باز هم پای دلار ۴۲۰۰ در میان است!
حذف یک رانت، سیگنالی برای گرانی گوشی موبایل خواهد بود؟!
اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود؛ اما اگر همان گوشی به صورت مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه، این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.
اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در فروردین ماه سال گذشته بود که ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت و در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری این نوع واردات گوشی تلفن همراه به اوج خود رسید. طبق آمار موجود، تعداد گوشی‌های مسافری از ۲۰ هزار دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در شش ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق "رویه مسافری" انجام گرفت.
با اوج گیری واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و سوءاستفاده‌های شکل گرفته در این زمینه، در خرداد ماه سال جاری بود که دولت اعلام کرد از این پس هر مسافر تنها می‌تواند یک گوشی تلفن همراه را با کد ملی خودش در سامانه گمرک ثبت کند.
همچنین طبق ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است؛ بنابراین، در تیرماه سال جاری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با استناد به همین ماده قانونی از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد و گفت: هرچند در قانون ذکر شده، مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، در این قانون درباره کالا‌های وارداتی صحبتی نشده است؛ بنابراین، افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
از یک سو، مجاز بودن مسافر به ثبت یک گوشی تلفن همراه با کد ملی خود در سامانه گمرک و از سوی دیگر معافیت ۸۰ دلاری مسافران از پرداخت حقوق ورودی کالا باعث شد تا سودجویان به فکر سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت واردات گوشی تلفن همراه بیفتند و در ایام زیارتی حج و اربعین به سراغ حاجیان و زائران جهت واردات گوشی تلفن همراه از طریق آن‌ها بروند. البته در این میان، برخی مسافران نیز آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به سودجویان جهت واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند.
این موضوع باعث شده بود تا در این بین هم دولت و هم واردکنندگان رسمی کالا متضرر شوند. در نتیجه سرانجام در ۲۱ مهر ماه سال جاری بود که علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اعلام کرد، معافیت ۸۰ دلار برای واردات تلفن همراه مسافری حذف و از این پس استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.
این تصمیم منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار بود که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی مصاحبه‌ای گفت: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.
همچنین تا پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه میشود.
این تصمیم چه نفعی برای دولت و واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه دارد؟
همان گونه که در بند ۳ نامه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده میشود، یکی از دلایل لغو معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی تلفن همراه، لزوم از صرفه‌انداختن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در مقابل واردات تجاری است.
این تصمیم چه نفعی برای دولت و واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه دارد؟
همان گونه که در بند ۳ نامه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده میشود، یکی از دلایل لغو معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی تلفن همراه، لزوم از صرفه‌انداختن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در مقابل واردات تجاری است.
جدول زیر که توسط علی یاوری، کارشناس حوزه تجارت تهیه شده است، به خوبی نشان می‌دهد که حقوق دولت تا چه اندازه در واردات مسافری گوشی تلفن همراه در مقابل واردات تجاری آن ضایعه می‌شد که با قوانین جدید این حق دیگر تضییع نخواهد شد. برای گوشی‌هایی با قیمت‌های بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار تفاوت عواید حاصل از واردات تلفن همراه به صورت زیر بود. به عنوان مثال، اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.
حالا با قوانین جدید ورود گوشی تلفن همراه مسافری به کشور و لغو معافیت ۸۰ دلاری برای این کالا، درآمد بیشتری از ناحیه عوارض گمرکی نصیب دولت خواهد شد.
از سوی دیگر، تا قبل از لغو معافیت ۸۰ دلاری، تفاوت قابل‌توجهی بین قیمت گوشی مسافری و قیمت گوشی واردشده به صورت رسمی وجود داشت که همین عامل باعث نگرانی واردکنندگان رسمی شده بود؛ برای نمونه تنها در موضوع عوارض گمرکی، در مجموع برای واردات به صورت گوشی مسافری تنها ۱۵.۱ درصد عوارض پرداخت می‌شد و این در حالی بود که برای واردات به صورت تجاری باید ۱۸.۱ درصد عوارض پرداخت می‌شد.
حالا با لغو این معافیت و استفاده از ارز سنا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری این گپ قیمتی کاهش خواهد یافت. البته اشاره به این نکته ضروری است که در این بین مسافران واقعی که قصد خرید گوشی تلفن همراه از خارج از کشور و ورود آن به داخل کشور جهت مصرف شخصی را داشتند، به شدت متضرر خواهند شد.
لغو این قانون چه تأثیری بر قیمت گوشی تلفن همراه خواهد گذاشت؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه نشست هیأت دولت در روز گذشته، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸ با اشاره به لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری گفت: این امر حتما بر قیمت موبایل در کشور تأثیر می‌گذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به لغو قانون معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق گمرکی برای گوشی تلفن همراه مسافری و همچنین تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا (هم اکنون بیش از ۱۱ هزار تومان می‌باشد) جهت محاسبه این حقوق گمرکی، هزینه‌های رجیستری به شدت افزایش یافته و این امر بر قیمت گوشیها به خصوص گوشی‌های با قیمت بالا، به شدت تأثیرگذار بوده است.
به عنوان نمونه طبق قوانین جدید برای رجیستری یک گوشی اپل آیفون ۱۰ اس مکس باید مبلغی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه گمرکی پرداخت شود، حال آن که رجیستری این گوشی در گذشته ۷۰۰ هزار تومان بود. همچنین گوشی پرچم‌دار وان پلاس سال ۲۰۱۹ که در گذشته با ۳۵۰ هزار تومان رجیستری می‌شد، حالا باید بابت رجیستری آن مبلغی معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود. مدل‌های جدید آیفون پرو مکس هم با قیمتی بالاتر از ۳ میلیون تومان رجیستری می‌شوند؛ یعنی برای یک آیفون ۱۰۰۰ دلاری باید نزدیک به ۳۰۰ دلار هزینه گمرکی پرداخت شود.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بسیاری از فروشندگان، گوشی‌های خود را از ویترین‌ها برداشته اند تا قیمت‌های جدید آن‌ها مشخص شود، چون اعتقاد دارند مردم برای خرید اسمارت‌فون‌های پرچم‌دار به بازار هجوم خواهند آورد.
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۱
پس حق مردم چی؟ هی میگید حق دولت حق دولت!اصلا دولت در تولید گوشی هیچ نقشی نداشته، کدوم حق؟
پاسخ ها
Hamid
| 
| ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
هنوز نفهميدى ماحقى نداريم، روزبروزفقيرتر، ظرف يك روز ٢٠ درصدگوشى رو گرون كردن، خود مافياى واردات هم قيمت هارو برداشتن تاقيمت هارو ببرن بالااگه مردين قيمت هارو كنترل كنين تاواردكننده روى يه گوشى دوتاسه ميليون نخورن
ايرانى هايى كه ازخارج هم ميان به ....آقاى جهرمى
ناشناس
| | ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
من کربلا که بودم، گوشی آ۷ سامسونگو فروشنده گفت ۱۷۰۰، اخه بدون دلار ۴۲۰۰ هم که بازم می ارزه که بیاری.هدفون اصل اپل بودش ۱۰۰ تومن، ایران ۱۴۰ تومنه، اونجام که همه چیزا به تومنه نه دلار نه چیز دیگه حقوق تضییع شده دولت !! پاسخ ها
Hamid
| | ۰۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
جالب گوشى ١٠٠٠دلارى طبق جدول از واركننده ١/٥ م مى گرفتن ازمسافرى حدود ٧٠٠ تومن الان تعرفه مسافرى رو كردن ٣ ميليون!ش به چه حسابى دربدترين حالت با٨٠ دلار معافيت بايد مى شد ١/٢مفقط درجهت حمايت از مافياى واردات وبه ضرر مردم عمل مى كنند والبته حق دارن از مردم چيزى جز نفرين عايدشون نميشه ولى از واردكنندگان وآقا زاده ها....و
نمام این کبرا و صغرا کردن ها برای بد بخت کردن مردم است همه اش از حفوف دولت میگوید پس حقوق ملت بدبختی حقارت گرانی فقر خود فروشی و نابودی و زجر عذاب کلا دولت دستشو تا ته کرده تو‌جیب مردم، هر روز از یه راه جدید پولدار میاره! هدف فقط افزایش درآمد های دولته، اصلا مهم نیست چه بلایی سر مردم میاد! دم شما گرم ، اما همه اینا یه روز تموم میشه و خاطرات تلخ این روزها به یادگار می مونه در تمام دنیا استفاده از اینترنت و گوشی هوشمند حق مردم هست.در ایران لطف دولت به ثروتمندان. دستمریزاد ...
کسی که این وسط داغون میشه بچه هایی هستند که پدرهاشون پول ندارن جیب دولت را پر کنند ببین چقدر قدرت خرید ما رو کم کردین که الان بنده 5 سال است یک تبلت رو عوض نکردم، در حالیکه باتری اش زود به زود خالی میشه. این تبلت برای بازی نیست، برای کارم و خیلی امورات شخصی نیاز دارم بهش... دلار باید به زیر 10 تومان برگردد، حداقل به 8 هزار تومان تا کمی فرصت نفس کشیدن پیدا کنیم. با 80 دلار چه گوشی خوبی میشه وارد کرد که دولت از معافیت گمرکی اش دچار تضییع حقوق !!! بشه؟؟؟؟ خدایی چه گوشی میشه با 80 دلار خرید که چمشت از نور کمش درد نگیره، از صفحه کوچکش عینکی نشی.... یک گوشی مناسب و متوسط حداقل 150 دلار قیمت داره . یک سوال دارم، مگر امریکا ما ایرانی ها رو تحریم نکرده؟؟؟ پس چرا ایرانی ها باید گوشی Apple به کشور وارد کنند که حداقل 1000 دلار قیمت داره؟؟؟ 1000 دلار میشه 20 بشکه نفت، یعنی 20 بشکه نفتی که به زحمت داره صادر میشه به تاراج امریکا میره با واردات یک گوشی.... آقایان راه رو برای کاهش تعرفه گمرکی بر گوشی های متوسط هموار کنید، تا اکثر مردم گوشی رو به قیمت واقعی خریداری کنند و در مقابل جلوی گوشی لاکچری که مختص طبقه بالاشهریه ببندید. خلاص بازم تصمیمی به ضرر مردم و به نفع شرکت های وارد کننده که لابی قدرتمندی دارن. اگه 3 میلیون گوشی در ایام اربعین از عراق میومد بازار و سود شرکت ها از دستشون میرفت و مردم با نصف قیمت یا حداقل یک میلیون تومان ارزونتر صاحب گوشی می شدن اما با این بخشنامه یک میلیون رو باید بدن به شرکت های وارد کننده. مالیاتی که میدیم و توسط دولتیها ۰۰۰ تضییع بیشتریه والله هميشه همه چي به سود دولت و ضرر مردم .همه جاي دنيا گمركي بين 5 تا 10 درصد است ولي در ايران تا جاي كه ميتوانند مثل خودرو كه با منت 110 درصد است كه انرا هم به خاطر مافيهاي خوذرو حذف كردن حقوق تضییع شده؟؟؟؟چه حقی ؟این کاری که دولت با ماشین و گوشی کرده بیشتر راهزنیه
مردم ایران بدبخت ترین مردم جهان هستند.... پاسخ ها
Hamid
| | ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
بدبخت وتوسرى خور دولتى حريص و وزرا شدیم چقدر خاك برسرشديم كه هربلايى مى خوان سرمون ميارن اما برای شرکت های نور چشمی که بازار برایشان انحصاری شده است. محاسبه تعرفه با دلار ۴۲۰۰ تومان انجام میشود. این کار ایجاد رانت ویژه برای شرکت های خاص است. این وسط کسی نمیگه من گوشی خریدم، بعد همتا فعال شده گوشی، بعد دو روز گوشی رو غیر فعال کرده. به من چه دولت عرضه قانون گذاری درست نداره گناه من چیه، جهرمی با واسه قورباغه ها توییت می ذاره حالا صداش در نمیاد خب اول می گفتن گوشی مشکل داره نمی خریدیم.حق دولت کدومه، دولت عرضه نداره داره از جیب ما پول می کشه بیرون خب از اول باید فکر حقوقش رو می کرد. مگه هر کی می ره خارج باید گوشی بیاره که معافیت می دن. هرچی میکشیم از حماقت این قانونگذارا و دولتیاست. باید صررش رو ما بدیم من چه گناهی کردم که باید تو حماقت دولت ۱۵ میلیون ضرر بدم.
کلا مردم.باید تو بدبختی و عذاب باشن همین بابا بگن مردم ایران فقط حق دارن زنده باشن اونم با بدبختیاون وضع ماشینمون که تکنولوژی 50سال پیش با 200برابر قیمت واقعیش باید بخریم این تلفن همراه و ...
پولدار ها , ثروتمند تر ؛ مردم عادی فقیر تر یعنی کسی که گوشی ایفون پرو مکس تا هفته قبل خریده 20 تومن الان ظرف یه هفته گوشیش میشه 25 تومن ولی اونی که داره پول جمع میکنه تا یه سامسونگ A50 با بدبختی تو سایت دیجی کالا بخره 3300 حالا میبینه ییهو شد 4500 ؛ خدا هم که بلایی سرتون نمیاره حالشو ببرید بعد این پو لها رو هم بدید بچه هاتون برن استخر مختلط تو یونان ؛ دبی , نیس فرانسه در کل که همه چیز به ضرر مردم بودهاینم همینطور
این کارها رو میکنن بعد میگن تحریم ها تاثیر نداره و اوضاع به حالت عادی برگشته. بله پولهایی که از فروش نفت نمیتونید در بیارید به این روشها از جیب مردم درمیاید و تحریم ها تاثیری روی شما نمیزاره.
از بابت گوشی و تبلت هم که نگرانی ندارید، برای شما گرون نمیشه. وزیر جوان ارتباطات بهترینش رو بهتون هدیه میده.
مگه 80 دلار معافیت گمرکی، حقی نیست که قانون به شهروندان داده ؟ هر قانونی که به نفعشون نباشه با یه دستور تغییر میدن. عملا چیزی به نام حقوق ملت وجود نداره. وزیر جوان ارتباطات که فقط مشغول توییت بازیه. عکس از با بچش میزاره که رفتن توی جوی باغ فین.همین روزها هم توییت میزاره که بالا رفتن قیمت گوشی و ثبت نشدن گوشی مسافرتی ربطی به وزارت ارتباطات نداره و من مسئول نیستم.
مسئول چیه پس ؟ مسئول لپ تاپ کادو دادن به دولت ؟
پاسخ ها
Haloo
| | ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
خدا پدرت رو بيامرزهدقيقااز وقتى وزير شد خريدن گوشى برامون شد رويا...هر روز هم يه آشى مى پزه براى بدبخت كردن مردم كه قدرت خريدشون صفرشده
بعدهم مى گه من كاره اى نيستم! ..كاره اى نيستى استعفابده
قيمت گوشى قبل از وزيرشدن ايشان تا الان ٤ برابر شده
گویا همون بلایی که سر بازار خودرو اومد دارن سر گوشی هم میارن. مگر مردم حقي هم دارند؟من استاد دانشگاه در سن نزدیک به 60 سالگی، مجبورم حقوق یک ماه و نیم خود را بدهم تا بتوانم یک گوشی متوسط بازار را بخرم. در حالی که همین گوشی ها در کشورهای همسایه حداکثر یک یا دو روز حقوق یک استاد هستند.
بعد از تضییع حقوق دولت حرف می‌زنید.
....
این نیز بگذرد، زمان زیادی به ارائه اینترنت ماهوارهای بر روی گوشیها نمونده.روزی که اینترنت ماهوارهای مستقیما از پروایدر روی گوشی قابل دریافت هست خیلی دور نیست ، این هم از برکات سفر میلیون نفری دسته جمعی به یک کشور خارجی که روی سر ملت ما سلاح شیمیایی ریخت. بفرمایید تحویل بگیرید. انحصار ، ناحقی پول زور ودین فک کنم تو سال‌های آتی گوشی هوشمند حالا هرچی 1 تا 20 تومنی جزء کالای لوکس حساب بشه و مالیات بهش تعلق بگیره. بعدشم تامین ارز دولت هم به عهده مردمه نمیدونستیم؟؟؟ این داستان تکراری تغییر هر روزه قانون برای همیشه به ضرر مردم و به نفع چپاولگران بوده، هست و خواهد بود. این جوانهای گوشی لازم با این گران کردن گوشی پای صندوق رای نخواهند آمد گفته باشم نگی نگفتیا فقط نفس کشیدنه پولی نشده اونم میشه بزودی وزیر ب ارتباطات لطفا استعفا بده آفرین به این مسئولین ... رفتم طلا بفروشم گفتن دیگه به قیمت تابلو نمیخریم دستور اومده باید ارزون تر بخریم ...حقوق گمشده مردم مظلوم داره تو همه جا فراگیر میشه
خودرو .بانک .گوشی و حالا هم طلا ....