هشدار تازه درباره ارسال محتوا برای شبکههای معاند
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادستانی استان در پی رصد و پایش مستمر فعالیتهای فضای مجازی و در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت عمومی و ملی، مواردی از همراهی، عضویت و ارتباط برخی افراد با شبکهها و صفحات مجازی معاند و همچنین انتشار و ارسال محتوا برای این شبکهها و صفحات، شناسایی و مستندسازی شده است.
بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و همچنین ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی معاند، حسب مورد و در صورت تحقق شرایط قانونی و عدم شمول مجازات شدیدتر، دارای ضمانت اجرای کیفری است.
در این قانون، وزارت اطلاعات مکلف شده است مصادیق شبکهها، انسانرسانهها و صفحات مجازی معاند را تعیین و بهصورت عمومی اعلام و بهروزرسانی کند.
همچنین مطابق مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)، تشکیل یا اداره گروهها و جمعیتهایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور باشد و نیز عضویت در چنین گروههایی، با شرایط مقرر در قانون، جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
بر این اساس، به شهروندان توصیه و تأکید میشود از هرگونه همراهی، عضویت، همکاری، ارسال فیلم، تصویر، اطلاعات و محتوای خلاف امنیت ملی برای شبکهها، انسانرسانهها و صفحات مجازی معاند که مصادیق آنها از سوی مراجع قانونی ذیصلاح اعلام شده است، خودداری کنند.
بدیهی است ضابطان دادگستری در چارچوب دستورات و مجوزهای قضایی صادره، نسبت به رصد، شناسایی و مستندسازی اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و فضای حقیقی اقدام خواهند کرد و در مواردی که رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه باشد، مطابق مقررات قانونی با مرتکبان برخورد خواهد شد.
همچنین در چارچوب اقدامات قانونی و دستورات قضایی، انسداد موقت خطوط تلفن همراه که بهعنوان ابزار ارتکاب بزه مورد استفاده قرار گرفتهاند، حسب مورد و با رعایت ضوابط قانونی، امکانپذیر خواهد بود.
دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ضمن تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر القائات و محتوای منتشرشده از سوی شبکهها و صفحات معاند، از عموم مردم درخواست میکند پیش از هرگونه بازنشر، ارسال یا انتشار محتوا برای اشخاص، صفحات و رسانههای خارج از کشور، نسبت به آثار و تبعات قانونی اقدام خود توجه داشته باشند.
