آیا راه مقابله با واردات کالای مشابه داخلی افزایش نرخ ارز است؟ /نقش گنگسترها در اقتصاد ایران! /چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۱ شهریور در حالی چاپ و منتشر شد که خرابکاران صنعتی موساد در تور وزارت دفاع، جای خالی یوز‌های ایرانی، درِ بسته‌ی صندوق اسرار لاریجانی، استعمار نو در محیط زیست و کم‌اثر سازی تحریم با تیغ «بریکس» از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
نقش گنگسترها در اقتصاد ایران!
محمد علی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر نقش گنگسترها در اقتصاد ایران! نوشت: بازار سیاه یا افتصاد زیرزمینی که بدون حمایت رسمی و به شکل غیرقانونی به فعالیت خود ادامه میدهد در همه جای دنیا وجود دارد؛ در واقع اقتصاد ناپاک و سیاه همیشه سهمی از اقتصاد کشور‌ها را دارد. اما این سهم در کشورهای مختلف در مقیاس اقتصاد رسمی متفاوت می‌باشد. اینکه در ایران اقتصاد سیاه دارای چه نرخی است محل اختلاف می‌باشد. اما تقریباً عدد چهل درصد در مقیاس نرخ اقتصاد رسمی مورد اجماع می‌باشد. نرخ اقتصاد زیرزمینی در هر کشور نمایشگر میزان عدم شفافیت اقتصاد آن کشور و شاخص حجم پول کثیف در آن اقتصاد به حساب می‌آید. به عبارتی در هر کشوری که گردش، منشا و مقصد پول در آن نامشخص باشد و افراد نوکیسه و میلیاردر‌های یک شبه در آن زیاد باشد اقتصاد آن کشور تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی است؛ و امروز شوربختانه اقتصاد ایران با مختصات فوق شناسایی میشود. نرخ فرار مالیاتی یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد زیرزمینی است این هم در اقتصاد ایران متغییر مهم به حساب می‌آید.
اقتصاد زیر زمینی سه پایه در دنیا دارد: سکس، مواد مخدر و مشروب؛ که هرکدام خود یک صنعت شده است. مطابق برخی آمار‌ها هم اکنون در ایران دست کم چهارده میلیون معتاد داریم و اگر میانگین هرکدام در روز پنج گرم تریاک مصرف کنند روزی هفتاد تن تریاک مصرف میشود. حال خود بالحاظ قیمت کنونی تریاک سهم هزینه آن در سبد اقتصاد را محاسبه نمایید. امروز در بهترین حالت اگر یک جوان شغل داشته باشد میانگین ده میلیون تومان دریافتی خواهد داشت، ولی همین جوان اگر با بدنسازی دورشانه خوبی پیدا کند و سرِ بازوانش برآمدگی داشته باشد، کافی است در خیابان راه برود؛ حتماً با چند پیشنهاد آب و نان دار و ماهی حداقل بیست میلیون درآمد روبرو میشود. کافی است به اطراف سلبریتی‌ها و برخی پولدار‌ها و بعضاً برخی خانم‌های مسن نگاهی بیندازید و از آنان میزان دریافتی شان را جویا شوید! سهم شرخرها، در حل وفصل دعاوی مالی را بهتر است از اهالی بازار جویا شوید. سهم باند‌ها و مافیا‌ها در حوزه واردات را از تجار و بازرگانان بپرسید.
اینان نمونه‌های اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد گنگستری است. باید ترسید از اقتصادی که این حجم از پول کثیف در آن جا میشود. این اقتصاد با چهل درصد سهم پول کثیف قطعاً دچار فساد‌های پیچیده سیستمی است. یعنی نمی‌شود این سطح از انحراف را در تعریف ساده فساد گنجاند. گذشته از اینکه فساد بالذات یک رذیلت و خطای اخلاقی است و طبیعتاً باید با آن مبارزه کرد، باید گفت با چنین اقتصادی نمی‌توان ثروت تولید کرد. یعنی نزدیک به نیمی از گردش مالی در این کشور مربوط بخشی است که به ثروت ملّی تبدیل نمی‌شود. بخش دیگر اقتصاد که رسمی و شفاف است نیز چندان اقتصاد مولدی نیست. یعنی به علت تحریمها و نبود سرمایه، در این سالیان تولید سهم چندانی از اقتصاد رسمی نداشته است؛ بنابراین با اینکه در این سالیان پول زیادی در اقتصاد (رسمی و غیر رسمی) گردش یافته، اما ثروت ملّی تولید نشده است.
این کشور اگر در این چند سال از هر طرف دچار بحران است و هیچ کدام هم حل نمی‌شود، یکی از علل اساسی آن نبود ثروت است. این موقعیت یک وضعیت سرطانی است؛ موقعیتی که در آن گردش سرمایه زیادی وجود دارد (لذا تورم ایجاد میشود)، اما ثروتی تولید نمی‌شود (رکود)؛ وضعیتی که “رکود تورمی” می‌نامندش؛ بنابراین می‌توان گفت به عبارتی مشکل اساسی این اقتصاد نه دولتی بودن آن است نه خصوصی بودنِ آن. مشکلش غیرشفاف بودن آن است. یعنی این اقتصاد نه از دولت فرمان می‌پذیرد نه از دست نامرئی بازار آزاد. فرمان این اقتصاد دست گنگسترهاست.
آیا راه مقابله با واردات کالای مشابه داخلی افزایش نرخ ارز است؟
سید یاسر جبرئیلی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: چندی پیش آقای دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق گفت که سال ۹۵ محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شد و استدلال کرد که به دلیل پایین بودن قیمت یورو، واردات لوازم مصرفی از اروپا به ایران افزایش داشته و در پاسخ به دغدغه ایشان درباره تولید داخلی، «افزایش نرخ ارز» را به عنوان راهکار ارائه کرد.
چندی پیش آقای دکتر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق گفت که سال ۹۵ محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شد و استدلال کرد که به دلیل پایین بودن قیمت یورو، واردات لوازم مصرفی از اروپا به ایران افزایش داشته و در پاسخ به دغدغه ایشان درباره تولید داخلی، «افزایش نرخ ارز» را به عنوان راهکار ارائه کرد. از آنجایی که این استدلال، یکی از نسخه‌های رایج برای توجیه افزایش نرخ ارز است و در حال حاضر نیز تکرار میشود، توجه به نکاتی در این باره ضروری است.
نرخ ارز از دو ناحیه در اقتصاد ما تورم ایجاد میکند. نخست، افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی است. برای نمونه، اگر قیمت هر کیلو دان مرغ یک دلار باشد، با افزایش نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلو دان مرغ برای مرغدار ما از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه تولید هر کیلو مرغ، نیازمند دو کیلو دان است، هزینه خوراک برای تولید هر کیلو مرغ، از ۸۴۰۰ تومان به ۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد که در نهایت موجب افزایش هزینه معیشت مردم میشود. دقت کنیم که ۸۵ درصد واردات رسمی کشور، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، یعنی یا ماشین آلات است یا مواد اولیه تولید. بنابراین، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، مستقیماً باعث افزایش یک درصدی قیمت ماشین آلات و مواد اولیه تولید میشود و در نهایت - اگر سایر عوامل ثابت بماند- یک درصد قیمت محصول نهایی را برای مصرف کننده ایرانی افزایش میدهد. در مقابل، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، سود صاحبان ارز را یک درصد افزایش میدهد. به یک تجربه زیسته دقت بفرمایید. سال ۱۴۰۱ ما حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتاً صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشی هستند، همان صاحبان ارز هستند که واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنند.
فروردین ۱۴۰۱، نرخ دلار نیما حدود ۲۸ هزار تومان بود. امسال نرخ دلار نیما (مرکز مبادله) حدود ۳۸ هزار تومان بوده است، یعنی این صادرکنندگان در سال جاری ارز خود را ۱۰ هزار تومان گرانتر به واردکنندگان می‌فروشند. اگر در سال جاری نیز این صادرکنندگان به اندازه ۱۴۰۱ صادرات داشته باشند، در عرض یک سال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز سود بادآورده کسب کرده‌اند و در سوی دیگر، قیمت همه اقلام وارداتی به ازای هر یک دلار، ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. دقت کنیم که این ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه هزینه مردم ما ظرف یک سال حداقل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. آثار غیرمستقیم این افزایش قیمت البته بسیار بیش از اینهاست.
مسیر دوم اثر تورمی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه تولید در داخل کشور است. مع‌الاسف از سال ۱۳۸۶ سازوکاری در کشور ایجاد شده که ثروت‌های خدادادی این کشور، به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار به تولیدکنندگان داخلی فروخته میشود. برای نمونه، شرکت فولادی ما هر روز صبح قیمت دلاری ورق آهن را از بورس فلزات لندن (LME) میگیرد، اما، چون در داخل ایران محصول خود را به دلار نمی‌تواند بفروشد، و باید به ریال بفروشد، نرخ دلار اینجا اهمیت پیدا میکند. هرچه نرخ دلار بالاتر رود، قیمت جهانی ورق آهن در عدد بالاتری ضرب میشود. برای مثال اگر هر تن ورق گرم ۵۵۰ دلار باشد، با دلار ۲۸ هزار تومان هر تن ورق گرم به داخل ۴/۱۵ میلیون تومان فروخته میشود، اما با افزایش قیمت دلار به ۳۸ هزار تومان، قیمت هر تن ورق گرم برای فروش در داخل به ۹/۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد (این مثال، فارغ از سازوکار حراج در بورس کالاست که موجب افزایش قیمت‌ها از طریق رقابت میشود).
نتیجه اینکه شرکت فولادی، بدون زحمت اضافی، با افزایش نرخ ارز از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان، ورق گرم را حداقل ۵ میلیون تومان گرانتر می‌فروشد، در آن سو نیز تولیدکننده ایرانی ورق گرم را ۵ میلیون تومان گرانتر می‌خرد و محصول خود را به مصرف کننده به همین نسبت گرانتر می‌فروشد. با جهانی‌سازی قیمت‌ها، برای تولیدکنندگان ایرانی هیچ تفاوتی ندارد که مواد اولیه تولید را از داخل تهیه کنند، یا از خارج وارد (بماند که با سیستم حراج که در بورس کالا ایجاد شده، واردات مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی به صرفه‌تر است). مواد اولیه ایرانی که باید در جنگ اقتصادی، اهرمی برای دفع فشار تحریم می‌شد، با قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، تبدیل به اهرمی برای تشدید فشار تحریم شده است. قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، باعث شده که متناسب با افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه ایرانی نیز بالا رود.
چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم نوشت: بیانات روز چهارشنبه رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن اشاره به توفیقات و پیشرفت‌های اقتصادی ۲ سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، حاوی نکات مهمی در زمینه مشکلات معیشتی بود. مشکلاتی که سایه پررنگی بر توفیقات اقتصادی دولت سیزدهم انداخته است.
اگر به وقایع ۱۲ سال اخیر در حوزه اقتصادی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ با نسلی جدید از تحریمها مواجه شد که اثر فوری و عینی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت تحریمها علاوه بر تاثیرات کلان بر حوزه افت رشد اقتصادی، به طور مشخص با توجه به وابستگی نسبی ما در زنجیره تامین غذا و دارو به واردات و اثرپذیری فوری نرخ ارز از اقدامات واقعی تحریمی و تصویر رسانه‌ای پررنگ شده آن، تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت در دوگانه تاثیرگذاری تحریمها و ناکارآمدی‌های داخلی، باید اذعان کرد که تحریمها با سوار شدن بر نقاط ضعف داخلی و ناکارآمدی‌های خودمان از جمله وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی در تامین زنجیره غذا به واردات و به تعویق افتادن بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاحات بودجه ای، تاثیر پررنگی بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم داشت. به گونه‌ای که حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم در سال‌های میانی دهه ۹۰ و همزمان با دوره برجام، باز هم میانگین عملکرد کل دهه ۹۰ به ویژه به دلیل کارنامه شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، کارنامه بدی است. میانگین رشد نزدیک به صفر و تورم نزدیک به ۳۰ درصد و همچنین ۵ سال مداوم تورم بالای ۴۰ درصد از سال ۹۷ تاکنون، خروجی خود را براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در دهه ۹۰ نشان میدهد. به این ترتیب همزمانی ۳ پدیده توقف رشد اقتصاد، افزایش جمعیت و افزایش تورم منجر به تقسیم کیک ثابت مانده اقتصاد بین تعداد بیشتری از مردم و دسترسی بیشتر ثروتمندان منتفع از تورم به این کیک شده است.
در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید ۲ دسته اقدامات را مدنظر داشت. دسته نخست بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به معنای رشد مداوم بالای ۴ درصد و رسیدن تورم به محدوده کمتر از ۳۰ درصد است که طبیعتا مجموعه وسیعی از اقدامات اصلاحی را می‌طلبد که بخشی از آن در اقتصاد کشور آغاز شده است و باید با قدرت بیشتری ادامه یابد. به ویژه در بعد بین المللی نیاز به نوعی از ارتباطات و تعاملات اقتصادی - سیاسی داریم که معنای جدیدی از ایران را در دنیای جدید تصویر کند. معنایی که به نقش آفرینی بیشتر ایران در عرصه کریدور‌های بین المللی منتهی شود و اجازه ندهد مانند دهه ۹۰ اقتصاد ایران، اقتصادی قابل تحریم شدن باشد.
بخش دوم به تشکیل یک نظام رفاهی کارآمد باز میگردد. از ابتدای دهه ۸۰ با تشکیل وزارت رفاه، از اواسط همان دهه با توزیع سهام عدالت و از انتهای همان دهه با هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، سنگ بنای سیاست گذاری رفاهی در کشور گذاشته شد. اگرچه این سنگ بنا اشکالات جدی نیز داشت، اما ورود کشور به یک عرصه مهم را نشان می‌داد. با این حال در دهه ۹۰ و در مواجهه با جهش نرخ ارز در برابر ۲ سوال تمکین به نرخ بازار ارزی و توزیع منابع ناشی از واقعی سازی نرخ ارز به نیازمندان و ادامه پرداخت ارز ترجیحی، بیشتر گزینه دوم مدنظر بود. هم در ابتدای دهه ۹۰ با توزیع ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان و هم در انتهای دهه ۹۰ با توزیع ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، ترجیح داده شد که ضربه گیر جهش نرخ ارز، ارز دونرخی باشد در حالی که می‌شد با حذف ارز ترجیحی به سمت ایجاد یک نظام رفاهی رفت. با این حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ این اقدام در قالب حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش یارانه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان انجام شد تا شکل دیگری از نظام رفاهی با توزیع یارانه نقدی شکل گیرد. با این حال با مرور تجارب قبلی برای ایجاد یک نظام رفاهی کارآمد که ضربه گیر نوسان‌های قیمتی بر معیشت خانوار باشد، به نظر می‌رسد باید اقداماتی مکمل توزیع یارانه انجام شود:
۱ - مجموعه‌ای از تعاملات اقتصادی و سیاسی برای خارج کردن اقتصاد ایران از انزوا و گوشه رینگ و پیوستن ایران به مجموعه‌ای از تعاملات جهانی که آن را از حیطه تحریم دور کند.
۲ - شکل گیری سیاست ارزی غیروابسته به بودجه دولت که بتواند نرخ ارز را برخلاف روند سینوسی تثبیت – جهش، وارد روند پیش بینی پذیری از تغییر مداوم و تدریجی، اما قابل پیش بینی کند. برای تحقق این منظور تعاملات اقتصادی - سیاسی که پیشتر گفته شد و هماهنگ کردن نقشه تجاری کشور با نقشه ارزی ضروری است.
۳ - ایجاد نظام رفاهی در زمینه غذا و دارو با اتکا به شناسایی دقیق خانوار‌ها و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی با هدف فاصله گرفتن تدریجی از پرداخت نقدی، مشروط کردن یارانه به پایش سلامت، بهداشت و تحصیل و همچنین سوق دادن بخشی از رانت‌های گسترده موجود در قیمت گذاری‌ها به حمایت غذایی، دارویی، بهداشتی و آموزشی از خانوار‌های هدف.
۴ - تغییر دست فرمان در بازار مسکن از طرحی بسیار هزینه بر و کم اثر به فروش زمین‌های درون شهری به سازندگان مسکن و اختصاص منابع آن در قالب وام با نرخ سود پایین و بلندمدت به متقاضیان مسکن
افزایش نرخ ارزکه باعث کاهش ارزش پول ملی مامیشود ودرنتیجه حاصلی جزگرانی وتورم شدیددرکشور نخواهدداشت هیچگونه منطق عقلانی ودرستی برای جلوگیری ازواردات کالاهای مشابه خارجی نمیتواندباشدونوعی دفع مفسد به افسد است درست مثل اینکه بیماری راکه بیماری سخت علاجی دارد بجای درمان بهلاکت برسانیم اگربخواهیم ورودکالا های خارجی کمترشودبایدرقابت ایجادکنیم یعنی ارزانتر کردن کالاهای داخلی وباکیفیت کردن آن وبستن عوارض وحق گمرکی بیشترروی کالاهای مشابه خارجی این درست شبیه آنستکه اگردرشهری پزشکان کم سواد زیادباشند وپزشکان باسواد به تعدادبسیارکمتر برای اینکه بیماران بخت برگشته به پزشکان کم سواد مراجعه کنند پزشکان باسواد رابدلائل مختلف مانع کاروفعالیتشان شویم که البته دراین مورد هم تلاش میشود ازاین قبیل مثالها متاسفانه زیادداریم مثل عدم اجازه ورودبه اتومبیلهای باکیفیت خارجی برای فروش بعضی از اتومبیلهای غیراستاندارد وبی کیفیت داخلی اینگونه استدلال هابسیارضعیف ودرشان مسئولین یک کشورنمیتواندباشدکه گرانی راتوسعه دهیم وهمه رابیچاره کنیم برای فروش جنس بیکیفیت داخلی 
| 
دلالان و ضدانقلاب که از ثبات اقتصادی در ایران به شدت آشفته شده‌اند، با نوسان‌سازی و بازی با قیمت‌ها در بازار ارز به دنبال کسب سود از سوداگری اقتصادی و سود سیاسی خود هستند؛ | برگ چناری نویسنده جوان هم همینو گفت دیگهحالا تو چرا جوش میاری تو که تو کانادایی و با ریال کاری نداری
در ضمن سعی کن هنگام مقاله نویسی از دکمه اینتر برای پاراگراف بندی استفاده کنی در غیر اینصورت هیچ کس نمیخونه
| مثلا خودرویی که ما تولید می کنیم مشابه خودروهایی خارجی است که قراره جلوی وارداتش گرفته شود؟!!! | آنچه بر اقتصاد کشور می گذرد حاصل عمل به همان شعار اقتصاد مقاومتی است که می خواستند تحریمها را دور بزنند | چطور شد ؟ کسانیکه سوء مدیریت در دولت روحانی را ۸۰ درصد گرانی و تورم و فلاکت میدانستند و تنها ۲۰ درصد را به پای تحریم جهانی میدانستند !!!؟؟؟
حالا در دوره دولت رئیسی خودشان !!؟؟
کاملا جای این دو را عوض کردند !!؟
و مشکلات را ناشی از تحریم های جهانی میدانند !!؟؟
| دولت باید برای ارز ، قیمتی که باعث ثبات اقتصادی میشود را لحاظ کند . دنبال تثبیت قیمت ارز نباشد به بازار اجازه دهد خودش برای ارز کشف قیمت کند
دولت نباید ارز را ارزان فروشی کند. درآمد ارزی دولت هم اموال مردم است و آن را به قیمت بازار بفروشد
گنگسترها همیشه پدر خوانده دارن ، پدر خوانده گنگسترهای اقتصاد ایران چه کسانی هستن؟؟؟ | نگاهی به فیلم روزی روزگاری در آمریکا | هنری کیسینجر: دشمنی با آمریکا خطرناکست اما دوستی با آمریکا کشنده است. قابل توجه غربگدا های ایرانی | کامنت ها و پاسخ هارو ببنیدیه نفر اومده یه نظر رو به 10 شکل تکرار کرده
هنوز هم مدعی هستند ما اکثریت هستیم و معترضین یک قشر قلیلند
اگر میخواهید پولی برای سفره مردم باقی بماند، جنگها را متوقف کنید.تمام این تحلیلها صرفاً با هدف انکار هزینه های کمرشکن جنگهای در جریان در دهه نود صورت می گیرد.
حق تعدیل و سانسور برای تابناک محفوظ است.
| ما جنگی نداریم اونا جنگ دارندر مورد اسرائیل هم اونا به سرزمین ما حمله کردن ما حمله نکردیم
اونا تجهیزات موشکی مارو دستکاری می کنن
اونا نفت ما رو میدزدن که بعد ما تلافی می کنیم
اونا مارو ترور می کنن
چرا فلسطین کاملا به ما مربوطه چون اگه کاری نداشته باشیم همه منطقه رو میگیرن و با ما همسایه میشن و اونقدر قوی میشن که ما رو هم له میکنن
| حتما اونا روشکهاشون نوشتند اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود اونا می گفتند تا ۲۵ سال دیگر اسراییل نابود می شود و شمارشگر معکوس می گذاشتند اونا گروههای مسلح درست کردند و تجهیز کردند | شعار نده یک وقت گفتند اگر ما به سوریه و عراق نرویم آنها به سراغ ما خواهند آمد رفتیم ولی با چه هزینه ای و حالا داعش در کشورمان جولان می دهد از کدام پیشرفت صحبت می کنید؟! مملکت در حال احتضار است. | دشمن با تمام توان رسانه ای خودش اینقدر شبهه و تخریب میکنند موفقیت‌ها رو نمیگذارن که مردم متوجه بشن و ضعفها رو در بوق و کرنا میکنند تا مردم امیدشون رو از دست بدن | صدا وسیما با دهها کانال ۲۴ ساعته در اختیار شماست چرا اگر پیشرفتی هست تبین نمی کنید نه برادر هیچ خبری نیست فقط تورم دیگری در راه است
| جامعه ایران، هدف بی رحمانه ترین هجوم رسانه‌ای و فرهنگی قرار گرفته است و تنها کشوری است که غربی ها میلیاردها دلار صرف تاسیس کانال های فارسی زبان ماهواره‌ای و اینترنتی و شبکه سازی مزدوران غربگرای داخلی، برای «تحمیل تغییرات» مورد نظرشان بر مردم ایران کرده‌اند؟ با چنین اقتصادی آیا منصفانه است که عملکرد دولت را چشمگیر بدانیم؟؟!! | تازه باید تشکر هم بکنیم | دولت امروز با جریان سازمان‌یافته‌ای از تخریب و تحریف مواجه است که به صورت روزانه، سوژه‌ها و عملیات آن همپوشانی کامل با رسانه‌های ضد ایرانی دارد. هدف مشترک، تخریب هر نشانه امید و پیشرفت است. | برو خدارو شکر کن زنده ای و با گوشیت میتونی کامنت بزاری اگر هزینه ی تولید یک کالا در داخل بیشتر از واردات آن باشد اصلا آن کالا نباید در داخل تولید شود تا اینکه بخواهند از جیب مردم برای آن کالا یارانه پرداخت شود یا کیفیت کالا را کاهش دهند تا مقرون به صرفه شود یا جلوی واردات را بگیرند تا یک وقت تولید کننده ضرر نکند! شرط لازم برای نجات اقتصاد کشور خروج از تحریمها و تعامل با جهان است و با شعار نمی توان کشور را اداره کرد! مشکلات اقتصادی مهم نیست الان اولویت اول کشور برگزاری هر چه گسترده تر پیاده روی اربعین است!!!!! چرا؟؟!!!! | یکی از موفقیت‌های این دولت این است که توانست گره کور روابط ایران با کشورهای همسایه را باز و نزدیکترین کشورهای هم پیمان با آمریکا را برخلاف میل آمریکا با ایران مرتبط سازد که این امر سبب خشم آمریکا و هم پیمانانش شده است. | حضور گسترده مردم در اربعین شم را خیلی نارحت کرده، مردم واقعی اینها هستن نه آهایی که در فضای مجازی هارت وپورت میکن | جواب واضح است چون بخش زیادی از مردم ما مذهبی و پیرو اهل بیت هستند و از این فرصت مجانی برای عرض ارادت به اهل بیت استفاده می کنند اما جماعتی این پیاده روی و حرکت به سوی اربعین را حمل بر طرفداری از خود می دانند و آن را برجسته می کنند. ما جمعی 6 نفره توفیق حضور در این پیاده روی را امسال داشتیم اما هیچکدام طرفدار آقایان نبودیم شما که قیمت سبد معیشت را با نرخ جهانی محاسبه کرده‌اید ،قیمت حقوق و دستمزد را نیز با قیمت های جهانی همسان سازی کنید. چیزی به اسم‌کالای مشابه داخلی نداریم. بنده سراپاتقصیر سال ۱۳۸۸ برای محوطه سبز خانه‌ای که در اطراف تهران‌ساختم ۴ عدد شیر اب گازی خارجی خریدم. بعد از ۱۰سال این شیر ها کهنه شد و چکه می کردند که مجبور به تعویض شدم از روزی که شیر اب ایرانی نصب کردم سالی یک بار باید شیر ها تعویض شوند چون عمر مفیدشان یک سال است و چکه می کنند. کالای ایرانی استاندارد نیست و هیچ تشابهی با کالای خارجی ندارد. | ولی خودروی ۲۰۶ ما با لند کروز تویوتا یکی است !!؟؟و حتی خیلی بهتر ارزانتر هست و خواهد بود !!!!!؟
راه مقابله با واردات مشابه داخلی ، بالا بردن بهره وری تولید داخلی است که آن هم با حفظ رقابت با کالاهای وارداتی شکل می گیرد.واردات باید آزاد باشد تا قاچاق هم شکل نگیرد و مبارزه با آن هم منتفی است.وزارت بازرگانی لازم و ضروری است
شرکتهای پتروشیمی به بهانه اینکه کارگران و اوپراتورهای پتروپالایشگاهها را قطر و امارات و عمان جذب می کنند گفتند حقوق کارگران را افزایش دهیم . وقتی دولت موافقت کرد حقوق کارگران را اندکی افرایش دادند ولی سهم تهران نشینان و مدیران چند برابری حقوق دریافتی شد یک نفر کارمند پتروشیمی در تهران خانه اجاره می کند پولش را شرکت میدهد ماهی 60 میلیون تومان حقوق می گیرد و 12 میلیون تومان بن خرید از شهروند ! خوب معلوم است که این پتروشیمی خودشان می شوند عامل سقوط بورس و تصویب قوانین انچنانی به نفع خودشان و به ضرر مردم ! اینها همه جرایم سازمان یافته است کسی هم در این مملکت نیست که عواقب چنین کارهایی را ماخذه کند . چون به قول میلسپو همه ملت دستشان توی جیب همدیگر است ! و با خوشی و خرمی اسوده در کنار هم زندگی می کنند ! افزایش درآمد پتروشیمی و صنایع وابسته و همچنین فولاد همه در اختیار دولت ویا شرکتها و سازمانهای حکومتی و دولتی است. بنابر این، این سود باد آورده که ذکر کردید نصیب دولت و نتیجه اش خالی شدن سفره مردم می شود. درهیچ جای دنیا به بهانه حمایت از تولیدداخل واردات را ممنوع نمیکنند.بلکه با وضع مالیاتی متناسب باعث بالاتربودن قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی میکنند آنهم درحدی مشخص که تولیدکنندگان داخلی هم کیفیت وقیمت مناسب برای کالاهایشان درنظربگیرند.بدین طریق هم دولت درامد زیادی کسب میکندهم قاچاق بشدت کاهش پیدا میکند هم مردم حق انتخاب پیدا میکنند هم تولیدکنندگان داخلی ازوضعیت انحصاری سواستفاده نمیکنند که الان درصنایعی مثل خودرو لوازم خانگی داروسازی و...این سواستفده درشدیدترین شکل ممکن صورت میگیرد گانگستر ها فقط می توانند در بدنه دولت وحتی مجلس لانه گزینی کننددر اقتصاد ما در بدنه مردم ( منظور بدنه مردمی بدون رانت است) جای این افراد نیست
چرا از فوتونیوز خبری نیست؟ چی شد، مگه تحریم ها فرصت نبود؟؟چرا مشوقان تحریم محاکمه نمیشن؟؟
| کی گفت تحریم فرصته؟هر وقت شما غربگدا ها بیرون رفتید اونوقت مملکت پیشرفت می کنه
مرگ بر انریکا و دوستان
| درجواب ناشناس پدر من می گفت تحریما فرصته آهاالان یعنی پیشرفت ها انجام شده فقط باید بیاد سر سفره؟!
خب کاری نداره بریزید تو دیس بیارید سر سفره!
به نظر بنده ، قدم اول تک نرخی کردن ارز است تا زمانی که ما برای یک کالا که در اینجا ارز است چند نرخ داریم بدیهی است که آربیتراژ صورت می گیرد یعنی به هر طریقی ارز از بازار با ارزش کمتر دریافت و در بازار گرانتر فروخته خواهد شد با توجه به سود عجیب غریبی که از این کار بوجود می آید هیچ کاری به صرفه نیست جز این کار بدیهی است که انواع فساد نیز برای انجام اینکار شکل خواهد گرفت و شکل هم گرفته است از زمان دلار جهانگیری یعنی 4200 تومان تا الان . انتظار بود که وقتی دلار 4200 حذف شد دولت همزمان ارز را تک نرخی می کرد متاسفانه این فرصت را از دست داد و 4200 را تبدیل به به 28500 کرد و همان مکانیزم تولید رانت و فساد را در پله بالاتر ادامه می دهد | وزیر کشور فعلی همان زمان گفت : با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط ۴ کالا کمی گرانتر میگردد !!!؟؟؟ولی همه چیز ۳ تا ۶ برابر گرانتر شد
و اجرای طرح همسان سازی و افزایش قانونی حقوق کارگران و بازنشستگان حداقلی بگیر
هم با خلاف قانون مصوب توسط دولت رئیسی انجام نگرفت
یعنی از دو طرف دولت ، مردم را
تحت فشار مضاعف قرار داده است
و متاسفانه انتظار دارند تا مردم برایشان کف و سوت بزنند
و در نمازهایشان دعایشان کنند !؟
شخصا جز ناله و نفرین و ناسزا هیچ چیز دیگری برای ابن دولت و مجلس ناکارامد و بی کفایت ندارم
آنچه که مشابه تولید داخل نامبده می شود همان مونتاژ است که عمده قطعات وارد می شود در ایران سرهم میشود و به قیمت بالاتر بفروش می رسد نمونه اش ماشی لباسشویی. مسولان سرشان زیر برف کردند. موفقیت‌ها که زیاد و پی‌در‌پی میشود غربگراها مجبورند برای هر یک از آنها سوژه‌ای کوک کرده و دروغی سرهم کنند آقای محمد علی وکیلی شما درست می فرمائید اما یک نکته را عمدا ازش عبور کردی کسانیکه این واردات را انجام میدهند چه کسانی هستند؟ ایا مردم عادی هستند؟ قطعن خیر تماما این افراد وصل هستند به افرادی که شما حتی جرات نداشتی وارد این بحث شوی پس چطور میتوانی جلوی کسانی که قاچاق کالا را انجام می هند را می کنند را بگیرید روزنامه جوان چه عجب!!!!!!!.. از این حرفها نمیزدی... بالاخره شما هم فهمیدی... اقتصاد چیست... انشالله امثال شریعتمداری هم بفهمممممننننننن | آش انقدر شور شده که سر آشپز هم توان خوردنش را ندارد خواهشا مسیرها را نشان ندید که همه را مسدود میکنند حمایت از کالای ایرانی و ممنوع شدن واردات کالای لوکس و ارز بر گردش مالی تریاک عدد بالایی است دولت که اطلاعات کارتخوانهای کاسبهای جز را دارد و از آنها مالیات می گیرد گردش مالی تریاک را نمی تواند رصد کند