آیا سونامی اخراج دانشجویان و ابطال مدارک دانشگاهی در راه است؟!

به گزارش «تابناک»؛ اخیرا عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور در آموزش عالی استعلاماتی از سازمان سنجش آموزش کشور و موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در دستور کار قرار داده که بر اساس آنها، تخلف علمی دو هزار دانشجو در زمینه مقاله و پایان‌نامه نویسی محرز شده و اسامی متخلفان در اختیار دانشگاه‌های محل تحصیل شان قرار گرفته است.

آن گونه که حسین آقابابایی گفته، تخلفات علمی دانشجویان بیشتر در زمینه تهیه پایان نامه‌های مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و همچنین مقالات ISI است و بیشتر این دانشجویان، نوشتن پایان نامه‌ها و مقالات علمی خود را به مراکز غیرقانونی که در این زمینه فعال هستند، واگذار کرده اند؛ گزاره‌ای که نشان می‌دهد، این تخلفات شامل انتحال و عددسازی و نظایر آن‌ها می‌شوند؛ به این معنی که در مراکز فعال در عرصه تهیه مقالات و پایان نامه ها، اغلب مقالات و پایان نامه‌های موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند و با عددسازی و جعل آمار، کوشیده می‌شود تا نتایجی متفاوت استخراج شود و مقاله و پایان نامه‌ای به ظاهر دست اول تهیه شود، در حالی که این گونه نیست و جعل علمی رقم خورده است.

از جمله نکات جالب توجه در سخنان مدیرکل حقوقی وزارت علوم، رقم خوردن تقریبا نیمی از تخلفات در دانشگاه‌های دولتی و نیمی دیگر در دانشگاه آزاد است؛ موضوعی که به همراه اسامی دانشجویان متخلف و کد ملی شان به دانشگاه‌ها منعکس شده و آن گونه که آقابابایی تاکید کرده، واکنش برخی دانشگاه‌های دولتی به آن، تقاضای ارائه مستندات تقلب‌ها و تخلفات بوده است.

البته واکنش دانشگاه آزاد جالب توجه‌تر است،چون به گفته این مقام عالی وزارت علوم، دانشگاه آزاد با وجود دریافت سه مرحله از اسامی دانشجویان، هیچ گزارشی از برخورد با متخلفان به وزارت علوم نداده و حتی نسبت به موارد اعلام شده اعتراضی هم نشان نداده است. موضوعی جالب توجه که نشان دهنده اشکالاتی بزرگ، از جمله ناتوانی مرجع آموزش عالی کشور در پیگیری این موارد و برخورد با متخلفان، دست کم در یکی از زیرمجموعه‌های بزرگش یعنی دانشگاه آزاد است.

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توان مقابله با کانون‌های شکل گیری این دست تخلفات را هم ندارد. همان مراکزی که کسب و کارشان، تولید مقاله و پایان نامه است و تعطیلی آن‌ها یکی از آرزو‌های جامعه دانشگاهی است، اما به گفته آقابابایی، دست وزارت علوم در این موارد بسته است و «حتی درخواست مسدود کردن سایت‌های تبلیغات و فروش پایان نامه از دستگاه قضا هم» تاکنون راه به جایی نبرده است.

اما بشنوید از آن سوی ماجرا که قانون پیشگیری از تقلب علمی قرار دارد. قانونی که روند تصویبش چندین سال به درازا کشید و آیین نامه اجرایی اش نیز بعد از کش و قوس‌های فراوان، با ابهاماتی همراه شد؛ ابهاماتی مانند مشخص نکردن مصادیق کامل تقلب‌های علمی که موضوعی کلیدی در مقابله با این تخلفات است، چون مجازات بر پایه آن تعیین می‌شود و همین ابهامات موجب شده که رای هیات‌های اخلاق در پژوهش در مواردی که تخلف محرز شناخته می‌شود، شامل حداقل مجازات باشد.

البته این به آن معنا نیست که مسجل و محرز شدن تخلف علمی دو هزار دانشجو قرار است به مجازاتی حداقلی منجر شود، به ویژه اگر بدانیم پای انتحال هم در میان است که در صورت اثبات، ابطال پایان نامه و مقالات و امتیازات ناشی از آن‌ها از جمله مدرک‌های دانشگاهی نیز در میان خواهد بود و می‌تواند شامل اخراج دانشجویان و محرومیت متخلفان از تحصیل در آینده هم بشود. موضوعی که می‌تواند فرجام اظهار نظر مدیرکل حقوقی وزارت علوم را، به موج بزرگی از اخراج دانشجویان و ابطال پایان نامه‌ها گره بزند؛ سونامی که اگر رقم بخورد، می‌تواند بی اعتبار کردن کسب و کار‌های مقاله و پایان نامه سازی و فروشی را در پی داشته باشد و یک تیر و دو نشان باشد، هرچند امثال واکنش دانشگاه آزاد و آرایی که پیشتر هیات‌های اخلاق در پژوهش صادر کرده اند، چنین دورنمایی را دور از واقعیت و چه بسا رویاپردازانه نشان می‌دهد!