ايران چگونه از کمند قاچاق سوخت رها خواهد شد؟
امروز قاچاق سوخت به يکي از دشواري‌هاي اصلي اقتصاد ايران بدل گشته است. در اين زمينه نيز بارها و بارها راهکارها و دلايل مختلفي از سوي نمايندگان مجلس براي موضوع قاچاق سوخت مطرح شده ولي تا به امروز هيچ راهکار جدي و عملي براي اين موضوع مشخص نشده است.
مردمسالاری نوشت:
قاچاق سوخت به يکي از معضلات اصلي اقتصاد کشور طي چند سال اخير تبديل شده و با وجود تدابير و تلاش‌هاي فراوان دستگاه‌هاي ذيربط همچنان به عنوان يک گره کور در بين مديران و سازمان‌ها مي‌چرخد. اين امر سبب شده تا ميزان قاچاق سوخت در کشور طي ساليان اخير همچنان به روند صعودي‌اش ادامه داده و با‌وجود تصميم‌گيري‌هاي مختلف، هيچگاه شاهد توقف و يا حتي به صفر رسيدن قاچاق سوخت در برخي از مرزهاي کشور نباشيم.
به گونه‌اي که اعداد و ارقام سالانه قاچاق سوخت در مرزها هر ساله رقمي جديد را ثبت مي‌کند تاجايي که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولي اصلي اين امر ميزان سالانه قاچاق سوخت را 5 ميليارد دلار ذکر مي‌کند. امروزه در سواحل حومه بندرعباس و جنوب قشم، قاچاق سوخت به صورت گسترده رواج داردو کاميون دارها سهميه گازوئيل خود را دريافت مي‌کنند و به صورت قاچاق به فروش مي‌رسانند. هرچند قاچاق سوخت در اوايل دوره اجراي هدفمندي يارانه‌ها کم شده بود اما با پايين آمدن ارزش پول ملي، قاچاق دوباره رونق يافته است.
مهمترين دليل قاچاق سوخت سودآور بودن آن است. يکي از موثرترين راهکارها اينست که قيمت سوخت در ايران و ديگر کشورهاي همسايه که مامن قاچاقچيان سوخت شده است، يکسان شود. قاچاقچيان سوخت به ازاي هر ليتر فروش گازوئيل تا 30 هزار ريال سود مي‌برند. در شمال غرب کشور مرز بازرگان، آنها براي اينکه سود بيشتري پيدا کنند با پولي که به دست آورده‌اند محصولات نساجي خريداري کرده و آنها را قاچاق مي‌کنند، به عبارتي کالاي نفتي را به ترکيه برده و بعد از آن لباس ترک را به کشور وارد مي‌کنند. همين امر موجب نابودي صنعت نساجي در 30 سال گذشته در ايران شده است. در حقيقت قاچاقچيان تهاتر سوخت و کالا مي‌کنند. تهاتري که سود عمده‌اي در آن نهفته است. بنابراين مشکل اصلي قاچاق سوخت از بين بردن صنايع مصرفي در ايران است. تامين مالي اغلب واردات پارچه و لباس از ترکيه از طريق قاچاق سوخت است که بيکاري عظيمي در صنايع مرتبط ايجاد مي‌کند و اين به خاطر قيمت‌گذاري اشتباه سوخت و حضور قاچاقچيان سوخت است.
طي سال‌هاي گذشته، اختلاف قيمت سوخت توليدي داخل با کشورهاي همسايه به عنوان صدرنشين دلايل قاچاق سوخت از کشور موجب شده تا تصميم‌گيران اقتصادي براي کاهش اين معضل دست به اجراي طرح‌هاي مختلف بزنند که از جمله آن افزايش سالانه قيمت سوخت بود که پس از تصويب طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم، متوقف و با اجراي فاز نخست قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به گونه‌اي ديگر اجرا شد.
همزمان با اجرا شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و واقعي‌تر شدن قيمت سوخت، کار و کاسبي قاچاقچيان سوخت کساد شد؛ چراکه وقتي سوخت يارانه‌اي با نرخ ارزان عرضه مي‌شد، سود فراواني را نصيب قاچاقچيان مي‌کرد. اما با گذشت زمان و آغاز پروژه سهميه‌بندي و کارت هوشمند، قاچاق سوخت کم‌کم رنگ باخت. تا پيش از آن نيز قاچاق سوخت به دليل يارانه دولت، سال‌ها تجارت سود‌آوري در مرزهاي غربي و شرقي ايران بود. بنا به تخمين‌ها، حجم گازوئيلي که سال‌ها از ايران به پاکستان قاچاق مي‌شد 20 تا 22 ميليون بشکه بود که اين مقدار از واردات سالانه گازوئيل شرکت نفت پاکستان از کويت بيشتر بوده است. در سوي ديگر ماجرا، يکي از مواردي که متاثر از کاهش ارزش ريال، رونق دوباره‌اي گرفت، قاچاق سوخت بود. گفته مي‌شود قاچاق سوخت از مرزهاي شرقي کشور به قدري رونق دارد که قاچاقچيان موادمخدر آن را راحت‌تر و سودآورتر از قاچاق ترياک مي‌بينند. به اين جهت از اواخر تابستان سال گذشته با کاهش ارزش ريال، اين تجارت دوباره بسيار سودآور شد و هر روز اخبار متنوعي را از روشهاي جديد قاچاق سوخت مي‌شنويم و مي‌خوانيم. به نحوي که گفته مي‌شود برخي قاچاقچيان ترياک ترجيح داده‌اند به قاچاق سوخت روي بياورند. طي چند سال اخير روشهاي حمل سوخت قاچاق نيز متفاوت شده است؛ حمل سوخت با قاطر از روشهاي متداول است اما وانت بيشترين کارايي را در جابجايي سوخت دارد و حتي بعضي صاحبان ميني‌بوس در منطقه که مسافر جابجا مي‌کرده‌اند اکنون ميني‌بوس‌ها را فروختند و به جاي آن با وانت، سوخت جابجا مي‌کنند. اما اين قاچاق در ابعاد وسيع‌تري هم صورت مي‌گيرد و سوخت را از درياي عمان با نفتکش و حتي خط لوله به پاکستان قاچاق مي‌کنند.
در برخي موارد نيز ديده شده که قاچاقچيان براي انتقال سوخت قاچاق خط لوله‌اي به طول 10 کيلومتر را به سمت دريا کشيده‌اند. چندي پيش، بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان گفته بود سوختي که با بودجه دولت آمريکا براي نيروهاي امنيتي افغانستان خريداري مي‌شود، ممکن است براي خريد سوخت ايراني صرف شده باشد که به معناي نقض تحريم‌هاي آمريکاست. بايد بپذيريم که قاچاق سوخت، بدون حمايت‌هاي خاص امکانپذير نيست. قاچاق سوخت به صورت سطلي انجام نمي‌شود که کار راحتي باشد و کسي آن را نبيند، اين قاچاق به صورت تانکري انجام مي‌شود و حتما حمايت‌هايي در اين باره صورت مي‌گيرد؛ پس مشکل داخلي است. معضل قاچاق سوخت تنها مختص به چند ماه گذشته که بازار ارز در ايران ملتهب شده نيست. اين معضل سال‌هاست که در خصوص نفت و فرآورده‌هاي آن وجود دارد و مهمترين دليل آن نيز سودآور بودن اين نوع قاچاق براي قاچاقچيان است.
موثرترين روش در مهار اين کار اين است که قاچاق سوخت براي قاچاقچيانش صرف نداشته باشد. به اين صورت که بايد قيمت سوخت در ايران و ديگر کشورهاي همسايه که مامن قاچاقچيان سوخت شده، يکسان شود. اين مدل که قيمت سوخت در تمام ايران و در تمام نقاط شهر تهران يکسان باشد هم کار بسيار اشتباهي است. ضمن اينکه پايين بودن قيمت نفت خام در پالايشگاه‌هاي کشور هم بسيار غيرکارشناسانه است. کار صحيح آن است که هر پالايشگاه در هر منطقه، نفت خامي که از شير پالايشگاه دريافت مي‌کند را به قيمت مناسبي بفروشد و بعد از آن بايد هزينه حمل، محل و سود جايگاه‌ها و هزينه‌هاي مصرف‌کننده به آن قيمتي که در پالايشگاه‌ها تحويل شده اضافه شود تا کمي فاصله قيمت سوخت در ايران با کشورهاي همسايه يکسان شود. قاچاق سوخت همواره يکي از معضلات بخش نفت و از دغدغه‌هاي بزرگ صاحبنظران اين حوزه بوده است؛ در حالي که در سال‌هاي گذشته مسوولان سعي داشتند اين معضل را چندان بزرگ جلوه ندهند و اين در حاليست که در پي نوسانات اخير در بازار ارز، افزايش قاچاق سوخت به صورت علني مطرح و تقصير آن نيز بر گردن نرخ ارز انداخته شد. قاچاقچيان يک شبه ميليونر مي‌شوند و کسي جلودارشان نيست. طي چند سال گذشته، ميانگين مصرف بنزين روزانه 10 ميليون ليتر بوده است.
طبق آمار نيز حدود 7 ميليون خودرو در کشور در حال تردد است اگر مصرف روزانه هر خودرو را 5 ليتر در نظر بگيريم، کل مصرف روزانه کشور 35 ميليون ليتر مي‌شود که در نتيجه 35 ميليون ليتر بنزين اضافه بر مصرف وجود خواهد داشت. سوال اساسي اين است که اين ميزان بنزين چه مي‌شود؟ چگونه و چه حجم آن قاچاق مي‌شود؟ و آيا اصلا چه حجمي از اين 35 ميليون ليتر به کشور وارد مي‌شود؟ در مورد چگونگي قاچاق اين ميزان بنزين نيز بايد توجه داشت که اگر قرار باشد در گالن‌‌هاي 20 ليتري به دور از چشم مقام‌هاي نظامي و انتظامي از کشور قاچاق شود به يک ميليون گالن 20 ليتري نياز خواهد بود و اگر قرار باشد که اين مقدار بنزين در بشکه‌هاي 200 ليتري از کشور قاچاق شود روزانه بايد 100 هزار بشکه حامل بنزين به دور از چشم مسوولان امنيتي و انتظامي قاچاق شود.
امروز قاچاق سوخت به يکي از دشواري‌هاي اصلي اقتصاد ايران بدل گشته است. در اين زمينه نيز بارها و بارها راهکارها و دلايل مختلفي از سوي نمايندگان مجلس براي موضوع قاچاق سوخت مطرح شده ولي تا به امروز هيچ راهکار جدي و عملي براي اين موضوع مشخص نشده است.
قاچاق سوخت به يکي از معضلات اصلي اقتصاد کشور طي چند سال اخير تبديل شده و با وجود تدابير و تلاش‌هاي فراوان دستگاه‌هاي ذيربط همچنان به عنوان يک گره کور در بين مديران و سازمان‌ها مي‌چرخد. اين امر سبب شده تا ميزان قاچاق سوخت در کشور طي ساليان اخير همچنان به روند صعودي‌اش ادامه داده و با‌وجود تصميم‌گيري‌هاي مختلف، هيچگاه شاهد توقف و يا حتي به صفر رسيدن قاچاق سوخت در برخي از مرزهاي کشور نباشيم.
به گونه‌اي که اعداد و ارقام سالانه قاچاق سوخت در مرزها هر ساله رقمي جديد را ثبت مي‌کند تاجايي که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولي اصلي اين امر ميزان سالانه قاچاق سوخت را 5 ميليارد دلار ذکر مي‌کند. امروزه در سواحل حومه بندرعباس و جنوب قشم، قاچاق سوخت به صورت گسترده رواج داردو کاميون دارها سهميه گازوئيل خود را دريافت مي‌کنند و به صورت قاچاق به فروش مي‌رسانند. هرچند قاچاق سوخت در اوايل دوره اجراي هدفمندي يارانه‌ها کم شده بود اما با پايين آمدن ارزش پول ملي، قاچاق دوباره رونق يافته است.
مهمترين دليل قاچاق سوخت سودآور بودن آن است. يکي از موثرترين راهکارها اينست که قيمت سوخت در ايران و ديگر کشورهاي همسايه که مامن قاچاقچيان سوخت شده است، يکسان شود. قاچاقچيان سوخت به ازاي هر ليتر فروش گازوئيل تا 30 هزار ريال سود مي‌برند. در شمال غرب کشور مرز بازرگان، آنها براي اينکه سود بيشتري پيدا کنند با پولي که به دست آورده‌اند محصولات نساجي خريداري کرده و آنها را قاچاق مي‌کنند، به عبارتي کالاي نفتي را به ترکيه برده و بعد از آن لباس ترک را به کشور وارد مي‌کنند. همين امر موجب نابودي صنعت نساجي در 30 سال گذشته در ايران شده است. در حقيقت قاچاقچيان تهاتر سوخت و کالا مي‌کنند. تهاتري که سود عمده‌اي در آن نهفته است. بنابراين مشکل اصلي قاچاق سوخت از بين بردن صنايع مصرفي در ايران است. تامين مالي اغلب واردات پارچه و لباس از ترکيه از طريق قاچاق سوخت است که بيکاري عظيمي در صنايع مرتبط ايجاد مي‌کند و اين به خاطر قيمت‌گذاري اشتباه سوخت و حضور قاچاقچيان سوخت است.
طي سال‌هاي گذشته، اختلاف قيمت سوخت توليدي داخل با کشورهاي همسايه به عنوان صدرنشين دلايل قاچاق سوخت از کشور موجب شده تا تصميم‌گيران اقتصادي براي کاهش اين معضل دست به اجراي طرح‌هاي مختلف بزنند که از جمله آن افزايش سالانه قيمت سوخت بود که پس از تصويب طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم، متوقف و با اجراي فاز نخست قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به گونه‌اي ديگر اجرا شد.
همزمان با اجرا شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و واقعي‌تر شدن قيمت سوخت، کار و کاسبي قاچاقچيان سوخت کساد شد؛ چراکه وقتي سوخت يارانه‌اي با نرخ ارزان عرضه مي‌شد، سود فراواني را نصيب قاچاقچيان مي‌کرد. اما با گذشت زمان و آغاز پروژه سهميه‌بندي و کارت هوشمند، قاچاق سوخت کم‌کم رنگ باخت. تا پيش از آن نيز قاچاق سوخت به دليل يارانه دولت، سال‌ها تجارت سود‌آوري در مرزهاي غربي و شرقي ايران بود. بنا به تخمين‌ها، حجم گازوئيلي که سال‌ها از ايران به پاکستان قاچاق مي‌شد 20 تا 22 ميليون بشکه بود که اين مقدار از واردات سالانه گازوئيل شرکت نفت پاکستان از کويت بيشتر بوده است. در سوي ديگر ماجرا، يکي از مواردي که متاثر از کاهش ارزش ريال، رونق دوباره‌اي گرفت، قاچاق سوخت بود. گفته مي‌شود قاچاق سوخت از مرزهاي شرقي کشور به قدري رونق دارد که قاچاقچيان موادمخدر آن را راحت‌تر و سودآورتر از قاچاق ترياک مي‌بينند. به اين جهت از اواخر تابستان سال گذشته با کاهش ارزش ريال، اين تجارت دوباره بسيار سودآور شد و هر روز اخبار متنوعي را از روشهاي جديد قاچاق سوخت مي‌شنويم و مي‌خوانيم. به نحوي که گفته مي‌شود برخي قاچاقچيان ترياک ترجيح داده‌اند به قاچاق سوخت روي بياورند. طي چند سال اخير روشهاي حمل سوخت قاچاق نيز متفاوت شده است؛ حمل سوخت با قاطر از روشهاي متداول است اما وانت بيشترين کارايي را در جابجايي سوخت دارد و حتي بعضي صاحبان ميني‌بوس در منطقه که مسافر جابجا مي‌کرده‌اند اکنون ميني‌بوس‌ها را فروختند و به جاي آن با وانت، سوخت جابجا مي‌کنند. اما اين قاچاق در ابعاد وسيع‌تري هم صورت مي‌گيرد و سوخت را از درياي عمان با نفتکش و حتي خط لوله به پاکستان قاچاق مي‌کنند.
در برخي موارد نيز ديده شده که قاچاقچيان براي انتقال سوخت قاچاق خط لوله‌اي به طول 10 کيلومتر را به سمت دريا کشيده‌اند. چندي پيش، بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان گفته بود سوختي که با بودجه دولت آمريکا براي نيروهاي امنيتي افغانستان خريداري مي‌شود، ممکن است براي خريد سوخت ايراني صرف شده باشد که به معناي نقض تحريم‌هاي آمريکاست. بايد بپذيريم که قاچاق سوخت، بدون حمايت‌هاي خاص امکانپذير نيست. قاچاق سوخت به صورت سطلي انجام نمي‌شود که کار راحتي باشد و کسي آن را نبيند، اين قاچاق به صورت تانکري انجام مي‌شود و حتما حمايت‌هايي در اين باره صورت مي‌گيرد؛ پس مشکل داخلي است. معضل قاچاق سوخت تنها مختص به چند ماه گذشته که بازار ارز در ايران ملتهب شده نيست. اين معضل سال‌هاست که در خصوص نفت و فرآورده‌هاي آن وجود دارد و مهمترين دليل آن نيز سودآور بودن اين نوع قاچاق براي قاچاقچيان است.
موثرترين روش در مهار اين کار اين است که قاچاق سوخت براي قاچاقچيانش صرف نداشته باشد. به اين صورت که بايد قيمت سوخت در ايران و ديگر کشورهاي همسايه که مامن قاچاقچيان سوخت شده، يکسان شود. اين مدل که قيمت سوخت در تمام ايران و در تمام نقاط شهر تهران يکسان باشد هم کار بسيار اشتباهي است. ضمن اينکه پايين بودن قيمت نفت خام در پالايشگاه‌هاي کشور هم بسيار غيرکارشناسانه است. کار صحيح آن است که هر پالايشگاه در هر منطقه، نفت خامي که از شير پالايشگاه دريافت مي‌کند را به قيمت مناسبي بفروشد و بعد از آن بايد هزينه حمل، محل و سود جايگاه‌ها و هزينه‌هاي مصرف‌کننده به آن قيمتي که در پالايشگاه‌ها تحويل شده اضافه شود تا کمي فاصله قيمت سوخت در ايران با کشورهاي همسايه يکسان شود. قاچاق سوخت همواره يکي از معضلات بخش نفت و از دغدغه‌هاي بزرگ صاحبنظران اين حوزه بوده است؛ در حالي که در سال‌هاي گذشته مسوولان سعي داشتند اين معضل را چندان بزرگ جلوه ندهند و اين در حاليست که در پي نوسانات اخير در بازار ارز، افزايش قاچاق سوخت به صورت علني مطرح و تقصير آن نيز بر گردن نرخ ارز انداخته شد. قاچاقچيان يک شبه ميليونر مي‌شوند و کسي جلودارشان نيست. طي چند سال گذشته، ميانگين مصرف بنزين روزانه 10 ميليون ليتر بوده است.
طبق آمار نيز حدود 7 ميليون خودرو در کشور در حال تردد است اگر مصرف روزانه هر خودرو را 5 ليتر در نظر بگيريم، کل مصرف روزانه کشور 35 ميليون ليتر مي‌شود که در نتيجه 35 ميليون ليتر بنزين اضافه بر مصرف وجود خواهد داشت. سوال اساسي اين است که اين ميزان بنزين چه مي‌شود؟ چگونه و چه حجم آن قاچاق مي‌شود؟ و آيا اصلا چه حجمي از اين 35 ميليون ليتر به کشور وارد مي‌شود؟ در مورد چگونگي قاچاق اين ميزان بنزين نيز بايد توجه داشت که اگر قرار باشد در گالن‌‌هاي 20 ليتري به دور از چشم مقام‌هاي نظامي و انتظامي از کشور قاچاق شود به يک ميليون گالن 20 ليتري نياز خواهد بود و اگر قرار باشد که اين مقدار بنزين در بشکه‌هاي 200 ليتري از کشور قاچاق شود روزانه بايد 100 هزار بشکه حامل بنزين به دور از چشم مسوولان امنيتي و انتظامي قاچاق شود.
امروز قاچاق سوخت به يکي از دشواري‌هاي اصلي اقتصاد ايران بدل گشته است. در اين زمينه نيز بارها و بارها راهکارها و دلايل مختلفي از سوي نمايندگان مجلس براي موضوع قاچاق سوخت مطرح شده ولي تا به امروز هيچ راهکار جدي و عملي براي اين موضوع مشخص نشده است.
