قانون فعلی معافیت ارزیابی دارایی‌ها تمدید می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دلیلی برای مخالفت سازمان حسابرسی با استاندارد افشای حقوق مدیران در سال 1386 وجود نداشته، عنوان کرد: کلیات قانون تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی در مجلس در حال بررسی است.

کد خبر: ۶۷۱۳۵۴

تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۰ 25 February 2017

به گزارش فارس، محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس در حاشیه همایش امروز استانداردهای گزارشگری مالی گفت: تخلف بزرگی بدون اینکه آیین نامه و چارچوب داشته باشد در زمینه تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف به اجرا گذاشته شد و در نهایت اتفاقی که بر سر کنتور و مردم آمد را در پی داشت. از سوی دیگر تخلفات عدیده ای نیز به وقوع پیوست که بخشی از آن به نحوه افشای اطلاعات بر می گردد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «هم اکنون کلیات قانون صندوق های مکانیزه فروش در مجلس در حال بررسی است و شاید 4 یا 6 ماه دیگر تمام می شود. وقتی این قانون به دولت ارایه شد در نهایت به اتاق اصناف ابلاغ می شود و سپس اتاق اصناف بر اساس مکانیزم شفاف اعلام می‌کند که چه کاری باید انجام دهد. بنابراین کارهایی که قبل از این انجام گرفته همگی خلاف قانون بوده است.»

پور ابراهیمی در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی ها به بودجه سال 96 الحاق خواهد شد، عنوان کرد: « تلاش‌ها برای تمدید قانون فعلی ادامه داشته و با توجه به مراجعات زیادی که در این زمینه بود ، پیشنهادی مطرح شده که یا در بودجه 96 اضافه می‌شود و اگر نشد، قانون فعلی بطور مجزا تمدید شود. »

این نماینده مجلس در مورد حقوق‌های نجومی و شائبه دستمزدهای بالا در سازمان حسابرسی توضیح داد: استنباط ما این است که دلیلی نداشته است که از سال 86 سازمان حسابرسی با تدوین استاندارد بر افشای حقوق‌های مدیران مخالفت کند. شائبه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه خود سازمان حسابرسی شاید برای افشا ذی‌نفع بوده است. جایی که خودش باید برای افشای اطلاعات الگو باشد دیگر قابل قبول نیست. لذا باید حقوق و دستمزد خود را افشا کنند.این یک درخواست است اما اگر ضرورتی بود حتما تحقیق و تفحص خواهیم کرد.