مدیریت سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه جدا می‌شود
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه سیاست‌های مربوط به قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی معمولاً توسط دولت و بر اساس ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سابق و در حال حاضر ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت گذاری می‌شود که به واقع این امر باعث می‌شد تا کشاورز انگیزه کافی را برای تولید نداشته باشد.
وی با اشاره به اتفاقات مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم بیان کرد: پیرو این اتفاقات امسال شاهد خودکفایی در آرد خوراکی هستیم. لذا کمیسیون در این بخش مصوب کرد که دولت مکلف است قیمت گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قطعاً این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورز برای تولید کمک کند، همچنین ما دولت را مکلف کردیم که اگر سیاست‌ها و مداخلاتش به ضرر و زیان کشاورز باشد باید این ضرر و زیان را جبران کند.
زنگنه تاکید کرد: این اقدام می‌تواند اقدام مؤثری در راستای افزایش تولید در بخش کالای اساسی کشور باشد.
زنگنه در ادامه با اشاره مصوبه کمیسیون در بخش مسکن بیان کرد: ما معمولاً در آپارتمان‌ها با یک مشکل جدی مواجه هستیم و آن هم این است که اگر یک ساختمان بر اساس آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ و سایر مراجع ذی‌ربط دچار جریمه و بدهی باشد، همه مالکین واحدهای یک ساختمان باید جریمه و بدهی شأن را پرداخت کرده و بعد پایان کار صادر شود. از این رو کمیسیون مصوب کرد که اگر یک واحد ساختمانی جریمه و بدهی خودش را پرداخت و سهم خود را از بدهی مشاعات ساختمان پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف است نسبت به ارائه گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند برای آن واحد ساختمانی اقدام کند.
زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش آموزش و پرورش بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد به ازای نیروها و معلمینی که به دلیل بازنشستگی، فوت و باز خرید از سیستم آموزش و پرورش خارج می‌شوند، به همان میزان اقدام به استخدام معلم کند. همچنین سازمان امور استخدامی مکلف شد تا مراحل استخدامی در این بخش را مدنظر قرار دهد.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و تصریح و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل می‌شود. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه قضائیه خارج و زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری فعالیت خواهد کرد.
گفتنی است مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرا باید در صحن مجلس و شورای نگهبان نیز تأیید شود.
خدا به خیر کنه چون اگه این اتفاق بیفته اونوقت زمین خواریها و کلاهبرداریها چندین برابر میشن 
| 
بر چه اساسی این حرفو میزنی؟ چند تا دلیل بگو دولت گرفته تا سنگین از مردم پول بگیره به جاي اينكه دولت رو كوچيك كنيد هي بزرگ ميكنيد ، اين سياست به نظر صحيح نيست | سازمان ثبت اسناد چی توی قوه قضائیه باشه چه توی قوه مجریه داره از بیت المال بودجه میگیره و تمام امور داری و استخدامیش با مجوز سازمان استخدامیه بهتر،،، اینجوری فقط قوه قضائیه رو بدنام میکردن،، حالا حداقل شاید از قوه قضائیه حرف شنوی داشته باشند هر دم از اين باغ بري مي رسد ! دولت ریسی کاری که بنفع ملت باشدتاکنون انجام نداده این کار کاملا غی تخصص است و فساد زاست ثبت املاک و امور مربوط به اسناد یک امر کاملا حقوقی است و از حوزه قوه مجریه جداست با این کار به اعتبار سند لطمه می خورد ضمن اینکه مردم در بسیاری موارد برسر مالکیت با دولت تعرض واختلاف دارند و دراین صورت حق مردم ضایع شما رو به خدا این کار را نکنید. با این وضع که در قوه قضائیه حساب و کتاب هشت این سازمان مردم رو پوست می کنه و درخواست بعضی از کارکنانش استغفرالله دارد دارد. حالا اگه بیاد تو دولت که خدا رحم کنه. خیلی کار خوبیه قوه قضاییه قراره پاچه مردم بگیره دیگه وقت سند زنی نداره وفقط سند سازی علیه مردم انجام میده سلام ثبت را بدید به دولت ولی تعزیرات از دولت بیاد قوه قضاییه این‌مهم است
هر کاری می کنید فقط نفع مردم را در نظر بگیرید الکی فقط سازمان جا به جا نکنید و عنوان عوض نکنید ۴۰