تصمیمات اقتصادی مجلس بر آینده کشور و پساجنگ اثر دارد / ضرورت استفاده از ظرفیت اصل ۸۵
جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز اجلاسیه سوم مجلس، بر ضرورت تسریع در روند قانونگذاری تأکید کرد و اظهار داشت: انتظاراتی که مقام معظم رهبری از مجلس در این پیام اعلام کردند بنا به شرایط روز جامعه است، معضلات و مشکلات اقتصادی روی تمام حوزهها تاثیرگذار است و این موضوع روی آینده جنگ هم میتواند تاثیرگذار باشد و در واقع این موضوعات متوجه مجلس است.
وی تصریح کرد: مجلس باید سرعت قانونگذاری و اصلاح اشکالات را افزایش دهد، چرا که روند فعلی پاسخگوی مشکلات و معضلات جامعه نیست.
وی با انتقاد از کندی بررسی طرحها و لوایح در مجلس افزود: شاید لازم باشد شورای نگهبان در استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی دست مجلس را بازتر بگذارد، تا برخی اختیارات به کمیسیونها واگذار شود و طرحهای بلاتکلیف سریعتر تعیین تکلیف شوند. در شرایط کنونی، بسیاری از طرحها و حتی لوایح کارشناسیشده دولت نیز به سرانجام نمیرسند.
قادری ادامه داد: اگر ورود دبیرخانه شورای عالی در برخی موضوعات نبود، بسیاری از مسائلی که در دوران جنگ و شرایط بحرانی حل شد، امکان حلوفصل نداشت. به اعتقاد من، روند کند قانونگذاری و محدودیت در استفاده از اصل ۸۵ باعث شده سرعت تصمیمگیری در مجلس کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها بخش اندکی از طرحها و لوایح در هر دوره مجلس به نتیجه میرسد، اظهار داشت: مجلس علاوه بر وظیفه نظارتی، باید زمینه اجرای قوانین را نیز فراهم کند. گاهی عدم اجرای یک قانون نشان میدهد که آن قانون نیازمند اصلاح و بازنگری کارشناسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درست است که کشور با تعدد قوانین مواجه است و بیش از ۱۲ هزار عنوان قانونی وجود دارد، اما حتی حذف و پالایش قوانین زائد نیز نیازمند قانونگذاری است و صرفاً با ابزار نظارتی امکانپذیر نیست.
قادری با اشاره به برخی قوانین مصوب در دوره جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع به دلیل شرایط خاص، روند قانونگذاری سرعت گرفت و برخی قوانین از جمله قانون مصادره اموال افرادی که با دشمن همکاری میکردند، تصویب شد که نقش بازدارنده و گرهگشا داشت.
نماینده شیراز در مجلس همچنین بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: ما نیازمند اصلاح جدی در حوزههایی مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن هستیم. سیاستهای غلط باید اصلاح شود و ساختارهای موازی و ناکارآمد اقتصادی در هم ادغام شوند تا بتوان ساختارهای کارآمد و مؤثری ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی و حرکت به سمت اقتصادی تابآور و مقاوم، نیازمند تصمیمات سریع، قانونگذاری مؤثر و هماهنگی جدی میان دستگاههاست.
