پشت پرده حاتم بخشی بانک ها از جیب ملت!
به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، کار تا به جایی بالا گرفته است که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفت: «بانک مرکزی آمار تسهیلات بانکی به کارکنانش را باید منتشر کند، گاهی مردم برای دریافت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اما وامهایی با مبلغ حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به راحتی به کارمندان بانکها تعلق گرفته است.»
محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای گذشته با انتشار توئیتی نوشت: «بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از ۷ سال قبل اعطای وام به کارکنان و کارمندان بانکها از محل حساب‌های قرض الحسنه ممنوع شده است، اما ظاهرا نظارت‌ها کافی نیست.
اگر چه مجموع این شرایط منجر به واکنش سید ابراهیم رئیسی، در خصوص اصلاح ضوابط شده است، اما پرسش‌هایی از جمله چگونگی تصمیم گیری در نظام اعطای تسهیلات بانکی و شفافیت روند تخصیص منابع مالی در جهت وام دهی به کارمندان بانک وجود دارد. فرارو در راستای بررسی همین موضوعات با وحید شقاقی، اقتصاددان و مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی گفتگو کرده است:
گسترش تبعیض و نارضایتی
ماجرای تسهیلات جنجالی بانکی ها چیست؟!وحید شقاقی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو درباره اهمیت تفاوت در روند اعطای وام بانکهای خصوصی، دولتی و خصولتی گفت: «باید بین بانکهای خصوصی، دولتی و خصولتی تفکیک قائل شویم، بانکهای دولتی در حیطه قوانین اداری و نظام پرداخت دولت قلمداد می‌شوند. یعنی افرادی که به استخدام یک سیستم بانکی دولتی در می‌آیند، در واقع در استخدام دولت هستند. باید یک نظام پرداخت یکسان در همه بخش‌های دولت حاکم باشد و این صحیح نیست که در بخش‌های مختلف دولت نظام پاداش و پرداخت متفاوتی داشته باشیم.
دلیل هم مشخص است: وقتی فردی به استخدام دولت در می‌آید، باید در نظام پرداخت دولت تعریف شود. جایگاه کارمندان دولت مشخص است و کارمند نظام بانکی نباید تفاوتی با دیگر کارمندان دولت داشته باشد. قاعدتا اگر پاداش و تسهیلاتی غیر متعارف و غیر از آن چه در دولت تعریف شده به این افراد اختصاص داده شود، تبعیض محسوب می‌شود.»
وی افزود: «این تبعیض‌ها دردسر ساز است. وقتی یک کارمند دولت، تسهیلات خود را با یک کارمند بانک مقایسه کند، قطعا حس تبعیض و اجحاف را تجربه می‌کند. هم اکنون هم شاهدیم که بسیاری از افراد به دنبال آشنا بازی یا رانت هستند که به استخدام شبکه بانکی در بیایند تا از شرایط مطلوب کار در سیستم بانکی بهره‌مند شوند.»
این اقتصاددان در خصوص بانکهای خصولتی و خصوصی گفت: «درباره بانکهای خصولتی نیز گرچه دولتی نیستند، اما مدیریت این بانکها با دولت است. اکثریت هیئت مدیره این بانکها نیز توسط دولت‌ها تعیین می‌شود؛ بنابراین در چنین بانک‌هایی نیز باید نظام پرداخت دولتی حاکم باشد. در کنار این دو دسته، ما بانک‌هایی خصوصی هم داریم که به معنای واقعی خصوصی هستند. بانکهای خصوصی می‌توانند از منابع خود، به هر شکلی که صلاح می بیند، هزینه کنند و نمی‌توان به بانک خصوصی ابلاغ کرد که تسهیلات پرداخت نکند؛ بنابراین مسئله را می‌توان از سه زاویه مدیریت بانکهای خصوصی، خصولتی و دولتی نگاه کرد. نمونه بانکهای دولتی بانکهای سپه، ملی و توسعه صادرات، نمونه بانکهای خصولتی، ملت و صادرات و نمونه بانکهای خصوصی اقتصاد نوین، ایران زمین و پاسارگاد است.»
وی درباره روش‌های پیشگیری از روند اعطای وامهای بی رویه گفت: «برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانکها بتواند نظام پرداخت بانکهای دولتی را تا حدی به بانکهای خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.»
ضعف سیستم نظارتی ریشه همه مشکلات است
ماجرای تسهیلات جنجالی بانکی ها چیست؟!دانشمند درباره علل اعطای وام و تسهیلات بیش از حد به کارمندان بانکها گفت: «اعطای تسهیلات بانکی به کارمندان بانکها از قدیم الایام و پیش از انقلاب، وجود داشته. برای مثال وام مسکن کم بهره، وامهای ضروری و امثالهم به کارمندان داده می‌شد که از امتیازات کار برای افرادی بود که در سیستم بانکی کار میکنند. در حال حاضر نیز روند اعطای وام به کارمندان ادامه دارد. اما بانکها نباید این وام‌ها را جزو تسهیلات و بودجه تسهیلاتی در نظر بگیرند. بلکه این وام‌ها باید به شکل مستقل از بودجه تسهیلاتی حساب شود. در این جا نقش سیستم نظارت بانک مرکزی است که پررنگ می‌شود.»
وی افزود: «سیستم نظارتی باید دائم رصد کند و ببیند این تسهیلات به چه افرادی و چگونه اعطا می‌شود. باید بررسی شود آیا تسهیلات، جزو تحصیلات مقرر بوده یا خیر و منبع تامین این تسهیلات از کجا بوده. همه اینها از وظایف بانک مرکزی است. طبیعی‌ست که بانکهای مختلف مایلند با ارائه تسهیلات، کارمندان خود را راضی نگه دارند، اما این تسهیلات باید حد و حدود داشته باشد. بانک مرکزی در کنترل شرایط، کار خود را به درستی انجام نداده است. یکی از ارکان بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانکها است.»
این اقتصاددان در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد بانکها در حوزه تخصیص وام تاکید کرد: «اگر بانک ها، تسهیلات به کارمندان خود را از سایر منابع خود بدهند ایرادی ندارد. اما اگر بعد از اعطای وام به کارمندان خود بودجه‌ای نداشته باشند که صرف تسهیلات تکلیفی خود کنند و در اعطای وام‌ها و تسهیلات بخش ازدواج، بازرگانی و ... با مشکل مواجه شوند، بانکها مقصرند و در همین بخش نقش سازمان‌های نظارتی پررنگ می‌شود.
بانکها موظند هفته‌ای یکبار وضعیت نقدینگی خود را گزارش کنند و این آمار نیز توسط بانک مرکزی به اداره نظارت بر بانکها ارسال می‌شود. قانونا اداره نظارت بر بانکها است که باید همه این موارد را رصد کند و اگر این سازمان انحرافی میبیند، مورد پیگیری قرار دهد. وظیفه نظارت بر سامانه کدال نیز بر عهده سازمان نظارت بر بانکها است. این سازمان به شکل قانونی حق نظارت و پرسش‌گری را دارد. ما قوانین نظارتی خوبی داریم، اما نوع نظارت ضعف دارد.»
در این مملکت مشکل حادمدیریت رانتی و مافیایی و فساد سیستماتیک اداری تبدیل به یک سرطان گسترده شده از طرفی بی تدبیری سیاسی مملکت را وارد بن بست کرده و جالب اینجاست هیچکس هم نگران خطر فروپاشی نیست و همه مسئولین نظام ادعای بهبود شرایط را دارند. یک سرایدار بانک ملت در یک شهر کوچک می شناسم خانه دو طبقه ساخته..چه خانه ای. نما سنگ. 
| 
همه پرسنل بانک ها زیر دو تا خونه ندارن | بدبختی اینه که زن ما مدام خانه دار شدن برادرش که استخدام بانک هست و هر دو هم در یک سطح سواد داریم رو تو سر ما میزنه.منی که هیچ دسترسی به بانک و وام ندارم و داشته باشم هم ضامن ندارم.، یک کارمند ساده بانک چطوری میتونه برای خودش دادشش خواهر فلان بسان مسکن بخره ضمن ضرورت نظارت بر عملکرد بانکها که از عوامل اصلی تورم در کشور است تعداد شعبات بانکها و تعداد کارمندان بانکها به نسبت سایر کشورهای جهان سرسام آوره که در راستای هر چه بیشتر الکترونیکی شدن بانکها بایسیتی اقدامی انجام گردد الان از ده ارگان دولتی با بیشارین تعداد اگر اشتباه نکنم پنج تا بانکها هستن لذا از استخدام جدید خودداری و شعبات بانکها ادغام شوند و ساختمانهای بانک که از قضا با ارزشترین املاک در هر شهری هستن در مزایده فروخته بشن | چقدر راحت نسخه میپیچه و میده مریض میخوره و مریض خوب هم میشه.بهتره سری هم به استخدامی شهرداری و وزارتخونه ها و خودرو سازیها هم بزنی. خدا برکت بده به جیب مردم حاتم بخشی کجا بود! اسم حاتم را خراب نکنید. کار اینها پر کردن جیب خودشان است نه حاتم بخشی... میدانید چرا راه به جایی نمی برد چون بانک مرکزی متولی امور بانکها خودش دو برابر سایر بانکها به کارکنانش وام می دهد به همین خاطر در لیست منتشره آن هم با تاخیر نام بانک مرکزی نبود و زبانش کوتاه هست همه ادارات برای کارمندانشان امتیاز قابل توجهی قائل هستند منتها امتیازات محدود فرزندان اعضای هیات علمی، که حق هیچ کس هم خورده نمی شد، را در بوق و کرنا کرده و آن را حذف کردند. زورشان فقط به اعضای هیات علمی رسید. باید ثروت و دارایی کارکنان بانک ها و افراد خانواده شان بررسی بشه وبا سایر کارکنان ادارات دولتی مقایسه شده و اضافه برداشت شون از جیب بیت المال به خزانه برگشت داده بشه.من بعنوان یک کارمند دولت با مدرک دکتری از دانشگاه تهران با یک حقوق 12 میلیونی با 20 سال سابقه، یک ریال از این اموال بی حساب و کتابی که کارکنان کم سواد بانک ها دریافت کردند راضی نیستم انشالله خداوند از دریافت کنندگان این اموال راضی نباشه و هم چنین مسئولینی که باعث ایجاد این بی عدالتی شدند
شما روی بانکها حساس شدید برید ببینید ایران‌خودرو با دادن حواله خودرو چه رانتی برای کارکنانش ایجاد کرده !۳ حواله در هر چهار سال! برای مدیران و مسئولان میانی‌شون!
| قابل توجه جنابعالی کارکنان بانکهای دولتی در آزمون سازمان سنجش جهت استخدام شرکت می کنند جنابعالی که بقول خودت دانشگاه تهران خوندی سال بعد بیا تو آزمون ورودی شرکت کن اگر ضزیب هوشیت بالا باشه انشاله قبول می شی تقسیم بر تعداد پرسنل بانکها کنید ببینید نفری بطور متوسط چقدر وام گرفته اند. 146 هزار میلیارد تومان آیا کل کارمندان بانکها 146 هزار نفر می شود؟ اگر هم بشود، نفری یک میلیارد تومن وام در سال گرفته اند. این قضیه هم مثل بقیه موارد برای مشغول کردن ملت بیان شدهوگرنه کیه که ندونه سالهاست که بانک ها دارن تسهیلات مفت از جیب ملت به کارمنداشون میدن
بعد مدتی هم به دست فراموشی سپرده میشه
یادم هست حدود 35 سال پیش دبیر تاریخی داشتیم که میگفت اگر دیدید تعداد بانکها زیاد شد و ساختمانهاشون شیکتر بدونید که کشور از نظر اقتصادی داره به قهقرا میره. راستی از خودروها چه خبر؟ حالا که بحث روشنکری هست خوبه که وزارت نفت شهرداریها صدا و سیما هم حقوق و مزایاش رو رو کنن باز وامهایی که بانکها به کارمندانشون میدن لااقل در یک بازه زمانی با سود برمیگرده . وامهای تکلیفی که با دستور دولت و مجلس توسط بانکها پرداخت میشه که بازگشتی نداره. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ آیا عدالت در تعطیلی پنج شنبه. وفشار کاری راجب بانک ها رعایت میکنندکارمند بانک بیشترین فشار کار در کارمند دولت داره ولی هیچ مزایای ندارد
این همه تبلیغ بر ای اینکه ذهن مردم گمراه بشه ما کارمندهای بانک حاضریم فیش حقوقمان را داخل سایت بزاریم تا با کارمند دیگه مقایسه کنید