پیامک آمد، پاسخ نیامد؛ سردرگمی کاربران در اینترنت پرو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اینترنت این روزها دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی زندگی انسان در جهان تبدیل شده است. از آموزش و پژوهش گرفته تا کسب‌وکار، خدمات درمانی و ارتباطات اجتماعی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های روزمره به اینترنت وابسته است. در بسیاری از کشورها، دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی شناخته می‌شود که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی ایفا کند.  

اما از ۹ اسفند ماه، همزمان با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، تاکنون دسترسی به اینترنت بین‌الملل با تصمیم مراجع ذی‌ربط با محدودیت‌هایی همراه بوده است؛ موضوعی که در این مدت، برخی کسب‌وکارها به‌ویژه فعالان حوزه دیجیتال را با چالش‌هایی در روند فعالیت‌های روزمره خود مواجه کرده است.  

مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید می کنند دسترسی پایدار و با کیفیت به اینترنت، نه یک امتیاز، بلکه یک «حق عمومی» برای آحاد مردم است. اختلال در اینترنت نه تنها یک مشکل فنی، که یک اختلال سیستماتیک در کارکرد بخش‌های مختلف جامعه است.  

به گفته وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر -عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه- به طور مستقیم درگیر فعالیت‌هایی هستند که نیازمند ارتباطات پایدار دیجیتال است. تداوم ناپایداری اینترنت، به‌معنای تهدید مستقیم اشتغال این جمعیت گسترده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به همراه داشته باشد.  

بدون تردید پایداری شبکه‌های ارتباطی از الزامات اداره کشور در شرایط جنگی است و استمرار این وضعیت نشان‌دهنده تلاش منسجم در این حوزه است. اما در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، حفظ ارتباطات پایدار نقش کلیدی در هماهنگی دستگاه‌ها و تداوم خدمت‌رسانی به مردم دارد و این مسیر به گفته مسئولان باید با قوت دنبال شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهوری-  روز گذشته در دیدار با وزیر ارتباطات با تاکید بر اولویت تداوم خدمات حیاتی گفته است ارائه خدمات بدون اختلال باید در صدر برنامه‌های دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و آمادگی کامل برای جلوگیری از هرگونه وقفه ضروری بوده و از سوی دیگر تسهیل دسترسی این کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه اینترنت، برای حفظ پویایی اقتصاد کشور ضروری است.  

معاون اول رئیس‌جمهوری بر این باور است اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود، بنابراین هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال خواهد شد و باید از آن پرهیز شود.  

به تاکید عارف دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد. اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد.  

با وجود گلایه و نگرانی کاربران از محدودیت بر اینترنت، گاهی اوقات خبرهایی از سوی زمان رفع محدودیت ها منتشر می‌شود. الیاس حضرتی - رئیس شورای اطلاع رسانی دولت - روز گذشته در این زمینه توضیح داد: اینترنت حتما پس از جنگ به شرایط عادی باز میگردد و مردم نگران نباشند. شرایط جنگ همیشه شرایط خاصی است و محدودیت‌های خاصی را دارد.  

وی تاکید کرد: لازم است مردم همانطور که سایر مشکلات را تحمل می کنند نسبت به موضوع اینترنت صبر کنند تا پس از جنگ به معنای یک پیروزی کامل، اینترنت باز شود. 

با تمام این اوصاف و اظهارنظرات جدید و قدیم در خصوص اینترنت طبقاتی و انتظارها برای بهبود شرایط دسترسی و ازسرگیری کامل اینترنت بین‌الملل پس از محدودیت در شرایط جنگی، اواخر اسفندسال گذشته موضوع اینترنت پرو به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.  

آغاز ماجرا با یک پیامک

ماجرا از جایی آغاز شد که اواخر  سال گذشته، یکی از اپراتورهای تلفن همراه با ارسال پیامکی به برخی مشترکان از فعال‌سازی اینترنت پرو برای این دسته از کاربران خبر داد.  

در متن این پیامک آمده بود: «مشترک گرامی، دسترسی به اینترنت پرو برای شماره شما فعال شد. در صورت نیاز، یک‌بار حالت پرواز گوشی را فعال و غیرفعال نمایید. از این لحظه ۳۰ روز فرصت دارید تا با مراجعه به لینک زیر اقدام به فرآیند احراز هویت نمایید، در غیر این‌صورت دسترسی اینترنت شما به حالت قبل برخواهد گشت. در صورت تمایل به تغییر اینترنت به وضعیت قبل (عدم استفاده از اینترنت پرو)، کد دستوری *۱۰*۳۲۷# را شماره‌گیری فرمایید.»  

به‌دنبال ارسال این پیامک، پیگیری‌هایی از سوی ایسنا برای دریافت جزئیات بیشتر از جمله جامعه هدف این طرح و نحوه اجرای آن از سوی اپراتور اول تلفن همراه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات انجام شد، اما پاسخ روشن و مشخصی در این زمینه ارائه نشد، حال که چند روز از ارسال پیامک می‌گذرد، اما هنوز مسوول تصمیم گیر مشخص نبوده و موضع رسمی از سوی ارگانی به تبیین این سرویس اشتراک نپرداخته است.

تا اینکه روز گذشته رضا علیزاده- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس- اعلام کرد هرگونه تصمیم گیری درباره وسعت یا محدود کردن دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی با نهادهای امنیتی و در راس آنها شورای عالی امنیت ملی است.  

به گفته وی تمام تلاش مجموعه نظام بر این است تا در شرایط جنگی پیش آمده بخش صنعت، تولید، بازرگانان و صادرکنندگان بتوانند با سهولت کارهای خود را به انجام برسانند. 

 ابهامات و چالش‌های اجرایی

با وجود این شرایط مبهم و عدم اطلاع‌رسانی شفاف، برخی کاربران که در مرحله نخست اجرای این طرح قرار گرفته‌اند، از دریافت پیامک‌هایی مبنی بر تایید و تکمیل فرآیند احراز هویت خبر داده‌اند. همچنین در مواردی، حتی پیش از انجام مراحل احراز هویت، پیامک‌هایی با مضمون اتمام سقف مصرف اینترنت بین‌الملل مجاز و انتقال باقی‌مانده مصرف به سهم اینترنت پرو پس از ساعت ۱۲ شب برای برخی مشترکان ارسال شده است.  

در ادامه این روند، برخی کاربران از مشکلاتی در فرآیند احراز هویت در سامانه هدی (هویت دیجیتال ایرانیان) نیز خبر داده‌اند. به گفته این افراد، لینک‌های ارائه‌شده برای تکمیل احراز هویت، به‌دلیل اختلالات اینترنتی، امکان ادامه فرآیند را برای برخی مشترکان با دشواری همراه کرده است.  

جزئیات محدودیت‌های اینترنت پرو

موضوع تنها به ارسال پیامک ختم نشده و طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی حجم‌هایی منتشر شد که مشخص می‌کرد محاسبه اینترنت پرو به چه صورت خواهد بود و طبق اطلاعات موجود در فضای مجازی اینترنت پرو شامل هر سه اپراتور تلفن همراه می شود و حجم تعیین شده آن ۵۰ گیگابایت به قیمت دو میلیون تومان (هر گیگ ۴۰ هزار تومان) اعلام شده است؛ طبق شنیده ها سقف روزانه ۳۰۰ پیامک و ۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل برای هر خط است.  این محدودیت برای همه کاربران بدون تفکیک نوع سیم‌کارت اعمال می‌شود و پس از رسیدن به سقف، امکان استفاده تا ساعت ۰۰:۰۰ روز بعد وجود نخواهد داشت. همچنین گفته می‌شود تمرکز این محدودیت‌ها بر پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب و توییتر بوده است.  

در برخی موارد نیز عنوان شده که سقف اینترنت برای مشترکان رایتل کمتر و حدود ۲ گیگابایت در روز است. نکته قابل توجه اینکه این محدودیت‌ها حتی برای برخی خطوط موسوم به «سفید» نیز اعمال شده است. همچنین بر اساس این گزارش‌ها، کاربران بدون اطلاع‌رسانی قبلی و صرفاً در آستانه رسیدن به سقف مصرف از طریق پیامک مطلع می‌شوند و درباره زمان اجرای این سیاست‌ها نیز روایت‌های متفاوتی مطرح شده است.  

با اینکه حجم و قیمت استفاده از این اینترنت در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اما هنوز سازوکار تعیین تعرفه و حجم این نوع اینترنت به صورت رسمی اعلام نشده است، تاکنون به این صورت بود که هر خدمتی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌شد ابتدا در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات وظیفه داشت که بر مصوبات نظارت کند تا اپراتورها بر اساس چارچوب پروانه ای که دارند  و مصوبه مذکور، تعرفه را رعایت کنند. زمانی هم که اپراتورها میخواستند بسته ای را تعریف کنند باید بسته مورد نظر خود را در سامانه‌ای در رگولاتوری بارگذاری کرده تا از سوی این نهاد تایید و سپس ارائه می‌شد. 

حال باید دید سقف و حجم اینترنت پرو نیز همچون بسته‌های عادی که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات مصوب می‌شد تایید آن باز هم با این نهاد خواهد بود و یا سازوکار آن متفاوت است؟ اما چیزی که مشخص است تعرفه‌ای که تعیین می‌شود نمی‌تواند از سقف تعیین شده از سوی مصوبه بیشتر شود. به عبارتی در مصوبات کمیسیون همیشه کف و سقف وجود دارد و اپراتورها نمی‌توانند از کف تعرفه اعلام شده کمتر بروند تا کم فروشی شود یا از سقف بیشتر تعیین کنند تا گران فروشی مطرح شود. بنابراین به این دلیل تعرفه در این بازه تعریف می‌شود تا فضای رقابتی بین اپراتورها ایجاد و مشترک بر اساس اینکه کدام اپراتور بسته را با هزینه مناسبی ارائه می‌دهد، آنرا تهیه کند.

با تمام موارد مطرح شده در این روزها از اینترنت پرو اما هنوز ابعاد مختلف این موضوع برای کاربران و فعالان این حوزه روشن نبوده و با وجود اضافه شدن گزینه جدید اشتراک پرو به لیست اپراتورهای همراه اول و پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از مسوولان مربوطه جواب مشخصی حاصل نشده و برخی کاربران هنوز میان فعال کردن و یا نکردن این سطح دسترسی به اینترنت سرگردانند. 

سوال اصلی پس از مطرح شدن اینترنت پرو، از سوی کاربران این است که در صورت ارائه دسترسی‌های ویژه به برخی گروه‌ها، در شرایط محدودیت عمومی، ارتباط میان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خدمات دیجیتال با اختلال مواجه خواهد شد، بنابراین تا زمانی که سطح دسترسی به صورت عمومی حاصل نشود کسب و کارها هم به طبع آن تاثیر پذیرفته و آنها نیز با چالش مواجه خواهند شد و این سوال نیز مطرح می‌شود که چرا باید تنها یک عده‌ای به اینترنت در زمان محدودیت دسترسی داشته باشند و آیا این حق همه مردم نیست که به یک میزان از آن منتفع شوند؟