استیضاح میدری بالاخره اجرایی شد/ سه شنبه؛ پاسخگویی به ۲ سال ناکارآمدی وزیر رفاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های اخیر به کانون انتقادات نمایندگان مجلس تبدیل شده و حالا این نارضایتی‌ها به مرحله‌ای رسیده که بحث استیضاح احمد میدری، وزیر رفاه، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی از احمد میدری خواسته است تا روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه در کمیسیون حاضر شود. هدف از این جلسه، بررسی دقیق طرح استیضاح وزیر رفاه است. این احضار نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک تذکر ساده است؛ جلسه‌ای که عملاً می‌توان آن را آزمون پاسخگویی میدری در برابر دو سال ناکارآمدی‌های وزیر و تیم مدیریتی همراهش در بخش های مختلف وزارتخانه دانست.

بیشتر بخوانید:

گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟

از تحقیق و تفحص تا استیضاح وزیر رفاه

این احضار در حالی انجام می‌شود که پیش‌تر، حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد این وزارتخانه شده بودند. این تفحص که بازه زمانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا امروز را شامل می‌شود، نشان‌دهنده ابعاد گسترده نارضایتی از نحوه مدیریت منابع است. محورهای اصلی این تفحص بر چند نقطه کلیدی متمرکز است از جمله: ارزیابی پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، بررسی تعادل بین منابع و مصارف این صندوق‌ها، و نحوه حکمرانی در شرکت‌های زیرمجموعه.

هرچند بخش‌های دیگر این تفحص نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ مسائلی مانند تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی که معمولاً در شرکت‌های تابعه رفاه، چالش‌برانگیز بوده‌اند. همچنین، نمایندگان به دنبال پاسخ این سؤال هستند که سیاست‌های اشتغال و مهارت‌آموزی در این مدت تا چه حد اثربخش بوده و چرا نظام حمایت اجتماعی همچنان با فقدان شفافیت و انضباط مالی دست‌وپنج نرم می‌کند.

حاشیه انتصابات؛ پاشنه آشیل وزارتخانه

در کنار مباحث کلان اقتصادی، بحث انتصابات نیز به یکی از دلایل اصلی گلایه مردم و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. به گونه ای که از همان ابتدای دوران مدیریت میدری، موضوع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های مدیریتیِ شرکت‌های تابعه و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، حواشی زیادی به همراه داشت. این انتصابات که از نظر بسیاری از نمایندگان و نهادهای نظارتی، مغایر با نص صریح قانون است، حتی واکنش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نیز در پی داشته است.

حالا باید منتظر ماند و دید در جلسه روز سه‌شنبه، احمد میدری چه دفاعیاتی برای این حجم از انتقادات دارد. آیا وزیر رفاه می‌تواند نمایندگان را با برنامه‌های خود قانع کند یا اینکه این جلسه، مقدمه‌ای برای برکناری او در صحن علنی مجلس خواهد بود؟ این جلسه، فرصت نهایی وزیر برای توجیه عملکرد تیمش در برابر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است.