لوایح مهمتر از مرگ ۷۶۰ نفر با سلاح سرد
عضو کمیسیون قضایی مجلس: لوایح مهم‌تری برای بررسی داریم اما پس از آن حتما به این لایحه رسیدگی می‌شود
پارسال براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی 760 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند.
به گزارش فرهیختگان، براساس آمار این سازمان، استان تهران با 118 مورد قتل با سلاح سرد بیشترین آمار را در میان دیگر استان‌ها دارد. حالا هفت سال از ارائه لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» به مجلس می‌گذرد. صدها نفر در این هفت سال در جریان درگیری‌های خیابانی با سلاح سرد کشته شده‌اند، اما یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید، لوایح مهم‌تری در مجلس داریم و برای همین این لایحه فعلا مسکوت مانده است.
نیروی انتظامی که سال 89 و 90 چند طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را اجرایی کرد، اما نتیجه کافی را از این اقدامات نگرفت؛ چراکه حاملان سلاح سرد پس از انتقال به دادسرا با دستور بازپرس آزاد شدند. سال 86 بود که لایحه «تشدید برخورد با حاملان سلاح سرد» مطرح شد و پس از آن این طرح از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. خرداد همان سال یک فوریت این طرح تصویب شد، اما در ادامه در کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس مسکوت ماند. در حال حاضر هفت سال از ارسال لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس می‌گذرد. این در حالی است که وقوع جرایم خشن با چاقو و سلاح سرد در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده و براساس آمار پزشکی قانونی، بیشتر قتل‌ها با چاقو صورت گرفته است. در حال حاضر تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد، اما مجلس هشتم هم کار خود را پایان داد و این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند. در حال حاضر که مجلس نهم به کار خود ادامه می‌دهد ظاهرا قرار است لایحه پس از هفت سال به تصویب برسد. فرماندهان پلیس معتقدند، تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح می‌تواند در کاهش وقوع جرائم خشن و قتل با سلاح سرد به‌خصوص جنایت‌های خیابانی نقش مهمی ایفا کند. سال 91 فرمانده نیروی انتظامی از نمایندگان خواست این لایحه را بررسی کنند و به تصویب برسانند. او با بیان اینکه پلیس چند سال است این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود، گفت: البته معمولا سال آخر دوره‌های مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.
لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد تصویب می‌شود
پس از گذشت هفت سال، دیروز معاون حقوقی نیروی انتظامی با بیان اینکه لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد قطعا تصویب می‌شود، گفت: به دنبال تدوین لوایح حمایتی از نیروی انتظامی هستیم. سردار محمد زارعی گفت: لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد یکی از مطالبات مردم است، زیرا بسیاری از جرائم کشور از جمله قتل، زورگیری و سرقت با استفاده از این سلاح رخ می‌دهد. افراد در نزاع‌ها از سلاح سرد استفاده می‌‌کنند و موجب بروز اتفاقات ناگوار می‌شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد به دلیل ابهامات نمایندگان برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد تا بار دیگر با کار کارشناسی، ابهامات نمایندگان رفع شود. پلیس توضیحاتی را در این باره ارائه کرده است و این لایحه قطعا تصویب می‌شود.
به گفته معاون حقوقی- پارلمانی نیروی انتظامی این لایحه در صورت تصویب و اجرا می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم موثر باشد. همچنین بندهای خوبی درباره استفاده از سلاح‌های نامتعارف وجود دارد که با تصویب و اجرای آنها دیگر امکان فروش و استفاده از سلاح‌های سرد امکان‌پذیر نیست.
این لایحه در اولویت کاری مجلس نیست
اظهارات معاون پارلمانی ناجا در حالی است که موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در مورد تصویب این لایحه در مجلس نهم به فرهیختگان گفت: از آنجا که مجلس در تلاش است تا تمام زوایای این قانون را بررسی کند، تصویب این لایحه به تعویق افتاده است.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل حضور لوایح مهم‌تری در مجلس، تصویب این لایحه مسکوت مانده است.
غضنفرآبادی طولانی‌شدن تصویب این لایحه در مجلس را مربوط به دوره‌های پیشین دانست و گفت: اگر تصویب این لایحه هفت سال به طول انجامیده است، مربوط به دوره نهم مجلس نمی‌شود. در دوره پیشین این لایحه مطرح شد و چون آن مجلس دوران پایان کاری خود را می‌گذراند، تصویب لایحه به دوره نهم منتقل شد. در حال حاضر هم پس از رسیدگی به لوایح مهمتر، حتما به این لایحه رسیدگی خواهد شد. اینکه سلاح سرد، کارد آشپزخانه است یا چاقوی ضامن‌دار، همچنین ممنوعیت حمل این سلاح‌ها جای تامل و بررسی بیشتر دارد. چراکه نگهداری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه شخص نگه‌دارنده یا حمل‌کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. او معتقد است، تصویب لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد می‌تواند کمک موثری در کاهش وقوع جرم یا قتل داشته باشد، اما این لایحه تنها می‌تواند به کاهش وقوع قتل‌های آنی که با خشونت آنی همراه است کمک کند و آمار قتل‌هایی که با نقشه قبلی رخ می‌دهند با تصویب این لایحه کاهش نمی‌یابد.
به گزارش فرهیختگان، براساس آمار این سازمان، استان تهران با 118 مورد قتل با سلاح سرد بیشترین آمار را در میان دیگر استان‌ها دارد. حالا هفت سال از ارائه لایحه «ممنوعیت استفاده از سلاح سرد» به مجلس می‌گذرد. صدها نفر در این هفت سال در جریان درگیری‌های خیابانی با سلاح سرد کشته شده‌اند، اما یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید، لوایح مهم‌تری در مجلس داریم و برای همین این لایحه فعلا مسکوت مانده است.
نیروی انتظامی که سال 89 و 90 چند طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را اجرایی کرد، اما نتیجه کافی را از این اقدامات نگرفت؛ چراکه حاملان سلاح سرد پس از انتقال به دادسرا با دستور بازپرس آزاد شدند. سال 86 بود که لایحه «تشدید برخورد با حاملان سلاح سرد» مطرح شد و پس از آن این طرح از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. خرداد همان سال یک فوریت این طرح تصویب شد، اما در ادامه در کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس مسکوت ماند. در حال حاضر هفت سال از ارسال لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس می‌گذرد. این در حالی است که وقوع جرایم خشن با چاقو و سلاح سرد در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده و براساس آمار پزشکی قانونی، بیشتر قتل‌ها با چاقو صورت گرفته است. در حال حاضر تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد، اما مجلس هشتم هم کار خود را پایان داد و این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند. در حال حاضر که مجلس نهم به کار خود ادامه می‌دهد ظاهرا قرار است لایحه پس از هفت سال به تصویب برسد. فرماندهان پلیس معتقدند، تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح می‌تواند در کاهش وقوع جرائم خشن و قتل با سلاح سرد به‌خصوص جنایت‌های خیابانی نقش مهمی ایفا کند. سال 91 فرمانده نیروی انتظامی از نمایندگان خواست این لایحه را بررسی کنند و به تصویب برسانند. او با بیان اینکه پلیس چند سال است این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود، گفت: البته معمولا سال آخر دوره‌های مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.
لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد تصویب می‌شود
پس از گذشت هفت سال، دیروز معاون حقوقی نیروی انتظامی با بیان اینکه لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد قطعا تصویب می‌شود، گفت: به دنبال تدوین لوایح حمایتی از نیروی انتظامی هستیم. سردار محمد زارعی گفت: لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد یکی از مطالبات مردم است، زیرا بسیاری از جرائم کشور از جمله قتل، زورگیری و سرقت با استفاده از این سلاح رخ می‌دهد. افراد در نزاع‌ها از سلاح سرد استفاده می‌‌کنند و موجب بروز اتفاقات ناگوار می‌شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد به دلیل ابهامات نمایندگان برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد تا بار دیگر با کار کارشناسی، ابهامات نمایندگان رفع شود. پلیس توضیحاتی را در این باره ارائه کرده است و این لایحه قطعا تصویب می‌شود.
به گفته معاون حقوقی- پارلمانی نیروی انتظامی این لایحه در صورت تصویب و اجرا می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم موثر باشد. همچنین بندهای خوبی درباره استفاده از سلاح‌های نامتعارف وجود دارد که با تصویب و اجرای آنها دیگر امکان فروش و استفاده از سلاح‌های سرد امکان‌پذیر نیست.
این لایحه در اولویت کاری مجلس نیست
اظهارات معاون پارلمانی ناجا در حالی است که موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در مورد تصویب این لایحه در مجلس نهم به فرهیختگان گفت: از آنجا که مجلس در تلاش است تا تمام زوایای این قانون را بررسی کند، تصویب این لایحه به تعویق افتاده است.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل حضور لوایح مهم‌تری در مجلس، تصویب این لایحه مسکوت مانده است.
غضنفرآبادی طولانی‌شدن تصویب این لایحه در مجلس را مربوط به دوره‌های پیشین دانست و گفت: اگر تصویب این لایحه هفت سال به طول انجامیده است، مربوط به دوره نهم مجلس نمی‌شود. در دوره پیشین این لایحه مطرح شد و چون آن مجلس دوران پایان کاری خود را می‌گذراند، تصویب لایحه به دوره نهم منتقل شد. در حال حاضر هم پس از رسیدگی به لوایح مهمتر، حتما به این لایحه رسیدگی خواهد شد. اینکه سلاح سرد، کارد آشپزخانه است یا چاقوی ضامن‌دار، همچنین ممنوعیت حمل این سلاح‌ها جای تامل و بررسی بیشتر دارد. چراکه نگهداری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه شخص نگه‌دارنده یا حمل‌کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. او معتقد است، تصویب لایحه تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد می‌تواند کمک موثری در کاهش وقوع جرم یا قتل داشته باشد، اما این لایحه تنها می‌تواند به کاهش وقوع قتل‌های آنی که با خشونت آنی همراه است کمک کند و آمار قتل‌هایی که با نقشه قبلی رخ می‌دهند با تصویب این لایحه کاهش نمی‌یابد.
