مسائل ۸۰۰ ساله ایران و راه حلهای ارائه شده به مصدق
به تصمیم دكتر مصدق نخست وزير وقت، دوازدهم ارديبهشت سال 1331 (دوم ماه می 1952) شرح مذاكرات جلسه 23 فروردين همين سال انديشمندان درباره دشواري هاي ايران به صورت بخشنامه به كارمندان دولت ابلاغ شد تا با دادن امضاء آن را دريافت دارند و براي حل مشكلات همكاري كنند. شرح مذاكرات قبلا به صورت خبري نسبتا كوتاه در روزنامه ها انتشار يافته بود، كه ظاهرا كافي تشخيص داده نشده بود.
23 فروردين 1331 محمد مصدق رئیس دولت وقت شصت تن از آگاهان، انديشمندان و دلسوزان كشور را به خانه خود دعوت كرده بود تا راههایي براي حل مسائل داخلی ايران كه از آغاز آن 8 قرن (زمان مغول ها) و تشدید و گسترش آن 150 سال مي گذشت به دست دهند.
در پایان این جلسات که تا دهم اردیبهشت به درازا کشیده بود، علل مسائل جمع بندی و به مصدق داده شده بود که وی این علل را به صورت بخشنامه درآورد و به ادارات ابلاغ کرد تا به کارمندان بدهند و از آنان امضاء بگیرند که تکرار نشود. طبق نظر این 60 تن، مسائل از این قرار بود:
ـ كندي كار در دستگاه قضايي و وجود ضعف هاي متعدد در اين دستگاه.
ـ وجود فساد در دستگاه ثبت اسناد و زمین خواری، حتی ثبت دادن مسیل ها ـ کوهها و دشت ها به نام افراد که باید متعلق به همه ملت (ملی) باشند.
ـ نبود سرعت عمل در دستگاه بازرسي كل کشور و بموقع اقدام نکردن دادستان کل که اختیارات وسیع در ریشه کن کردن فساد و تباهی ها دارد و باید که سرعت عمل داشته باشد، و اين كه دادستان كل باید خود را وكيل مدافع همه مردم و همه كشور و همه منافع آن بداند و بموقع و سریع اقدام كند.
ـ ضعف و نارسا بودن دستگاه جمع آوري ماليات ها و عوارض، ورود کالا به صورت قاچاق به کشور و وجود فساد در دستگاه مالیه.
ـ وجود بوروكراسي پيچيده و پُر از تشريفات و كاغذ بازي، اِسراف و نبود نظام اداري درست و نيز وجود تشكيلات متعدد غير ضرور.
ـ وجود پارتی بازی و نِپوتیسم (توجه به بستگان و دوستان) در انتصابات و معاملات دولتی.
ـ رشوه، جعل و دروغ در دستگاه اداری.
ـ آموزش و پرورش نارسا، كهنه [برنامه های تدوین شده در فرانسه به ابتکار ناپلئون بناپارت] و اصطلاحا «استعماري» و مدرک گرایی.
ـ وجود یک نظام استخدام دولتی خلاف منطق و علم اداره و اصطلاحا تحمیلی در گذشته از سوی دولت های استعمارگر که باقی مانده است.
ـ نبود سیستم بازنشستگی همگانی.
ـ ادامه فئودالیسم قرون وسطایی و توانگربازی.
ـ نبود ضابطه و شرایط برای اشتغال بکار (بدست آوردن پروانه و مجوز برای هرکار و پیشه).
ـ نبود دستگاه شناخت و نيز تشويق و ترغيب كارشناسان و افراد ماهر وطن در هر رشته در بكار انداختن استعداد و خلاقيت خود.
ـ نبود فهرستي از كارشناسان هر رشته (بانك مشاغل و حرفه ها).
ـ نبود سياست حمايت مالي ازاستعدادها.
ـ نبود برنامه برای عمران و پيشرفت کشور.
ـ نبود يك دستگاه اطلاعات ويژه كه به طور ناشناس مشكلات روزمره مردم را گزارش و همان روز توسط مديريت اين دستگاه در شوراي وزيران مطرح، بررسي و راه حل پيدا شود و اولويت دادن به رسيدگي به شكايات مردم (نامه ها) از سوي شخص رئيس دولت، وزيران، كميسيون عرايض مجلس و مراجع مربوط.
و چندین علت دیگر.
اهم راه حل هایی که ارائه شده بود:
ـ فعال کردن دادستانی کل کشور که وظیفه تعقیب هرگونه قانون شکنی و فساد را که از آن اطلاع حاصل کند راسا دارد و مدافع کشور و مردم از شرّ مجرمین است.
ـ انتشار شکایات رسیده به كميسيون عرايض پارلمان در جراید و ارجاع آنها پس از رسیدگی، به نخست وزیر [رئیس دولت]، هیات رئیسه مجلس و دادستان کل بر حسب مورد.
ـ ایجاد يك دستگاه اطلاعات ويژه كه به طور ناشناس مشكلات روزمره مردم را گزارش و همان روز توسط مديريت اين دستگاه در شوراي وزيران مطرح، بررسي و راه حل پيدا شود.
ـ ایجاد دفتری ـ بدون کاغذبازی [تشریفات اداری] در هر موسسه دولتی برای دریافت و رسیدگی به شکایات و پیشنهاد ها.
ـ انتخاب مدیران دولتی از میان داوطلبان، پس از اعلام خالی شدن صندلی یک مدیریت در جراید، از طریق مصاحبه و ....
ـ ایجاد یک موسسه آماری که هرلحظه از شمار کارشناسان هر رشته اطلاع داشته باشد.
ـ تعیین جایزه برای کشف و یا افشاء هرگونه تخلّف اداری، پارتی بازی و توصیه بازی و سوء استفاده.
