نهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه آغاز شد

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به صورت علنی آغاز شد.

به گزارش مهر، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.

محمدهادی رضوی و احسان دلاویز به همراه سی مدیر بانکی در این دادگاه محاکمه می شوند.

در هشت جلسه قبلی به اتهامات محمدهادی رضوی و احسان دلاویز رسیدگی و آخرین دفاعیات از آنها اخذ شده است.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمدرضا خانی یکی از متهمان بانک سرمایه خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به دفاع از خود بپردازد.

قاضی مسعودی مقام با تفهیم اتهام به این متهم گفت: اقای محمد رضا خانی فرزند اسفندیار حسب محتویات پرونده که در شعبه ۳۶ دادسرای تهران تنظیم شده است، شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، هئیت نظارت بر بانک های بانک مرکزی، گزارش سازمان اطلاعات سپاه و پلیس اگاهی تهران و ردیابی های صورت گرفته و اقاریر متهمان شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۴۰ هزار ریال و دریافت فرش های نفیس به ارزش ۳میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال از اقای احد عظیم زاده مالک برند فرش عظیم زاده، دریافت یک میلیارد ریال از اقای قاسم خلیل خلیلی برای خرید یک دستگاه خودروی BMV و دریافت ۲میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر، آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم خانی با حضور در جایگاه پاسخ داد: خیر قبول ندارم.

خانی ادامه داد: من از تاریخ ۹۵/۱/۱۶ تا ۹۶/۲/۲۳ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه و از تاریخ ۹۵/۷/۳ تا ۹۶/۱/۲۳ مدیر عامل بانک سرمایه بودم.

این متهم ادامه داد: در زمان حضور بنده در هئیت مدیره بانک سرمایه به مصوبات اعطای وام و تسهیلات بدون ربا عمل می شد و شما مصوبه ای را پیدا نمی کنید که توسط بنده امضا شده باشد که جز مصوبات فصل سوم بانکداری نباشد. در سال ۹۵ تمام فعالیت های بانک در چهارچوب مصوبات هئیت مدیره بود.

وی گفت: در سال ۹۵ اساسنامه بانک های خصوصی تغییر کرد. در سال ۹۵، ۲هئیت مدیره برای بانک ها در نظر گرفته شد، یکی هئیت مدیره بانک که بالاترین تصمیم گیری را داشت و دوم هئیت عامل که مسئولیت اجرایی را بر عهده داشت.

بحران در بانک سرمایه از جایی شروع شد که شایعه ها آغاز شد

متهم خانی گفت: سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد و شکایت از بدهکاران کلان در بانک سرمایه آغاز شد و بحران در بانک سرمایه از جایی شروع شد که بدهکاران کلان بانک شایعه ها مانند انحلال بانک، ادغام و ورشکستگی بانک را در جامعه منتشر کردند.

اگر حضور نیروهای جوان بانک نبود نمی توانستیم سال ۹۵ را با موفقیت طی کنیم.

وی افزود: اعضای هئیت مدیره از جمله بنده حقیر در تمام مراحل در بانک حضور داشتیم و اگر این حضور نبود نمی توانستیم سال ۹۵ را به سلامت پشت سر بگذاریم.

متهم خانی ادامه داد: مرجع بعدی کار که مورد استناد بود مصوبات هئیت مدیره بانک بود که با اتفاق نظر سایر مدیران و تصویب هئیت مدیره بانک می رسید.

متهم با بیان اینکه منبع بعدی کار آیین نامه داخلی بانک و مبنع بعدی عرف رایج در بانکداری بود، گفت: در کیفرخواست آمده است عدم اعتبار سنجی در بانک سرمایه و زمان فعالیت ما بوده است.اعتبار سنجی در شعبه انجام می شود و ارتباطی به هئیت مدیره ندارد و حتی اگر مشتری درخواست دریافت تسهیلات را مستقیماً با اعضای هئیت مدیره بدهد بازهم درخواست برای اعتبار سنجی به شعبه بازمی گردد.

وی افزود: برای اعتبار سنجی معیار اصلی مدارکی است که به شعبه داده می شود که یکی از انها گردش حساب مشتری است.حتی اگر مشتری در شعبه مورد نظر فعالیت خود را جدید شروع کرده باشد مشتری می تواند گردش حساب های دیگر خود در بانک های دیگر را ارائه دهد.

این خبر تکمیل می شود…