---

انتخابات ریاست جمهوری به ساز و کاری گفته می‌شود که در جریان آن عموم شهروندان یک جامعه با هدف انتخاب رئیس جمهور و دولت مرکزی کشورشان به پای صندوق‌های رأی می‌آیند و یک نفر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کنند؛ فرایندی که پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز رخ می‌دهد و هر چهار سال به انتخاب یک رئیس جمهور در کشور منجر می‌شود.

---

انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی است که هر ۴ سال برای تعیین رئیس‌جمهور ایران به عنوان شخص دوم کشور با آرای مستقیم مردم صورت می‌پذیرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ جایگاه رئیس‌جمهور تعریف شده‌است. با حذف پست نخست‌وزیری در اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، جایگاه، اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران دچار تحول اساسی شد. هر رئیس‌جمهور می‌تواند با رای مردم یک دوره ۴ ساله دیگر نیز در مقام خود باقی بماند.

---

در ایران تعیین صلاحیت کاندیدا‌های انتخاباتی و نظارت برانتخابات بر عهده شورای نگهبان است که به آن نظارت استصوابی می‌گویند. مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، برنده شدن یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ایران نیازمند کسب "اکثریت مطلق" آرای "شرکت‌کنندگان" در انتخابات است. یعنی برای برنده شدن در مرحله اول انتخابات، یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد آرای کسانی که در انتخابات مشارکت‌کنندگان را به دست آورد.

---

در ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، "آرای سفید"، "آرای غیر قابل خواندن" و "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد"، به عنوان "رای باطل" محسوب شده‌اند. این آرا به تعداد رای هیچیک از کاندیدا‌ها اضافه نمی‌شوند، اما به تعداد "شرکت کنندگان در انتخابات" افزوده می‌شوند. خرید و فروش رای جرم محسوب شده و در صورت اثبات از مجموع آرای کاندیدا‌ها حذف می‌شوند. اما بر اساس ماده ۲۵، از تعداد از مجموع کل آرای بدست آمده، کم نخواهد شد.

از جمله آرایی که باطل محسوب خواهد شد می‌توان به آرای غیرقابل شمارش همچنین، آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند، با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشند، با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشند، با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشند، از طریق تهدید به دست آمده باشند، روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشند و... اشاره می‌شود.

---

در جمهوری اسلامی ایران تاکنون دوازده دوره از این انتخابات برگزار شده‌است؛ انتخابات دوره نخست در ۵ بهمن ۱۳۵۸ و انتخابات دوره دوازدهم در ٢٩ اردیبهشت ١٣٩۶ انجام شد. در تمام دوره‌هایی که بطور عادی پایان یافته یک فرد برای دو دور توانسته رای مردم را جلب کند. در دوره نخست ریاست جمهوری، مجلس رای اعتماد خود را از رئیس‌جمهور منتخب پس گرفت و این دوره پیش از موعد پایان یافت. رئیس‌جمهور رجایی در اثر بمبگذاری شهید شد و این دوره نیز پیش از موعد مقرر پایان پذیرفت.

ابوالحسن بنی صدر پیروز انتخابات ۵ بهمن ۵۸، محمد علی رجایی پیروز انتخابات ۲ مرداد ۶۰، آیت الله خامنه‌ای پیروز انتخابات ۱۰ مهر ۶۰ و ۲۵ مرداد ۶۴، مرحوم هاشمی رفسنجانی پیروز انتخابات ۶ مرداد ۶۸ و ۲۱ خرداد ۷۲، سید محمد خاتمی پیروز انتخابات ۲ خرداد ۷۶ و ۱۸ خرداد ۸۰، محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات ۲۷ خرداد ۸۴ و ۲۲ خرداد ۸۸ و حسن روحانی پیروز انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ و ۲۹ اردیبهشت ۹۶ بودند.

---

تا کنون دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده‌است که میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب دوره نخست ۶۷/۴، دوره دوم ۶۴/۲، دوره سوم ۷۴/۳، دوره چهارم ۵۴/۸، دوره پنجم ۵۴/۶، دوره ششم ۵۰/۷، دوره هفتم ۷۹/۹، دوره هشتم ۶۶/۸، دوره نهم ۵۹/۸، دوره دهم ۸۴/۶، دوره یازدهم ۷۲/۷، و در دوره دوازدهم ۷۳ درصد بوده‌است.

اصل ۱۱۳
پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل ۱۱۴
رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل ۱۱۵
رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل ۱۱۶
نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل ۱۱۷
رییس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزد‌ها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزد‌ها که‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل ۱۱۸
مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل ۱۱۹
انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل ۱۲۰
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل ۱۲۱
رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرز‌ها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏. 

اصل ۱۲۲
رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.

اصل ۱۲۳
رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل ۱۲۴رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیات‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونت‌ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

اصل ۱۲۵
امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

اصل ۱۲۶
رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل ۱۲۷
رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل ۱۲۸
سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

اصل ۱۲۹
اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رییس‏ جمهور است‏.

اصل ۱۳۰
رییس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.

اصل ۱۳۱
در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور یا موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ کند.

اصل ۱۳۲
در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزرا را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.

اصل ۱۳۳
وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ رفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل ۱۳۴
ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.

اصل ۱۳۵
وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آن‌ها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

اصل ۱۳۶
رییس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجددا از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

اصل ۱۳۷
هر یک‏ از وزیران‏ مسیول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسیول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

اصل ۱۳۸
علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند.

اصل ۱۳۹
صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل ۱۴۰
رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل ۱۴۱
رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جزء شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏‌ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

اصل ۱۴۲
دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

اصل ۱۴۳
ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل ۱۴۴
ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل ۱۴۵
هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.

اصل ۱۴۶
استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل ۱۴۷
دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل ۱۴۸
هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آن‌ها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر این‌ها ممنوع‏ است‏.

اصل ۱۴۹
ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل ۱۵۰
سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مس‏إولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل ۱۵۱
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

اصل ۱۵۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطفه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.

اصل ۱۵۳
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۱۵۵
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند

(مصوب ۴/۴/۱۳۶۴)
ماده ۱_ طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
ماده ۲_ شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.
ماده ۳_ شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۴_ هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
ماده ۵_ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
تبصره_ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
ماده ۶_ هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند؛ و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۷_ شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره_ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
ماده ۸_ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل: تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می‌دارد.
ماده ۹_ در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.
ماده ۱۰_ در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت مرکزی نظارت انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۱_ هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.
به موجب قانون استفساریه مصوب ۹/۳/۱۳۸۰، امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد.
ماده ۱۲_ وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۴/۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.