ماده 1 لایحه در تعارض با قانون مدنی

به گزارش فارس، صبح امروز نشستی در مجمع کارآفرینان ایران با حضور عضو پژوهشکده شورای نگهبان و نمایندگان شرکت های عضو این مجمع با موضوع لایحه تجارت برگزار شد.

حسین نگینی عضو پژوهشکده شورای نگهبان ضمن استقبال از انتقادات، از مجمع کارآفرینان خواست تا انتقادات مطرح را به صورت مکتوب به پژوهشکده شورای نگهبان تحویل دهند.

وی در پاسخ یه سوال یکی از حضار که از وی درباره وضعیت 5 دفتر لایحه تجارت در صورت تغییر مجلس پرسیده بود، گفت: در طرح ها یا لوایح حقوقی که به هم پیوسته هستد و برخی مواد آن موکول به تصویب بندهای دیگر است حتما توجه لازم از سوی شورای نگهبان و مجلس صورت می گیرد تا مشکلی به وجود نیاید.

*41 ماده اول لایحه تجارت برای تجار و قضات مشکل ایجاد می کند

نادر فرخ عضو هیئت مدیره گروه صنعتی آذین خودرو در خصوص لایحه تجارت گفت: قانون تجارت با توجه به تحولات صورت گرفته در طی این سال ها قطعا نیاز به بازنگری داشت اما روش بازنگری نیز مهم است و نباید به گونه ای بازنگری صورت بگیرد که قانون زیر و رو شود و برخی مفاهیم مبهم در متن آن وجود داشته باشد.

وی افزود: در خصوص 41 ماده اول لایحه تجارت که نواقصی دارد زیاد بحث شده است اما باید توجه کرد که این نواقص هم برای طرفین معامله و هم برای قضات مشکل ایجاد خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی آذین خودرو خاطر نشان کرد: در لایحه تجارت موضوع ثبت الکترونیک و تقدم آن بر ثبت کاغذی بیان شده اما زیر ساخت آن بیان نشده است و مشخص نیست که این امر مبتنی بر کدام زیر ساخت می‌خواهد صورت بگیرد.

*ماده 1 لایحه تجارت در تعارض با قانون مدنی است

در ادامه این نشست، غلامرضا کریمی مدیر شرکت فولاد کویر گفت: قانون تجارت ایران مصوب 1311 است و جامعه خودش را به این قانون تطبیق داده است اما الان که قرار است قانون عوض شود باید به این سوال پاسخ داد که آیا لایحه تجارت جدید مترقی تر از قانون تجارت قبلی است؟  آیا لایحه جدید به بهبود اوضاع کمک می کند؟

وی تاکید کرد: در تعریف قرارداد تجاری انتظار این است که قراردادی تجاری محسوب شود که یا موضوع آن تجاری باشد و یا افراد آن تاجر باشند در حالی که لایحه تجارت کلیه قرارداد های منعقد شده بین صاحبان حرف را نیز قرارداد تجاری تعریف می کند.

مدیر شرکت فولاد کویر با اشاره به تعریف قرارداد تجاری در لایحه جدید تجارت گفت: بر اساس تعریف قرارداد تجاری در ماده 1 لایحه تجارت این برداشت می شود که قراردادهایی که پزشکان یا اساتید دانشگاه می بندند نیز مشمول قانون تجارت می شود چون آن مشاغل نیز حرفه محسوب می شود و حال این سوال پیش می آید که پس تکلیف تمایز بین قرارداد های تجاری و مدنی چه می شود؟ ماده 1 عملا در تعارض با قانون مدنی است.

کریمی عنوان کرد: در ماده 6 لایحه تجارت بیان شده که قرارداد یا تک تعهدی است یا دو تعهدی ولی اگر قرارداد چند تعهدی باشد چه اتفاقی می افتد؟ آیا از شمول این قانون خارج می شود؟

*لایحه تجارت باید با خرد جمعی تدوین شود

وحید روحی نیاسری دبیر کل انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان با اشاره به مشکلات فعلی فعالیت اقتصادی در کشور افزود: دغدغه فعلی ما در شرایط تحریمی کشور این است که تا جای ممکن فعالیت اقتصادی آسان و شفاف صورت بگیرد اما اگر با مشکلاتی موجود قانونی بیاید که مشکلات را بیشتر کند، قانون مطلوب ما نیست.

وی گفت: لایحه تجارت اختصاص به حقوقدانان و تجار ندارد و تخصص های دیگری نیز هستند که باید در تدوین این لایحه مشارکت کنند تا به وسیله خرد جمعی پیش برویم.

دبیر کل انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان ادامه داد: بهتر است اگر تصمیم بر اجرایی شدن لایحه تجارت شد آن را به صورت آزمایشی در منطقه خاص به اجرا در بیاوریم و بعد به صورت سراسری اجرا کنیم.

*لایحه تجارت باید متناسب با نیازها چکش کاری شود

تکلی نماینده حقوقی سندیکا شرکت های ساختمانی ایران گفت: دو رویکرد کلی برای تدوین لایحه تجارت وجود داشته که یکی به روز کردن قانون پیشین و دیگری استفاده از دکترین جدید حقوقی برای تدوین لایحه تجارت است.

وی با اشاره به روشن نبودن رویکرد انتخابی تدوین لایحه تجارت افزود: اگر قرار است که با استفاده از دکترین حقوقی جدید لایحه تدوین شود لازم است تا متولی تدوین لایحه متنی قوی تدوین کند و بعد آن را تبیین کند نه این که به صورت مخفیانه به مجلس برود و تصویب شود.

 نماینده حقوقی سندیکا شرکت های ساختمانی ایران خاطر نشان کرد: این که گفته می شود که این قانون از قوانین بین المللی گرفته شده است کافی نیست بلکه باید متناسب با نیازها چکش کاری شود.