مشکلی به نام «جرایم مبتنی بر ترک فعل» و مشکلی بزرگتر به نام «عدم آگاهی»!
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی "ترک فعل" جُرم محسوب می‌شود و برای آن نیز طبق قانون مجازات تعیین شده است.یکی از مهمترین نمونه های ترک فعل که به آن اشاره شده است علل برخی از سیل های ویرانگر سال های اخیر در کشور بوده که گزارش نهادهای ناظر بر این استوار است که هشدار‌های نهادهای ناظر مبنی بر لایروبی‌ها و رسوب زدایی‌ها در برخی از استان‌ها آنطور که شاید و باید جدی نگرفته شده و خسارات ناشی از این سیل ها افزایش یافته بود .
به گزارش «تابناک» رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه بایستی در ابتدای شکل گرفتن تخلف با آن برخورد شود افزود: باید حساسیت بیشتری نسبت به تخلف در حوزه روستاها، شهرها و حوزه و حریم راه‌ها صورت بگیرد زیراکه در سیل‌های اخیر اتفاقاتی در برخی استان‌ها افتاد که به خاطر بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.رئیسی ادامه داد:تخلف اعلام شود، اعلام نکردن تخلف به معنای ترک فعل است و عواقب و عوارض خود را دارد.موضوع چاههای غیر مجاز باید پیگیری شود چرا که شاید به اندازه چاه مجاز چاه غیرمجاز در کشور داشته باشیم لذا چاههای غیرمجاز بایستی ساماندهی شود و وزارت نیرو نیز باید در این خصوص اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد:اگر دادگاه های ما به رفع تصرف و خلع ید حکم دادند نباید هیچ درختی قطع شود بنابراین خلع ید صورت بگیرد اما قطع اشجار نه همکاران برای ایجاد وحدت رویه در برخورد با املاک و اراضی آرا متفاوت را به دبیرخانه بدهند این موضوع بررسی شود و در صورت نیاز رای وحدت رویه صادر کنند.
لازم به ذکر است که انجام ندادن درست کار‌ها و مسئولیت ها، تخلفات و اختلاس‌ها و رانت بازی‌ها توسط مدیران دستگاه‌ها همیشه به ضرر مردم بوده و باعث ایجاد خسارت‌های زیادی به بیت المال شده است. به نظر می رسد که تاکنون اقدام جدی از سوی نهادهای نظارتی برای مقابله با ترک فعل انجام نشده و ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه باعث می شود تا حدی مدیران کم کار گوش به زنگ شده و در انجام تعهداتی که به آن‌ها سپرده می شود، عملاً پاسخگو باشند چرا که در غیر این صورت باید منتظر بلند شدن از پشت میز مدیریت و ایستادن پای میز محاکمه باشند.
این ابلاغیه موجب می شود همه دستگاه‌های نظارتی برخورد با ترک فعل را به عنوان یک عنصر مهم در سالم سازی و ارتقای سطح مدیریتی کشور مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر مقابله با ترک فعل موجب جلوگیری روحیه عافیت طلبی مسئولین و فساد در این قشر از جامعه است.ی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‌های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
قوانین ما درباره جرایم ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به طور کلی بیان شده اند و متاسفانه دارای برخی از ابهامات هستند که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند؛ و آخر هم اینکه اهمیت دادن به اصل نظارت بر اعمال دستگاه‌ها باید هم در مرحله اجرا و هم در مرحله اعمال و دادرسی قضایی محترم شمرده شود، چون بسیاری از گزارش تخلفات وجود دارند که متاسفانه به دلایل مختلف اداری و غیر اداری در نظر گرفته نمی‌شوند و باید توجه داشت که گاهی ترک فعل یک مقام یا نهاد مسئول می‌تواند چه اثرات زیانباری داشته باشد و هروقت این اصول را فراموش کردیم بهتر است یاد فجایع بزرگ سالهای اخیر بیفتیم .
