خطر «حقوق نجومی قانونی» بیخ گوش دولت رئیسی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایطی تقدیم مجلس شده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه از ضرورت تغییر ریل‌گذاری و اصلاح ساختار بودجه سخن می‌گوید و کارشناسان و صاحبنظران نیز با در نظر گرفتن اقتضائات سیاسی و اقتصادی کشور، انجام برخی تغییر و تحولات ساختاری را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.

 

برای اطلاع از جزئیات و رویکرد‌های جدید بودجه ۱۴۰۱ به سراغ مهدی آرامش، کارشناس اقتصادی رفتیم و از او درباره تغییر و تحولات بودجه نسبت به سال‌های گذشته سؤال کردیم.

آرامش درباره تغییرات حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت درصدی، بیش از آنکه به سود دهک‌های پایین باشد، حقوق دهک‌های بالای درآمدی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، دولت سیزدهم فرمولی را استفاده کرد که ترکیبی از جمع یک عدد ثابت و یک ضریب باشد. به این ترتیب، حکم حقوق کارمندان ۳ درصد رشد کرد، اما یک عدد ثابت حدود ۵۳۳ هزار تومانی نیز به حقوق همه کارمندان اضافه می‌شود. البته این نکته درستی است که بالاخره تورم ۴۰ درصدی داشتیم و حقوق‌ها هم با یک نسبتی باید به اندازه تورم رشد پیدا کند، اما یادمان نرود اگر حقوق‌ها می‌خواست ۴۰ درصد اضافه شود، تورمی را در سال آینده ایجاد می‌کرد که عملاً اثر این افزایش حقوق را به کلی محو می‌کرد.

وی همچنین با اشاره به همسان‌سازی برخی حقوق‌ها و افزایش دو برابری حقوق برخی از کارمندان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که بعضاً فراتر از تورم نیز بوده است، افزود: این اقدم دولت از نظر کارشناسی اقدام مناسبی است، زیرا هم رشد هزینه‌های جاری را کنترل کرده و حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی مربوط به شکاف هزینه‌های جاری و درآمد‌های پایدار را کم کرده و هم فرمولی استفاده شده که بر اساس آن درآمد قشرهای ضعیف بیشتر رشد پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی درباره نکات منفی حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: یکی از نکات منفی این است که تفاوت تطبیق در لایحه ۱۴۰۱ نیز مانند قانون ۱۴۰۰ قرار داده شده است. تفاوت تطبیق به این معناست که اگر خالص دریافتی کارمندی با کسر مالیات از سال گذشته کمتر شد، دولت مکلف است که این کمبود را جبران کند، اما از آنجایی که در سال ۱۴۰۰ برای بسیاری از قشرها، سقف مشخصی را که مجلس برای افزایش حقوق قرار داده بود، رعایت نکردند و حقوق‌های غیر متعارفی پرداخت شد، اگر دولت بخواهد تفاوت تطبیق را اعمال کند، یک حق‌الناس بسیار بزرگ و یک ظلم به همه مردم است، چون تورم ناشی از کسری بودجه مربوط به پرداخت حقوق این افراد، تمامی جمعیت ۸۳ میلیونی را درگیر می‌کند.

 

وی با اشاره به سقف ۳۷ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه به تبیین دومین نکته منفی مربوط به حقوق و دستمزد پرداخت و افزود: در این لایحه آمده است که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند این سقف را افزایش بدهد و شرطی هم نگذاشته است. فقط به عنوان نمونه گفته، این شورا بهتر است افرادی را که در شرایط آب و هوایی مشغول به کار هستند یا برخی نخبگان را از شرایط سقف بودجه مستثنی کند. به نظرم این شروع فساد است؛ یعنی از همین محل، اعضای هیأت علمی، پزشکان و بسیاری از کارمندانی که در سال‌های گذشته نیز به صورت غیر قانونی حقوق می‌گرفتند، امسال می‌توانند از شورای حقوق و دستمزد مصوبه بگیرند و حقوق‌های خود را غیر متعارف بالا ببرند و باید منتظر حقوق‌های نجومی قانونی باشیم. به همین دلیل باید دقیقاً مشخص شود چه افرادی و تحت چه شرایطی مشمول این دامنه افزایش حقوق می‌شوند.

آرامش، نکات مثبت لایحه بودجه را نیز قابل توجه می‌داند و می‌گوید: قبلاً یک شلختگی خاصی در زمینه پرداخت مزایا وجود داشت و خیلی از دستگاه‌ها فرمول‌های خودشان را داشتند، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است که همه این‌ها غیر از استثنائات خاصی باید طبق فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری حقوق و دستمزدشان را پرداخت کنند.

 

ضمن اینکه باید برای مزایای پرداختی آیین‌نامه‌ای تصویب شود و به همین دلیل، قانون‌های قبلی موقوف‌الاجرا شده است. از این بابت یک نظمی را شاهد هستیم که اقدام خوبی است. نکته مثبت دیگر حقوق و دستمزد هم این است که هرگونه افزایش حقوق غیر از فرمولی که در لایحه آمده است، تحت هر عنوان ممنوع شد؛ یعنی هیچ راه گریزی از این فرمولی که دولت اعلام کرده است، وجود ندارد.