تذکری درباره توصیه مهم رییس قوه قضاییه به مقامات قضایی و ظابطان دادگستری

‎صبح امروز رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی این قوه گفته ضابطان دادگستری باید گزارش خود در راستای کشف جرم، تحقیق و پیگیری را آماده و ارائه کنند، اما کسی که تصمیم قضایی و نهایی در مورد گزارش را می‌گیرد، دادستان و قاضی است. وی ضمن ابراز احترام و اعتماد به ضابطان عام و خاص در زمینه‌های کشف جرم، تحقیق، پیگیری و اجرای دستورات قضایی، تأکید نمود که تصمیم گیری بر عهده دادستان و قاضی است.‎این سخنان شایسته، نباید به عنوان یک توصیه اخلاقی از سوی حکیمی خیراندیش تلقی شود، بلکه دعوتی آگاهانه به رعایت قانون از سوی عالی‌ترین مقام قوه خطاب به کلیه مراجع قضایی است. مطابق قانون، ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت مقامات قضایی انجام وظیفه می‌کنند نه در عرض آنها.

به گزارش «تابناک» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار می دارد: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.درتبصره این ماده آمده است ارجاع امر از سوی مقام قضائی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است مناسب بود که رئیس قوه قضاییه در کنار تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیم توسط قضات، بر یک نکته مغفول اما مهم دیگر هم تأکید می‌نمود و آن «تفکیک وظایف ظابط و نماینده حقوقی» است. در برخی پرونده‌ها، علاوه بر ضابطان عام، مأمورانی هم به عنوان ضابطان خاص در کشف جرم، شناسایی متهم و جلوگیری از فرار او، جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی به مقام قضایی کمک می‌کنند. شماری از این ضابطان در قوانین و بعضی دیگر نیز بر اساس اجازه‌های موردی و خاص، عنوان ضابط را یافته‌اند. برخی از این ضابطان خاص، از پرسنل وزارتخانه‌ها و سازمانها یا نهادهایی هستند که در حوزه جرائم مرتبط با آن دستگاه به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌کنند.‎از سوی دیگر، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی می‌توانند برای طرح و دفاع از دعاوی خود در مراجع قضایی، با شرایطی، اقدام به معرفی نماینده حقوقی نمایند.
‎

با توجه به ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعلام اصل «بی‌طرفی» به عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و با توجه به ماده نودوسه همان قانون مبنی بر لزوم انجام تحقیقات بازپرس با رعایت کامل «بی‌طرفی»؛ و با توجه به ماده شصت و یک آن که تمام اقدامات ضابطان در انجام وظایف خود را مطابق ترتیباتی دانسته که برای تحقیقات مقدماتی بازپرس مقرر شده که از جمله آنها رعایت «بی‌طرفی» است، می‌توان نتیجه گرفت که پذیرش یک شخص به عنوان «نماینده حقوقی» در پرونده‌ای که وی در آن به عنوان «ضابط خاص» دخالت داشته و بالعکس، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا جمع سِمَتِ نمایندگی که مستلزم دفاع از حقوق و منافع دستگاه نیابت دهنده است با رعایت «بی‌طرفی» و برابری که ضابط مکلف به رعایت آن در کشف جرم و جمع‌آوری ادله علیه متهم است، ممکن نیست.