دولت لیبی خواستار مجازات خلیفه حفتر شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از تارنمای عین لیبی، در نامه سیاله به شورای امنیت آمده است: حمله به مقر هیأت‌های دیپلماتیک نقض آشکار منشور سازمان ملل و دو توافقنامه وین درباره روابط دیپلماتیک است.
وی افزوده است: ما شورای امنیت را در برابر مسؤولیت تاریخی خود در انجام وظایفش برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، محکومیت تجاوز آشکار حفتر و مجازات مجریان و حامیان این حمله قرار می‌دهیم.
پیش تر نیز «عمر چلیک» سخنگوی حزب «عدالت و توسعه» ترکیه به نیروهای ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» درباره حمله به هیأت‌های اعزامی ترکیه در لیبی هشدار داده و تأکید کرده بود که آنکارا پاسخ متقابل خواهد داد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور این کشور روی داد، با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به روست و به ۲ دولت موازی در شرق با محوریت نیروهای ارتش ملی و فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و دولت مستقر در غرب لیبی با محوریت دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج تقسیم شده است.
اوضاع در لیبی بار دیگر از فروردین سال ۹۸ همزمان با دستور ژنرال حفتر به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.
امارات متحده عربی، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ درحالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج در غرب لیبی هستند.
تاکنون تلاش های سازمان ملل و برگزاری نشست های بین المللی از جمله نشست برلین در اوایل سال جاری میلادی با هدف حل بحران لیبی و رسیدن به آتش بس، نتیجه بخش نبوده است.
