تایید غنی سازی ۶۰ درصدی ایران از سوی آژانس/ حمله پهپادی ترکیه به شمال عراق/ طرح نماینده سازمان برای تدوین قانون اساسی سوریه/ ورود ناو هواپیمابر فرانسه به آب‌های بحرین

بین الملل تابناک/ تحولات خاورمیانه: تایید غنی سازی ۶۰ درصدی ایران از سوی آژانس، حمله پهپادی ترکیه به شمال عراق، طرح نماینده سازمان برای تدوین قانون اساسی سوریه، ورود ناو هواپیمابر فرانسه به آب‌های بحرین و موافقت شورای امنیت با اعزام ناظران آتش‌بس به لیبی، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

تایید غنی سازی ۶۰ درصدی ایران از سوی آژانس

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: برابر گزارشی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در غروب روز شنبه منتشر شد، انجام غنی سازی تا ۶۰ درصد توسط ایران تایید شد.

 کاظم غریب آبادی بامداد یکشنبه به رسانه‌ها گفت: در این گزارش آمده است که آژانس در ۱۷ آوریل راستی آزمایی کرد که ایران تولید یو اف شش با غنای تا ۶۰ درصد را از طریق تزریق گاز یو اف شش با غنای تا ۵ درصد و همزمان به دو زنجیره آی آر چهار و آی آر شش در خطوط تحقیق و توسعه در نطنز آغاز کرد.

وی افزود: برابر اظهار ایران به آژانس، سطح غنی سازی یو اف شش تولیدی ۵۵.۳ درصد بود.

ساعتی پیش فرازهایی از این گزارش در رسانه‌های غربی درز کرده و بازتاب یافته بود.

جمهوری اسلامی ایران ۲۴ فروردین از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم خبر داد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای کشورمان، در گفت‌وگویی با اشاره به تحویل نامه‌ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیان داشت: در این نامه اعلام کردیم که ما غنی سازی ۶۰ درصد را آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که بعضی از داروهای رادیوایزوتوپ احتیاج به مواد غنی شده تا ۶۰ درصد دارد، خاطرنشان کرد: توضیحات فنی مربوط به این داروها را همکاران سازمان انرژی اتمی ارائه خواهند کرد ولی ما امروز به آژانس اعلام کردیم که این کار صورت خواهد گرفت و ما از امروز غنی سازی را در سطح ۶۰ درصد و در حد نیاز دارویی آغاز خواهیم کرد و این کار هم به پیش خواهد رفت.

حمله پهپادی ترکیه به شمال عراق

رسانه ای از حمله پهپادی ترکیه به مناطقی در استان دهوک واقع در شمال عراق خبر دادند.

پایگاه خبری اسکای نیوز شنبه شب گزارش داد: یک فروند هواپیمای بدون سرنشین ترکیه مواضعی را در شهرستان العمادیه واقع در استان دهوک در شمال عراق بمباران کرد. جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است.

ترکیه هر از گاه مواضعی در شمال عراق از جمله این منطقه را هدف حملات خود قرار می دهد.

جنگنده های ترکیه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) نیز مناطق حوالی سیدکان در شمال اربیل را بمباران کردند و بر اساس آنچه اعلام شد سایت های حزب کارگران کردستان (پ ک ک) هدف قرار گرفت.

طرح نماینده سازمان برای تدوین قانون اساسی سوریه

در حالی که مسکو برای آغاز دور ششم نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه پس از ماه رمضان و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه آتی فشار می‌آورد، فرستاده سازمان ملل به سوریه از توجه روسیه به این موضوع استفاده کرده و پیش‌نویس توافقی میان روسای دو هیات دولت سوریه و مخالفان این کشور را برای تدوین قانون اساسی سوریه پیشنهاد کرد.

 به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در حال حاضر سه مسیر سیاسی وجود دارند، اولی پایبندی دمشق به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی سال ۲۰۱۲ است، به این شکل که پارلمان سوریه جلسه‌ای را برای آغاز ثبت نام کاندیداها در کنار بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور آغاز می‌کند و انتخابات اواخر ماه می آتی برگزار می‌شود.

دومی فشار روسیه برای برگزاری نشست جدید کمیته قانون اساسی برای اعلام این نکته که روند سیاسی با وجود کندی آن در جریان است و اینکه به انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت داده شود و همچنین تاکید بر این مساله که ارتباطی میان اصلاح قانون اساسی برای رسیدن به یک سند جدید و انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود، وجود ندارد. اینها موضوعاتی بودند که الکساندر لاورنتیف، فرستاده رئیس جمهوری روسیه به سوریه در دیدار هفته گذشته خود با اسد در دمشق مطرح کرد به ویژه که اسد تاکید کرد هرگونه پیشرفتی در مسیر سیاسی نیازمند پایبندی به اصول و قواعدی است که مردم سوریه در مورد مبارزه با تروریسم، حفاظت از وحدت و تمامیت ارضی سوریه و اینکه هیچ طرفی حق عقب‌نشینی از آن را ندارد، به آنها معتقد هستند.

سومی مذاکراتی است که پدرسن با احمد الکزبری، رئیس هیات دولت سوریه و هادی البحره، رئیس هیات مذاکره‌کننده مخالفان برای برگزاری دور ششم نشست‌های کمیته قانون اساسی آغاز کرده، فرستاده سازمان ملل اظهار کرد: تا زمانی که توافقی مکتوب میان دو طرف درباره عملکرد کمیته وجود نداشته باشد، هرگز برای دور جدیدی از مذاکرات دعوت نخواهم کرد. الکزبری در دوره‌های قبلی نشست‌های کمیته قانون اساسی با ورود به روند تدوین قانون اساسی پیش از توافق بر سر عوامل تعیین کننده ملی، مخالفت کرده بود و این مخالفت شامل رد اشغالگری آمریکا و ترکیه و نیز مخالفت با تروریسم و پایبندی به وحدت و حاکمیت ملی سوریه بود. پس از فشارهای روسیه، الکزبری با بحث و بررسی مبادی قانون اساسی پیش از تدوین آن موافقت کرده اما شرکت در نشست‌ها را در طول ماه رمضان و یا در روزهایی که پارلمان درگیر موضوع انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، دشوار دانست.

در حالی که پدرسن بر توافقی مکتوب تاکید داشت و در کنار توصیه‌های روسیه، الکزبری در فوریه با ارسال سندی فوری شامل پیشنهادهایی برای سازوکار کمیته قانون اساسی موافقت کرد که در مقابل نیز البحره سندی مفصل ارائه کرد در ادامه الکزبری دوباره پیشنهادهای مکتوبی داد. به گفته یک مسئول غربی، نکته غافلگیرکننده در سند پیشنهادی الکزبری این بود که او هیات مذاکره کننده مخالفان را "هیات دیگر" خطاب کرده بود که این مورد با توافق اخیر پدرسن و فیصل مقداد، وزیر خارجه روسیه تفاوت داشت، در آن توافق پدرسن بر لزوم پایبندی خود به توافق استانداردها و سازوکار کمیته قانون اساسی به دست آمده در اکتبر ۲۰۱۹ تاکید کرده بود. در مقابل سوریه بر موضعگیری خود در مخالفت با تعیین جدول‌های زمانی برای عملکرد کمیته که یک تشکل حاکمیتی مستقل است و یادآوری این نکته به پدرسن که او تسهیل کننده روندی است که مختص سوریه است، تاکید داشت.

پدرسن در مقابل پافشاری الکزبری بر خودداری از خطاب قرار دادن هیات مذاکره کننده مخالفان و تاکید او بر سازوکارهایی که پیشنهاد نموده، تلاش کرد از توجه روسیه (در نبود چنین رویکردی از طرف آمریکا) برای پیشبرد تلاش‌ها جهت رسیدن به توافقی مکتوب استفاده کند، به شکلی که پیش‌نویس توافقی را در دو نسخه عربی و انگلیسی برای الکزبری و البحره فرستاد.

نسخه انگلیسی آن در یک صفحه و با عنوان پیشنهادی برای شیوه عملکرد گروه کوچک در دور ششم نشست‌های کمیته قانون اساسی تنظیم شده بود و در آن پدرسن به هر دو طرف یادآور شد که کمیته با توافق دولت سوریه و هیات مذاکره‌کننده مخالفان سوری و تسهیل سازمان ملل درباره اصول و قواعد اقدام تاسیس شد.

پدرسن پس از مقدمه، برنامه کاری را برای دور بعدی نشست‌ها پیشنهاد کرد که شامل پنج نکته بود؛ به این شکل که هیات دولت و هیات مخالفان پیش از رفتن به ژنو، پیشنهادهای خود را مکتوب برای دفتر او ارسال می‌کنند تا در تمامی نشست‌های چهار روز دور آتی مذاکرات دست کم یک اصل از اصول قانون اساسی بررسی شده و بحث و گفت‌وگو درباره آن تمام شود.

بند سوم پیش‌نویس این توافق، آزمودن این نکته است که هیات کوچک (شامل ۴۵ عضو دولت، مخالفان و جامعه مدنی) می‌تواند توافقی درباره اصل قانون اساسی به دست آورده و تغییرات آن را بررسی کند. همچنین طبق این بند، نرسیدن به توافقی درباره هر اصل نباید مانع از انتقال به اصل قانونی بعدی در نشست آتی و امکان بازگشت هیات کوچک به این اصول در زمان مناسب شده و این امر نباید مانع از انتقال به سایر موضوعات در جلسات شود.

نکته پنجم که جنجالی‌ترین است در ارتباط با توافق درباره نشست‌های سه‌گانه دوره‌ای میان پدرسن، الکزبری والبحره است به این شکل که در آستانه برگزاری دور ششم و در روزهای آن برای تقویت اتفاق نظرها و تضمین روند کاری درست و خوب کمیته با یکدیگر دیدار می‌کنند و مهمتر اینکه پیشنهاد پدرسن شامل متن توافق و عملکرد اصلی دو هیات در مرحله پس از دور ششم و نیز تعیین پیشنهادها برای اصول قانون اساسی پیشنهاد شده برای بررسی باشد که ممکن است دو هیات اصلی، این کار را با انتخاب پیشنهاد یک متن از متن‌های مکتوب ارائه شده هر هیات انجام دهد. همچنین الکزبری و البحره راهکارها برای پیشنهاد اصول و بررسی آنها به شکلی سازنده را با ثبت نکاتی که درباره آنها تصمیم گرفته شده و یا توافق شد و نیز نکاتی که هنوز درباره آنها توافق نشده، تعیین کنند. همچنین پیش‌نویس شامل توافق درباره تاریخ برگزاری دورهای بعدی و برنامه کار تا پایان سال ۲۰۲۱ و هماهنگی با فرستاده سازمان ملل جهت اعلام نتایج هر دوره و عملکرد آتی کمیته است.

روسیه به سازمان ملل تعهد داده بود توافق درباره انجام نشست‌های دوره‌ای میان روسای دو هیات را برای اطمینان از استمرار عملکرد کمیته قانون اساسی تضمین کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد در صورتی که درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید توافق شود، می‌توان بر اساس سند جدید برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری (پس از انتخاباتی که انتظار می‌رود اسد ریاست دوره جدید به مدت هفت سال را به دست بگیرد) فراخوان داد، در حال حاضر نگاه‌ها به پاسخ الکزبری و البحره به سند پیشنهادی پدرسن و موضعگیری مسکو است که به برگزاری نشست قانون اساسی در فاصله ماه رمضان و انتخابات ریاست جمهوری متمایل است.

ورود ناو هواپیمابر فرانسه به آب‌های بحرین

منابع خبری از ورود ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه به آب‌های بحرین خبر دادند.

 الخلیج آنلاین اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه به عنوان بخشی از وظایف گروه هوایی ـ دریایی "Clemenceau ۲۱" در بحرین لنگر انداخت.

در همین راستا، جروم کوشار، سفیر فرانسه در بحرین در بیانیه‌ای در این باره اظهار کرد: ورود بخشی از گروه هوایی ـ دریایی به بحرین کامل جایگاه استراتژیک اختصاص داده شده توسط فرانسه برای مقابله با تروریسم، امنیت و ثبات خلیج (فارس) و خاورمیانه و همچنین آزادی ناوبری در این دریایی بسیار مهم را نشان می‌دهد.

وی افزود: مأموریت "Clemenceau ۲۱" همچنین نماد ویژه‌ای از همکاری، همبستگی و اعتماد است که کشورهای درگیر در مقابله با تروریسم، به ویژه فرانسه و ایالات متحده را متحد می‌کند.

سفیر فرانسه گفت: نیروی دریایی فرانسه همچنین به عنوان بخشی از نیروهای دریایی مشترک موسوم به CMF ائتلاف چند ملیتی متشکل از ۳۳ کشور فعالیت می‌کند.

طبق این بیانیه، فرانسه به ویژه در زمینه پشتیبانی مستقیم از کارگروه مشترک "CTF ۱۵۰" فعالیت می‌کند؛ که یکی از سه گروه ویژه نیروهای مشترک نظامی است و با قاچاق غیرقانونی برای تأمین مالی تروریسم مقابله می‌کند.

موافقت شورای امنیت با اعزام ناظران آتش‌بس به لیبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد با استقرار ۶۰ ناظر آتش بس به لیبی موافقت کرده و خواستار برگزاری انتخابات عادلانه در این کشور شد.

به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «ال‌بی‌سی»، کشورهای عضو شورای امنیت، روز جمعه پیشنهاد «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل برای استقرار این ناظران را تصویب کردند.

گوترش در پیشهاد خود آورده بود: «ناظران در شهر سِرت مستقر خواهند شد تا حضور دائم سازمان ملل از جمله جنبه های پشتیبانی، امنیتی، دارویی و عملیاتی، محقق شوند.»

دبیرکل سازمان ملل نوشت: «حضور در شهر طرابلس نیز با مساعد شدن شرایط، محقق خواهد شد.»

دولت وحدت ملی لیبی که از دو دولت شرق و غرب این کشور تشکیل شده است، اواسط ماه گذشته میلادی سوگند یاد کرد تا به سال‌ها درگیری در این کشور خاتمه دهد.

به دنبال رأی اعتماد پارلمان لیبی به دولت وحدت ملی به نخست‌وزیری «محمد الدبیبه»، پنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ وزرای خارجه ایتالیا، آلمان و فرانسه به منظور اعلام حمایت از این دولت، وارد طرابلس شدند.

در قطعنامه‌ای که روز جمعه در شورای امنیت تصویب شد، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و دربرگیرنده همه قشرها از جمله زنان در تاریخ ۲۴ دسامبر، مورد تأکید قرار گرفته است.