حکم قاچاق پرونده لوازم خانگی بوش لغو شد
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، براساس آخرین پیگیری‌های انجام شده وضعیت ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی بوش موجود در یکی از گمرکات استان هرمزگان که از سال ۱۳۹۷ توقیف شده است، همچنان تغییری نکرده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده ارزش این محموله وارداتی که حدود ۵ سال است در گمرک باقی مانده است برابر با ۱۴۰۰ میلیارد تومان است.
محموله مورد اشاره شامل بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی است که عمده آن را ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال فریزر تشکیل می‌دهد.
عدم قطعیت دستگاه قضایی در خصوص محموله بزرگ لوازم خانگی بوش/ واردکننده با ارائه مدارک به دنبال دریافت حکم برائت است
اساس مشکل به وجود آمده این بود که در سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریم‌های آمریکا، دولت تصمیم‌گرفت تا واردات کالا‌های گروه ۴ را متوقف کند. به این ترتیب این محموله بزرگ لوازم خانگی که در گمرک قرار داشت نیز مشمول قاعده ممنوعیت واردات و در نهایت توقیف شد.
باید توجه داشت که کالا‌هایی که پیش از اعمال این محدودیت به گمرک ایران اظهار شده بودند نباید مشمول این محدودیت وارداتی می‌شدند. به گفته سعید غلامی معاون سازمان اموال تملیکی، اما این محموله ۴۲۶ کانتینری لوازم خانگی تا زمان اعمال ممنوعیت واردات به گمرک اظهار نشده بوده است.
پس از ورود دستگاه قضایی به این مسئله، نهایتا شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رای این پرونده را صادر کرد، اما پس از گذشت چند سال هنوز محاکم قضایی نیز نتوانستند به این نتیجه برسند که حکم نهایی برای این پرونده چیست و آیا این کالا‌های وارد شده مشمول قانون قاچاق می‌شود یا خیر. از سوی دیگر واردکننده کالا نیز همواره به دنبال ارائه مدارک مثبت خود برای دریافت حکم برائت است. در نتیجه این موارد سبب شده تا مراحل رسیدگی به این پرونده طولانی شود.
دستور قضائی ۳۰ خرداد ماه برای جلوگیری از فروش ۱۰۰ هزار قلم لوازم خانگی بوش
به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، ۲۸ اسفند سال گذشته مرجع قضایی براساس امکانات قانونی موجود که شرایط فروش کالا به منظور جلوگیری از فساد یا کاهش ارزش آن را فراهم می‌کند، حکم به فروش ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی داد. بر همین اساس نیز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فرآیند شمارش کالا، تحویل گرفتن آن و ارزشگذاری آن بر مبنای کارشناسی قیمت را آغاز کرد تا در نهایت این ۱۰۰ هزار قلم لوازم خانگی بوش به صورت الکترونیکی به فروش برسد.
اما به نظر می‌رسد که بحث اقدامات سازمان اموال تملیکی برای فروش این مجموعه با مکاتبه شعبه ۷۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مکاتبه‌ای در تاریخ ۳۰ خرداد ماه امسال مصادف شد. در این مکاتبه ذکر شده است که با توجه به نیابت داده شده به این مرجع قضایی از سوی دادگاه انقلاب دستور فروش کالا برای حل ابهامات و نواقص احتمالی پرونده و تکمیل تحقیقات در این زمینه، متوقف شد؛ بنابراین ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی مذکور همچنان در گمرک شهید رجایی بندر عباس توقیف است و باید دید که آیا حکم قضایی برای این پرونده تغییر خواهد کرد یا مجددا دستور فروش صادر خواهد شد.
عدم تاثیر واردات محموله لوازم خانگی بوش بر تولید داخل
نکته دیگری که در خصوص این پرونده وجود دارد این است که گفته شد علت توقیف این محموله تاثیر آن بر لوازم خانگی داخلی بوده است با این وجود به گفته غلامی معاون سازمان اموال تملیکی تا آنجاکه در رای دادگاه آمده دستور توقف فروش برای تکمیل پرونده و جلوگیری از حدوث یک اقدام غیر قابل جبران و ضرر و زیان به تجار و بازرگانان صادر شده است و مسئله‌ای تحت عنوان جلوگیری از ضرر و زیان به تولید داخلی در حکم دادگاه نیامده است، اما با توجه به حجم این کالا‌ها که نسبتا زیاد است ممکن است برخی نگرانی‌ها در این زمینه نیز به وجودآمده باشد.
مسئله این است که حجم لوازم خانگی در ۴۲۶ کانتینر توقیف شده ۱۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی بوده است که بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد، اما در مقابل حجم تولید صورت گرفته و عرضه و تقاضای انجام شده در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند روی تولید اثر مثبت یا منفی بگذارد.
