بازتعریف دکترین مقابله با تحریم
گذار از تابآوری منفعل به بازدارندگی فعال در ژئواکونومی
چرا الگوی سنتی «تابآوری اقتصادی» دیگر کافی نیست و ایران چگونه میتواند معادله هزینه ـ فایده تحریم را تغییر دهد؟
تحریم اقتصادی دیگر صرفاً یک ابزار فشار سیاسی نیست؛ به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت در نظام بینالملل تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای ایران نباید فقط این باشد که «چگونه تحریم را تحمل کنیم»، بلکه باید یک گام راهبردی فراتر رفت و پرسید:
*چگونه میتوان ساختاری ایجاد کرد که اعمال تحریم علیه ایران برای تحریمکننده و شبکه همراه آن، هزینهبر، پرریسک و کمفایده شود؟*
این تغییر سؤال، در واقع تغییر پارادایم است؛ گذار از «تابآوری منفعل» به «بازدارندگی فعال ژئواکونومیک».
۱. پایان دوران «تابآوری محض»
در سالهای گذشته، بخش مهمی از سیاست اقتصادی کشور بر سازگاری با فشار خارجی، دور زدن محدودیتها و کاهش آثار تحریم متمرکز بوده است. این رویکرد در مقاطعی ضروری و حتی اجتنابناپذیر بوده، اما یک مشکل اساسی دارد:
*اقتصادی که صرفاً بتواند فشار را تحمل کند، الزاماً نمیتواند از تکرار فشار جلوگیری کند.*
تابآوری اقتصادی زمانی ارزش راهبردی پیدا میکند که در کنار آن، قدرت ایجاد هزینه و بازدارندگی نیز وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تحریمکننده میتواند بدون پرداخت هزینه متناسب، فشار را تداوم بخشد و طرف مقابل را به سازگاری تدریجی وادار کند.
بنابراین، *مرحله بعدی سیاستگذاری اقتصادی ایران نباید صرفاً «تابآوری بیشتر» باشد؛ بلکه باید تبدیل تابآوری به قدرت چانهزنی و قدرت بازدارندگی اقتصادی باشد.*
به بیان ساده:
*«هدف، فقط مقاوم شدن در برابر تحریم نیست؛ اولویت باید افزایش هزینه تحریم برای تحریمکننده باشد.»*
این همان نقطهای است که اقتصاد از یک سپر دفاعی، به یک ابزار قدرت ملی تبدیل میشود.
۲. از دفاع اقتصادی به بازدارندگی اقتصادی
در سیاست امنیتی، بازدارندگی زمانی شکل میگیرد که طرف مقابل بداند اقدام خصمانه او بدون هزینه نخواهد بود.
این منطق را میتوان، با رعایت تفاوتهای بنیادین میان جنگ نظامی و اقتصاد بینالملل، در حوزه ژئواکونومی نیز به کار گرفت.
تحریمکننده زمانی انگیزه بیشتری برای اعمال فشار خواهد داشت که هزینه تصمیم خود را ناچیز و منافع آن را قابل توجه ارزیابی کند. بنابراین یکی از اهداف سیاست اقتصادی باید تغییر همین محاسبه باشد:
*افزایش هزینه + افزایش ریسک + کاهش منفعت = کاهش انگیزه برای اعمال فشار*
البته بازدارندگی اقتصادی الزاماً به معنای اقدام تقابلی مستقیم یا ایجاد اختلال در اقتصاد دیگر کشورها نیست. ابزارهای بسیار گستردهتری وجود دارد: بازآرایی زنجیرههای تأمین، تنوعبخشی به بازارها، استفاده هوشمندانه از ظرفیت انرژی و مواد معدنی، توسعه کریدورهای ترانزیتی، قراردادهای بلندمدت، سازوکارهای تسویه جایگزین، ائتلافهای اقتصادی و حقوقی و ایجاد وابستگیهای متقابل جدید.
بازدارندگی مدرن، الزاماً با تهدید ایجاد نمیشود؛ گاهی با ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل ایجاد میشود.
۳. تحریم؛ جنگی شبکهای علیه شریانهای اقتصاد
اشتباه راهبردی این است که تحریم را صرفاً محدودیت صادرات یا محدودیت نقلوانتقال پول بدانیم.
*ساختار تحریمهای مدرن شبکهای، چندلایه و هوشمند است.*
یک لایه آن دولتها و نهادهای حاکمیتی هستند؛ لایه دیگر بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات مالی، شرکتهای کشتیرانی، شرکتهای فناوری و حتی بنگاههایی هستند که ممکن است مستقیماً طرف تحریم نباشند، اما به دلیل ریسک انطباق (Compliance Risk) از همکاری با ایران اجتناب میکنند.
در این ساختار، یک شرکت ممکن است نه به دلیل ممنوعیت مستقیم، بلکه به دلیل ترس از جریمه، از دست دادن بازار یا دسترسی مالی بینالمللی، همکاری با ایران را متوقف کند.
*در نتیجه، تحریم از یک «قانون» به یک شبکه تصمیمات اقتصادی تبدیل میشود.*
همین ویژگی باعث شده است که ابزارهایی مانند شبکههای پرداخت، نظامهای تسویه، دسترسی به ارزهای مسلط، بیمه، حملونقل و زیرساختهای اطلاعاتی، به ابزار اعمال قدرت ژئواکونومیک تبدیل شوند.
*مفهوم «تسلیحاتیشدن وابستگی متقابل» یا Weaponized Interdependence دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا میکند: کشوری که در یک شبکه جهانی، گلوگاههای کلیدی را کنترل میکند، میتواند از همان وابستگی اقتصادی بهعنوان اهرم قدرت استفاده کند.*
۴. پاسخ ایران نیز باید شبکهای باشد، نه موردی
اگر تحریم یک شبکه است، پاسخ به آن نیز نمیتواند مجموعهای از اقدامات پراکنده و موردی باشد.
*ایران به یک معماری بازدارندگی ژئواکونومیک نیاز دارد.*
این معماری باید بر شناسایی گلوگاهها، نقاط اتکا و ظرفیتهای راهبردی اقتصاد ایران بنا شود.
پرسش کلیدی این نیست که «در مقابل فلان تحریم چه کنیم؟»
پرسش درست این است:
*ایران در کدام زنجیرههای اقتصادی جهان دارای قدرت اثرگذاری، مزیت نسبی یا امکان ایجاد وابستگی متقابل است؟*
این نقاط میتوانند شامل انرژی، مواد معدنی و فلزات راهبردی، زنجیرههای صنایع معدنی، کریدورهای ترانزیتی، بازارهای منطقهای، ظرفیتهای لجستیکی، زیرساختهای بندری، محصولات پتروشیمی، بازار بزرگ داخلی و حتی موقعیت جغرافیایی ایران باشند.
برای نمونه، اگر کشوری در یک ماده اولیه یا مسیر ترانزیتی، نقش مهمی در زنجیره تأمین منطقهای داشته باشد، آن ظرفیت صرفاً یک مزیت تجاری نیست؛ میتواند به *دارایی ژئواکونومیک* تبدیل شود.
۵. معدن و انرژی؛ از منابع درآمدی به اهرم ژئواکونومیک
در این میان، ظرفیتهای معدنی ایران اهمیت ویژهای دارند.
نگاه سنتی به معدن، عمدتاً بر استخراج، فروش ماده معدنی و کسب درآمد ارزی متمرکز است. اما در یک نگاه ژئواکونومیک، معدن میتواند بخشی از معماری قدرت اقتصادی کشور باشد.
ایران دارای مجموعهای از مواد معدنی و فلزی است که در زنجیرههای صنعتی و فناوری جهان اهمیت روزافزونی پیدا کردهاند.
بنابراین سؤال راهبردی دیگر فقط این نیست که:
«چقدر معدن داریم؟»
بلکه باید پرسید:
«کدام ماده معدنی، در کدام زنجیره جهانی، برای کدام صنعت و برای کدام کشور اهمیت راهبردی دارد؟»
این تغییر نگاه میتواند معدن را از یک منبع خامفروش به یک اهرم قدرت اقتصادی و مذاکره ژئواکونومیک تبدیل کند.
اما شرط آن روشن است: توسعه اکتشاف، افزایش بهرهوری استخراج، تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد زیرساخت لجستیک، توسعه صنایع پاییندستی و شکلدهی قراردادهای بلندمدت و هوشمند با شرکای اقتصادی.
۶. بازطراحی «معادله هزینه ـ فایده» تحریم
هیچ دولت یا شرکتی صرفاً به دلیل مواضع سیاسی، برای همیشه حاضر به پرداخت هزینه اقتصادی نیست.
تصمیم اقتصادی در نهایت تابع یک معادله هزینه ـ فایده است.
بنابراین راهبرد ایران باید این معادله را تغییر دهد.
اگر همکاری با ایران برای یک شرکت یا کشور، منافع اقتصادی قابل توجه ایجاد کند و در عین حال مسیرهای جایگزین نیز برای ایران وجود داشته باشد، اثرگذاری فشار تحریمی کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، ایران از یک «طرف وابسته به همکاری» به یک طرف دارای قدرت انتخاب تبدیل میشود.
*این همان نقطهای است که دکترین نظامی-امنیتی، سیاست خارجی، تجارت، انرژی، معدن، حملونقل، بانکداری و دیپلماسی اقتصادی باید در یک چارچوب واحد قرار گیرند.*
۷. دیپلماسی اقتصادی باید از «روابط» به «معماری منافع» منتقل شود
*یکی از ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران، گسست میان سیاست نظامی-امنیتی، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی است.*
داشتن روابط سیاسی خوب با یک کشور لزوماً به معنای داشتن روابط اقتصادی عمیق نیست.
آنچه اهمیت دارد، ایجاد منافع اقتصادی درهمتنیده و بلندمدت است.
قراردادهای بلندمدت انرژی، مشارکت در پروژههای معدنی، سرمایهگذاری مشترک، توسعه کریدورهای حملونقل، اتصال زیرساختهای تجاری، پیمانهای پولی، تسویههای چندجانبه و زنجیرههای تأمین مشترک، بسیار بیش از توافقهای مقطعی میتوانند منافع کشورها را به یکدیگر گره بزنند.
هرچه شبکه منافع مشترک گستردهتر باشد، هزینه قطع رابطه نیز بیشتر خواهد شد.
*این دقیقاً همان چیزی است که میتوان آن را بازدارندگی مبتنی بر وابستگی متقابل نامید.*
۸. ایران به *«اتاق فرمان ژئواکونومیک»* نیاز دارد
چنین راهبردی بدون ایجاد یک مرکز تصمیمسازی حرفهای و دادهمحور امکانپذیر نیست.
*ایران به سازوکاری نیاز دارد که بهصورت مستمر نقشه قدرت اقتصادی کشور را رصد کند:*
- چه کالاهایی در جهان گلوگاهی هستند؟
- ایران در کدام زنجیرهها مزیت دارد؟
- کدام کشورها به منابع، انرژی یا مسیرهای ترانزیتی ایران وابستهاند؟
- کدام بازارها قابلیت جایگزینی دارند؟
- کدام تحریمها بیشترین اثر را بر ایران دارند؟
- کدام اقدامات متقابل بیشترین اثر اقتصادی و کمترین هزینه را دارند؟
- و مهمتر از همه، نقطه آسیبپذیری طرف مقابل کجاست؟
این یعنی حرکت از سیاستگذاری واکنشی به مهندسی راهبردی قدرت اقتصادی.
۹. چهار ضلع بازدارندگی فعال اقتصادی
برای عبور از وضعیت موجود، چهار مؤلفه باید همزمان شکل بگیرد:
اول؛ اراده راهبردی.
تصمیمگیری اقتصادی در سطح ملی باید افق بلندمدت داشته باشد و از اقدامات مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد.
دوم؛ دانش و تخصص.
ژئواکونومی امروز ترکیبی از اقتصاد، مالیه، حقوق بینالملل، تجارت، فناوری، لجستیک، انرژی و داده است. بدون تسلط علمی بر این حوزهها، اهرمهای اقتصادی به ظرفیت بالفعل تبدیل نمیشوند.
سوم؛ معماری نهادی.
دیپلماسی اقتصادی، بانک مرکزی، وزارتخانههای اقتصادی، وزارت امور خارجه، بخش معدن، انرژی، حملونقل و بخش خصوصی باید در یک چارچوب هماهنگ و هدفمند عمل کنند.
چهارم؛ سرمایه اجتماعی و تعهد ملی.
هیچ دکترین اقتصادی بدون اصلاحات داخلی، شفافیت، ثبات مقررات، امنیت سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی موفق نخواهد شد.
۱۰. نقطه آغاز؛ تبدیل «ظرفیت» به «قدرت»
ایران کمبود ظرفیت ندارد؛ مسئله اصلی، تبدیل ظرفیتهای پراکنده به قدرت اقتصادی سازمانیافته است.
موقعیت جغرافیایی، انرژی، منابع معدنی، بازار داخلی، نیروی انسانی، دسترسی به آبهای آزاد و قرار گرفتن در مسیر برخی کریدورهای مهم منطقهای، مجموعهای از داراییهایی هستند که میتوانند بخشی از قدرت ژئواکونومیک کشور را شکل دهند.
اما منبع، بهتنهایی قدرت نیست.
*قدرت زمانی شکل میگیرد که منبع به زنجیره ارزش، زنجیره ارزش به بازار، بازار به قرارداد بلندمدت و قرارداد به وابستگی متقابل تبدیل شود.*
از همین منظر، *شاید مهمترین تغییر نگرش این باشد که دیگر اقتصاد ایران را صرفاً اقتصادی که باید «تحریم را تحمل کند» نبینیم؛ بلکه اقتصادی بدانیم که باید توان ایجاد انتخاب، توان چانهزنی و توان اثرگذاری داشته باشد.*
جمعبندی
دوران اقتصاد صرفاً پدافندی به پایان رسیده است.
*البته گذار از تابآوری به بازدارندگی فعال به معنای ورود به یک جنگ اقتصادی بیقاعده یا تقابل کور نیست. برعکس، بازدارندگی هوشمند یعنی استفاده از منطق اقتصاد، منافع مشترک، حقوق بینالملل، مزیتهای نسبی و وابستگی متقابل برای تغییر رفتار بازیگران.*
ایران نباید فقط برای روزی آماده باشد که تحریم شود؛ باید اقتصادی بسازد که تحریم آن برای دیگران نیز هزینه داشته باشد.
*این همان تفاوت میان «اقتصاد مقاوم در برابر فشار» و «اقتصاد برخوردار از قدرت بازدارندگی» است.*
و شاید بتوان دکترین جدید را در یک جمله خلاصه کرد:
*«هدف، فقط خنثیسازی تحریم نیست؛ هدف، بازطراحی معادلهای است که در آن اعمال فشار علیه ایران دیگر یک تصمیم کمهزینه و کمریسک برای طرف مقابل نباشد.»*
در چنین چارچوبی، ژئواکونومی دیگر یک مفهوم دانشگاهی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین میدانهای تأمین و حفظ منافع ملی تبدیل میشود.
* دکترای مهندسی صنایع و کارشناس توسعه راهبردی و تامین مالی بین المللی
