پایان نامه نویسان تقلبی منتظر این قانون باشند!
یکی از پیامدهای سوء افزایش بی‌رویه کمّی دانشگاه ها که بدون عنایت به زیرساخت‌ها در جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان مراکز علمی صورت می‌گیرد، انباشت فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون دانشگاهی در مقطع كارشناسي و سوق دادن آنها به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
توسعه کمّی دانشگاهها در قالب دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم‌پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.
یکی از پیامدهای سوء افزایش بی‌رویه کمّی دانشگاه ها که بدون عنایت به زیرساخت‌ها در جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان مراکز علمی صورت می‌گیرد، انباشت فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون دانشگاهی در مقطع كارشناسي و سوق دادن آنها به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
هرچند این شور و شوق زایدالوصف برای ادامه تحصیل و کسب مدرک تحصیلی بالاتر، در برخی از متقاضیان ادامه تحصیل، ریشه در انگيزه پژوهش و علاقه آنها به کسب دانش دارد، در بسیاری از موارد متأثر از تب مدرک‌گرایی و دستیابی به فرصت‌هایی است که قانونی و در عمل برای افراد دارای مدرک بالاتر، ولو کمتر بهره‌مند از دانش، فراهم شده است.
رقابت گسترده و فراگیرِ خیل عظیم داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و بالاخص مقطع دکترای تخصصی، علاوه بر ایجاد بازار جديد پرسود و اقتصاد فربه مراكز آمادگي شركت در آزمون‌هاي ارشد و دكترا، به تقاضا برای تدوین و نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا به شدت دامن زده و معضل تقلب و تدليس در تهيه آثار علمي دانشگاهي اعم از پايان‌نامه، رساله، مقالات علمي- پژوهشي و حتي طرح‌هاي پژوهشي و تأليف و ترجمه كتب تخصصي را در پي داشته است.
جذب افراد ضعیف و فاقد بنیه علمی لازم در مقاطع تحصیلات تکمیلی از یک سو و اصرار بر تولید محتوای علمی و به تعبیر گویاتر رزومه‌سازی، چه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چه اعضای هیأت علمی، روز به روز بر شمار خریداران آثار علمیِ تقلبی و مورد دستبرد واقع شده، افزوده است و رقابتی نفس‌گیر و البته پرسود را در عرصه تولید آثار متنوع علمی و پژوهشی به هر شکل ممکن، سبب شده است.
از یک سو، بازار انتخاب و پیشنهاد موضوع، نگارش پروپوزال و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا برای دانشجویانی که نه حوصله و وقت انجام این امور را دارند و نه اساساً، از توانایی بایسته و شایسته‌ای برخوردارند، داغ و پر رونق شده و سوداگران حقیقی و حقوقی در این بازار، بی‌پروا به تقلب و دستبرد علمی در آثار دیگران مشغول اند و از سوی دیگر، نگارش مقاله و ترجمه آن به زبان انگلیسی و درج آن در مجلات ISC و ISI و مجلات علمی - پژوهشی داخلی و در نهایت چاپ کتاب‌های به اصطلاح تألیفی یا ترجمه به منظور رزومه‌سازی اعضای هیأت علمی یا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از دیگر فعالیت‌های پر رونق سوداگران آثار علمی در سال‌های اخیر است که سود سرشاری را نصیب فعالان این عرصه می‌کند.
در این میان، شاید بتوان نظام آموزش عالی کشور و فضای حاکم بر آن را به دلایل پیش گفته، از عوامل جدیِ تأثیرگذار در به وجود آمدن زمینه فعالیت این دسته از دلالان و تهیه‌کنندگان آثار علمی تقلبی قلمداد کرد.
وجود خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی
خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی، تاکنون برخورد با فعالان در این عرصه را غیرممکن ساخته است. همچنین ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطیِ دانشگاه ها در ارتباط با سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها و سایر آثار علمی، از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده است.
از این روی، جای خالی قانونی که با پرداختن به این نقیصه و اتخاذ واکنش مناسب در برابر آن، فضا را بر تقلب و دستبردهای علمی تنگ کند و تا حدّ امکان خلأها و نواقص موجود را برطرف سازد، احساس می‌شد.
در همین راستا، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با تأخیر از سوی دولت تدوین و در آذر سال 1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. پس از نزدیک به دو سال کش و قوس و انجام اصلاح و تعدیل فراوان از جمله افزودن واژه پیشگیری به عنوان لایحه، در نهایت این لایحه در جلسه ۲۸ تیر سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسید و متعاقباً در جلسه شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر این شورا در خصوص مصوبه مجلس اعلام شد.
با اصلاح عبارت وفق دیدگاه مطروحه شورای نگهبان و تأمین نظر آن شورا، به زودی این لایحه در کسوت یک قانون لازم‌الاجرا در فهرست قوانین موجود کشور عرض اندام خواهد کرد؛ قانونی که از ضمانت اجرای کیفری و مجازات در واکنش به پدیده ناپسند و غیراخلاقی تقلب و دستبرد به آثار علمی رونمایی کرده است.
با وجود این، این پرسش اساسی کماکان باقی است که آیا امید می‌رود تا پس از اجرایی شدن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، به‌زودی شاهد برچیده شدن بساط خرید و فروش انواع آثار علمی و پژوهشی و عدم تقلب در تدوین و نگارش پایان‌نامه و مقاله باشیم؟ آیا از این پس دانشجویان دیگر خریدار پایان نامه و مقاله نخواهند بود؛ بلکه صرفاً در مراکز علمی و دانشگاهی به کسب علم و تولید محتوای پژوهشی اشتغال خواهند داشت و در واقع خریدار واقعی علم خواهند بود نه خریدار پایان‌نامه و مقاله؟
بر اساس این لایحه، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم‌انگاری شده است و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی از خدمات‌گیرندگان به خزانه دولت، مشمول کیفر جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هستند.
در صورتی که جرایم مزبور توسط شخص حقوقی (در قالب شرکتها و موسسات) ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، شخص حقوقی نیز حسب مورد مطابق با مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات میشود.
نکته قابل توجه آن است که در پیش‌نویس مصوّب اولیه این ماده‌واحده، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت به عنوان کیفر در نظر گرفته شده بود که با ابراز تردید در بازدارندگی این میزان از مجازات، به ناگاه در مصوبه نهاییِ مجلس، میزان کیفر این جرم به جزای نقدی درجه سه (مبلغ 360 میلیون تا 550 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 (محرومیت از 6 ماه تا پنج سال) افزایش یافت.
جرم‌انگاری انجام حرفهای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی
تجربه سیاستگذاری‌های کیفری ثابت کرده که شدت و سنگینیِ ضمانت اجراهای کیفری بدون از بین بردن عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم، هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود و در عمل بر میزان جمعیت کیفری خواهد افزود یا اینکه این قوانین را به تدریج به قوانینی متروک بدل خواهد ساخت.
در ماده‌واحده پیشگیری و مقابله با تهیه آثار علمی، صرفاً انجام حرفهای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی، جرم‌انگاری شده است و نه انجام موردی آن؛ افزون بر این، دو شرط «قصد انتفاع» و «با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود» نیز از مقوّمات این جرم است. بنابراین اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بدون قصد انتفاع و بهره مالی، به تولید آثار علمی تقلبی مبادرت کند و رفتار فوق را شغل و حرفه خود نساخته باشد، رفتار ارتکابی وی از وصف مجرمانه برخوردار نخواهد بود.
همچنین اگر مرتکب ادعا کند که هدف وی از نگارش و تدوین اثر علمی، این نبوده است که کل اثر یا بخشی از آن، توسط دیگری به نام و عنوان اثر خود ارایه شود، جرم مزبور محقق نشده است. هرچند قانونگذار تلاش کرده که با تصویب این قانون، بازار پنهان و آشکار تولید آثار علمی متقلبانه را مورد هدف قرار دهد. اما بجا بود که علاوه بر این مقصود، نفس تولید آثار علمی متقلبانه را ولو خارج از چارچوب حرفهای و شغلی صورت می‌پذیرفت، غیرقانونی و جرم اعلام می‌کرد؛ چرا که با تنظیم قانون به شکل کنونی، همچنان راه برای دور زدن قانون و توسل به ترفندهای قانونی برای فرار از مجازات باز خواهد بود.
البته لازم به ذکر است در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و معنوی مترتّب بر اثر علمی متقلبانه، حسب مورد مدرک تحصیلی دریافتی ابطال میشود و مزایای متعلق به آن از قبیل پایه، مرتبه علمی و رتبه از بین خواهد رفت.
هرچند با تصویب و تأیید نهایی این قانون امید می‌رود که آشفته‌بازار تدوین و تولید آثار متقلبانه علمی تا حدودی قابل کنترل شود، نباید فراموش کرد راه مقابله حقیقی با این جرم همچون سایر جرایم، بیش از آن که بر برخورد قهری و سلبی و اعمال ضمانت اجرای کیفری متکی باشد، بر اتخاذ راه های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، استوار است؛ موضوعی که در این قانون ضمن تبصره‌های 7 و 9 تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از پیامدهای سوء افزایش بی‌رویه کمّی دانشگاه ها که بدون عنایت به زیرساخت‌ها در جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان مراکز علمی صورت می‌گیرد، انباشت فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون دانشگاهی در مقطع كارشناسي و سوق دادن آنها به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
هرچند این شور و شوق زایدالوصف برای ادامه تحصیل و کسب مدرک تحصیلی بالاتر، در برخی از متقاضیان ادامه تحصیل، ریشه در انگيزه پژوهش و علاقه آنها به کسب دانش دارد، در بسیاری از موارد متأثر از تب مدرک‌گرایی و دستیابی به فرصت‌هایی است که قانونی و در عمل برای افراد دارای مدرک بالاتر، ولو کمتر بهره‌مند از دانش، فراهم شده است.
رقابت گسترده و فراگیرِ خیل عظیم داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و بالاخص مقطع دکترای تخصصی، علاوه بر ایجاد بازار جديد پرسود و اقتصاد فربه مراكز آمادگي شركت در آزمون‌هاي ارشد و دكترا، به تقاضا برای تدوین و نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا به شدت دامن زده و معضل تقلب و تدليس در تهيه آثار علمي دانشگاهي اعم از پايان‌نامه، رساله، مقالات علمي- پژوهشي و حتي طرح‌هاي پژوهشي و تأليف و ترجمه كتب تخصصي را در پي داشته است.
جذب افراد ضعیف و فاقد بنیه علمی لازم در مقاطع تحصیلات تکمیلی از یک سو و اصرار بر تولید محتوای علمی و به تعبیر گویاتر رزومه‌سازی، چه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چه اعضای هیأت علمی، روز به روز بر شمار خریداران آثار علمیِ تقلبی و مورد دستبرد واقع شده، افزوده است و رقابتی نفس‌گیر و البته پرسود را در عرصه تولید آثار متنوع علمی و پژوهشی به هر شکل ممکن، سبب شده است.
از یک سو، بازار انتخاب و پیشنهاد موضوع، نگارش پروپوزال و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا برای دانشجویانی که نه حوصله و وقت انجام این امور را دارند و نه اساساً، از توانایی بایسته و شایسته‌ای برخوردارند، داغ و پر رونق شده و سوداگران حقیقی و حقوقی در این بازار، بی‌پروا به تقلب و دستبرد علمی در آثار دیگران مشغول اند و از سوی دیگر، نگارش مقاله و ترجمه آن به زبان انگلیسی و درج آن در مجلات ISC و ISI و مجلات علمی - پژوهشی داخلی و در نهایت چاپ کتاب‌های به اصطلاح تألیفی یا ترجمه به منظور رزومه‌سازی اعضای هیأت علمی یا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از دیگر فعالیت‌های پر رونق سوداگران آثار علمی در سال‌های اخیر است که سود سرشاری را نصیب فعالان این عرصه می‌کند.
در این میان، شاید بتوان نظام آموزش عالی کشور و فضای حاکم بر آن را به دلایل پیش گفته، از عوامل جدیِ تأثیرگذار در به وجود آمدن زمینه فعالیت این دسته از دلالان و تهیه‌کنندگان آثار علمی تقلبی قلمداد کرد.
وجود خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی
خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی، تاکنون برخورد با فعالان در این عرصه را غیرممکن ساخته است. همچنین ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطیِ دانشگاه ها در ارتباط با سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها و سایر آثار علمی، از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده است.
از این روی، جای خالی قانونی که با پرداختن به این نقیصه و اتخاذ واکنش مناسب در برابر آن، فضا را بر تقلب و دستبردهای علمی تنگ کند و تا حدّ امکان خلأها و نواقص موجود را برطرف سازد، احساس می‌شد.
در همین راستا، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با تأخیر از سوی دولت تدوین و در آذر سال 1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. پس از نزدیک به دو سال کش و قوس و انجام اصلاح و تعدیل فراوان از جمله افزودن واژه پیشگیری به عنوان لایحه، در نهایت این لایحه در جلسه ۲۸ تیر سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسید و متعاقباً در جلسه شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر این شورا در خصوص مصوبه مجلس اعلام شد.
با اصلاح عبارت وفق دیدگاه مطروحه شورای نگهبان و تأمین نظر آن شورا، به زودی این لایحه در کسوت یک قانون لازم‌الاجرا در فهرست قوانین موجود کشور عرض اندام خواهد کرد؛ قانونی که از ضمانت اجرای کیفری و مجازات در واکنش به پدیده ناپسند و غیراخلاقی تقلب و دستبرد به آثار علمی رونمایی کرده است.
با وجود این، این پرسش اساسی کماکان باقی است که آیا امید می‌رود تا پس از اجرایی شدن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، به‌زودی شاهد برچیده شدن بساط خرید و فروش انواع آثار علمی و پژوهشی و عدم تقلب در تدوین و نگارش پایان‌نامه و مقاله باشیم؟ آیا از این پس دانشجویان دیگر خریدار پایان نامه و مقاله نخواهند بود؛ بلکه صرفاً در مراکز علمی و دانشگاهی به کسب علم و تولید محتوای پژوهشی اشتغال خواهند داشت و در واقع خریدار واقعی علم خواهند بود نه خریدار پایان‌نامه و مقاله؟
بر اساس این لایحه، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم‌انگاری شده است و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی از خدمات‌گیرندگان به خزانه دولت، مشمول کیفر جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هستند.
در صورتی که جرایم مزبور توسط شخص حقوقی (در قالب شرکتها و موسسات) ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، شخص حقوقی نیز حسب مورد مطابق با مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات میشود.
نکته قابل توجه آن است که در پیش‌نویس مصوّب اولیه این ماده‌واحده، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت به عنوان کیفر در نظر گرفته شده بود که با ابراز تردید در بازدارندگی این میزان از مجازات، به ناگاه در مصوبه نهاییِ مجلس، میزان کیفر این جرم به جزای نقدی درجه سه (مبلغ 360 میلیون تا 550 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 (محرومیت از 6 ماه تا پنج سال) افزایش یافت.
جرم‌انگاری انجام حرفهای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی
تجربه سیاستگذاری‌های کیفری ثابت کرده که شدت و سنگینیِ ضمانت اجراهای کیفری بدون از بین بردن عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم، هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود و در عمل بر میزان جمعیت کیفری خواهد افزود یا اینکه این قوانین را به تدریج به قوانینی متروک بدل خواهد ساخت.
در ماده‌واحده پیشگیری و مقابله با تهیه آثار علمی، صرفاً انجام حرفهای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی، جرم‌انگاری شده است و نه انجام موردی آن؛ افزون بر این، دو شرط «قصد انتفاع» و «با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود» نیز از مقوّمات این جرم است. بنابراین اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بدون قصد انتفاع و بهره مالی، به تولید آثار علمی تقلبی مبادرت کند و رفتار فوق را شغل و حرفه خود نساخته باشد، رفتار ارتکابی وی از وصف مجرمانه برخوردار نخواهد بود.
همچنین اگر مرتکب ادعا کند که هدف وی از نگارش و تدوین اثر علمی، این نبوده است که کل اثر یا بخشی از آن، توسط دیگری به نام و عنوان اثر خود ارایه شود، جرم مزبور محقق نشده است. هرچند قانونگذار تلاش کرده که با تصویب این قانون، بازار پنهان و آشکار تولید آثار علمی متقلبانه را مورد هدف قرار دهد. اما بجا بود که علاوه بر این مقصود، نفس تولید آثار علمی متقلبانه را ولو خارج از چارچوب حرفهای و شغلی صورت می‌پذیرفت، غیرقانونی و جرم اعلام می‌کرد؛ چرا که با تنظیم قانون به شکل کنونی، همچنان راه برای دور زدن قانون و توسل به ترفندهای قانونی برای فرار از مجازات باز خواهد بود.
البته لازم به ذکر است در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و معنوی مترتّب بر اثر علمی متقلبانه، حسب مورد مدرک تحصیلی دریافتی ابطال میشود و مزایای متعلق به آن از قبیل پایه، مرتبه علمی و رتبه از بین خواهد رفت.
هرچند با تصویب و تأیید نهایی این قانون امید می‌رود که آشفته‌بازار تدوین و تولید آثار متقلبانه علمی تا حدودی قابل کنترل شود، نباید فراموش کرد راه مقابله حقیقی با این جرم همچون سایر جرایم، بیش از آن که بر برخورد قهری و سلبی و اعمال ضمانت اجرای کیفری متکی باشد، بر اتخاذ راه های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، استوار است؛ موضوعی که در این قانون ضمن تبصره‌های 7 و 9 تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳۰
انتشار یافته: ۳۱
پذیرش این همه دانشجوی تحصیلات تکمیلی خودش بزرگترین تقلب است. تا رشوه هست زندگی باید کرد آخه مشکل فقط به پایان نامه ختم نمیشهیه جریمه هم برای آقا زاده ها بذارند که سهمیه پنهان ورودی دانشگاه ها هستند.
بدون کنکور وارد میشن
تا آخر ترم سر کلاس حاضر نمیشن
ولی آهمیشه نمره قبولی میگیرند!
همیشه هم نون مدرکشون رو میخورن
گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند خدابه دادمون برسه سه شد3 شد
حالا ما را میگیری دکتر مهندسای مشغول کارو چکار می کنی ؟
راستی اون کارمنده را می خای چه کارکنی ؟
ای وای ....
یادم نبود اون آقائه راچی ؟
وقتی حقوق اعضای هیات علمی بسیار ناچیز است و در مقایسه با دریافتی های پزشکان حتی عمومی تقریبا هیچ است باید انتظار چنین وقایعی را داشت! نمونه اش حقوق هیات علمی دانشگاه آزاد و پیام نور و جهاد دانشگاهی پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
استاد حق التدريس با هيئت علمي فرق دارد. اساتيد حق التدريسي استثمار شده اند. واقعا ارائه این حجم از پایان نامه های بی محتوا و بی خاصیت که فقط وقت و انرژی دانشجو رو میگیره چه نفعی برای مملکت داره؟ اصلا چرا الزام به ارائه پایان نامه حذف نمیشه؟ آخه این پایان نامه ها به چه درد میخورن حداقل بزارید که یک عده آدم بیچاره از این پایان نامه های بدردنخور برای اشتغال و کارآفرینی استفاده کنن پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بله من خودم سه دروه آزمون استخدامی شرکت کردم هر سه بار هم قبول شدم ولی بعد من و از لیست حذف کردن و رو آوردم به پایان نامه نوشتم ولی یکبار هم کارم تقلب کردن نیست گرچه هزار تا حرف به من تا الان زدن به جای اینکه بیان مسئله رو حل کنن صورت مسئله رو پاک میکنن برید ببینید چرا جوانی که فارغ التحصیل دانشگاه های نمونه است و به جای
پایان نامه خودش توانایی انجام چندین پایان نامه رو واسه دیگران هم داره
باید به جای کار سازنده بیفته به دنبال این یکی دو تومن پایان نامه
اخیرا دیدم یکی از استادان دانشگاه در مقابل طرح نان و آب دازی که دانشجویش برایش گرفته بود با همدستی داور به پایان نامه نوشته نشده نمره دادن رفت پی کازش. فساد ساختاری است! ای بابا یه چیزی میگین هامن خودم آدم می شناسم تو دوره دانشجوییش پایان نامه مینوشت واسه دانشجوهای مقطع پایین تر از خودش و پول میگرفت
الان تو یه دانشگاه خیلی خوب هم هیات علمی شده
در حالی که همه می دونستن این کار رو میکرده
از یک طرف دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی شغل و درامدی ندارند و از طرف دیگر دانشجواین پخمه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های درجه پایین که با رتبه های نجومی پذیرش شده اند توان انجام پایان نامه و رساله ندارند. به نوعی عرضه و تقاضا است. با سلامتا زمانیکه تقاضا باشد عرضه راه خود را خواهد یافت. مواد مخدر را در نظر بگیرید که با وجود آن همه قوانین سفت وسخت هنوز به وفور در هر نقطه از کشور در دسترس است.
چون اول از همه بايد از مسولين مملكت شروع بشه و مثلا اونها از پست و موقعيتي كه دارن خلع بشن من حالا حالا ها اميدي به گشايشي در اين معضل ندارم. کسانی که پایان نامه و مقاله و امثالهم مینویسند افرادی هستند که علم و دانش و توانائی بالائی دارند پلی بدلیل ضعف مالی نتوانسته اند به خارج رفته و از سر بیکاری و بی پولی مجبور به انجام این امور هستند حالا کلاهتان را قاضی کنید ببینید مقصر کیست. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
آفرینآره به خدا
موندم چیکار کنم با سی دو سال سن
تنها راه پایان دادن به این نون دونی کاری است که در چین انجام می شود. ایجاد یک پایگاه جامع مقالات و پایان نامه ها به زبان انگلیسی و فارسی و مقایسه ی متون پایان نامه ها در اولین گام سنجش با این پایگاه .چنان چه شباهت متن هر بخشی از پایان نامه از حد معینی (مثلا 5 دررصد برای دکترا و 10 درصد برای فوق) بیشتر شود پایان نامه به دانشجو برای اصلاح ارجاع داده شود (قبل از هرگونه سنجش علمی محتوا). در مورد متن پایان نامه هم باید شرایط سخت مثل انتشار مقالات در کنفرانس ها و مجلات معتبر بین المللی لحاظ شود. پس ما پایان نامه نویس های با سواد بیکار از کجا بیاری بخوریم؟چرا نون مون رو آجر میکنید؟ خدا رو خوش می آید؟
قطعاً اگر بخواهند کیفیت را بالا ببرند باید پذیرش دانشجو را کم کنند. در این صورت خیلی از دانشگاهها باید تعطیل شود مثل مرکز تحقیقات اصفهان و چند دانشگاه دیگر که تعطیل شدند. وقتی بعضی از دانشگاهها تعطیل شد یک عده بیکار میشوند. برای همین است که بعضی از دانشگاهها در تبلیغاتشان می نویسند حضور در کلاس الزامی نیست!!! یعنی ما نمیخواهیم بیکار شویم. واقعا تاسف میخورم از این که این همه زحمت کشیدم جهت کار شناسی وکارشناسی ارشد آن هم از دانشگاه های مطرح وبعدا میبینم فردی که یازده سال حتی کارشناسی هم در کنکور قبول نشده الان مدرک کارشناسی ارشدش را گرفته ومدعی در آمده.چه جوریه؟ کسانی که برای دیگران پایان نامه می نویسند، دزد و سارق نیستن، بلکه از بهترین های رشته خودشون هستن که به واسطه شرایط و بیکاری مجبور هستن دانش و علاقه تحقیقاتی خودشون رو ارزان بفروشند و برای دیگران مقاله و رساله و پایان نامه جمع کنند. شما برای منی که تا حالا 100 مقاله و پایان نامه برای دیگران نوشتم کار پیدا کن بعد به دنبال جریمه من باش.
بدل همیشه سعی دارد بگوید من اصل هستم ولی نیست. با تقلب جای اصل را غصب می کند . هم به جامعه ضربه می زند و هم به فرزندان خود و حتی به خودش. چون نادان است متوجه نمی شود. اصل بودن در گذر زمان مشخص می شود.فمن یعمل مثقال ذره شرا یره
تعداد دانشجویان نسبت به سایر کشورها زیاد نیست و کم هم هست، فرهنگ تحصیل وجود ندارد. کسی که شخصیتش به نمایشگاه خودرو میاید میشود دکترای مهندسی. نظام آموزشی ما کلا مشکل داره و دانشجویان عزیز هم که دنبال دانش خاصی نیستندیعنی بعضی از دروس نمیزارن
کار تجربی را کنار تحصیل انجام بدین تا موفق بشین
خیلی از پایان نامه نویسان حتی مدرک دانشگاهی ندارن و در تمامی رشته ها هم پایان نامه مینویسند چون پایان نامه تبدیل به یک چیز فرمالیته شده و با میکس کردن چند مقاله داخلی و خارجی رایگان یا سرقتی همه چیز آماده میشه. به جای پایان نامه کار عملی ازمون‌بخواهید
من الان‌دانشجوی دکترای ادبیاتم
اصلا دلم به کار پایان نامه نویسی نمی ره .چون به نظرم کار بی خودی است و هیچ کمکی به کشور نمی کنه
اگر به جای آن می گفتند حسب حال خود را بنویسید یا یک رمان
بیشتر به درد می خورد .
به همین خاطر شاید بدم کس دیگه ای بنویسه ، چون‌حیفه وقتم را برای کار بی ارزش بزارم
بنظر من موضوع به این سادگی نیست و کار این شرکت ها واقعا منفی نیست. بسیاری از اساتید دانشگاه توان ساپورت علمی دانشجویانشون رو ندارند بنابراین دانشجو معطل که چکار باید انجام دهد. بنابراین جذب این بازار میشه تو این بازار دو دسته افراد کار می کنند اول کسانیکه واقعا یک کار علمی خوب را در چهار چوب استاندارد انجام میدند که دمشون گرم کم کری استاد را جبران می کنند. دسته دوم کسانیکه از متون علمی کپی پیس می کنند که البته اگر ضعف استاد و هیت داوران نبود نمی توانستند قد علم کنند. در مورد مقالات علمی همه رو به یک چشم نگاه نکنید چاپ مقاله ای اس ای با رنکینگ بالا یک کار تخصصی است و اگر چنین کاری توسط گروه یا شرکتی انجام میشه نشان دهند اشراف علمی است منتهی انچه اکثرا در بازار رواج داره چاپ مقاله در ژورنالهای سطح پایین است که بعضا این مقالات با کمی اصلاح و کار بیشتر می تونه در ژورنالهای با کیفیت بالا چاپ شود. بسیاری از اساتید این توانایی را ندارند. کافیه رزومه ساتید را بررسی کنید ببینید چقدر کیفیت مقالات پایین است. مردم را با مدارک و تحصبل سر کار گذاشته تند