آیا مصوبات «ستاد ملی مبارزه با کرونا» قابل شکایت هستند؟

  از زمان تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا تا به امروز در بین افکار عمومی واکنش هایی به مصوبات این ستاد شده که بیشتر این واکنش ها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بروز یافته است. انتقاد افکار عمومی نسبت به تاخیر در اعلام برخی تمهیدات محدود کننده یا حتی آغاز رفع برخی از محدودیت ها که قرار است از هفته آینده آغاز شود، از مهمترین واکنش هایی بودند که نسبت به مصوبات این ستاد مطرح شده است.

به گزارش «تابناک»؛ برخی فعالان سیاسی و مدنی بر این قایل بوده که برای اصلاح و جلوگیری از برخی تصمیمات انتقاد برانگیز این ستاد، جدای از مطالبه عمومی در شبکه‌های اجتماعی، باید دعاوی در مراجع قضایی صالحه مطرح شود تا بتوان با حکم قضایی، جلوی برخی تصمیمات این ستاد را گرفت، اما سوال اساسی این که آیا اساسا چنین اقدامی از دید اصول حقوقی و قوانین موضوعه امکانپذیر است؟ لذا «تابناک» در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله مطالبی و با کسب نظر از برخی از حقوقدانان این سوال را که «آیا مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا قابل شکایت هستند یا خیر؟» واکاوی کند.

در همین ارتباط، دکتر امیر ساعد، وکیل حقوقدان و استاد دانشگاه تهران به «تابناک» گفت: «ستاد ملی مبارزه با کرونا تقریباً همزمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر انقلاب تشکیل شد. این ستاد اختیار اتخاذ کلیه تصمیمات در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله اعلام تعطیلی‌ها و سایر تدابیر محدود کننده را دارا شده است. این سابقه تشکیل ستاد، این تلقی را پیش می‌کشد که مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند که با وجود غیرعلنی بودن جلسات و عدم انتشار رسمی مصوبات، پس از تأیید مقام رهبری لازم الاجرا خواهند بود.»

وی که یکی از مولفان کتاب «قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی» است، با بیان اینکه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۹ حکایت از آن دارد که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بر این عقیده بوده اند که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد فرایند لازم الاجرا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی قانونگذاری کنند، افزود: «اما این اختیار برای مجلس متصور است که در خصوص برخی مسائل مربوط به شورای عالی امنیت ملی نظیر تعیین وظایف و اختیارات شورا‌های فرعی آن همچون ستاد ملی مبارزه با کرونا قانون وضع نماید. از سوی دیگر، بر اساس نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۹ در مورد لایحه برنامه پنجم پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تعیین تکالیف دولت در خصوص گسترش انرژی‌های پاک و پاسخی که مجلس به ایراد شورای نگهبان داد و اصلاحاتی که نسبت به لایحه اعمال نمود، این نتیجه گیری را روشن می‌کند که از نگاه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای عالی امنیت ملی نسبت به قوانین عادی، جایگاه بالاتری دارد. مشابه همین برداشت در مورد اعتبار و آثار حقوقی مصوبات تشکیل ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم در سال ۱۳۹۴ وجود دارد.»

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر بر اساس مطالب فوق، بپذیریم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب قوانین عادب موضوع ماده ۲ قانون مدنی قرار نمی‌گیرند و در نتیجه مصداقی از مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیستند لذا نمی‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی را مبنای صدور آرای قضایی قرار داد. در همین راستا، تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را از شمول نظارت و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می‌کند. در واقع، چون ترکیب شورای عالی امنیت ملی فقط محدود به سازمان قوه مجریه نیست و موضوعات کاری آن بعضاً از اختیارات قوه مجریه مطابق قانون اساسی خارج است و خود محرمانه بودن مصوبات آن شورای عالی، جای تردیدی نیست که نظارت قضایی بر تصمیمات شورای عالی و به تبع آن، ستاد ملی مبارزه با کرونا محملی نخواهد داشت. رویه دیوان عدالت اداری در چند پرونده نیز مؤید جایگاه برتر مصوبات این شورای عالی است.»

وی تصریح کرد: «البته نباید از این واقعیت غافل شد که برخی حقوقدانان بر خلاف این رویکرد حقوقی، در این جهت استدلال می‌کنند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم مقررات اجرایی هستند و در واقع، جایگاهی پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس دارند و عده‌ای نیز معتقدند که مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی را باید هم‌رتبه و در یک رده دید. در شرایطی که برخی معتقدند اعمال محدودیت‌های ناشی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا لطمات جدی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی آن‌ها از جمله حق کسب و کار، آزادی تردد و حق حریم خصوصی افراد وارد می‌کند و در مقابل نیز، بعضی افراد بر این باورند تصمیمات این ستاد از آنجایی که بنحو مؤثر، اجرای تدابیر فاصله گذاری اجتماعی، خود قرنطینه سازی و مقابله با شیوع بیش از پیش ویروس کرونا را تضمین نمی‌کند و اتخاذ مواضع بعضاً غیرهمسو بین مقامات قوه مجریه و ستاد ملی مبارزه با کرونا منجر به تهدید سلامتی افرادی خواهد شد که تلاش کرده اند، تدابیر خودمحدود سازی را رعایت کنند و عدم توجه سایرین به این تدابیر، زمینه طولانی شدن روند مقابله با این بیماری را فراهم می‌کند که نقض حقوق شهروندی افراد تابع تمهیدات خودمحدودسازی را در میان مدت و بلند مدت پی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این که با توجه به آنچه گفته شد از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا چگونه می‌توان اعتراض کرد یا خیر، گفت: باید در این ارتباط چند نکته اساسی مورد توجه قرار گیرد.

۱- بر اساس ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸ اگر رییس قوه قضاییه، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد. در همین راستا بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت شرعی و قانونی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

۲- شایان ذکر است فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی که منجر به محدودیت در آزادی جامعه شود و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل به عنوان مدعی العموم می‌تواند مجازات اسلامی و اقدامات مقتضی را به انجام رساند.

۳- مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

۴- با استناد به ماده ۱ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲ چنانچه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا منجر به بروز معضلاتی برای نظام شود در این صورت با ارجاع مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به حل معضلات کشور به عنوان هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می‌کند و گزارش نهایی خود را تقدیم مقام رهبری خواهد نمود.

۵- چنانچه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا منجر به بروز اختلافاتی بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه گردد در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از اختیارات رهبر سخن می‌گوید. هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در صورت ارجاع به موضوع مورد مناقشه در این شورای حل اختلاف قابل بررسی خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: «مراتب فوق حکایت از آن دارد که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم تصمیمات قوه مجریه یا اقدامات مأموران دولتی نیستند که دردیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی کشور قابل دادخواهی باشند و صرفاً نهاد‌های حکومتی مذکور در چارچوب وظایف و اختیارات خود می‌توانند با ابتکار عمل سازمانی خویش نسبت به این قبیل تصمیمات واکنش نشان دهند و راهکاری برای اقدام مستقیم شهروندان در چارچوب ساز و کار‌های قانونی موجود جهت تعدیل، تغییر یا لغو این مصوبات وجود ندارد.»