بازدید 19862

آیا معاون وزیر جهاد کشاورزی، با ارز دولتی گوشت وارد می‌کند؟

مدتی است، شائبه وجود رانت در توزیع و واردات گوشت مطرح شده و بسیاری از کارشناسان همین موضوع را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز دانسته اند. هر چند مسئولین دولتی موضوع رانت در توزیع و واردات گوشت قرمز را تکذیب کرده اند، آمار و ارقام نشان می‌دهد، گویا این رانت و انحصار وجود دارد. همچنین در چند روز اخیر، شائبه مدیریت یکی از معاونین وزیر کشاورزی در شرکت واردکننده گوشت که بیش از ۷ میلیون یورو ارز دولتی دریافت نموده، مطرح شده است.
کد خبر: ۸۸۱۴۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹ 27 February 2019

تابناک اقتصادیمدتی است، شائبه وجود رانت در توزیع و واردات گوشت مطرح شده و بسیاری از کارشناسان همین موضوع را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز دانسته اند. هر چند مسئولین دولتی موضوع رانت در توزیع و واردات گوشت قرمز را تکذیب کرده اند، آمار و ارقام نشان می‌دهد، گویا این رانت و انحصار وجود دارد. همچنین در چند روز اخیر، شائبه مدیریت یکی از معاونین وزیر کشاورزی در شرکت واردکننده گوشت که بیش از ۷ میلیون یورو ارز دولتی دریافت نموده، مطرح شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در 24 بهمن ماه 1397 بود که تابناک اقتصادی در مطلبی با تیتر "ماجرای گوشت‌های دپو شده بی صاحب به کجا رسید؟ /عدم پاسخگویی مقام مرتبط در بندر شهید رجایی" به بررسی دلایل گرانی گوشت قرمز پرداخت. در آن مطلب اشاره شد،طبق اسناد و مدارک موجود "قاچاق دام" و "کاهش میزان کشتار دام" آن گونه که گفته می شود تاثیری بر افزایش گوشت قرمز نداشته و ندارد. همچنین کاهش میزان واردات گوشت قرمز هم که می توانست یکی از گزینه های افزایش قیمت باشد، از سوی مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک رد شد.

وی اعلام کرد: از آغاز سال جاری تا 15 بهمن ماه 1397 حدوداً 125 هزار تن گوشت قرمز وارد شده است. همچنین میزان واردات دام زنده در این مدت 4 هزار و 600 تن بوده است. وی افزود: هر دوی این مقادیر در مقایسه با سال گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده اند. در نهایت در آن مطلب، انحصار در واردات و توزیع یکی از گزینه های افزایش قیمت گوشت قرمز مطرح شد.

موضوع رانت در واردات و توزیع گوشت قرمز و تاثیر آن بر افزایش قیمت گوشت قرمز، اولین بار توسط نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان شد. شاید نخستین بار، جلال محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی در مورخه 25 دی ماه 1397 بود که طی مصاحبه ای به موضوع رانت در واردات و توزیع گوشت قرمز اشاره کرد. وی در آن مصاحبه گفت: متاسفانه در واردات و توزیع گوشت‌های وارداتی رانت وجود دارد.

بعد از این اظهارنظر رسانه های بسیاری، در زمینه رانت در واردات و توزیع گوشت های وارداتی تحقیقاتی را آغاز نمودند و این داستان رانت، در برنامه پایش 28 بهمن 1397 به اوج خود رسید. در این برنامه، چند تن از کارآفرینان نمونه حضور یافته بودند که یکی از آن ها صحبت های طوفانی را در مورد رانت و مافیای قدرتمند واردات گوشت قرمز ایراد نمود.

علیرضا نبی کارآفرین نمونه مشهدی گفت: چون کالا به گرجستان صادر کرده بودم مقداری از پول من در آنجا مانده بود. بعد دنبال راهکاری برای بازگشت این پول ها می گشتم که قرار شد باری از آنجا وارد کنم. با توجه به شرایط خوب جهت واردات گوشت از گرجستان از جمله ثبت یک کشتارگاه توسط دامپزشکی در آنجا قرار شد گوشت از این کشور وارد کنم. بعد رفتم دیدم مجوز 260 هزار تن واردات گوشت از گرجستان دست یک عده خاصی است که خیلی خاص بودند! (در اینجا یکی دیگر از کارآفرینان حاضر در برنامه گفت: این خاص بودن آنقدر خاص است که نمی توانند برخورد قاطع با آن صورت دهند.)  سپس نبی در صحبت با مردم ادامه داد: گوشت خوبی از داغستان (روسیه و رومانی) در حدود کیلویی 28 هزار تومن به ایران وارد می شود. کیلویی 33 تا 34 هزار تومان تاجر به سازمان پشتیبانی امور دام می دهد. سازمان پشتیبانی امور دام هم باید کیلویی 40 هزار تومان برای شما توزیع کند. حالا تا شما مطالبه نکنید که چرا دارید گوشت را کیلویی 120 هزار تومان می خرید آن ها پاسخگو نیستند. در پایان صحبت های خود این کارآفرین نمونه گفت: گوشت هست ولی مجوز نیست. بعد در ادامه مجری این برنامه گفت: این مجوز خاص که این کارآفرینان می گویند دست یک انجمنی است به اسم انجمن واردکنندگان گوشت. انجمنی هستند که خودشان واردکننده هستند و وقتی می خواهند به واردکننده جدیدی مجوز بدهند، این کار را انجام نمی دهند. در اینجا علیرضا نبی گفت: مجوز فروشی هست، ولی مجوز دولتی نیست.

بعد از این برنامه پایش و صحبت های مطرح شده در مورد مافیای گوشت، بسیاری از مسئولین دولتی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی وزیر کشاورزی در مصاحبه ای در یکم اسفند در این رابطه گفت: این کارآفرین ادعا کرده که در گرجستان ۲۶۱ هزار تن مجوز واردات گوشت قرمز به افراد خاصی داده شده است. این موضوع کاملاً دروغ است، چرا که کل مجوزهای صادره برای واردات گوشت از این کشور که به حدود ۳۰ و چند شرکت داده‌ شده، حدود 6 تا 7 هزار تن بوده و اینکه ۲۶۱ هزار تن مجوز برای آدم‌ ها یا شرکت ‌های خاص باشد، دروغ است؛ چرا که هم به بیش از ۳۰ شرکت مختلف مجوز واردات داده ‌ایم و هم اینکه میزان و تناژ مجوزهای صادره فاصله چشمگیر و معناداری با ادعای خلاف واقع آن شخص دارد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هر کسی تا کنون هرچقدر مجوز خواسته به شرط داشتن اهلیت برایش صادر شده است، چون از نظر تجاری و بهداشتی صلاحیت ‌ها و استانداردها مورد بررسی قرار می‌ گیرد؛ اما این کارآفرین در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرده که "مجوز فروشی" صورت می ‌گیرد. اولاً من از او می ‌خواهم بگوید، چه کسی مجوز فروشی کرده و چه شخصی آن را خریده است تا ما هم بدانیم. دوماً این نکته را باید بدانیم شرکتی که مجوز واردات گوشت قرمز می ‌گیرد باید خودش محموله را وارد کند و این مجوزها غیر قابل انتقال و فروش است.

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز درباره ادعای این کارآفرین طی مصاحبه ای در یکم اسفند 1397 گفت: این ادعا کاملاً کذب است، چراکه بیش از ۱۲۰ شرکت مجوز واردات گوشت قرمز دارند و می‌ توانند از کشورهای متعددی که مورد تأیید سازمان دامپزشکی قرار می ‌گیرند، این کار را انجام دهند.

بررسی های تابناک اقتصادی نشان می دهد، هنگامی که در دهم تیر ماه 1397 برای اولین بار بانک مرکزی فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی جهت واردات را منتشر نمود، مشخص شد، ۱۲۲ شرکت واردکننده گوشت بالغ بر ۱۹۳ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۳۷۵ یورو ارز دولتی دریافت کرده ‌اند و این میزان تخصیص ارز از ۲۱ فروردین ماه تا پایان خرداد ماه محاسبه شده بود. از این میزان 63 شرکت اقدام به واردات گوشت گرم گوسفندی نموده بودند. تا اینجای کار تعداد شرکت های واردکننده گوشت نشان از آن داشت که هیچ گونه انحصار و رانتی در واردات وجود نداشته است. اما میزان تخصیص ارز به شرکت ها در همین فهرست های منتشر شده توسط بانک مرکزی و مطلب روز گذشته روزنامه ایران با عنوان "افشای مافیای گوشت"، دوباره شائبه رانت در توزیع و واردات گوشت را قوت بخشید.

بررسی فهرست اولیه بانک مرکزی پیرامون تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشت نشان می دهد که بیشترین میزان تخصیص ارز به شرکت آریا محتشم شرق بوده است. این شرکت توانسته بود جهت واردات گوشت بالغ بر 17 میلیون و 77 هزار و 80 یورو دولتی دریافت نماید. همچنین سه شرکت بزرگ واردکننده گوشت گرم گوسفندی دیگر، در مجموع بیش از 13 میلیون و 474 هزار و 396 یورو دولتی را دریافت کرده بودند.

همچنین روزنامه ایران در روز گذشته ششم اسفند 1397 طی مطلبی با عنوان "افشای مافیای گوشت"، به بررسی شرکت های عمده واردکننده و توزیع کننده گوشت پرداخته بود. در این مطلب آمده بود: شرکت آریا محتشم شرق بیشترین میزان واردات گوشت را داشته است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور، متعلق به قوه قضائیه، اولین آگهی این شرکت در یک اسفند سال 86 منتشر شده و شرکت هم یک ماه پیش از آن به ثبت رسیده است. نام مؤسسین این شرکت، برادران «پ» (هادی و محمود پرستش) عنوان شده و آدرس اولیه شرکت در مشهد، بلوار وکیل آباد بوده اما در سال ‌های اخیر این شرکت به برج ساعی در تهران منتقل شده است. صاحبان فروشگاه‌ های پروتئینی در سطح شهر از این دو برادر به عنوان سرمایه دارترین افراد در کار گوشت نام می ‌برند. در آخرین به روزرسانی بانک مرکزی از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی در مهر ماه سال جاری، نام شرکت آریا محتشم شرق در بیش از 175 ردیف آمده بود و این شرکت توانسته از فروردین تا ۱۲ مهر سال جاری، ۳۵ میلیون و ۷۱۷ هزار یورو به همراه ۱۴ میلیون و ۸۱۶ هزار یوآن چین برای واردات گوشت ارز دولتی دریافت کند. بر اساس سندی که در اختیار «روزنامه ایران» قرار گرفته، این شرکت تنها در 26 بهمن ماه نزدیک به 29 تن گوشت تازه گوسفندی از استرالیا بارگیری کرده است. برخی از فعالان بازار می‌گویند که این شرکت، شبی 30 تن گوشت وارد می ‌کند.

در ادامه این مطلب آمده بود: شرکت «آ.گ.م» (آلین گوشت مهان) بر پایه تجربه و سابقه 40 ساله رئیس هیأت مدیره جناب آقای کریم «ب» (بابایی) در زمینه عرضه گوشت قرمز به شهروندان تهرانی در 1/ 9 /1388 تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت که به عنوان دپوی «ع» معروف است، یک مرکز عمده وارد کننده گوشت است. در سایت آن آمده است که از سال 1390 تاکنون، همکاری خود را با شرکت «آ.م.ش» (آرین محتشم شرق) و توزیع لاشه‌ های وارداتی این شرکت آغاز کرده است. این مرکز تنها در یک روز، نزدیک به 30 تن گوشت از طریق دو شرکت وارد کرده است. بر اساس سندی که «روزنامه ایران» از واردات گوشت لاشه تازه گوسفندی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به دست آورده است، شرکت دیگری نیز از مراکز عمده تحویل گرفتن گوشت بوده است. این شرکت ۱۸هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت دریافت کرده که تمام آن برای عرضه به میادین تره بار سطح شهر تهران، کرج و پرند بوده است.

روزنامه ایران در بخش دیگری از مطلب عنوان نموده است: شرکت صنایع بسته بندی «آ.پ.پ» (آوا پروتئین پایتخت) در سال 1389 در شهرک صنعتی جاجرود در نزدیکی تهران با حدود 150 پرسنل در حوزه بسته بندی و توزیع گوشت قرمز و سفید فعالیت رسمی خود را شروع نمود. در حال حاضر این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بسته بندی گوشت و مرغ در تهران و نیز بزرگترین تأمین کننده فروشگاه ‌های زنجیره ‌ای تهران و سازمان میادین میوه و تره بار فعالیت می‌ کند. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور در ۲9 خرداد ۹۶، «م.د» (محسن دائی چین) به عنوان رئیس هیأت مدیره و «م.ح» (مریم حاجی) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. هادی «ح» (حدادزاده) نیز عنوان مدیرعامل این شرکت را دارد و همچنین نایب رئیس اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور است.

بر اساس اطلاعاتی که از میزان واردات گوشت در ۲۸ بهمن ماه استخراج شده، در این بازه زمانی این شرکت از دو شرکت وارد کننده نزدیک به ۳۰ تن گوشت دریافت کرده است. نزدیک به ۱۷ تن را شرکت «آ.م.ش» (آرین محتشم شرق) وارد کرده و شرکت امور پشتیبانی دام برای توزیع آن را در اختیار «آ.پ.پ» (آوا پروتئین پایتخت) قرار داده، حدود ۱۳ تن دیگر را هم خود شرکت پشتیبانی دام کشور از محل کشتار دام‌ های زنده رومانی وارد کرده است و در اختیار این شرکت قرار داده است. از این میزان ۹۸۵۲ کیلو سهمیه فروشگاه‌ های شهروند، ۴ تن سهمیه رفاه و ۳ تن سهمیه سپه و ۱۳ تن سهمیه فروشگاه ‌های افق کوروش تعریف شده است. در نهایت تنها ۵ تن برای عرضه در میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده که آن هم به سهمیه تعریف شده از انجمن صنفی اختصاص داده می ‌شود.

در نهایت بر اساس سندی که «روزنامه ایران» به دست آورده، ۱۴۹ هزار و ۶۸۴ کیلوگرم گوشت، برابر با چیزی نزدیک به ۱۵ هزارتن گوشت گرم وارداتی در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه بارگیری شده و تاریخ احتمالی عرضه آن ۲۹ بهمن در نظر گرفته شده بود. بیش از یک ‌سوم از این میزان گوشت، به اندازه ۵۱ هزار و ۸۰۲ کیلوگرم برای عرضه در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته ‌بندی مواد پروتئینی کشور قرار گرفته بود. انجمنی که به ‌طور کلی، ۳۸ نفر عضو از صاحبان بزرگترین شرکت‌ های بسته‌ بندی پروتئینی دارد.

رئیس هیأت مدیره آن (بهزاد درخور)، مدیرعامل شرکت «م.پ» (مهیا پروتئین) است. برادر او (بهنام درخور)، نیز عضو اصلی هیأت مدیره شرکت «ر.پ» (رادین پروتئین) است و مدیرعامل شرکت «آ.پ.پ» (آوا پروتئین پایتخت) (هادی حدادزاده) هم عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این انجمن را دارد. در میان ۵ شرکت واردکننده ‌ای که به صورت اختصاصی گوشت ‌شان به انجمن صنفی تحویل داده شده است، ۴ شرکت از روسیه گوشت وارد کرده و یک شرکت از استرالیا. شرکت «آ.م.ش» (آرین محتشم شرق)، متعلق به برادران «پ» (هادی و محمود پرستش) در این دسته، ۷۲۰۰ کیلوگرم گوشت از استرالیا وارد کرده و تمام این مقدار بعد از تحویل به مرکز انجمن صنفی، باید برای عرضه به شرکت «م.پ» (مهیا پروتئین) داده شود تا این شرکت بعد از بسته ‌بندی، آن را به فروشگاه‌ های منتخب برساند. «م.پ» (مهیا پروتئین)، شرکت متعلق به رئیس این انجمن صنفی است. این شرکت اگرچه در حوزه بسته ‌بندی و عرضه محصولات پروتئینی فعالیت می ‌کند اما بر اساس لیست بانک مرکزی، ۱۶۵ هزار یورو تا تاریخ ۱۲ مهرماه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بود.

از مقدار باقی مانده گوشت در دست انجمن صنفی، ۱۵ تن نیز برای عرضه به میادین میوه‌ وتره ‌بار سطح تهران می ‌رود و چیزی نزدیک به ۲۹ تن هم باید در میان کلیه فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای سطح تهران پخش شود که البته آن هم بر اساس سهمیه‌ بندی شرکت ‌های تابعه انجمن است. از میان کل گوشت‌ های وارد شده در ۴ روز آخر بهمن ماه، ۲۰.۵ تن هم برای استان ‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس بوده است که آنها با هماهنگی اداره کل امور پشتیبانی دام استان ‌ها توزیع می ‌شوند.

حالا با توجه به مطالبی که در چند ماه اخیر پیرامون رانت واردات و توزیع گوشت چه از سوی نمایندگان مجلس و چه از سوی کارآفرینان برتری که در برنامه پایش حضور یافته اند مطرح شده و چه از سوی روزنامه ایران در روز گذشته ارائه شده است، پرسش این که آیا واقعاً هیچ گونه رانتی در واردات و توزیع گوشت قرمز وجود ندارد؟

در ضمن اشاره به این نکته در پایان ضروری است که با توجه به تصاویر زیر، در روزهای اخیر این شائبه نیز مطرح شده است که علی اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر کشاورزی، مدیریت "شرکت توسعه ابتکار نور البرز" را نیز بر عهده دارد که این شرکت در آدرس تهران - کوی نصر (گیشا) - نبش خیابان نهم - پ104 (قدیم) 128 (جدید) - واحد 7 واقع است و در زمینه واردات گوشت، نهاده های دامی، طیور و سایر اقلام کشاورزی فعالیت داشته و عضو انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی می باشد. این شرکت توانسته طبق فهرست منتشره بانک مرکزی از فروردین ماه تا مهر ماه سال جاری مجموعاً در 13 فقره مبلغ 7 میلیون و 489 هزار و 470 یورو دولتی جهت واردات دریافت نماید. بهتر است، معاون بازرگانی وزیر کشاورزی در مورد این شائبه نیز توضیحاتی را ارائه نماید.

واردات گوشت رانت شرکت وزیر

شایان ذکر است، آقای علی اکبر مهرفرد طبق تصویر زیر و به گواه روزنامه رسمی تا پاییز 94 در شرکت توسعه ابتکار نور البرز عضو هیات مدیره بوده است و در حال حاضر جست و جو برای سوابق این شرکت (تصویر بالا) نشان می دهد که ایشان مدیر این شرکت هستند. وی همچنین در اردیبهشت ماه ۹۶ به عنوان معاون وزیر کشاورزی برگزیده شد.

رانت و گوشت

رانت و گوشت

در پایان گفتنی است، «تابناک» ضمن تأکید بر شفاف سازی، آمادگی دارد پاسخ علی اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی و یا پاسخ دیگر مسئولان را جهت روشن شدن ماجرا منتشر نماید.

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۳
تا مثل کشورهای توسعه یافته زنجیره توزیع سر و سامان پیدا نکند قیمت خیلی از اجناس نسبت به اروپا دوبرابر خواهد بود
خیلی جالبه مثلا قیمت میوه ای که از باغدار می خرند۲۰۰۰ تومان است ولی وقتی به من مصرف کننده می رسد می شود ۸ هزار تومان در حالیکه باید حداکثر ۴۰۰۰ تومان باشد و در این وسط دلال ها و دکان دارها به جای اینکه حداکثر سود ۲۰ درصدی بردارند ، سود ۱۰۰ درصدی بر میدارند و مشکل ما این ها است و تا برخورد جدی و عملی و شبکه توزیع قانون مند نداشته باشیم وضع همین است
پاسخ ها
ناشناس
| Romania |
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
اگر همان کشاورز بفروشد 2000 تومان، حتی با فرض وجود دو واسطه و احتساب سود 20 درصد و مجموع 40 و نهایتا 50 درصد، باید به من مشتری 3000 تومان برسد
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
بزرگترین اشتباه از طرف دولت را نوبخت با دلار ۴۲۰۰ تومانی کردند
مشخصه وقتی یک تفاوت قیمت ارزی ۸۰۰۰ تومانی وجود دارد و در انحصار یک عده خاص هست که برنامه ریز و مجری و وارد کننده و فروشنده و توزیع کننده هم خودشان هستند

مشکلات کمبود و گرانی یک راه حل دارد و لا غیر
باید ظرف ده سال هر سال ده درصد حاملهای انرژی گران بشوند و ده درصد بعلاوه نرخ تورم سالیانه به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان اضافه گردد
تا ظرف ده سال هم نرخ حاملهای انرژی به قیمت جهانی و حقوق و دستمزدها به سطح کشورهای همسایه ها میرسد و دیگر توسط یک اقلیت قاچاق نمیشود و هم درآمد کارگران و کارمندان به سطح جهانی رسیده و راحت میتوانند اجناس و مواد غذایی را به نرخ جهانی خریده و رانت خواری اقلیتی مافیایی برچیده می گردد و قاچاق صادرات هم برچیده می گردد
ولی متاسفانه نهادها و بنیادهای موازی که قدرت اصلی کشور را در سایه در دستان خود دارند نمی گذارند و زور دولت به آنها نمی رسد .
و حیات و سود اینها در تحریم و کمبود و رانت و اختلاس و نابسامانی و هرج و مرج است و نمی گذارند که کشور و مردم به آرامش و آسایش برسند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
تنها راه برخورد با این افراد برخورد در زمان جنگ هستش مگه اگه جنگ باشه احتکار و اختلاس حکمش اعدام نیست پس چرا این افراد راست راست راه میرن وهیچ کس کاری بهشون نداره
ما کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در موارد متعدد شاهد وجود شواهد قطعی رانت های آشکار در رابطه با مدیران ارشد این وزارتخانه در معاونت های مختلف (شیلات ، امور دام ، باغبانی و ...) و بستگان آنها بوده ایم اما متاسفانه سیستم نظارتی کشور هیچ اقدامی انجام نداده است.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
یعنی نمیتوانند مثل زمان جنگ ۸ ساله که با سیستم کوپنی بصورت منظم و عادلانه خوراک و دارو و حتی سیگار و صابون و شامپو ی مردم را توزیع میکردن ؟
اینکار را بکنند ؟
یا توانش را ندارند
ویا خجالت می کشند
و یا می خواهند دزدی کنند
دلیل دیگری نمانده است
من به مدت 32 سال در وزارت جهادکشاورزی خدمت کردم قبلا برای امثال من مشخص بود بیشتر مسوولان جهادکشاورزی از رانت های متعددی در زمینه های مختلف کشاورزی استفاده می کنند. همین مسوولان در ابتدای جهاد یک دستگاه موتور سیکلت هم نداشتند چه رسد به خانه و شرکت و غیره، اما بهترین ها در طول مدت خدمت خود را اعم از مدرک تحصیلی، خانه، سفرهای خارجی، شرکت های تولید و بازرگانی و غیره را در اختیار خود گرفتند حتی راننده تمام وقت داشتند.
من فارغ التخصیل دکتری بیکارم اینا با رانت و کلاهبرداری دارن روز بروز ثروتمندتر میشن. امیدوارم یه سیل یا زلزله بزرگ بیاد همه مون از بین بریم.
خیال این ها راحته که با دادن مشوق های جنسیتی و ترساندن مردم از این و ان و دیوار کشی ، حالا حالا ها در مسند وزارت و وکالت هستند...،ما مردم هم خوشحال که خداروشکر که فلانی نیومد!
چه بخور بخوریه
همین رانت خواریهاست که ی عده ای دنبال تحریم با دنیا هستند .
باید به حال این ساختار مدیریتی خون گریست
چه بدبختند این مردم
ناظر مسئول و وارد کننده یکی هستند و هیچ مرجعی جوابگو نیست
تمام ادارات دولتی و نهادها از همچین معظلی رنج میبرند
خدا به داد مردم ستمدیده و بدبخت برسه که روزیشون و قوتشون دست ایناس
به این میگن گزارش خوب. آفرین
آیا چیزی مونده که رانتی درش وجود نداشته باشه .... پوشک ماشین گوشت لباس موز شکر شیرخشک دارو لاستیک ....
با اين همه ادله و توجيه پس چرا وضع بازار و سبد خالي از گوشت و قيمت گران چيز ديگه اي ميگه؟
من میگم حالا اگه سیر شدن بلند شن تا یه عده دیگه بشینن سر این سفره ! آخر سر هم سفره رو بدن مردم پاک کنند
وای بر کسی که سفره اش از گرسنگی ضعفای جامعه رنگی شده باشد
تو این دولت همه این کارا شدنیه.من باور میکنم
الان بیشتر می توان فهمید چرا تحریم نعمت است و بهیچ قیمتی نباید به سمت بهبود روابط با دنیا رفت !!!
چه خبره
بله. وارد می کند پولشو هم بالا کشیده
در مقایسه با این دولت، قبلی ها حق داشتند به خودشون بگند پاکدست.
اینا کم مونده ما رو هم تکه پاره کنند
مشخص نیست این همه توضیحات قسمت بالای مقاله با ارقام 17 میلیون یورو چرا در انتها 2 میلیون پانصد یورو هایلایت شده است ! کاملا مشخص است که تا وقتی این رانت 4200 تا قیمت دلار وجود دارد این قاچاق و این اخلال وجود دارد مشکل اصلی این است ولی واقعا اگر اینهمه گوشت و دام وارد شده و به قول وزیر چیزی هم قاچاق نشده پس چرا گوشت کمیاب شده است اخر گوشت چیزی است خراب می شود بخصوص گوشت گرم ! مثل سیمان و قند وشکر که نیست انبارش کنند . پس می توان نتیجه گرفت که شاید اصولا این پولها را صرف وارداد نکرده اند و یا اگر وارد کرده اند از دست دیگر فروخته شده است و مابه التفاوت پولهای مردم به چیب این بازرگانان محتشم سرازیر شده است ! بنده یک سئوال دارم اگر بنده بروم وبگویم من برای تامین مایحتاجم به دلار 4200 تومنی نیاز دارم بانک مرکزی به من پول می دهد ! سئوال منفی است ! اگر قرار است این حضرات هم یورو بگیرند و قاچاق کنند و یا اصلا واردات انجام ندهند مثل سلطان کاغذ که حتی یک گرم کاغذ وارد نکرده بود ! چرا باید به این افراد ارز داده شود ! چون این که به اقتصاد مردم عادی هیچ کمکی نمی کند فقط ارز خزانه که متعلق به ملت است به سود یک عده ای خارج می شود ! اگر قرار است این همه تامین ارزی باعث شود بندهگوشت را 120 و حتی 160 تومان بخرم فایده تخصیص ارز به شرکتهای برای چیست . من هم جای انها بودم شاید اینهمه مابه التفاوت دلیل تخلفم می شد !
خدایا ، خودت عدالت را اجرا کن
تحریم ها اگر هیچی نداشت حداقل این رو داشت که رانتها و انحصارها یکی یکی گندش در بیاد...
یا ابوالعجب!! هر طرف سر میگردانی یک سری مشغول بردن یک بخشی از ثروت و سرمایه جامعه هستند. این چه جور مملکتی هست که همه تردستان در سازمانهای خدماتی دولتی جمع شده اند. . تابناک از شما متشکریم که جامعه را آگاه میکنی.
دولتی ها از بس دروغ گفته اندکه کسی راست آنهارا باورنمی کند.نیاز به یک خانه تکانی است .یک جسوری باید رسما اعلام کندکه دولت رانت خواری می کندوقراراست قطع شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
قالیباف و ... اعلام کردند. ولی خود شماها رفتید به روحانی رای دادید. پس حق اعتراض ندارید که هیچ باید بابت رایتان به مردم پاسخ هم بدهید.
آقا یه خواهش ویا پیشنهاد میشه حداقل در مورد ارزاق اصلی مردم دولت بیاید ولطف کند وتصدی گری کند و بی خیال کوچک کردن دولت شود گوشت 28000 تومان خریداری میشه 40000 تومن به مصرف کننده میرسه یعنی 43%گرونتر آخه برای چی؟ تازه با تعرفه 0 تا 4%هر چند ما چشممون تا به حال به جمال این گوشت 40 تومنی نیفتاده اگر ادعا میکنیم که در جنگ هستیم چرا باید اینجور کار کنیم چرا این جور مردم رو آزار میدید
اگر چه موضوع رانت و ویژه خواری در موضوع گوشت قرمز قابل بررسی است لیکن این گزارش ناقص وناشی از بی اطلاعی نگارنده واستنتاج از مواردی واقعی وعینی می باشد. بلاخره باید واردات صورت گیرد چون کشور در حال حاضر با کمبود مواجه است. برخی شرکت ها هم سابقه طولانی وتخصصی در امر واردات گوشت قرمز دارندو این فرآیند نشاندهنده سوئ استفاده نیست .باید واردات وتوزیع دارای چرخه مشخص وتعریف شده باشد. تا قابل بررسی وکنترل باشد. پروسه توزیع گوشت تنظیم بازاربر اساس تجارب سنوات گذشته تعریف شده است هرچند نقایصی دارد که بعضا در ذات رانت ارز دولتی وچرخه معیوب توزیع وتغییر مداوم شرایط بازار وجود دارد. کمی میزان کالای وارده به نسبت نیاز در هفته های اخیر وجهش قیمت گوشت داخلی ناشی از تاثیر ارز ازاد بر قیمت دام زنده باعث شده است تافاصله قیمتی بین گوشت قرمز داخلی با قیمت گوشت وارداتی با ارز رسمی به طور قابل توجهی افزایش یابد تا جائیکه قیمت گوشت داخلی بعضا 3برابر قیمت گوشت وارداتی رسیده است که باطبع سوالات زیادی را برای چرایی این اختلاف قیمت ونحوه واردات وتوزیع به دهن متبادر میشود در حالیکه واقعیت ها نیز مشخص است.
تابناک یعنی هنوزم به این نتیجه نرسیدی که همه چی زیر سر خودشونه؟ تحریم بهانه ای برای زدن جیب مردمه، مدیران دنبال چاپیدن مردم هستند خیلی خیلی تابلوئه
دستگاه های نظارتی اقدامی کنند
شما در وزارت خانه ها، یک جای درست و درمون پیدا کن.!!!!
دقیقا تئوری دکترین شوک داره اجرا میشه.
وضع درجهادکشاورزی استانها درحدخود کمترازتهران نیست بی عدالتی ورانت وامتیازات خاص بیداد می کند
هرجا میری فساد
تو استانها هم ادارات جهاد خیلی رانت بازی میکن
متاسفانه روحانی با دادن کابینه در دست بعضی مسئولین باندی تاجر را به جان ملت ایران انداخت که ماموریتی جز دادن رانت به کهنه تاجران ندارند.
حرفهای اعضای بلند پایه دولت مثل حرف ملا نصرالدین است در پاسخ به سوال اینکه "ملا میتوانی بگوی وسط کره زمین کجاست؟ - ملا میخ طویل خرش را زمین زد و گفت همین جا -گفتند ملا از کجا میدانی؟ - گفت هر کسی شک داره میتونه مترش کنه.
«دولت بجز کاهش نرخ سود بانکی، کدام حرفش درست از آب درامد»؟!!
متاسفانه در کشور ما برنامه ریزی کلان بر اساس حساب سیاق 300 سال پیش میباشد ،مئیولین ما باید درک کنند که اقتصاد یک علم است و دارای فاکتورهای حساس است ، مسائلی مانند اعدام و زندانی کردن سلطانهای فلان و فلان نمیتواند مشکل کشور را حل کند ، چون این تصمیمات مانند فشار به یک نقطه بادکنک است که در جای دیگری بیرون میزند.
صحبت از اقای مهرفرد شده ، خوب چرا ایشون و مدیرانی مانند ایشون به اینگونه مشاغل روی میاورند ، چون یک کارمند وقتی بازنشست میشود حقوقش 10% از هزینه های ایشان را پوشش میدهد پس اجبارا دست به یک کار میزندو چون اطلاعات کافی از منابع و قوانین در حوزه خود دارد به راحتی به همان شغلی که قبلا مسئول اجرایی ان را داشته روی می اورد
سالهاست رانت خرید گوشت وجود دارد شاید بیش از سی سال قیمتی که گوشت را میخرند نصف قیمتی است که به به وزارت جهاد اعلام میکنند و این با هماهنگی و رانت با وزارت جهاد است.اگر تونستید همین یک مورد را پاک سازی کنید مردید
تاریخ دریافت ارز برای واردات را تیر 97 بهمن 96 ویا... عنوان کردید دراین تاریخ ها که هنوز مشکل گوشت مطرح نبود این نشاندهنده رانت نیست؟گوشت تولید داخل در سالهای گذشته کفاف چند درصد بازار را میداده آیا ما تابحال دراین سالها گوشت وارداتی بنام داخلی مصرف می کردیم؟
رئیس قوه مجریه در ابان ماه در شروع بحران و نابسامانی اقتصادی و تورم ارزی و رکود اقتصادی و معظل بیکاری و افزایش قیمت ارز وکالاهای اساسی گفت ما درحال حاضر باید مسئله را حل کنیم که نتوانست بعد مشکل را .... بعد اسیب را .... بعد به بحران میرسیم مردم باور نکردند اما نمایندگان باورشان شد !!! حال تورم و گرانی و بیکاری افزایش کالاهای اساسی و مشکلات اقتصادی واجتماعی گریبان اکثر مردم را گرفته امروز به فریاد مردم برسید فردا دیر است ؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل