دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم
به گزارش تابناک، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، ناترازی انرژی، محدودیت منابع بودجه‌ای، دشواری تأمین مالی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، بررسی راهکارهای عبور از این وضعیت اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، نحوه مدیریت منابع عمومی، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، جایگاه بخش خصوصی و میزان پاسخ‌گویی مدیران اجرایی، از جمله موضوعاتی است که در کانون بحث‌های اقتصادی قرار گرفته است.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، ضمن تشریح وضعیت درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت، به ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد، ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت، عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی تولید، مشکلات ناترازی برق و گاز و چشم‌انداز معیشت مردم پرداخت. او همچنین درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، موضع خود را تشریح کرد.
مشروح صحبت های این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تابناک به شرح زیر است:
نگرانی از کسری چقدر جدی است؟
تابناک: دولت برای اداره کشور به درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر منابع متکی است؛ اما تحقق این درآمدها همیشه قطعی نیست. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات چگونه اطمینان پیدا می‌کند که بودجه بر پایه درآمدهای واقعی بسته شده است؟ اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، دولت باید از کدام هزینه‌ها صرف‌نظر کند؟
لاهوتی: منابع بودجه امسال، با احتساب درآمدهای اختصاصی، حدود ۵۹۰۰ همت است. اگر بودجه شرکتهای دولتی را هم در نظر بگیریم، رقم کل به حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ همت می‌رسد؛ اما برای پاسخ به سؤال شما، بودجه عمومی دولت را مبنا قرار می‌دهم.
دو منبع مهم درآمدی دولت، مالیات و نفت است. برای امسال، حدود دو هزار و ۸۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده بود. در جلسه‌ای که با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتیم، آمار پنج‌ماهه نخست سال را بررسی کردیم. با وجود شرایط جنگی، بیش از ۹۳ درصد درآمد مالیاتی داشتیم و در این دوره وصول شده است. معمولاً مردم پرداخت مالیات را به ماه‌های پایانی سال موکول می‌کنند، اما آمار امسال نشان میدهد که وصول درآمدهای مالیاتی روند مناسبی داشته و انتظار می‌رود رقم پیش‌بینی‌شده محقق شود.
در بخش نفت، صادرات روزانه حدود یک میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه با قیمت ۵۴ دلار مبنای پیش‌بینی بودجه قرار گرفته بود. البته میزان صادرات در ماه‌های مختلف متفاوت بوده است؛ در برخی ماه‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، در برخی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه و در دوره‌هایی حتی ۷۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار بشکه در روز صادر کرده‌ایم. بنابراین، از نظر حجم صادرات، به دلیل محدودیت‌ها و محاصره دریایی، در برخی دوره‌ها از نظر بشکه، کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده فروخته‌ایم؛ اما قیمت فروش نفت نیز بالاتر از فرض اولیه بودجه بوده است. نفتی که با قیمت ۵۴ دلار پیش‌بینی شده بود، در دوره‌هایی با قیمت‌های ۶۵ دلار و حتی ۱۰۰ دلار فروخته شد و میانگین قیمت فروش، بنا بر برآورد ما، به بیش از ۸۰ دلار رسید.
از طرف دیگر، نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه ۱۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که با افزایش نرخ ارز، این مؤلفه نیز تغییر کرده است. مجموع این عوامل باعث شده است نگرانی‌هایی که درباره کسری درآمدهای دولت مطرح می‌شد، به آن شدتی که برخی تصور می‌کردند، نباشد. البته جنگ هزینه‌های جدیدی به کشور تحمیل کرده است. به همین دلیل، آقای قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد که دولت لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند. جلساتی نیز با حضور رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس برگزار شد و پیشنهادهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. برداشت من این است که سازمان برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسیده که می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های جدید را با مدیریت منابع و صرفه‌جویی در برخی ردیف‌ها کنترل کند.
در مجموعه به عنوان یک کارشناس و کسی که چهار دوره در مجلس حضور دارد اعلام می‌کنم که آنچنان نگرانیی که از کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند به آن شکل و میزان نیست.
در کنار این موارد، دولت ظرفیت بزرگی به نام مولدسازی دارایی‌های مازاد دارد. منظور من این نیست که دولت اموال خود را حراج کند؛ بلکه باید دارایی‌هایی را که قابلیت استفاده مؤثر ندارند، به منابع مولد تبدیل کند. برای مثال، ممکن است آموزش‌وپرورش زمین‌هایی در بافت‌های تجاری شهر داشته باشد که امکان ساخت مدرسه در آنها وجود ندارد. این دارایی‌ها می‌توانند فروخته شوند یا از طریق مشارکت و تهاتر، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مورد استفاده قرار گیرند. وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها نیز دارایی‌هایی دارند که می‌توان از این ظرفیت برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی استفاده کرد.
برآورد من این است که حجم دارایی‌های قابل مولدسازی دولت می‌تواند به بیش از ۱۰ هزار همت برسد؛ در حالیکه کل بودجه عمرانی امسال حدود ۸۳۰ همت است. البته استفاده از این ظرفیت به اراده و مدیریت دولت نیاز دارد. دولت باید تصدی‌های غیرضروری را واگذار کند، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و به سمت دولتی کوچک‌تر اما چابک‌تر حرکت کند. در قانون برنامه هفتم این موضوع آمده است که دولت باید سالی 3 درصد خودش را کوچک بکند از نظر فضای اداری باید 5 درصد خودش را کوچک کند.
پروژه‌های عمرانی ۱۲ سال در انتظار بهره‌برداری می‌مانند
تابناک: یکی از انتقادهای جدی به ساختار بودجه، رشد هزینه‌های جاری دولت و محدود شدن منابع عمرانی است. چرا هنگام کمبود منابع، پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای معمولاً آسیب می‌بینند؟ آیا دولت اراده مشخصی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار هزینه‌های خود دارد؟
لاهوتی: در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کرده‌ایم که دولت باید سالانه سه درصد کوچک شود و در مجموع، اندازه آن از نظر فضای اداری نیز کاهش پیدا کند. ما با جدیت پای این تکلیف قانونی ایستاده‌ایم. طبیعتا آثار اجرای این قانون در سال‌های مختلف خود را نشان خواهد داد.
نکته‌ای که شما درباره افزایش هزینه‌های جاری و محدود شدن اعتبارات عمرانی مطرح کردید، کاملاً درست است. از یک طرف، کشور با دشواری نفت می‌فروشد و مالیات وصول می‌کند؛ از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این مسئله فقط مربوط به دولت فعلی نیست و در دولت‌های مختلف وجود داشته است و کشور را اداره اداره می کنند. باید اراده لازم برای کاهش هزینه‌های جاری ایجاد شود تا منابع بیشتری به سمت پروژه‌های عمرانی برود.
برای روشن شدن موضوع، متوسط عمر پروژه‌های عمرانی در کشور حدود ۱۲ سال است. یعنی پروژه‌ای که قرار بوده با یک میزان اعتبار مشخص به بهره‌برداری برسد، در طول سال‌ها به منابع بسیار بیشتری نیاز پیدا می‌کند و همچنان ممکن است تکمیل نشود. ما سالانه حدود ۴۰ درصد هزینه تاخیر پروژه‌ها را پرداخت می‌کنیم. این وضعیت نتیجه محدود بودن منابع، تعدد پروژه‌ها و طولانی شدن زمان اجراست.
راهکار اساسی این است که دولت کوچک‌تر شود، تصدی‌های غیرضروری خود را واگذار کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد. اگر این اتفاق نیفتد، بخش قابل توجهی از منابع کشور همچنان صرف اداره دستگاه‌ها می‌شود و پروژه‌های عمرانی با تأخیر بیشتری به نتیجه میرسند.
نباید اجازه بدهیم پایه‌های مالیاتی افزایش یابد
تابناک: دولت برای افزایش درآمدهای خود توجه ویژه‌ای به مالیات دارد؛ اما فعالان اقتصادی نگران‌اند که افزایش فشار مالیاتی، تولید و اشتغال را دشوارتر کند. چگونه می‌توان میان تأمین درآمد دولت و حمایت از تولید تعادل برقرار کرد؟
لاهوتی: ما هنوز برای وصول مالیات راه داریم. نکته‌ای که شما اشاره کردید، درباره خطرناک‌بودن افزایش پایه مالیاتی، نکته درستی است؛ اما اگر دولت‌ها بخواهند مالیات را واقعی‌سازی کنند و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند، هنوز امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد.
اگر بخواهیم پایه مالیاتی را افزایش بدهیم، طبیعتا به تولید و کسب‌وکارها آسیب وارد می‌شود؛ اما باید دقت کنیم که پایه‌های مالیاتی را افزایش ندهیم. در مقابل، نباید اجازه بدهیم فرار مالیاتی ادامه پیدا کند.
باید به این موضوع توجه کنیم که اقتصاد کشور چگونه اداره می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در مقطعی محاسباتی انجام داد. در آن زمان، درباره میزان نفتی که کشور طی ۳۵ تا ۳۶ سال فروخته، ارقامی مطرح شد. عددی که در این بخش از محاسبات بیان شد، ۲ هزار و ۵۳۷ میلیون بشکه بود و صرف کشور کردیم. خیلی از کشورهای دنیا از راه مالیات کشورهایشان را اداره می کنند.
نرخ متوسطی که محاسبه کردند آمدهای وصولی ما حدود ۸۶ هزار و صد میلیارد دلار بود که نفت فروختیم.
موضوع این است که اگر کشوری نفت نداشته باشد و بخواهد خودش را اداره کند، باید چه کار کند؟ ناچار است از طریق مالیات کشورش را اداره کند. چنین کشوری باید به دنبال حمایت از تولیدکننده و بخش خصوصی باشد؛ باید شرایطی فراهم کند که تولیدکننده سود ببرد. از آن رقم ۸۶ هزار و صد میلیارد دلاری که به آن اشاره کردم، ۱۰ درصد سود ببرد که این رقم به ۸ هزار و ششصد و ده میلیارد دلار برسد. اگر دولت ۲۵ درصد از این سود را مالیات بگیرد این رقم به ۲ هزار و پانصد و سی هفت میلیارد دلار خواهد رسید.
بنابراین کشوری که نفت را فروخته و از محل فروش نفت کشورش را اداره می‌کند، با کشوری که برای اداره امور به مالیات و بخش خصوصی متکی است، تفاوت دارد. در اقتصادی که بخش خصوصی جایگاه واقعی داشته باشد و تولید رونق بگیرد، زمینه برای کاهش بیکاری و کنترل تورم فراهم می‌شود.
بنابراین، نگاه ما به اداره کشور باید به سمت تقویت درآمدهای مالیاتی واقعی برود؛ البته با رعایت همان نکته‌ای که شما هم اشاره کردید نباید با افزایش بی‌رویه پایه‌های مالیاتی، به تولید و کسب‌وکارها آسیب بزنیم.
یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که اقتصادمان دولتی است. حدود ۸۱ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و حدود ۱۹ درصد در اختیار بخش خصوصی است. هنوز در میان تصمیم‌گیران و اداره‌کنندگان کشور، آنطور که باید، بخش خصوصی به عنوان یک عامل اقتصادی مهم که می‌تواند کشور را به مسیر درست هدایت کند، پذیرفته نشده است.
با اقتصاد دولتی، هرگز نمی‌توانیم به رشد سرمایه‌گذاری ۵.۲ درصدی برسیم
در قانون برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم که باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم؛ از این میزان، ۵.۲ درصد باید از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری تأمین شود. با اقتصاد دولتی، هرگز نمی‌توانیم به رشد سرمایه‌گذاری ۵.۲ درصدی و رشد بهره‌وری ۲.۸ درصدی برسیم.
اگر اقتصاد کشور بخواهد در مسیر درستی اداره شود و بخش خصوصی جایگاه واقعی خودش را پیدا کند، باید بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور کنیم.
بخش خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد
تابناک: یکی از مشکلات تولیدکنندگان، نوسان مقررات، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر و دشواری برنامه‌ریزی برای آینده است. مجلس برای ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار چه اقدام مؤثری انجام داده است؟ آیا می‌توانید نمونه مشخصی از مانعی را نام ببرید که با تصمیم مجلس برطرف شده باشد؟
لاهوتی: مشکل اصلی همین نکته است. همانطور که اشاره کردم حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی و حدود ۲۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است.
بخش خصوصی، حتی با وجود منابعی که در اختیار دارد، قدرت رقابت با آن بخش بزرگی را که در بدنه حاکمیت قرار گرفته، ندارد. طبق آمار حدود ۸ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار بخش خصوصی است؛ اما این بخش در شرایط فعلی توان رقابت با مجموعه بزرگ اقتصادی دولت را ندارد.
طبیعی است که بخش خصوصی در چنین شرایطی منابع خود را به سمتی ببرد که ارزش پولش از بین نرود. فرض کنید شما یک میلیارد تومان پول دارید و نرخ تورم ۵۰ درصد است. اگر این تورم ادامه پیدا کند، ارزش واقعی پول شما در سال آینده به حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در چنین شرایطی، نباید از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که بدون توجه به ریسک‌های اقتصادی، حتما سرمایه‌گذاری مولد انجام دهد. وقتی فعال اقتصادی می‌بیند ارزش پولش در حال کاهش است، به سمت زمین، طلا، دلار یا روش‌های دیگری می‌رود که بتواند ارزش دارایی خود را حفظ کند.
سهم بخش خصوصی در کشور را باید افزایش دهیم
از طرف دیگر، در ماده ۵ قانون برنامه هفتم موضوع مردمی‌سازی اقتصاد مطرح شده است. ما راهی جز این نداریم که سهم سبد دولت را در اقتصاد کاهش بدهیم و سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم نگرانی‌های فعالان اقتصادی درباره شیوه اداره کشور را کاهش دهیم.
در مقطعی، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار در در دولت احمدی‌نژاد در حساب ذخیره ارزی وجود داشت. حساب ذخیره ارزی برای این شکل گرفته بود که مازاد درآمدهای نفتی در آن ذخیره شود. مثلا اگر قیمت نفت را ۱۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کردیم و نفت را ۱۱۰ دلار می‌فروختیم، آن ۱۰ دلار اضافه باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد.
اما چه اتفاقی افتاد؟ در دولت آقای احمدی‌نژاد، به ویژه در دو سال پایانی دولت که با کاهش قیمت نفت مواجه بودیم، از منابع برای تأمین هزینه‌های جاری استفاده شد. من نمی‌خواهم درباره منافع شخصی کسی صحبت کنم؛ بحثم این است که این شیوه اداره اقتصاد درست نبود. در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که کشور را نمی‌توان به این شکل اداره کرد و صندوق توسعه ملی را تشکیل دادیم.
قرار بود بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. سهمی که برای این صندوق در نظر گرفته شد، از ۲۰ درصد شروع می‌شد و قرار بود سالانه ۳ واحد درصد به آن اضافه شود تا به سهم‌های بالاتری برسد.
باید بپذیریم که دشمن اقتصادمان خودمان هستیم
در آخرین جلسه‌ای که با مدیرعامل صندوق توسعه ملی داشتیم، گفتم که وقتی گزارش را می‌شنوم، دلم می‌خواهد بنشینم و گریه کنم، گفتم که دشمنان ما آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور تعرض کردند اما در کنار این مسائل، باید بپذیریم که دشمن اقتصادمان خودمان هستیم.
در همان جلسه به این موضوع اشاره کردم که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار نیز مجدداً در صندوق توسعه ملی جمع شده بود؛ منابعی که قرار بود برای تسهیلات ارزی و فعالیت‌های اقتصادی مولد استفاده شود، اما در نهایت بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شد.
این در حالی است که وقتی ارز را در داخل کشور به ریال تبدیل می‌کنیم، می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. بنابراین، منابع صندوق باید در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مولد قرار بگیرد و به شکلی مصرف شود که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد کند.
به نظر من، راه نجات اقتصاد این است که دولت‌ها از اقتصاد کنار بروند و بخش خصوصی میدان پیدا کند. چه ضرورتی دارد که این همه نهاد اقتصادی و شرکتهای وابسته در اختیار دولت باشند؟ باید میدان را به بخش خصوصی بدهیم. بخش خصوصی می‌تواند هم منافع خودش را تأمین کند و هم در خدمت منافع کشور باشد.
بانک ها بنگاهداری می‌کنند؛ منابع بانکی به سمت تولید نمی‌رود
تابناک: بنگاه‌های تولیدی برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات بانکی نیاز مبرم دارند؛ اما هزینه تأمین مالی و دسترسی به اعتبار همچنان از مشکلات فعالان اقتصادی است. چرا منابع بانکی آنطور که انتظار می‌رود به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ آیا مجلس ابزار کافی برای نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی را در اختیار دارد؟
لاهوتی: یکی از مشکلات کشور این است که بانک‌ها خودشان بنگاهداری می‌کنند. شما در همین تهران نگاه کنید؛ هتل‌های بزرگ را بانک‌ها می‌سازند، برج‌های بزرگ در اختیار بانک‌هاست و شرکتهای بزرگی را نیز اداره می‌کنند.
در صورتی که بانک باید میزان مشخصی از منابع را در اختیار داشته باشد و بخش دیگری از منابع و دارایی‌هایش را در مسیر درست تأمین مالی به کار بگیرد. بانک باید از بنگاهداری خارج شود و به دنبال مشتری برای ارائه تسهیلات برود.
اما امروز شرایط به‌گونه‌ای است که بانک‌ها خودشان بنگاهداری می‌کنند و فعال اقتصادی بخش خصوصی باید از واسطه‌ها کمک بگیرد تا بتواند بانک را متقاعد کند که منابعی را برای تولید در اختیارش بگذارد.
ما در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تکالیف مهمی برای بانک‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم. طبق این قانون، بانک‌ها مکلف شده‌اند طی مدت سه سال، هر سال ۳۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند و از بنگاهداری خارج شوند. حالا سؤال این است که اگر بانک‌ها این تکلیف را اجرا نکنند، چه باید کرد؟ در آن قانون، ابزار مالیاتی پیش‌بینی کرده‌ایم. خود من نیز از دست‌اندرکاران تدوین پیش‌نویس این قانون بودم. آن زمان بحث‌های مختلفی مطرح می‌شد؛ از جمله اینکه با مدیرعامل بانک چه برخوردی کنیم، او را برکنار کنیم، زندانی کنیم یا جریمه نقدی در نظر بگیریم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ابزار مالیاتی می‌تواند مؤثرتر باشد. به همین دلیل، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شد در صورت اجرا نکردن تکالیف مربوط به واگذاری اموال مازاد، مالیات اعمال کند. نرخ‌های ۲۵ درصد، ۳ درصد سالانه و تا ۵۰ درصد برای این موضوع مطرح شد. یعنی وقتی نگهداری اموال مازاد برای بانک‌ها از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشد و مشمول مالیات سنگین شود، بانک ناچار خواهد شد آن اموال را واگذار کند و از بنگاهداری خارج شود.
با این حال، به نظر من سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون کوتاهی‌هایی داشته است. من در همین ارتباط سؤالی از وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام که قرار است در صحن علنی مجلس پاسخ داده شود. ما قانون خوبی تصویب کرده‌ایم؛ بنابراین باید نظارت کنیم که قانون اجرا شود و بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند.
اگر بتوانیم بانک‌ها را از بنگاهداری خارج کنیم، آنها ناچار خواهند شد به دنبال مشتری و فعالیت اقتصادی بروند و منابع را در اختیار تولید قرار دهند. در حال حاضر، چون بانک‌ها خودشان درگیر بنگاهداری هستند، این چرخه به درستی شکل نمی‌گیرد.
ناترازی برق و گاز؛ از ظرفیت نیروگاهی تا وابستگی به منابع آبی
تابناک: ناترازی انرژی و محدودیت برق و گاز فعالیت بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار میدهد. آیا در بودجه‌ریزی کشور، سرمایه‌گذاری لازم برای جلوگیری از تداوم این وضعیت به اندازه کافی پیش‌بینی می‌شود؟
لاهوتی: در بخش برق، در اوج مصرف طی سال‌های گذشته با ناترازی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات مواجه بودیم. مردم هم شاهد بودند که در زمان اوج مصرف، برق کارخانه‌ها محدود می‌شد و مصرف ادارات را مدیریت می‌کردند تا فشار کمتری به مردم وارد شود. اما در چند سال اخیر، شرایط به گونه‌ای شد که حتی برق خانگی نیز قطع شد و مردم آسیب دیدند.
یکی از موضوعات مهم این است که حدود ۱۵ هزار مگاوات برق کشور از نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌شود؛ یعنی به مخازن آبی پشت سدها متکی هستیم. در سال‌های گذشته، به ویژه در سال‌هایی که بارندگی کافی نبود، این وابستگی مشکلاتی ایجاد کرد. کشور ما از جمله کشورهای کم‌آب دنیاست. بر اساس مطالعاتی که از دانشگاه تهران دریافت کردم و مطالعاتی که دوره‌های ۱۰ ساله، ۱۵ ساله و حتی ۵۰ ساله را بررسی کرده بود، متوسط بارندگی کشور از حدود ۲۵۰ میلی‌متر بالاتر نرفته است.
با وجود این شرایط، سیاستی در پیش گرفتیم که حدود ۱۵ هزار مگاوات برق به منابع آبی وابسته باشد. این تصمیم، آسیب‌پذیری شبکه برق را در دوره‌های کم‌آبی افزایش میدهد.
ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور حدود ۹۰ تا ۹۳ هزار مگاوات است و طبق قانون برنامه باید به ۱۲۳ هزار مگاوات برسد؛ یعنی حدود ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت موجود اضافه شود.
در جریان جنگ نیز، حدود ۴ هزار مگاوات از ظرفیت برق کشور را از دست دادیم. با این حال، امسال نسبت به سال گذشته مدیریت بهتری در بخش برق انجام شد. یکی از دلایل این موضوع، وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی و نحوه مدیریت منابع بود. همچنین حدود ۶ تا ۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی به ظرفیت موجود اضافه شد.
اگر همین روند ادامه پیدا کند و ظرفیت تولید برق به تدریج افزایش یابد، می‌توانیم نگرانی‌های مربوط به ناترازی برق را کاهش دهیم؛ البته این به معنای آن نیست که کوتاهی‌های گذشته وجود نداشته است. باید این عقب‌ماندگی‌ها را با سرعت بیشتری جبران کنیم.
در بخش گاز نیز، در اوج مصرف زمستان با ناترازی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب مواجه بودیم. در شرایط عادی، اگر سرمای شدیدی رخ می‌داد، این کمبود با مدیریت مصرف کنترل می‌شد تا مردم کمترین آسیب را ببینند.
۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در جریان جنگ از ظرفیت گاز از دست رفت
اما نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، خسارت‌هایی است که در جریان جنگ به زیرساخت‌های انرژی وارد شد. حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز از ظرفیت گاز کشور از دست رفت. البته عزیزان ما در صنعت نفت و گاز تلاش کردند و حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این میزان را بازگرداندند.
با وجود این تلاش‌ها، در زمستان پیش رو ممکن است با چالش‌هایی مواجه شویم. دولت باید انرژی را به خوبی مدیریت کند و مردم نیز هر جا امکان دارد، مصرف خود را مدیریت کنند؛ نه به این معنا که از نیازهای ضروری خود صرف‌نظر کنند، بلکه باید انرژی را درست‌تر مصرف کنیم.
از ظرفیت‌های دریای خزر استفاده نکرده‌ایم
موضوع دیگر، ظرفیت‌های استفاده‌نشده در دریای خزر است. از محل دریای خزر حدود ۳۴ میلیارد بشکه ذخایر نفتی و ۳۴۰ تریلیون فوت‌مکعب ذخایر گاز داریم. این منابع می‌توانند در آینده برای تأمین انرژی کشور نقش مهمی داشته باشند.
برای نمونه، در بعضی مقاطع سال، از جمله برای تأمین گاز در اوج مصرف زمستان، به دنبال واردات گاز از ترکمنستان رفته‌ایم. در حالی که ترکمنستان نیز از منابع خزر استفاده می‌کند.
از طرف دیگر، گاز شمال کشور را از جنوب تامین می‌کنیم، سالانه حدود یک میلیارد دلار برای انتقال گاز از جنوب به شمال هزینه می‌شود. در شرایط فعلی نیز برخی استان‌های شمالی کشور برای تامین گاز در زمستان با نگرانی‌هایی روبرو هستند.
خزر می‌تواند در آینده به عسلویه دوم کشور تبدیل شود
البته سالهاست که اکتشاف در خزر آغاز شده است. در لنگرود نیز حفاری‌هایی تا عمق حدود ۳ هزار متر انجام شده و به منابع گازی مهمی رسیده‌اند. به نظر من، خزر می‌تواند در آینده به عسلویه دوم کشور تبدیل شود و نقش مهمی در تأمین انرژی داشته باشد.
در مجموع، با توجه به اضافه‌شدن حدود ۶ تا ۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و تلاش‌هایی که برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت گاز ازدست‌رفته انجام شده، مسیرهایی برای بهبود وضعیت وجود دارد؛ اما نباید فراموش کنیم که در سال‌های گذشته نیز کوتاهی‌هایی صورت گرفته و لازم است این عقب‌ماندگی‌ها با سرعت بیشتری جبران شود.
چرا افزایش حقوق نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟
تابناک: به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم بپردازیم. مردم این روزها هر روز با قیمت‌های عجیب‌وغریب مواجه می‌شوند. حتی افزایش حقوق هم پیش از آنکه بتواند اثر محسوسی بر قدرت خرید مردم بگذارد، این اثر را از دست میدهد. از نظر شما چرا سیاست‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند ثبات قابل اتکایی در هزینه‌های زندگی مردم ایجاد کنند؟
لاهوتی: زمانی که قانون بودجه را تصویب می‌کردیم، نرخ تورم حدود ۳۰ و چند درصد بود. ما در افزایش حقوق‌ها به‌گونه‌ای عمل کردیم که متوسط افزایش حدود ۳۰ درصد باشد. در این شیوه، سه میلیون تومان به حقوق‌ها اضافه شد و علاوه بر آن، افزایش ۲۰ درصدی نیز در نظر گرفته شد. بنابراین، افزایش حقوق از یک مبلغ ثابت و یک درصد افزایش تشکیل می‌شد.
قانون می‌گوید افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد. حالا وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مردم که نقشی در ایجاد این تورم نداشته‌اند. بخشی از این وضعیت ممکن است ناشی از سهل‌انگاری دولت‌ها باشد و بخشی نیز از مسائل دیگری مانند جنگ تأثیر بگیرد.
برای مثال، حدود ۱۶۰ میلیون تن از واردات و صادرات کشور از طریق بنادر جنوب انجام می‌شد. اکنون به دلیل محاصره، ناچاریم بخشی از مسیرهای دیگری برای واردات و صادرات استفاده کنیم. این تغییرات نیز هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌کند.
این مسائل باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. من بارها در مجلس گفته‌ام که اعتقاد دارم امسال باید برای نخستین بار، امکان یک افزایش حقوق دیگر را بررسی کنیم و دولت را نیز برای این موضوع متقاعد کنیم.
- بیشتر بخوانید:
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت رئیسه
وزارت تعاون در بحث افزایش کالابرگ عملکرد خوبی نداشت
در زمینه یارانه‌ها نیز ما دو نوع یارانه داریم؛ یارانه نقدی و یارانه کالابرگ. یارانه نقدی سالانه حدود ۳۰۰ همت است و اعتبار کالابرگ نیز در حال افزایش است.
با این حال، به نظر من وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این موضوع عملکرد مناسبی نداشته است. برای مثال، به مردم گفته می‌شود دوباره ثبت‌نام کنند؛ در حالیکه اگر فردی از قبل ماهانه یک میلیون تومان یارانه دریافت می‌کرده و قرار است اعتبار جدیدی به او اضافه شود، لزوماً نیازی نیست دوباره ثبت‌نام کند. این روند ممکن است برای مردم مشکل ایجاد کند؛ از جمله اینکه سامانه خطا بدهد یا افراد در فرایند ثبت‌نام با مشکلاتی مواجه شوند.
امیدواریم این فرایند نیز مورد بازنگری قرار بگیرد و حتی امکان حذف مراحل غیرضروری آن بررسی شود. در هر صورت، کالابرگ نیز باید بازنگری شود تا بتواند بخشی از نگرانی‌های مردم را کاهش دهد.
البته همه این اقدامات به‌تنهایی به معنای ترمیم کامل نگرانی‌های معیشتی مردم نیست. باید از شرایط جنگی عبور کنیم و برای بهبود وضعیت اقتصادی برنامه داشته باشیم.
نکته اصلی این است که باید تورم را مهار کنیم. اگر حقوق مردم را ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم، اما تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند، نتیجه آن برای قدرت خرید مردم پایدار نخواهد بود. اصل موضوع این است که تورم مدیریت شود. اگر تورم به یک درصد برسد، حتی اگر افزایش حقوقی هم در همان حدود یک درصد باشد، قدرت خرید مردم با ثبات بیشتری حفظ خواهد شد. هدف اصلی باید مهار تورم باشد، نه اینکه صرفاً با افزایش حقوق، آثار تورم را جبران کنیم.
ریشه مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف مدیریت است
تابناک: اگر بخواهیم از معیشت مردم به ریشه‌های اقتصادی برسیم، شما به موضوع تورم اشاره کردید. به نظر شما مشکل اصلی اقتصاد کشور، کمبود منابع است یا ضعف در مدیریت و تخصیص منابع هم در این وضعیت سهم دارد؟
لاهوتی: من ریشه مشکلات اقتصادی را در ضعف مدیریت کشور می‌بینم؛ نمی‌خواهم صرفا نام دولت خاصی را مطرح کنم. منظورم مجموعه شیوه اداره کشور است و مجلس نیز در این زمینه مسئولیت نظارتی دارد.
وقتی می‌گوییم حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت و مصرف شد، یا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی مصرف شد، مجلس نیز باید سهم خودش را در این روند بپذیرد. مجلس هم در این زمینه مسئولیت دارد.
از طرف دیگر، چرا دولت‌ها حاضر نیستند سهم خودشان را در اقتصاد کاهش دهند و بدنه اقتصادی دولت را کوچک‌تر کنند؟ این‌ها از جمله مسائلی است که باید درباره آن پاسخ‌گو باشیم.
ممکن است امروز، در شرایط جنگی، کسی از من بپرسد چرا کالا گران شده است. در پاسخ می‌توان توضیح داد که کالایی که قبلاً از یک مسیر وارد کشور می‌شد، اکنون باید از مسیر دیگری وارد شود و این تغییر هزینه‌هایی به همراه دارد. چنین توضیحی قابل درک است؛ اما این موضوع نباید باعث شود از ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی غافل شویم.
اگر بخواهم عملکرد اقتصاد کشور را در سال‌های پس از انقلاب جمع‌بندی کنم، معتقدم بخش عمده مشکلات اقتصادی ما ناشی از ضعف مدیریتی بوده است.
استیضاح احمد میدری همچنان به قوت خود باقی است
تابناک: با توجه به انتقادهایی که درباره عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است، به‌ویژه در زمینه وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی، ارزیابی شما از عملکرد آقای میدری چیست؟ آیا استیضاح ایشان را راهکار مؤثری می‌دانید یا معتقدید مشکلات موجود بیشتر به سیاست‌های کلان اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای مربوط است؟
لاهوتی: در دولت آقای پزشکیان، با توجه به شهادت حضرت آیت‌الله رئیسی و ضرورت تشکیل سریع دولت، مجلس باید در مدت کوتاهی درباره کابینه تصمیم‌گیری می‌کرد. به نظر من، مجلس در آن مقطع به وظیفه خود عمل کرد و به کابینه دولت رأی اعتماد بالایی داد.
اما این موضوع به معنای آن نیست که مجلس پس از رأی اعتماد، دیگر حق بررسی عملکرد وزیران را ندارد. گاهی می‌شنوم که گفته می‌شود در شرایط خاص نباید درباره این مسائل صحبت کرد یا نباید به سراغ استیضاح رفت. به نظر من، این استدلال درست نیست.
ما نمایندگان از طرف مردم مسئولیت داریم. همانطور که به وزیر رأی اعتماد می‌دهیم، اگر بعداً در میان مردم قرار بگیریم و آنها نگرانی‌های خود را درباره عملکرد یک وزیر به ما منتقل کنند، باید وظیفه خودمان را انجام دهیم. اگر مردم از عملکرد وزیری ناراضی باشند و معتقد باشند که او نتوانسته وظیفه‌اش را درست انجام دهد، نماینده باید موضوع پس‌گرفتن رأی اعتماد را پیگیری کند.
بنابراین، مطرح بودن استیضاح آقای میدری و یکی دو وزیر دیگر، امری طبیعی است. چرا همیشه می‌خواهیم چنین موضوعاتی را به شرایط خاص گره بزنیم؟ در مسائل اقتصادی نیز همین اتفاق می‌افتد؛ هر زمان که می‌خواهیم اصلاحی انجام دهیم، گفته می‌شود شرایط برای جراحی اقتصادی مناسب نیست. در حالی که نزدیک به ۵۰ سال از عمر انقلاب گذشته و باید درباره نتایج شیوه اداره اقتصاد کشور پاسخ‌گو باشیم.
مردم در زمینه‌های مختلف به سطحی از بلوغ و توان تصمیم‌گیری رسیده‌اند؛ رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند، از طریق سازوکارهای قانونی در انتخاب رهبری نقش دارند و نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. اما وقتی به اقتصاد می‌رسیم، گاهی به‌گونه‌ای صحبت می‌کنیم که انگار مردم هنوز به سطح لازم برای تصمیم‌گیری درباره اداره اقتصاد نرسیده‌اند. چنین نگاهی درست نیست.
نمی‌توانم قانع شوم که میدری وزیر مناسبی است
درباره آقای میدری نیز من شخصاً از جمله افرادی هستم که در جلسات مختلف با ایشان صحبت کرده‌ام و مطالب و توضیحات ایشان را شنیده‌ام؛ اما تاکنون نتوانسته‌ام خودم را قانع کنم که ایشان در ادامه بتوانند وزیر مناسبی برای این وزارتخانه باشند. بنابراین، استیضاح ایشان همچنان به قوت خود باقی است.
در عین حال، لازم می‌دانم از تلاش‌های آقای قالیباف در شرایط جنگی قدردانی کنم. ایشان هم در میدان نبرد و هم در میدان دیپلماسی تلاش‌هایی داشتند که قابل تقدیر است. اما درباره زمان‌بندی طرح استیضاح، به نظر من هیئت‌رئیسه مجلس کوتاهی کرد و می‌توانست این موضوع را زودتر در دستور کار قرار دهد.
در آخرین مذاکراتی که داشتیم، قرار شد پس از بررسی دو رأی اعتماد، یعنی رأی اعتماد به وزیر دفاع که خوشبختانه روز گذشته انجام شد و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اطلاعات، موضوع استیضاح یکی دو وزیر دیگر پیگیری شود؛ البته اگر نمایندگان از تصمیم خود منصرف نشده باشند.
می‌خواهم تأکید کنم که مطرح‌شدن استیضاح به معنای آن نیست که حتماً وزیر برکنار خواهد شد. وزیر فرصت دارد توضیحات خود را ارائه کند. اگر مجلس و در واقع مردم با توضیحات او قانع شوند، طبیعتاً می‌تواند به کار خود ادامه دهد و ما نیز با همان قوتی که قبلاً از او حمایت کرده‌ایم، از او حمایت خواهیم کرد. اما اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد، ممکن است وزیر دیگری برای ادامه مسیر انتخاب شود.
در نهایت، هدف باید این باشد که مسئولان در برابر مردم پاسخ‌گو باشند و اگر عملکردی با انتظارات و وظایف قانونی آنها همخوانی ندارد، مجلس بتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
گفتگو: سجاد دهقانی
آقای میدری آتش خانمان برانداز جامعه کارگری هستند. خدا از سر تقصیراتشون نگذره. 
| 
این لاهوتی و لاهوتی ها نناینده کدام مردم هستن ؟ نماینده ۴درصدی ها یا نماینده ۹۶درصدی ها ؟؟ خواب دیده یا خواب نما شده ؟؟؟احمدی نژاد ۸سال رئیس جمهور بود روزی ۲میلیون نفت می فروخت یعنی سالی ۷۰۰میلیون بشکه طی ۸سال حدودا ۵نیم میلیارد بشکه به قیمت متوسط ۸۰ دلار که میشه ۴۵۰ میلیارد دلار
حدودا ۲۰درصد قیمت هر بشکه فروش نفت برای هزینه تولید هست که میشه حدودا ۹۰-۸۰ میلیارد دلار
بیش از ۲۰۰میلیارد دلار موند تا منوچهر خان (حسن کلید طلاچی) قورت بده
احمدی نژاد با ۱۸۰ میلیارد دلارهم کشور و زیربناهای کشور ساخت که همه از کارخانه های ایران سازی دوران احمدی نژاد آگاه هستن و هم عدالت را برقرار کرد و یارانه ۴۵هزارتومانی به هر ایرانی داد که در یک خانواده ۴نفره به قیمت دلار امروز حدودا ۵۰میلیون تومان می شود یعنی ۲ برابر حقوق یک معلم ، کارمند و کارگر
احمدی نژاد و خدمات احمدی نژاد در ایران تکرار نخواهد شد
| آقای کارگر روز مزد،قطعا از شخص احمدی نژاد امتیاز چربی بهتون ماسیده که بدترین رئیس جمهور تاریخ ایران اینطور دفاع میکنی،عملکرد او ذره ای جای دفتع نداره،اوضاع اینروزهای مملکت ما زیر بناش تو همون دوره شروع شد بابا چرا مجلس تعطیل هست و خلاف ایین نامه عمل می کنه و نمایندگان سکوت می کنند استیضاح را اعلام وصول کنید و ضعیف ترین وزیر کار ایران را تغییر دهید | دولت ۸ماهه مجلس تعطیل کردهیعنی کل نمایندگان محلس استعفا جمعی داده شده اند !!!
| بود و نبودشون یکسان است داداش | خواهشا یک مرجعی اموال نمایندگان محترم مجلس و خانواده آنها را در قبل و بعد دوره نمایندگی بررسی فرماید و درصد رشد آسانسوری آن همه چیز روشن خواهد شد .دنبال متهم در جاهای دیگه نگردین اگه اقای قالیباف و هیات رییسه و نمایندگان از وضعیت وزارت کار و زد وبندهایی که انجام میشه و تخلفات خبر داشتن یک لحظه هم معطلل نمی موندن | همین وزارت کار حل بشه همه چی حله ایا می دونید وزارت کار بر اساس برنامه هفتم باید تا پایان اذر از سهامداری شرکتهای صندوقها خارج می شد ولی هیچ کاری نکرده که هیچ بلکه سهام مدیریتی بعضی از جمله ستاره خلیج فارس رو پتروشیمی خارک و ... را هم گرفته است بابا میدری وزیر رفاه را بردارید و زاکانی را بگذارید بهتر هست | بهترین گزینه سالاری و مظفری هستند | دکتر پاداش اقتصاد دان جوان و با تجربه ملی گزینه بهتری هست و کشور به مدیران جوان و ریسک پذیر نیاز دارد | زاکانی اگر وزیر رفاه بشود تمام درخت های وزارت رفاه و تامین اجتماعی قطع خواهد شد حالا خود دانید | نه رسایی بهتره بیاد جاش | همشون سر و ته یک کرباس هستند. | زاکانی بدرد ریاست صدا و سیما می خوره . خوب چرا نمایندگان استیضاح کننده تذکر یا حتی هیات رییسه را استیضاح نمی کنند بیاد ببینت تو وزارتخونه و شرکتها چه ریخت و پاشی و زد و بندهایی انجام میشه تا بتونند نظر نماینده های درخواست کننده استیضاح رو تغییر بدهند ما که تخصص و اطلاع و دسترسی به مراکز تصمیم گیری نداریم ولی سالهاست رسانه ها از فساد. و مدیران نالایق و رانت و دلالبازی و باند بازی مینویسند و نتجیه ای نداشته وحالا که حکومت در جنگ واقع شده فسادهای شکل گرفته نتیجه اش را نشان میدهد تابناک لطفا اسامی نمایندگان درخواست کننده استیضاح و نمایندگانی که استیضاح خود را پس می گیرند را منتشر کنید | همش باند بازی است | لاهوتی نماینده دلسوز مستضعفان نیست درود به آقای لاهوتی و مواضع ایشان . | هرکدامشان که به مسند نمایندگی میرسند در حوزه خود حاکمیتی هستند برای خودشون هیچکدوم نماینده واقعی ملت نیستند فقط دغدغه خودشونو دارن و بس .
| درود به همه نمایندگان که ایرانی آباد را رقم زدن با انتخابات و مصوباتشون