در دوران پساتحریم تغییری در وضعیت خودروهای داخلی رخ می دهد؟!
گویی حتی برخی افراد که همه مشکلات چند ساله اخیر را به گردن تحریم ها انداخته بودند، حتی الان که این موضوع مرتفع شده نیز می خواهند به بهانه های واهی دیگری همچنان به سودجویی خودشان ادامه دهند و به تنها موضوعی که فکر نکنند، منافع مردم باشد. در گذشته علت افت کیفیت و افزایش قیمت خودور را تحریم ها خطاب می کردند، ولی اکنون با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست، هیچ تغییری در این وضعیت رخ دهد.
با اجرای برجام، موضوع قیمت و کیفیت خودروها دوباره به موضوع مهم این روزها تبدیل شده است. بحبوحه مذاکرات هسته ای و انتظار مردم برای بهبود شرایط، باعث شده بود که رکود سنگینی بر بازار خودروسازان حاکم شود و این روند ادامه داشت تا اینکه دولت با ابتکار! وام 25 میلیونی توانست انبارهای خودروسازان را از خودروها خالی کند؛ اما این پایان ماجرا نبود، زیرا شرایط همچنان ثابت بود و انتظارات خریداران نیز ادامه داشت.
به گزارش «تابناک»، به باور برخی کارشناسان حتی پس از اجرای برجام، سایه رکود بر بازار خودروسازان کمی بیشتر شده و خودروسازان درصدد این هستند که بتوانند راه فراری برای پایان این وضعیت ایجاد کنند. در واقع ادامه وضعیت کیفیت پایین برخی خودروهای تولید داخل به همراه قیمت بالا، باعث شده است که مردم به دو هدف خود در خرید خودرو یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت با توجه به پایان تحریم ها دست نیابند.
از گذشته تاکنون، شورای رقابت با توجه به وضعیت انحصاری خودرو به این بازار ورود پیدا می کرد و روی انواع خودرو قیمت گذاری انجام می داد. این موضوع خود مورد اختلاف میان خودروسازان و شورای رقابت نیز شده بود، زیرا خودروسازان معتقد بودند بازار خودرو انحصاری نیست؛ لذا این بازار است که باید قیمت خوردو را مشخص نماید. از سوی دیگر، شورای رقابت نیز با اعلام انحصاری بودن بازار خودرو، روند تعیین قیمت را بر عهده می گرفت.
در واقع برخی كارشناسان معتقد‌‌‌‌ند که صنعت خودرو در ایران با توجه به قدرت و توليد عمد‌‌‌‌ه خودرو توسط دو خود‌‌‌‌روساز بزرگ، انحصاری است و اساسا بر طبق قانون باید شورای رقابت، وظيفه قیمت‌گذاری خودرو را به عهده د‌‌‌‌اشته باشد. در مقابل بخشی از کارشناسان و فعالان این بازار نیز بر اين باورند که وجود و فعالیت شرکت‌هاي زياد خود‌‌‌‌روسازی در کشور، نشان د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه رقابتی بودن این صنعت است و به همین دلیل، قیمت‌گذاری خودرو باید بنا بر مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار انجام شود؛ ضمن اینکه این نوع قیمت‌گذاری باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت خواهد شد.
در جدیدترین چالشی که در این باره رخ داد، در دوران پساتحریم این بار وزارت صنعت هم به سمت دیدگاه خودروسازان حرکت کرده است. در آخرین جلسه شورای رقابت، طرح موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن اين بازار رأی دادند و به همین دلیل، مصوب شد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت باشد.
در اين ميان وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا گفت: خودروسازان تعیین کنند‌‌‌‌ه قیمت خودرو خواهند بود و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم. محمد‌‌‌‌رضا نعمت‌زاد‌‌‌‌ه، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صد‌‌‌‌ور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و د‌‌وشنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان مخالف قیمت‌گذاری دولتی هستند که تعيين قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
هرچند در این سال ها نیز عملکرد شورای رقابت کاملا مورد نقد جدی است، زیرا با وجود برخی دولتی ها در این شورا، امیدی به عملکرد این شورا در راستای مصرف کنندگان نیست. مثلا در چند سال گذشته، علی رغم اینکه قیمت خودرو را یک بار افزایش دادند، بر اثر فشار خودروسازان دوباره تصمیم گرفتند که قیمت خودرو را برای دومین بار افزایش قیمت بدهند.
به هر حال این نکته که وزارت صنعت به جای ترغیب خودروسازان به کاهش قیمت و افزایش کیفیت، سنگ خودروسازان را به سینه می زند و از شکل گیری قیمت در بازار انحصاری حمایت می کند؛ عجیب به نظر می رسد.
مشخص نیست دولت با چه استدلالی معتقد است، در بازار خودرو انحصار وجود ندارد. یک بازار انحصاری دارای چه ویژگی هایی است که بازار خودرو داخلی از آن برخوردار نیست.
همه این موضوعات نشان می دهد، گویی حتی برخی از افراد که همه مشکلات چند ساله اخیر را به گردن تحریم ها انداخته بودند، حتی الان که این موضوع مرتفع شده است نیز می خواهند به بهانه های واهی دیگری همچنان به سودجویی خودشان ادامه دهند و به تنها موضوعی که فکر نکنند، منافع مردم باشد. در گذشته علت افت کیفیت و افزایش قیمت خودور را تحریم ها خطاب می کردند؛ اما حال با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست هیچ تغییری در این وضعیت رخ دهد.
به گزارش «تابناک»، به باور برخی کارشناسان حتی پس از اجرای برجام، سایه رکود بر بازار خودروسازان کمی بیشتر شده و خودروسازان درصدد این هستند که بتوانند راه فراری برای پایان این وضعیت ایجاد کنند. در واقع ادامه وضعیت کیفیت پایین برخی خودروهای تولید داخل به همراه قیمت بالا، باعث شده است که مردم به دو هدف خود در خرید خودرو یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت با توجه به پایان تحریم ها دست نیابند.
از گذشته تاکنون، شورای رقابت با توجه به وضعیت انحصاری خودرو به این بازار ورود پیدا می کرد و روی انواع خودرو قیمت گذاری انجام می داد. این موضوع خود مورد اختلاف میان خودروسازان و شورای رقابت نیز شده بود، زیرا خودروسازان معتقد بودند بازار خودرو انحصاری نیست؛ لذا این بازار است که باید قیمت خوردو را مشخص نماید. از سوی دیگر، شورای رقابت نیز با اعلام انحصاری بودن بازار خودرو، روند تعیین قیمت را بر عهده می گرفت.
در واقع برخی كارشناسان معتقد‌‌‌‌ند که صنعت خودرو در ایران با توجه به قدرت و توليد عمد‌‌‌‌ه خودرو توسط دو خود‌‌‌‌روساز بزرگ، انحصاری است و اساسا بر طبق قانون باید شورای رقابت، وظيفه قیمت‌گذاری خودرو را به عهده د‌‌‌‌اشته باشد. در مقابل بخشی از کارشناسان و فعالان این بازار نیز بر اين باورند که وجود و فعالیت شرکت‌هاي زياد خود‌‌‌‌روسازی در کشور، نشان د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه رقابتی بودن این صنعت است و به همین دلیل، قیمت‌گذاری خودرو باید بنا بر مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار انجام شود؛ ضمن اینکه این نوع قیمت‌گذاری باعث افزایش رقابت و کاهش قیمت خواهد شد.
در جدیدترین چالشی که در این باره رخ داد، در دوران پساتحریم این بار وزارت صنعت هم به سمت دیدگاه خودروسازان حرکت کرده است. در آخرین جلسه شورای رقابت، طرح موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن اين بازار رأی دادند و به همین دلیل، مصوب شد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت باشد.
در اين ميان وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا گفت: خودروسازان تعیین کنند‌‌‌‌ه قیمت خودرو خواهند بود و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم. محمد‌‌‌‌رضا نعمت‌زاد‌‌‌‌ه، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صد‌‌‌‌ور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و د‌‌وشنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان مخالف قیمت‌گذاری دولتی هستند که تعيين قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
هرچند در این سال ها نیز عملکرد شورای رقابت کاملا مورد نقد جدی است، زیرا با وجود برخی دولتی ها در این شورا، امیدی به عملکرد این شورا در راستای مصرف کنندگان نیست. مثلا در چند سال گذشته، علی رغم اینکه قیمت خودرو را یک بار افزایش دادند، بر اثر فشار خودروسازان دوباره تصمیم گرفتند که قیمت خودرو را برای دومین بار افزایش قیمت بدهند.
به هر حال این نکته که وزارت صنعت به جای ترغیب خودروسازان به کاهش قیمت و افزایش کیفیت، سنگ خودروسازان را به سینه می زند و از شکل گیری قیمت در بازار انحصاری حمایت می کند؛ عجیب به نظر می رسد.
مشخص نیست دولت با چه استدلالی معتقد است، در بازار خودرو انحصار وجود ندارد. یک بازار انحصاری دارای چه ویژگی هایی است که بازار خودرو داخلی از آن برخوردار نیست.
همه این موضوعات نشان می دهد، گویی حتی برخی از افراد که همه مشکلات چند ساله اخیر را به گردن تحریم ها انداخته بودند، حتی الان که این موضوع مرتفع شده است نیز می خواهند به بهانه های واهی دیگری همچنان به سودجویی خودشان ادامه دهند و به تنها موضوعی که فکر نکنند، منافع مردم باشد. در گذشته علت افت کیفیت و افزایش قیمت خودور را تحریم ها خطاب می کردند؛ اما حال با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست هیچ تغییری در این وضعیت رخ دهد.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶۳
انتشار یافته: ۱۷
اینها فقط به فکر چاپیدن پول ملت هستند وجدان هم نمیدانند چیست
دوباره یک چیزی را علم میکنند
به بهانه ای دیگر .........
نمیدانیم کی میخواهند طلب بخشش کنند ؟
تا این دو تا لگن ساز تو کشور هستند و به صورت انحصاری بازار دستشونه هیچ رقیبی ندارند و نخواهند داشت با مدیریت دولتی که دارند تا 100 سال دیگه هم صنعت خودرو همین هست که هست بیچاره مردم که باید با این درآمدشاون هر روز تو مکانیکی ها باشن تابی جان این وام 25میلیونی رو باید میدادند به 12 میلیون جوان مجرد که سرو سامون بگیرند نه به مافیا خودرو کسی چشمش آب نمیخوره این خودرو سازان تغییری چه از نظر کیفیت چه کمیت ایجاد کنند اگه راست میگن وارداتو آزاد کنند تا بازار رقابتی شود اين جماعت براي پساتحريم كه هيچ، بلكه براي پسا فوت مردم ايران نيز همين سبك و روش و كيفيت را با قدرت و با شانتاژ اشتغال و خودروي ملي ادامه ميدهند!!!! بيست و پنج تومن پرايد ، به خدا مفته مفت نبوغ لازمه خودرو با تکنولوژی چند دهه پيش رو با قيمت چند دهه آینده در اين سال بفروشي
واقعا از مجلس شوراي اسلامي، دولت، قوه قضائیه و ديگران بابت مهيا کردن اين فرصت ها براي صنعت خودرو سرهم بندي کني کشور ، تشکر مي کنم
ما لياقت اين همه رسيدگي رو نداريم ، خداوند تبارک و تعالي در ان جهان زحمات شما را جبران کند...انشاءالله
متاسفانه مافیای خودرو خیلی بزرگ تر از این حرف ها شده .... همه دارن میبینن که حتی اونا با وجود لغو تحریم ها ، دارن برای تولید خودروهای از رده خارج قرارداد میبندند چون فقط منفعت خودشون رو میبینن خیانت خودروسازان و دولتمردان حامی آنها در تاریخ ثبت خواهدشد! اگر انحصاری نیست ، پس چیست ؟ واردات خودرو که دو لا پهنا حقوق و عوارض گمرکی دارد . دو تا کارخانه تولید خودرو هم داریم که با حمایت دولت فخیمه از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند و بازار را در اختیار دارند و رقابتی هم در کار نیست . كاش ملت اين آنه پاره هاي بي كيفيت را نخرن الان که تحریم نیستیم نباید قیمت 206چهل میلیون و پراید23میلیون باشد اینقدر به این مردم ظلم نکنید ٢ خود‌‌‌‌روساز بزرگ، اقعا خندهدار نیست اینها فقط مونتاژکار هستن تازه مونتاژ هم به درستی انجام نمیشه بسته بشن بهتره مشخصا این آقای نعمت زاده از جیره خوران و کیسه داران صنعت خودرو است! برای دولت آقای روحانی جای بسی تاسف است که بخاطر برخی مسائل پشت پرده باید به چنین شخص و بند پشت سر وی، باج دهد! همه انتظارات و وعده ها کشک ! بازهم قصه های تکراری خودروسازان .بازهم بازار مکاره.
بازهم دولت پولدارها و سرمایه دارها .
چرا عجیبه خودش سهامدارشونه نمیخاد ضرر کنه با سلام فقط مردم مقصر اصلی هستند. که زیر بار ظلم و ستم میروند. و تن به خواسته های خودرو سازهای ظالم و مافیای ستم گر می دهند . و انها را پر رو کرده اند.
قطعا تا زمانيكه خودرو سازي در انحصار دولت است هيچ اتفاق مثبتي رخ نميدهد