۱۳۳۸۶بازدید
۴
ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود. رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (۱۵۷) قانون کار است.
کد خبر: ۶۹۸۲۳۹
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰ 28 May 2017
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما» را بررسی کنیم.

ممکن است، در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود. رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (۱۵۷) قانون کار با هیأت تشخیص است و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیأت حل اختلاف است.

حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

 ۲ - رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

 ۳ - هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت نبود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:

 ۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

 ۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد

 ۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت است از؛

 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 ۲ - داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
 ۳ - داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
 ۴ - داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:

 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - پایان دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - عدم رعایت آییننامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص.

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

مرجع تقدیم اعتراض

رأی هیأت‌های تشخیص پس از پانزده روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می گردد. در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید.

هیأت حل اختلاف

بیان شد که رأی هیأت تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست و ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در مرجع حل اختلاف می‌باشد.

حدود وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف

وظایف هیأت حل اختلاف عبارت است از:

 ۱ - رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

 ۲ - رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.

 ۳ - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

ترکیب هیأت حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل میشود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست هیأت تا مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌شود.

هیأت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
کارمندقراردادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بااینترنتی کردن قراردادهاوثبت آنها دریک سایت مربوط به اداره کار
میتوان خیلی از مسائل ومشکلات راحل کرد
بخصوص درزمینه قراردادهای سفید امضا
منتقد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
باسلام بهترین راه حل برای ایجاد اشتغال حمایت از دادرسین کار می باشد چراکه با حکم صادره آنان کارگر ابقا بکار یا اخراج می شود و در برخی مواقع همچنین صدور رای غلط منجر به تعطیلی کارگاه های صنعتی-خدماتی وتولیدی خواهد شد که متاسفانه هیچگونه ارزش وبهایی به این دادرسین کار مراجع حل اختلاف کار به ویژه هیات های تشخیص نمیدهند وحتی با اینکه ماهیت کاری شان شبه قضایی است و حکم(رای) صادر مینمایند متاسفانه هیچگونه مزایای سختی کار و حق جلسه نیز پرداخت نمیشود و این امر باعث بی انگیزه شدن نمایندگان دولت در هیاتهای تشخیص وصدور حکم های ناشایست در شرایط بد اقتصادی شده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
به حل اختلاف
ایمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
هییتهای تشخیص وحل اختلاف سلیقه ای ودر بیشتر موارد برخلاف قانون وبه نفع کارفرما رای صادرمی کنند ووقتی رای قطعی شد تنها مرجع اعتراض دیوان عدالت است که ظاهرا دوباره به ادارات کارجهت رسیدگی مجدد عودت داده میشود ویکی دوسال رسیدگی طول می کشد البته آنطور که به ما اعلام شده چون این اتفاق دراداره کارشعبه سپهبد قرنی برای من وهمکارانم که باتغییر قراردادکار از یکسال به چهارماه اخراج شدیم افتاد وبا وجوداینکه حدود یکسال قبل از قطع همکاری نیز حقوق دریافت نکرده بودیم باوجود فیش حقوقی ومستندات کافی پنجاه درصد مطالباتمان رای دادفقط به دلیل اینکه شرکت تعاونی بود تعاونی استان نیز دراین اداره مستقراست ورابطه برقانون کارپیشی گرفت امیدوارم نظر مرچاپ کنید چون من از پایان 94 حقوق نگرفتم واز آذر 95 دنبال مطالباتم هستم هنوز هم یک ریال دریافت نکردم این است قوانین ما که جای تعبیر وتفسیر دارد وقتی کارفرما باوجود نقدینگی حاضر به پرداخت حقوق حقه کارگر نیست
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
آرامکو عربستان هپکو اراک بانک مرکزی دانشجوی قلابی استقلال پرسپولیس