آیا آزمون وکالت فقط به علت «دلایل بهداشتی» لغو شد؟

آزمون وکالت 1399 بعد از هول و هراس های فراوان به تعویق افتاد و به سال 1400 موکول شد.این امر موافقان و مخالفان زیادی داشت و حتی منتفعان و متضررانی بودند که برگزاری یا عدم برگزاری این آزمون را خواستار بودند اما تعویق سوال برانگیر این آزمون موجب بوجود آمدن سوالات مهم و اساسی شده است که شاید برگزاری اصل آزمون را زیر علامت سوال قرار دهد.

به گزارش «تابناک» وقتی آزمون وکالت 1399 بعد از اینکه یک هفته از برگزاری آزمون دکتری گذشته بود ، لغو گردید کسی تصور نمیکرد که تاریخی برای آن مشخص خواهد شد که گویا با دو آزمون دیگر همزمان می شود.داوطلبان این آزمون که بر دقایق و ثانیه های خود برنامه ریزی کرده بود با این واقعیت روبرو شدند که اینجا ایران است و در حالت عادی هر اتفاقی قابل تصور است پس در شرایط کرونایی نباید انتظار زیادی برای وقوع اتفاقات برنامه ریزی شده داشت.

یکی از احتمالاتی که درباره علت غیر بهداشتی لغو آزمون مطرح می شود رابطه لازم الاجرا شدن قانون اصلاح اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی با آزمون های وکالت است که به سبب این امر احتمالا تغییراتی در نحوه پذیرش و تعیین سهمیه ها رخ خواهد داد.اخیر دکتر بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه هم در گفتگویی از تعیین سهمیه جذب این مرکز برای سال 1400 به طور ضمنی خودداری کرده و براساس ملاک نیاز سنجی اقدام به جذب نیرو خواهند کرد.

در همین ارتباط دکتر علیرضا آذربایجانی رییس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم در مطلبی به طور تلویحی این ارتباط را متذکر شده و توصیه کرده این موضوع از سوی همه جدی گرفته شود.وی در این این مطلب می نویسد : در دو دهه گذشته هر ساله در پائیز، آزمون وکالت به عنوان یکی از مهمترین آزمونهای حرفه ای و با صحت برگزار گردید .امسال بعداز یک نوبت تعویق، برگزاری آزمون به نیمه دوم اسفند موکول شد .

با توجه به نگرانی ها و سوالات مکرر تعدادی از داوطلبان مبنی بر احتمال تعویق مجدد و باتوجه به اطلاعات اعلامی از طرف سازمان سنجش، اسکودا و هیات مدیره های کانونهای وکلا تاکید بر انجام آزمون در موعد تعیین شده می کردند خصوصا" این که برگزاری آزمون دکتری در نیمه اول اسفند با بیش از دوبرابر داوطلبان وکالت، همه شرایط را برای برگزاری این آزمون آماده کرده بود .

سه روز مانده به برگزاری با عنوان رعایت پروتکلهای بهداشتی، آزمون لغو و به نیمه دوم فروردین موکول شد .داوطلبانی که در این ماه‌ها تمام وقت و زندگی خود را صرف مطالعه و آمادگی شرکت در آزمون کردند از همه جهات متضرر و همراه با هیات مدیره های کانونهای وکلا و اسکودا از این واقعه ناراحت و معترض و سیاه لشکرهای مستمر آزمونها به امید معجزه ای مبهم و همچنین متصدیان کلاسهای کنکور از این تعویق خوشحال شدند .

با توجه به تجربه مستمر و علم تفصیلی سازمان سنجش بر همه شرایط حاکم بر آزمون و آگاهی از شرایط بهداشتی و کرونایی استانهای قرمز و بر گزاری آزمون دکتری در دو هفته قبل با بیش از دو برابر ظرفیت آزمون وکالت (که صرفا"هشتاد و یک هزار و پانصد نفر مشمول داشت) و با توجه به این که هیچ مبنایی برای بهبود شرایط در فروردین وجود نداردو فارغ از تئوری عمومی توطئه و این که آیا این تعویق با این هدف صورت گرفته یا خیر، یک تحلیل قابل توجه وجود دارد.

این تحلیل این است که : قانون اصلاح اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی که شبهه ضعیف انطباق آن با کانونهای وکلا و به تبع آن حذف ظرفیت عددی از آزمون و مبنا قرار گرفتن نصاب معدل را برای ورود به حرفه وکالت را دارد در این فاصله از جهت قانونی، قابلیت اجرایی یافته وکانونهای وکلا و داوطلبان چه بسا محتملا" در نتیجه آزمون با اجرایی شدن این قانون وتغییر این ضوابط مواجه گردند.عقل حکم می کند، با پذیرش واقعیاتی که دارای احتمال منطقی ولو بسیار جزیی است اقدامات بعدی خود را مدیریت نمائیم .