نباید از قرار منتهی به بازداشت یا حکم حبس، انتظار اصلاح بنیادین داشت

کمرنگ شدن اصل برائت برای متهمی که هنوز مجرم شناخته نشده، ریختن قبح زندان نزد کسی که حبس کشیدن برایش خط قرمز به حساب می‌آمده است؛ خدشه دار شدن آبرو و اعتبار شخصی که شرافتمندانه زندگی کرده و سعی وافر در پوشاندن خطاهایش داشته است، نادیده انگاشتن اصل مترقی «برابری سلاح ها» که منطبق بر آخرین یافته‌های آیین دادرسی است و تاثیر منفی بر ذهن و حکم دادیار یا بازپرس یا دادرس، تنها بخشی از معایب غیرقابل چشم پوشی صدور بی دلیل قرار بازداشت موقت است.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی بهادری جهرمی معتقد است بر همه این موارد اگر مصائب خود زندان نظیر مراوده مجرمان پرخطر و کاربلد با متهمان آماتور و انتقال تجربیات در این قبیل مراوده‌ها یا حتی موضوعاتی نظیر مراقبت‌های بهداشتی و الزامات تغذیه‌ای زندانیان را هم اضافه کنیم، منطقا باید بپذیریم صدور قرار بازداشت موقت یا قرار‌های منتهی به بازداشت موقت (نظیر وثیقه‌های غیرمعقول و غیرقابل تهیه) بهتر است از دستور کار قضات خارج شود.

با در نظر داشتن این موارد است که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از قضات، بازپرس‌ها و دادیاران خواست حتی المقدور از صدور قرار بازداشت اجتناب کنند. علاوه بر این، آقای اژه‌ای در آخرین سفر استانی خود تصریح کرد: «اگر نیاز به صدور قرار بازداشت موقت بود، باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند در اولین فرصت ممکن تامین وثیقه کنند و به محض تامین وثیقه نیز رفع بازداشت صورت گیرد».

درست است شرایط صدور قرار بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری محصور شده و جرایم محدودی را در بر می‌گیرد، نانوشته هم نباید گذاشت با رویکرد‌های فعلی دستگاه قضایی که مبتنی بر حبس زدایی است تا حد زیادی از جمعیت کیفری کاسته و بخش زیادی از رویه‌های غلط قضایی به طور عملی اصلاح شده است؛ اما همچنان آن طور که انتظار می‌رود، از آمار قرار‌های منتهی به بازداشت و احکام حبس کاسته نشده است.

موانعی که البته زدودنی هم هستند بر سر راه تحقق کامل دستور رئیس دستگاه قضا وجود دارد: بعد از قوانین حبس گرا، به نظر می‌رسد، آنچه بیشتر از هر چیزی به تورم جمعیت زندانیان منجر شده است، فرهنگ ناصحیح جا افتاده بین شکات است که هیچ مجازاتی جز زندان مجازات نمی‌دانند. این فرهنگ غیرقابل دفاع باعث شده است بر مقام صادرکننده رای (یا قرار) فشار علی حده وارد شده و وی در مقام دفاع از حقوق بزه دیده یا جامعه هنگام صدور مجازاتی غیر از حبس (یا قراری غیر از بازداشت) متحمل ذهن مشغولی‌های شدید خارجی شود. اصلاح این فرهنگ زندان محور در جامعه کاری زمانبر است، اما عجالتا می‌توان با تبیین دقیق و اقناعی از شکات خواست زندان را به عنوان تنها مجازات در نظر نگیرند و دفاع از حقوقشان را منحصر در فرستادن مجرم به زندان قلمداد نکنند. ذهن برخی قضات که سال‌ها در محاکم دادگستری خدمت کرده اند با قوانین سابق که حبس و بازداشت را یگانه راه مجازات می‌دانستند، آمیخته شده است. درخواست از ایشان برای تجدیدنظر در صدور قرار‌ها و احکام منتهی به حبس نیازمند نمایش و تبیین دقیق مضرات حبس و فواید مجازات‌های جایگزین حبس برای ایشان است.

به دلیل نوپا بودن گرایش قانونگذار به مجازات‌ جایگزین حبس، این قبیل مجازات آن طور که شایسته است، بازدارندگی کافی نداشته و در مواردی نمی‌تواند از حقوق بزه دیده و جامعه دفاع کرده و نیز به بازپروری مجرم منجر نمی‌شود. به بیانی دیگر، فلسفه وضع مجازات (بازدارندگی، دفاع از حقوق بزه دیده و جامعه، بازپروری) در شماری از مجازات‌ جایگزین حبس مندرج در نظام حقوقی ما وضعیت مطلوبی ندارد و همین موضوع باعث بی رغبتی به صدور این قبیل مجازات‌ شده است. رفع این نقیصه با پژوهش تطبیقی و مقایسه‌ای با کشور‌هایی که در زمینه مجازات‌ جایگزین حبس موفق عمل کرده اند، ممکن است. علاوه بر این، کمیسیون‌های تخصصی در مجلس می‌توانند با استفاده از نظریات کارشناسی وکلا، قضات و اندیشمندان حقوقی پیشنهادهای اصلاحی خود را در این رابطه ارائه کنند. نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که صدور قرار بازداشت موقت در مواردی از قبیل حفظ جان متهم یا از بین رفتن دلایل و شواهد جرایم سنگین ضروری و تنها گزینه است، اما با در نظر داشتن جمیع جهات، نباید از صدور قرار منتهی به بازداشت یا حکم حبس انتظار معجزه یا حتی اصلاح بنیادین امور را داشت.