نظر شوراي نگهبان درباره یک شركت سرمايهگذاري
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم اعلام كرد.
کد خبر: ۴۲۰۵۹۲
| | 5812 بازدید
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه قشم اعلام کرد.
اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه مورخ اول مردادماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
1- بند (الف) ماده 4 ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایهگذاری مینماید که با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای مرقوم، از سرمایهگذاری ممنوع میباشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاستهای کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی میباشد.
2- اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی میباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه قشم اعلام کرد.
اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه مورخ اول مردادماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
1- بند (الف) ماده 4 ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایهگذاری مینماید که با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای مرقوم، از سرمایهگذاری ممنوع میباشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاستهای کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی میباشد.
2- اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی میباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
گزارش خطا