مزایای شکست انحصار از میادین مشترک در برنامه هفتم توسعه چیست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از اتفاقات مهم در زمینه برنامه هفتم توسعه، در ماده ۱۵ این قانون در صحن علنی مجلس روی داد؛ جایی که یکی از مهم‌ترین انحصار‌های کشور، یعنی انحصار در توسعه میادین نفتی و گازی شکسته شد و از این پس، کلیه شرکت‌های بخش خصوصی، امکان رقابت برای توسعه میادین را خواهند داشت.
این اقدام بسیار مهم موجب خواهد شد که توسعه میادین مشترک نفتی و گازی رونق گرفته و بسیار بیشتر از قبل و رقابتی‌تر شاهد توسعه میادین نفتی و گازی مشترک کشور خواهیم بود. در قانون برنامه هفتم توسعه به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و ایجاد فضای رقابتی، این امکان فراهم شده است که شرکت‌های غیردولتی (خصوصی) با شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفتی و گازی رقابت و از وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری و توسعه مجوز بهره‌برداری دریافت کنند.
به بیان دیگر، در راستای افزایش بهره برداری از میادین مشترک، به صندوق توسعه ملی این اجازه داده شده است که در ازای طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میدان‌ها، بدون اینکه بنگاه‌داری کند، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برداشت از میدان‌های مشترک را افزایش دهد. این امکان به وجود آمده است که صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به اصطلاح با این تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم. هم بدهی صندوق توسعه ملی از سوی دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میدان‌های مشترک نفتی افزایش می‌یابد. صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد، استفاده می‌کند.
به زعم کارشناسان، ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک که قبلاً در انحصار شرکت ملی نفت بود، مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. به این ترتیب، سرمایه‌های بخش خصوصی جذب و از طریق افزایش برداشت‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌شود.
به گفته بسیاری، بخش خصوصی از کارآیی، تخصص و پویایی بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است و بهتر می‌تواند پروژه‌ها را پیش ببرد. در ادامه نظرات رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در خصوص مصوبه‌ی اخیر مجلس در ارتباط با ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین مشترک گازی کشور می‌خوانید.
پدیدار در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به این که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بهره برداری از میادین گازی مشترک می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی زیربنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های پیشرفته است. ورود این بخش به بهره برداری از میادین گازی مشترک می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و به ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور کمک کند.
وی ادامه داد: معمول این است که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل کند و بخش خصوصی به عنوان پیمانکار پروژه‌ها را پیش ببرد. اما تا کنون آن طور که شایسته بوده است، از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های کلان کشور بهره نبرده ایم. امیدواریم، مصوبه‌ی جدید مجلس در خصوص ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بهره برداری از میادین گازی مشترک بتواند بستر مناسبی برای فعالیت این بخش در اقتصاد کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: پروسه‌ی بررسی و ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها در کشور زمان بر و طولانی است. در کشور‌های مختلف تلاش بر این است که فرآیند‌های ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری‌ها تسهیل شود تا بتوانند از این ظرفیت نهایت بهره را ببرند. نیاز است در کشور ما نیز این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی با سهولت بیشتری به سرمایه گذاری در پروژه‌های مورد نظر بپردازد.
کاهش سهم بخش خصوصی در سبد مدیریت اقتصاد کشور
پدیدار گفت: در حال حاضر از ظرفیت بخش خصوصی در کشور استفاده نمی‌شود. استفاده از این فرصت به نفع کشور است و به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود. سهم بخش خصوصی در سبد مدیریت اقتصاد کشور سال قبل حدود ۱۴ درصد برآورد شد. به نظر من، هم اکنون این سهم کمتر شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک و شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی منجر شود و کشور را از مزیت‌های فراوانی بهره‌مند کند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در انجام کار‌ها شجاعت بیشتری دارد و این موضوع به بهبود فرآیند اجرا و پایان کار منجر می‌شود. بخش دولتی محافظه کار است و به همین دلیل، نمی‌تواند کار‌ها را بموقع به سرانجام برساند. معمولاً انجام پروژه‌ها توسط بخش دولتی هزینه بر و طولانی است؛ اما بخش خصوصی به کار‌ها سرعت می‌بخشد.
وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی از پویایی برخوردار است و کارآیی بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد. به همین دلیل، ورود بخش خصوصی به بهره برداری از میادین گازی مشترک می‌تواند زمینه ساز شتاب بخشیدن به تولید گاز در کشور شود. به این ترتیب، جایگاه کشورمان در بازار‌های بین المللی تقویت می‌شود و می‌توانیم نقش پررنگ تری در معادلات انرژی جهانی ایفا کنیم.
ایشالله که موفق باشید حالا این پولها کجا میره عمران و ابادی ما در شهرهامون نمیبینیم بخش خصوصی جزو کدوم ارگان نظامی است فاتحه الصلوات و علی برکت الله این جنبش فواحش چرا فقط واسه لخت شدن جنبش راه میندازه چرا برای نخوردن گوشت حیوانات و ظلم نکردن به حیوانات کسی صداش در نمیاد؟ 
| 
چای دبش بنوش | ساندیس اول صبح یادت نره دو اشتباه در این خبر مشاهده می‌شود:1- واژه «میدان» فارسی است و جمع آن به صورت «میدان‌ها» درست است نه به صورت «میادین».
2- مقام معظم رهبری واژه «توسعه» که دارای مفهوم غربی است را از سیاست‌های کلی حذف نمودند و به صورت «سیاست‌های کلی برنامه هفتم» درست است.
| آفرینتو خوبی
ما بخش خصوصی نداریم که توان سرمایه گذاری و استخراج گاز را داشته باشه. اگر مقصودتان شرکت‌های خصومتی و گروههای از ما بهترانند که از الان نتیجه مشخصه. قطر برد و خورد تازه شما دربرنامه هفتم پیش بینی می کنی تا آنروز چیزی نمانده . كدام بخش خصوصي واقعي توان مالي و ريسك پذيري لازم براي ورود به اين بخش از صنعت را دارد؟ اينها همه اسم گذاري هاي جذاب براي ورود افراد و گروه هاي خاصي است كه بعدا مشخص مي شود كه چه به روز منابع عمومي كشور آورده اند. شاهد اين مدعا وضعيت اقتصاد كشور پس از خصولتي سازي فولاد و پتروشيمي است كه چنان توان ارزي عجيبي در دست اين جماعت قرار داده كه دولت را با افزايش قيمت ارز ضربه فني كرده و مي كنند. اگر استخراج و فروش نفت و گاز هم واگذار شود دولت طفل يتيم و صغيري خواهد شد كه از پس مخارج برگزاري جلسه هيات دولت هم برنخواهد آمد. اين خط و اين نشان! خوش بحالمون . پس از 50 سال انحصار پروژه نفتی برداشته شد ؟ مطابق بخشنامه به ادارات دولتی کوچکترین پروژه باید به مناقصه گذاشته شود . صحت خواب تازه بیدار شدن نمایندگان دولت هرچه انحصار و رانت حذف بشه برای رشد اقتصاد کشور خوبه. درود بر سید محرومان دکتر رییسی عزیز | برای رشد اقتصاد که چه عرض کنم اما برای رشد بیشتر عده ا ی خیلی خوبه باسلامتوان بخش خصوصی در هر دو بخش فنی و مالی به اندازه ای نیست که قادر به پیش بردن این پروژه ها باشد، این طرح بیشتر نشان دهنده واگذاری فرصتهای خاص به بخشهای خصولتی و افراد دارای رانت بوده و مصداق کامل تبعیض و هدر رفت بیت المال با عناوین فریبنده است، نه سودی به کارگر و کارمند و قشر کم برخوردار می رسد و نه ناترازی گاز و ... برطرف می شود فقط جیب برخی حضرات پر و اطرافیان آنها به عنوان مدیر و ... شاغل خواهند شد.
این طرح باعث می شود همین اندک رفاه ناشی از نفت از بین برود و عده ای با رانت و فساد به چپاول ثروت ملی بپردازند آها پس این جور انحصارها در حال شکستنه؟ این موضوع کاملا مغایر ملی بودن صنعت نفت است. روح مصدق شاد میشه با این خبر.