مسئولین آبدانان عامل ایجاد اختلاف نشوند

مسئولین ارشد شهرستان آبدانان عامل ایجاد اختلاف در روستای طلور نشوند.

طی سالیان اخیر برداشت بی رویه و خلاف قانون رسوبات رودخانه ای در روستای طلور از توابع شهرستان آبدانان توسط شرکت آبدانان شن ساز بعنوان بهره بردار منجر به خسارات جبران ناپذیری به اهالی منطقه شده است. شرکت مذکور با استخراج بی رویه و غیرمجاز رسوبات رودخانه باعث تغییر در وضعیت طبیعی رودخانه شده که طغیان رودخانه در فصل بارندگی ها از تبعات نامطلوب این اقدام غیرقانونی می باشد. اقدام شرکت فوقالذکر در برداشت و بهره برداری غیر قانونی و غیر فنی از شن و ماسه رودخانه منجر به انحراف مسیر و تغییرات مورفولوژی هیدرولیکی رودخانه و اثرات سوء محیط زیستی شده است.

با وجود اینکه شرکت مذکور بر اساس قوانین مربوطه ملزم به عدم برداشت مصالح تا فواصل یک کیومتری بالادست و پایین دست روستا بوده ولی متاسفانه بطور مستمر مرتکب تخلفات عدیده شده و می شود. اخیراً مسئولین ارشد شهرستان آبدانان با حضور در منطقه با بی اعتنایی به مقررات و راساً و بدون هماهنگی لازم با نهادها و دستگاههای متولی امر و با تخلف آشکار از « ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب، ماده 16 آیین نامه اجرائی تبصره 66 قانون بودجه مصوب سال 1363 کل کشور و ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی» در اقدامی عجیب و بصورت غیرکارشناسی و بدون توجه به مشخصه های فنی مبادرت به صدور دستوراتی به شرکت آبدانان شن ساز درخصوص برداشت مصالح حریم و داخل روستا و تغییر بستر رودخانه به سمت ساحل نمودهاند که قطعاً باعث بروز پیامدهای منفی و عوارض جبران ناپذیری منجمله غرقاب شدن و تخریب و آسیب دیدگی منازل مسکونی و ابنیه روستائیان خواهد شد. این اقدام مسئولین مصداق بارز ضرب المثل معروف «هر چیزی بگندد نمکش زنند، وای به روزی که بگندد نمک» میباشد.

 

 

تصویر پیوست به خوبی بیانگر وضعیت رودخانه قبل و بعد از تجاوز و دست اندازی به آن می باشد.  این اقدام جهت دار و غیرکارشناسانه مسئولین و شرکت بهره بردار باعث ایجاد دو دستگی و ختلاف بین ساکنین روستا شده است. بنابراین چنانچه اقدام دور از شان مسئولین امر و شرکت بهره بردار منجر به بروز هر گونه درگیری و یا ضرر جانی و مالی شود بایستی نسبت به مردم منطقه پاسخگو باشند.

به استحضار عموم می رساند که بر اساس ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای (نشریه شماره 563) الزامات زیر بایستی توسط ادارات و دستگاه های ذیرربط و همچنین شرکت بهره بردار رعایت شود:

- هر گونه انعقاد قرارداد در بستر فعال رودخانه به هر نحو و عنوان ممنوع می باشد.
- تعلیق و ممنوعیت برداشت مصالح در زمان احتمال وقوع و یا تشدید سیلاب.
- ترمیم رودخانه ناشی از تخریب احتمالی متاثر از برداشت های بی رویه از محل دریافت حق النظاره
- رعایت شیب شیروانی مجاز رودخانه به منظور حفظ حریم و بستر رودخانه و پایداری محل های برداشت توسط شرکت بهره بردار الزامی می باشد.
- بعد از خاتمه عملیات برداشت مصالح لازم است منطقه برداشت مصالح و محیط زیست رودخانه توسط بهره بردار احیاء و بازسازی شده و تا حد ممکن به شرایط قبل از برداشت بازگردانده شود.
- بعد از برداشت کلیه نقاط تسطیح شده و موانع در مسیر رودخانه برطرف گردد.

این سوال به ذهن متبادر است که چرا هیچ کنترلی جهت رعایت این الزامات انجام نشده است که هیچ، خود مسئولین قانون گریزی را ترویج می کنند.

تردد مکرر وسایل نقلیه سنگین متعلق به کارگاه سنگ شکن باعث تخریب جاده دسترسی به روستا شده و همچنین عبور و مرور مستمر و فعالیت آنها در داخل روستا باعث ایجاد آلودگی صوتی در روستا شده است. فعالیت کارگاه سنگ شکن و برداشت غیراصولی مصالح رودخانه منجر به کاهش کیفیت زندگی در روستا، به هم خوردن تعادل و توازن رودخانه، تغییر پروفیل تعادلی کف بستر و جابجایی رودخانه شده و باعث فرسایش و تشدید سیل خیزی در منطقه و در نتیجه  تخریب اراضی مردم و مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای آنها شده است.

 

چنانچه روند برداشت رودخانه بصورت غیر اصولی و بی رویه ادامه یابد خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت که از جمله می توان به ایجاد یاس و ناامیدی و در نهایت مهاجرت اجباری ساکنین این مناطق اشاره کرد. لذا مردم منطقه از مسئولین انتظار دارند که در اجرای الزامات فوقالذکر و ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، شرکت بهره بردار را ملزم و موظف به احیاء و مرمت و اعاده به وضع سابق رودخانه نمایند و از ایجاد مشکلات مضاعف برای مردم منطقه خودداری کنند و در صورت تداوم تخلفات، شرکت مذکور را رفع ید نمایند.

 

همچنین از صدا و سیمای  استانی تقاضا دارند از ارائه گزارشات جهت دار و در راستای تامین منافع شخصی افراد پرهیز گردد.

شجاع مومنی ۹۷/۱۰/۱۶