اولویت‌های مدیریت شهری آینده

با نزدیک شدن به پایان عمر مدیریت شهری پنجم، رفته رفته توجه به چالش‌ها و فرصت‌های شهر و طراحی اولویت‌ها از سوی مدعیان کرسی‌های شورای شهر تهران و مدیریت‌های عالی شهرداری تهران، مطرح می‌شود و ممکن است مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها و قول‌ها برای اقدام در دوره مدیریت شهری ششم از جانب جریان‌های مختلف سیاسی ارائه گردد.

 

ولی فارغ از این که چه دیدگاهی بر فضای مدیریت شهری حاکم و حائز اکثریت خواهد شد، در عالم واقعیت، مدیریت شهری تهران با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبرو و در مقابل بجز سرمایه انسانی، یعنی شهروندان، منابع بسیار محدودی جهت رفع این چالش‌ها و حرکت به سمت شهری پویا و خردمند و توسعه گرا وجود دارد که ضرورتاً نیز اولویت‌های مدیریت شهری می‌بایست با توجه به آن‌ها طراحی و سپس عملیاتی گردد. عامل انسانی و شهروندان تهران را می‌بایست بالاترین فرصت و در شرایط فعلی (حتی می‌توان تنها فرصت موجود) در شهر تهران دانست که سایر فرصت‌ها نیز در قالب اقدام و فعالیت از سوی شهروندان و اقدام برای شهروندان معنا پیدا می‌کند؛ لذا جمعیت زیاد علی رغم به همراه داشتن سختی‌های خاص خود، با توجه به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، سنی، جنسی، زبانی شهروندان تهرانی می‌تواند عاملی برای برون رفت از چالش‌ها و دمیدن روح حیات و بالندگی به پیکره شهر تهران قلمداد شود. اگرچه ملموس‌ترین چالش‌ها را می‌توان مشکلاتی نظیر ترافیک، آلودگی هوا، متعادل نبودن فضا‌های مختلف شهری دانست، ولی صدالبته چالش‌های بزرگتر و نامحسوسی در شهر تهران وجود دارد که به مثابه غده‌های سرطانی ناپیدا، جان و جسم مدیریت شهری را در معرض مرگی تدریجی قرار خواهد داد و مهمترین آن‌ها عبارتند از؛ فقدان نظام درآمد پایدار، نبود قانون مدیریت شهری جامع، فقدان مدیریت یکپارچه شهری، واگرا شدن جامعه انسانی شهر تهران.

از این رو ضروری است که در روند شکل گیری مدیریت شهری دوره ششم، در ابتدا سعی شود، آن چنان که قوانین بالادستی کشور، سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و حق مردم بر امکان انتخاب شایستگان تأکید دارند، افراد توانمندی متناسب برای رفع این چالش‌ها و تهدیدات و درصورت امکان تبدیل آن‌ها به فرصت، برای ورود به شورای شهر در معرض انتخاب مردم قرار گیرند و سپس مدیریت شهرداری نیز به افراد دلسوز و کاردانی که درک صحیح از این معضلات داشته، همچنین دارای عمق نگاه و تحلیل بوده و نسبت به شهرداری و منابع محدود آن نیز تعصب سازمانی داشته باشند، سپرده شود. در واقع برون رفت ازمشکلات بزرگی که حتی اندکی غور و تعمق در آن‌ها و آمار‌های ناشی از آن، هویدا میسازد که تدبیر برای حل آن‌ها نمی‌تواند با سیاسی سازی فضای مدیریت شهری (شامل شورای شهر و مدیریت اجرایی شهرداری) حاصل آید.

 

به دیگر سخن نه سهمیه بندیِ کرسی‌های شورا و مناصب مدیریتی شهرداری میان جریان‌های سیاسی و نه احساس تکلیف به خدمت، از سوی شیفتگان بی تجربه‌ی قدرت، مانعی بر این سیل ویرانگر نیست و حتی سرعت بخش آن نیز خواهد بود. لازم به تأکید است که هرچند رفع چالش‌های متنوع مدیریت شهری و توانمند کردن آن برای ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری و شاخص‌های آن و تبدیل تهران به شهری در حد و اندازه الگو‌های جهانی توأم با اِلمان‌های هویتی ایرانی – اسلامی، تعامل و همکاری همه جانبه اجزای مختلف حاکمیت را می‌طلبد، ولی شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم جهت مدیریت محلی، می‌تواند با پیگیری ملزم نمودن دولت (بجای مخیر گذاشتن دولت) به واگذاری خدمات و اختیارات خود به مدیریت شهری جهت استقرار مدیریت یکپارچه شهری و درج و تصویب آن در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، تصویب قانون جامع مدیریت شهری (هرچند کلیات یک قانون تقریباً ناقص در این زمینه در مجلس نیز تصویب شده است) و بازنگری و تصویب لایحه درآمد‌های پایدار زمینه را برای مدیریت شایسته‌تر شهری هموار سازد. بدیهی است درچارچوب چنین ظرفیت‌های قانونی می‌توان مشکلات روزمره شهر را تدبیر و برای مشکلات بزرگ و پُرتأثیری مثل آلودگی هوا و ناپایداری درآمد‌ها برنامه ریزی مؤثر میان مدت و بلندمدت داشت.