چند انتقاد بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» با امضای سید ابراهیم رییسی، رییس پیشین قوه قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شد.
به گزارش «تابناک»؛ هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مخالفت با تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیانیه‌ای منتشر کرد؛ این بیانیه در نتیجه سی و هشتمین جلسه فوق العاده هیأت عمومی اسکودا ـ که امروز با موضوع بررسی آیین نامه جدیدالتصویب اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد ـ انتشار یافت. در این بیانیه، هیأت عمومی اسکودا با حضور مدیران نهاد وکالت در سراسر کشور مخالفت صریح خویش را با آیین نامه جدیدالتصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام کرد.
در این بیانیه تصریح شده است که آیین نامه مذکور تا قبل از اصلاح قابلیت اجرا نخواهد داشت.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «لذا هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، ضمن استقبال از رویکرد به روز رسانی آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آیین نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می‌گردد، مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آیین نامه ـ که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلاست ـ اعلام داشته و خاطرنشان می‌سازد که نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمدار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانون‌های وکلا اقدام لازم صورت گیرد تا مالا آیین نامه قانونی، توسط کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا پیدا کند.»
مانعی جدی بر سر راه اجرای آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه
هفته گذشته بود که آیت الله رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه در آخرین روز‌های مسئولیت خود، «آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را ابلاغ کرد. بنا بر متن آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این آیین نامه قصد ایجاد تغییراتی گسترده در فرایند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر وکلا و به طور کلی فرایند‌های مرتبط با نهاد وکالت را دارد. با این حال به نظر می‌رسد، کانون‌های وکلا، برخی مفاد آن را مخالف با استقلال کانون وکلا می‌دانند و این می‌تواند مانعی جدی بر سر راه اجرای این مصوبه باشد.
در همین ارتباط، یک عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز، به تحلیل آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۴/ ۶/ ۱۴۰۰ رییس قوه قضائیه پرداخت. محمود حبیبی بازرس و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگویی، به سوالاتی درباره این آیین نامه پاسخ داده است.
متن این گفت‌وگو را می‌خوانید؛
*آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا بر اساس چه قانونی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است؟
مستند ریاست محترم قوه قضائیه در تصویب آیین نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ می‌باشد. در این ماده آمده است «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماده از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته می‌شود.»
*اساساً چه تغییرات قابل توجهی در این آیین نامه صورت پذیرفته است؟
تغییرات صورت پذیرفته نسبت به آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ بسیار است، لیکن اجمالاً می‌توان گفت تغییرات مهم به شرح زیر است:
۱. در تبصره دو ماده ۱۱ آیین نامه سابقه قضائی مانند سابقه وکالت محسوب گردیده است. در حالی که نگاه واحد به سابقه وکالت و قضاوت بر خلاف قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد.
۲. در آیین نامه جدید هیات نظارت بر انتخابات باید علاوه بر احراز شرایط مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت، شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون مانند اعتقاد و التزام علمی به احکام و مبانی دین اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی را نیز احراز نماید، در حالی که ساز و کار عملی برای احراز این موارد توسط هیات نظارت وجود ندارد، به علاوه اینکه مطابق ماده ۱۳ همین آیین نامه، پس از اتمام مهلت ثبت نام، هیات نظارت صرفا ده روز فرصت دارد که شرایط قانونی موضوع مواد۲ و۴ قانون کیفیت را احراز نماید و بدیهی است، هیچ تناسبی بین احراز تمامی شرایط مقرر درموارد ۲ و ۴ قانون کیفیت و مهلت ده روزه وجود ندارد.
۳. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه، دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است، چنانچه صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، او را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری تصمیم گیری نماید. این موضوع از نکات مثبت آیین نامه است، لیکن در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است: چنانچه پس از انقضای مهلت دوماهه و حتی پس از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، اسناد ومدارک جدیدی کشف شود، این دادگاه می‌تواند تا پیش از شروع برگزاری انتخابات بر اساس مستندات جدید در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید و روشن است که قسمت اخیر ماده ۱۴ قابل انتقاد و ایراد بوده و بیانگر این است که دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند تا پیش از شروع انتخابات، هر لحظه نسبت به تایید یا رد صلاحیت داوطلین اظهار نظر کند.
۴. ماده ۱۶ از این جهت که به تداوم اختیارات هیات مدیره تا رفع مانع تاکید گردیده قابل دفاع است، لیکن معلوم نیست چرا عدم برگزاری انتخابات به دلیل شرایط خاص باید به تایید کمیسیون موضوع تبصره یک قانون کیفیت برسد؟ زیرا مطابق تبصره یک قانون کیفیت صرفاً تعیین تعدادکارآموزان وکالت برای هر کانون در صلاحیت این کمیسیون است و به همین دلیل از آن به عنوان کمیسیون «تعیین ظرفیت» تعبیر می‌شود؛ بنابراین، ماده ۱۶ آیین نامه از این جهت در تعارض اشکار با ماده یک قانون کیفیت قراردارد.
۵. تبصره ماده۳۰ آیین نامه از نقاط قوت آن محسوب می‌شود، زیرا صراحتا بیان داشته که در انتخابات هیات رییسه درصورت تساوی آرا در نوبت دوم بحث آرای۶-۶ عملا منتفی بوده وفردی انتخاب می‌شود که در هیات عمومی رای بیشتری را به دست آورده باشد.
۶. در ماده ۳۴ مقرر گردیده است که جلسات هیات مدیره باحضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود این امر از نقاط ضعف آیین نامه محسوب می‌گردد: اولا درماده دو لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است هیات مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ عضو اصلی و شش عضو علی البدل تشکیل می‌شود ... براین اساس اراده قانونگذار بر این است که در اداره کانون و انجام امور محوله تمامی اعضای اصلی و علی البدل دخالت داشته باشند. ثانیا ساختار حاکم بر اداره کانون با ساختار حاکم بر اداره شرکت‌ها متفاوت است و هرگز نمی‌توان رویکرد حاکم بر شرکت‌ها و موسسات را درمورد اعضای اصلی وعلی البدل به کانون‌های وکلای دادگستری تسری داد؛ به علاوه تجربه نشان داده است در ادوار مختلف هیات مدیره نقش اعضای علی البدل در انجام وظایف محوله و تاثیر گذاری درمورد مسائل کلان نهاد وکالت کمتر از اعضای اصلی نبوده است.
* آیا اعضای علی البدل بر اساس آیین نامه جدید مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره محسوب می‌شوند یا خیر؟
ماده ۳۶ آیین نامه به این سوال پاسخ داده است، مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده اعضای علی البدل مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره محسوب نمی‌شوند.
*آیا در آیین نامه جدید در فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان بند‌های الف، ب و ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال تغییری صورت پذیرفته است؟
بله مثلاً درماده ۴۸، احراز شرایط موضوع بند‌های الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت برای متقاضیان بند الف، به کمیسیونی متشکل از رئیس کمیسیون کارآموزی، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان یا نماینده او واگذار گردیده است. همچنین در ماده ۵۲ تعیین محل اشتغال برای متقاضیان بند ب و ج و د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال باید به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت برسد. بدیهی است وجود چنین مقرراتی در آیین نامه نقض آشکار استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بوده و بر خلاف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ می‌باشد.
*در آیین نامه جدید وضعیت تودیع و استرداد پروانه وکالت به چه صورت است؟
مطابق ماده ۸ آیین نامه، تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله امکانپذیر است و در صورت تحقق همین شرایط حداکثر برای یک نوبت قابل تمدید است، لیکن پس از این بازه زمانی مدت تودیع تحت هیچ شرایطی تمدید نمی‌شود و چنانچه وکیل نسبت به استرداد پروانه انصراف از وکالت تعیین تکلیف نکند پروانه و کالت او به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. البته این از نکات مثبت آیین نامه است، چون در مقررات سابق مهلتی برای تودیع و استرداد وجود نداشت و در واقع آیین نامه جدید تودیع و استرداد پروانه وکالت را «نظام مند» نموده است.
*به نظر شما چه موادی از آیین نامه، استقلال وکیل و استقلال کانون‌های وکلا را با تهدید جدی مواجه می‌نماید؟
علاوه بر مواد ۴۸و ۵۲ که قبلاً بیان شد، مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۱ آیین نامه اساساً ناقض استقلال وکیل و استقلال کانون‌های وکلاست؛
اولاً: قسمت اخیر ماده ۱۵۸ بیانگر این است که چنانچه صلاحیت داوطلب عضویت در هیات مدیره، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده باشد و آن شخص بخواهد بعد از پایان آن دوره، در یکی از ارکان کانون و نهاد‌های وابسته به آن مانند: کمیسیون‌ها و کمیته‌ها منصوب گردد، صلاحیت او مجدداً باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی و احراز شود. بدیهی است این موضوع هیچ انطباقی با لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه نداشته و ندارد.
ثانیاً: در بند ۵ و ۶ ماده ۱۵۹، رای مرجع قضائی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت یا ممنوعیت موقت از موارد عدم تمدید پروانه توسط کانون تلقی شده است. این امر اساسا بر خلاف «خود انتظامی متشکل» و استقلال بنیادین و ذاتی نهاد وکالت در برابر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی است و مشابه آن در مقررات سابق وجود نداشته است.
ثالثاً: در ماده ۱۶۱ کانون‌های وکلا مکلف شده اند تا مواردی مانند دستورالعمل انتخابات هیات مدیره (موضوع ماده ۱۷) دستورالعمل کارآموزی، (موضوع ماده ۵۴) و دستورالعمل نقل و انتقال را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه تهیه نموده و به قوه محترم قضائیه ارسال نمایند. به علاوه در تبصره آن هم مقرر شده است چنانچه کانون «ظرف مدت شش ماه» از تاریخ ابلاغ دستورالعمل‌های مذکور را تدوین ننماید، معاونت حقوقی قوه قضائیه این دستور العمل ها را تدوین و به منظور تصویب به قوه قضائیه ارسال می‌دارد. این ماده نقض آشکار ماده یک لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ بوده و در صورت اعمال ،اساساً اثری از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان دیرپا‌ترین نهاد مدنی باقی نخواهد ماند.
و اما سخن پایانی
حفظ حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه، استیفای حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضائی در عرصه داخلی و بین المللی به استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری پیوند خورده است. این پیوند ناگسستنی به قدری حائز اهمیت است که در همه نظام‌های حقوقی معتبر، از «استقلال وکیل» به عنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه یاد می‌شود.
خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه، حقوقدان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار عدالت خواهانه و قانون مدار و همین موضوع برای حاکمیت قانون بسیار نوید بخش است. کانون‌های وکلای دادگستری نیز با قدمت صد ساله امیدوارند که ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به اصلاح آیین نامه و انطباق آن با قانون و حاکمیت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳، دستورهای مقتضی را به معاونت حقوقی قوه قضائیه صادر فرمایند.
متاسفانه در تهیه قوانین و آئین نامه نامه های مشابه بجای آنکه به روح قوانین توجه گردد، به شرایط موجود سیاسی و اولویت های بخش هایی از حاکمیت توجه می گردد و بنابرین بتدریج قوانین از روح خود تهی می گردند. حال که هر سه قوا یک دست شده علی القاعده کسی نیست که نه از سر دلسوزی بلکه حداقل بلحاظ تعارض منافع جناحی خود به تعدی هر یک از سران قوا به حقوق عمومی توجه شایسته کند. متاسفانه آقای رئیس با این آئین نامه رسما حقوق مردم را زیر پا گذاشت.