همه علیه یک تبصره و یک تبصره همچنان در برابر دیدگان همه!

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری ـ که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ـ انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‎قضائیه اعلام می‌شود.»

اما این تبصره به ظاهر ساده از زمان تصویب تاکنون با حجم عظیمی از انتقادات جامعه حقوقی و قضایی مواجه شده است. سال گذشته حجت الاسلام مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت گفت: «خدا می‌داند من به عنوان معلم، زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه می‌شد، مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم تلاش کردم، ولی به ثمر نرسید.

وی افزود: در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند، از من خواستند سریعتر در مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.»

دکتر مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم معتقد است: «ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل برای متهم، نقض حقوق دفاعی وی محسوب می‌شود و معلوم نیست، چرا در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ اهتمام ویژه‌ای به حقوق متهم در جریان دادرسی‌های کیفری دارد، چنین تبصره‌ای باید با ایجاد محدودیت برای انتخاب و دسترسی به وکیل، تمام نکات مثبت قانون جدید را تحت الشعاع خود قرار دهد.»

حجتی با بیان این‌که «توجیهات مربوط به محدودیت دسترسی به وکیل توسط متهم با هیچ متر و معیاری قابل توجیه نیست»، خاطرنشان کرد: مجلس باید به جای اصلاح مقررات تبصره ماده ۴۸ حذف این تبصره را در دستور کار خویش قرار دهد، زیرا هر گونه اصلاحی که ملازمه ایجاد محدودیت برای متهم در حق دسترسی به وکیل داشته باشد، ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.»

واکنش به این تبصره فقط در حد انتقاد نبوده و جوانب دیگری هم بر حاشیه‌های این تبصره افزوده شد و این اتفاق وقتی رخ داد که علی مطهری اساس و بنیان تصویب این تبصره را زیر سوال برد. علی مطهری در بخشی از مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین، در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است.».

اما انتقاد درباره اعمال این تبصره بر متهمان پرونده خاص کافی نبود که متهمان پرونده‌های اقتصادی هم مشمول این تبصره قرار گرفتند و قرار شد تا متهمان این پرونده‌ها هم از وکلای خاص مورد تایید قوه قضاییه استفاده نمایند. همین امر موجب شده است که دکتر اسدالله مسعودی مقام قاضی برجسته دادگاه‌های برخورد با مفاسد اقتصادی نسبت به آن انتقاد داشته و اصلاح سریع آن را خواستار شود.

او روز گذشته در گفت‌وگویی اظهار داشت: «زمانی که استجازه مطرح شد، برای حضور وکلا در چارچوب ماده ۴۸ قانون، آیین دادرسی کیفری استناد کردند. همچنین برای وکلا در پرونده‌های امنیتی محدودیت‌هایی پیش‌بینی شد که آن را به پرونده‌های اقتصادی نیز تسری دادند. به نظرم وقتی قائل به این هستیم که سه قاضی با بیش از بیست سال سابقه قضایی با اشراف کامل به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، باید این اجازه داده شود که متهمان از هر وکیلی که بخواهند استفاده کنند. آن‌ها باید اطمینان خاطر به وکیل‌شان داشته باشند تا بتوانند اسرارشان را به او بگویند و آن وکیل اطلاعاتی که مدنظرشان است را دارا باشد. این هنرمندی مقام قضایی است که اطلاعاتش فراتر از اصحاب دعوا و وکلا در رسیدگی به پرونده باشد.

این که ما وکلا را انحصاری پیش بینی بکنیم، قطعاً تالی فاسد در بحث این که چه وکلایی می‌توانند وارد شوند و این که وکلا چه میزان از مردم، متهمان و شکات وجوه دریافت می‌کنند و چه میزان اطلاعات حقوقی دارند وجود خواهد داشت. الآن با دستور حجت الاسلام والمسلمین محسنی تعداد این وکلا بیشتر شده است. این مطلب در خیلی جا‌ها مورد ایراد قرار گرفت، ولی بنده به این قائلم که قاضی باید از حیث حقوقی و قضایی بسیار آماده‌تر از وکلا باشد و هیچ ترسی از این که این وکیل چه میزان اطلاعات داشته باشد و چگونه می‌خواهد دفاع کند به خود راه ندهد. اداره جلسه و صدور رأی با قاضی است و جمع آوری دلایل با مقامات قضایی است و اگر این اصلاح شود به نظرم صحیح است.»

پس از ایرادات فراوان به این تبصره قرار شد، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دهم آن را اصلاح نماید. این کمیسیون تصمیم گرفت که این تبصره بدین گونه اصلاح شود: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول بند‌های الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

اما همین اصلاحیه هم دارای ایراداتی بود؛ از جمله اینکه بازداشت مظنون یا متهم که مشمول موارد اعلامی باشد و قرار عدم حضور وکیل را به همراه داشته باشد، عملاً موجب می‎شود جهت پرونده به سمت‎ و سوی محکومیت متهم برود. خصوصاً اینکه متهم ممکن است به حقوق خودش آگاه نباشد و صدور حکم بی‎گناهی چنین متهمی بعید به نظر می‎رسد. کما اینکه پایه‎های بنیادین پرونده‎های کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ مضافاً اینکه قرار ممنوعیت از حضور وکیل نمی‎تواند نامحدود باشد و علی‎القاعده مقنن حد و مرز اعمال چنین قانونی را بر فرض تصویب باید مشخص نماید.

به هر حال بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان گفت این تبصره به تنهایی در برابر تمامی صاحب نظران و مقامات نهاد مقننه و قضاییه در حال عرض اندام بوده و علی رغم تمام ایراداتی که به آن وارد است، همچنان در رویه قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد!