خبر مهم وزیر کار درباره دستمزد کارگران
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه همشهری، درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.
در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید میکند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.
افزایش شکاف مزد و معیشت
با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.
این مسئله، مستقیما هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آنها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به‌واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالی‌که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیرماه، از شتاب قابل‌توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد میکند.
بازنگری مزد یا چانه‌زنی با کارفرما؟
چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.
گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانه‌زنی به زیان آنها تمام خواهد شد.
در این وضعیت تنها ابزاری که می‌تواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته؛ اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ درحالی‌که به‌واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار، و بالا بودن تعداد بیکاران، عملا کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.
تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار میرود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.
او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.
اول امسال هم شیب تورم و قدرت خرید کارگران مشخص بود ولی نمایندگان کارگران معلوم نیست داشتن به چی فکر میکردن ! (احتمالا به حق جلسشون)الان هم با این درخواست هایی که راه به جایی نمیبره میخوان خودشونو پیگیر و دلسوز جلوه بدن فقط !
یک توجهی به مهملات این جناب تاجیک نمودید؟ادعا میکند کارفرما بواسطه حضور دستوری دولت اجازه چانه زنی و تعیین قیمت ندارد و کار کارگران هم انقدر ارزش ندارد که کارفرما بواسطه کارایی و تخصص انها به ایشان امتیاز اضافی بدهد تا ایشان را حفظ کند اما در همین حال انتظار دارد که دولت با ضرب زور این نیروی کار بی خاصیت و غیر متخصص را به کار فرما با قیمت بالاتر تحمیل کند.نه عزیزم عصر لنین و مائو گذشته است اگر معیشت بهتر میخواهی باید تجربه و تخصصت را بالا ببری تا ارزشت در بازار کار بالا برود وگرنه کسی بر اساس قیمت مرغ و گوشت به شما حقوق نمی دهد بلکه این ارزش افزوده کار شماست که ارزش شما را تعیین می کند. 
| 
به زودی وقتی نیروی کار گیرت نیومد خودت مجبور میشی به اندازه نرخ گوشت و مرغ حقوق بدی و فکر نکنی تو چون کارفرمایی بقیه نوکر و کلفت هستند و میتونی کل سود تولید و خدمات را بالا بکشی و تهش یه سکه بندازی کف دست کارگر... اگه عرضه داری مجموعه ات را بدون نیروی کار و کارگر خودت بچرخون و حقوق هم لازم نیست بدی عزیزم شما نگران کمبود نیروی کار کارفر مایان نباش اینطور پیش برود از افغانستان هند و بنگلادش وارد می کنند که بیشتر کار کنند و کمتر ادعا بکنند | شما ظاهراً خبر نداری نیروی کار هند و بنگلادش حداقل حقوقشون چقدر بیشتر از ایران است و ایران کمترین دستمزد را در میان کشورهای جهان دارد.. کارفرمای بیسواد بودن هم مشکلیه واسه خودش وزیر بیکاری و حامی تام و کامل کارفرما و سرمایه دار بی غم کاش اونهایی که سنگ اینها را به سینه میزنند یادشان بیاد که برای چه انقلاب کردیم و برای چه کارخانه ها را مصادره کردیم تا حق کارگر ضعیف را از سرمایه دار بگیریم ولی الان وضع از اون زمان خیلی خیلی بد تر شده اون زمان مرسوم بود حقوق یک روز کارگر ساده برابر با یک کیلو گوشت بود الان یک کیلو گوشت چنده؟ مطمئنا اون را هم نمیدونند اکثر کارفرمایان باتوجه به تورم ،بیشتر از مبلغ قانون کار برای کارگران پرداخت می کنند،مشکل از اقتصاد کلان هست یعنی تا زمانی که تورم مهار نشود تولید کننده افزایش تولید نداشته باشد و موانع خودساخته دولتی رفع نشوند نه کارفرما توان تامین کارگرش را خواهد داشت و نه مردم قدرت خرید برای تولیدات عرضه شده،ما در حال جنگ با واقعیت ها و مدیریت علمی تجربه شده توسط بشریت هستیم که در پس قرن ها تلاش به دست آمده هست،در راس دولت شخصی هست که اشنایی حداقلی با علم مدیریت ندارد،شما وقتی دنیال یک مدیر برای بخشی از مجموعه خود می گردید که مثلا 5 نفر کارمند دارد از بین دهها کاندیدا با توجه به سواد و تجربه مرتبط و پس از چندین فیلتر و آزمایش یک نفر را که شایسته باشد انتخاب می کنید،ولی ما کشور را به دست کسانی می دهیم که کوچکترین تستهای تخصصی روی آنها انجام نداده ایم! | دقیق و جامع این دولت ضد کارگر و بازنشسته است ما کارگران ،،،مرده ایم بیخیال وقت گذاشتن برای ما باشید یه سری به حاشیه شهر ها بزنید تا ببینید هر روز چند نفر به خاطر شرمندگی خانواده ،،قطره قطره آب مبشوند
حتما / مگه مسولین ادعا ندارند تورم کاهش یافته ودلارم بزودی سقوط میکند وامریکا نابودمیشه وفلان وفلان .خب بیایید حقوق کارمند وکارگر وبازنشسته را دلاری بدید عیب ندارد ما قول میدیم اگه دلار کاهش داشت ما اعترتضی نداشته باشیم .جهنم وضرر !! من خودم یه کارگرم و به قران ۶ ماهه که حقوق نگرفتمدولت خودش کارفرماس.هر کدومشون بیش از ۱۰ کارخونه و شرکت دارن
کمر کارگر و شکستن
عرض سلام و ادب;به نظرم اگر جقوق ها بخصوص در بخش کارگری غیر واقعی و کم باشد حتما سبب کمبود نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی همچنین دولت می شود در این صورت مهاجرت نیروی کار (از کارگر ساده تا نیروهای کار ماهر و فنی و تحصبل کرده) رادرپی دارد و این مسیله ضررهای بسیار برای اقتصاد و کشوردارد.
ساده اندیشی باعث می شود که گروهی فکر کنند پرداخت حقوق کم باعث کاهش نرخ تورم می شود یاباعث رشد اقتصادی!
اگر هم کسی از تخصص کم بعضی نیروهای کار صحبت می نماید دو نکته هطت:
ا.آیا با پرداخت حقوق کم تخصص بالا میرود؟
۲.به نطر می رسه یکی از دلایل این مسیله قرار دادهای موقت می باشد که به کارفرما و نیروی کار مجال برنامه ریزی بلند مدت نمی دهد در ضمن سوال این است که اگر کارفرمایانی نیروی کار کاربلد می خواهند لازمست سهم آموزش را در کارشان در نظر بگیرند همچنین به نیروی ماهر حقوق انگیزاننده پرداخت نمایند... .
سپاس
دلتون خوشه هاااااااااااادیگه افزایش حقوق نداریم تا سال جدید