آرای مجلس، دولت و مجمع تشخیص شفاف می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها ، ماده ۳ این طرح را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

تبصره - در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده 119 قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.

قالیباف: مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد

محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نوشت:

«الوعده وفا...

امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷ درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد. مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سه‌گانه» است که طیف گسترده‌ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.»

او در این توییت از هشتگ «شفافیت قوای سه گانه» استفاده کرد.

شاکری: شفافیت قوای سه گانه به مرحله اصلی خود رسید

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شفافیت در جلسات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از مطالبات نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه بود که به نتیجه نرسید.

اقبال شاکری با اشاره به جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه،دستگاه ها و سایر نهادها وارد بخش اصلی خود شد. بخشی که مربوط به شفافیت آرای نمایندگان مجلس و دیگر شوراها و مراکز تصمیم گیری بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.

وی اظهار کرد: ماده 3 این طرح که از اساسی ترین مواد این طرح در حوزه شفافیت به شمار می رفت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این ماده به شفافیت در قوای سه گانه باز می گشت که خوشبختانه با دو سوم آرای نمایندگان این مطالبه مردم محقق شد. بر اساس مصوبه امروز مجلس،مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای خوبی که در جریان بررسی طرح مطرح شد به شفافیت دستور جلسات و آرای هیات رئیسه مجلس باز می گشت. بنده با این پیشنهاد موافق بودم اما چون نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود رای نیاورد. خواست عموم مجلس شفافیت در جلسات هیات رئیسه بود اما متاسفانه دو سوم رای نیاورد.

مخالفت مجلس با شفافیت جلسات هیئت رئیسه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی ماده ۳ طرح شفافیت قوای سه گانه، پیشنهاد مالک شریعتی مبنی بر اینکه هیئت رئیسه مجلس موظف است که مشروح مذاکرات قوانین و جلسات خود و آرای ماخوذه را به تفکیک اسامی موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در رای گیری حداکثر تا یک هفته پس از هر جلسه را صرفا برای نمایندگان مجلس در سامانه مجلس شورای اسلامی منتشر نماید؛ بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

این پیشنهاد جهت تصویب نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت که به دلیل عدم رسیدن آرای موافق به حد نصاب به تصویب نرسید.