«سازمان ملی جوانان» احیا شود
مهم‌ترین ضعف، فقدان سازوکار لازم برای ساماندهی این ظرفیت عظیم اجتماعی است که در انتخابات، حامی دولت بودند. این نکته را عرض کنم جوانان ما در عین حال که منتقد دولت گذشته هستند، واقعا دلبسته به کشور و امیدوار به آینده هستند
19 خرداد امسال مصادف با روز ملی جوان است. در نظر گرفتن یک روز در تقویم کشور به نام «روز ملی جوان» در ظاهر امر، مانند سایر نامگذاری‌ها برای «نمادسازی» یا «یادآوری» مسایل کاربرد دارد. با این حال مساله جوانان پس از پایان جنگ و به ویژه هنگام رسیدن موالید پس از انقلاب به سن جوانی در آغاز دولت اصلاحات به تدریج به موضوع اصلی در کشور بدل شد. سیدمحمد خاتمی با نظر به پشتیبانی کم‌سابقه جوانان از وی و باور به توانایی آنها، در دولت خود تلاش جدی برای بسترسازی ایفای نقش سیاسی و اقتصادی جوانان داشت و نرخ بالای مشارکت و اشتغال این قشر و اثر آن روی سیستم سالمند مدیریتی کشور در آن مقطع، به خوبی دیده شد. هشت‌سال دولت «نواصولگرایان» اما جوانانی را به عرصه رساند که به قول رحیم عبادی، «خودی» محسوب می‌شدند و بسیاری دیگر از جوانان به دلایل مختلف، از حضور در دستگاه‌های اجرایی محروم شدند. معاون رییس‌جمهور و رییس «سازمان ملی جوانان» در دولت اصلاحات – سازمانی که در دولت احمدی‌نژاد با سازمان تربیت بدنی ادغام شد- در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی وضعیت جوانان و آنچه دولت روحانی می‌تواند در این عرصه صورت دهد، پرداخت:
موضوع اهمیت استفاده از ظرفیت و توانایی‌های جوانان از چه زمانی جدی شد؟
این مساله پس از انقلاب صنعتی در جهان جدی شد. در آن مقطع شرایطی در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه فراهم شد که پدیده جدیدی به نام «جوانی» شکل گرفت. منشا اصلی آن هم میل به تحصیل در جوانان به مدت طولانی و به دنبال آن، پیداکردن شغل مناسب، ازدواج، تشکیل خانواده و موارد مشابه به شمار می‌رفت. این دوره سنی که 14 تا 15سال طول می‌کشد محصول جامعه جدید است. در گذشته در جوامع سنتی اینگونه نبود که جوانان 15سال بیرون از نهاد خانواده برای کسب هویت اجتماعی تلاش کنند و آموزش‌ها و اقدامات در محیط خانواده صورت می‌گرفت. پس شرایط جدید سبب شد پدیده متاخری به نام پدیده جوانی شکل بگیرد و به‌عنوان واقعیت در جامعه خود را نشان داد. برخی دولت‌ها این پدیده را به رسمیت شناختند و تلاش کردند آن را بپذیرند که جوانی دوره‌ای دارد و دولت‌ها وظیفه دارند برای آنان بسترهای مناسب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی را فراهم کنند.
برخی دولت‌ها برعکس، سعی در نادیده‌گرفتن این پدیده داشته و دارند و حتی فراتر از آن، به لحاظ کمی و کیفی حضور جمعیت جوان در جامعه را موجب نگرانی و تهدیدات اجتماعی تلقی می‌کنند. در نگاه اول وقتی پدیده جوانی به رسمیت شناخته شده، مطالبات جوانان و نیازهای طبیعی آنها مثل میل به تحصیل، کار، رفاه اجتماعی و نقش‌آفرینی سیاسی نیز جدی گرفته شده و برای آن سیاستگذاری برنامه‌ریزی و... صورت می‌دهند. دولت‌ها موظف می‌شوند نیازها را برآورده کنند و در شکل ایده‌آل، از خود جوانان کمک می‌گیرند تا دولت را همراهی کنند. در نگاه دوم که نگاه توام با «نگرانی» و «تهدید» است، نیازهای جوانان اتفاقا نیازهای طبیعی دیده نشده و تامین این نیازها را مصادف با تبدیل به مطالبات اجتماعی ارزیابی و به دنبال محدود‌سازی آن هستند.
با توجه به نگاه متفاوت دولت اصلاحات و جوانان به یکدیگر و تلاش سیدمحمد خاتمی برای استفاده بهینه و تخصصی از ظرفیت‌های جوانان در عرصه‌های مختلف، سازمان ملی جوانان در آن مقطع با چه مزیت‌ها و دشواری‌هایی مواجه بود؟
وقتی آقای خاتمی متکفل دولت اصلاحات شد تلاش اصلی این بود که در ابتدا رویکردهای جامعه نسبت به جوانان را مثبت کنند و پدیده جوانی به رسمیت شناخته شود. او اعلام کرد باید به «جوانان» به چشم فرصت و سرمایه اجتماعی نگریست و مسایل جوانان را از حالت تشریفاتی به امور برنامه‌ریزی و نهادسازی تبدیل کرد. در این راستا «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد و دستگاه‌های مسوول موظف شدند کارهای مشخصی انجام دهند. خود جوانان مورد توجه دولت قرار گرفتند و در کنار آن به ظرفیت‌های غیردولتی با سه محور «ظرفیت‌سازی»، «نهادسازی» و «توانمندسازی»، اهتمام ویژه‌ای صورت گرفت. نتیجه آن فعال‌شدن نهادهای غیردولتی جوانان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود و فقط در دوره مسوولیت من، بیش از دوهزار سازمان مردم‌نهاد جوانان شکل گرفت.
دولت اصلاحات در این بخش، سه مزیت اساسی داشت. رویکرد آن نسبت به جوانی، مثبت و توام با اعتماد بود. دوم امور جوانان را به‌عنوان امور برنامه‌ای می‌نگریست که حاکمیت، وظیفه مدیریت و تامین نیازهای آنان را عهده‌دار است و سوم اینکه آقای خاتمی خود جوانان را به عرصه طلبید و نهادهای گسترده‌ای تاسیس شد.
اما خود دولت هم بر این باور بود که به همه اهداف خود نرسید. محدودیت‌ها از چه چیزی ناشی می‌شد؟
نگرش متعارض برخی رویکردهای دیگر نسبت به پدیده جوانی و جوان‌بودن، اصلی‌ترین مشکل بود. در این نگاه، جوانان به‌عنوان تهدید و مزاحم دیده می‌شدند صاحبان این رویکرد‌ها سعی داشتند نیازهای جوانان را کتمان کنند. با وجود اینکه جوانان در رفتارها و حتی انتخاب نوع پوشش خود تلاش می‌کردند به اشکال مختلف بگویند در جامعه حضور دارند اما برخی این نگاه را نداشتند و تلاش می‌کردند این فرصت را از دولت بگیرند تا دولت نتواند این سرمایه عظیم اجتماعی را در همه عرصه‌ها به کار گیرد. این سبب شد دولت آقای خاتمی با وجود ظرفیت‌سازی فراوان، با محدودیت جدی مواجه شود و برخی چالش‌ها در اجرا، مساله‌ساز شود گرچه کارهای بزرگی نیز صورت گرفت.
اصلی‌ترین سرفصل‌ها و اهدافی که برای شما تعریف شده بود، چه حوزه‌هایی را در بر می‌گرفت؟ به هر حال در سایر دستگاه‌ها نیز این رویکرد استفاده از ظرفیت‌های جوانان در بدنه دولت دیده شد.
اولویت‌ها در سه سرفصل اعلام شده بود. با توجه به مطالعات بسیاری که پیش از آن به‌تدریج پیرامون موضوع جوانان انجام گرفته بود، دولت مساله جوانان را حاکمیتی می‌دید و خود را موظف به ساماندهی و تامین آن می‌دانست. اولویت اول آقای خاتمی، شناسایی نیازها و مطالبات واقعی و اصلی جوانان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بود. اهمیت‌دادن به تحصیل دختران، در همین حوزه دیده شد. دوم مدیریت و برنامه‌ریزی امور جوانان از طریق به کارگیری ظرفیت‌های دولتی در همه سازمان‌ها و نهادها و فعال‌ساختن خود جوانان و مشارکت آنان در بخش غیردولتی و جامعه مدنی بود و سرفصل سوم، راهبری، هدایت و نظارت و مدیریت عالی مسایل جوانان در سطح کشور بود. بر این اساس اولویت‌های اصلی مسایل جوانان در 12 سرفصل شناسایی شد ازجمله بحث اشتغال، توانمندسازی، ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی، نیازهای آموزشی و تحصیلی جوانان، رفاه اجتماعی و سرفصل‌های دیگر که در چارچوب اصلی قرار می‌گرفت. کار دوم به طور طبیعی، نهادسازی و ظرفیت‌سازی برای تامین این نیازها بود که در راس آن تشکیل همین سازمان ملی جوانان بود که در آن دوره شکل گرفت.
سپس فعال‌کردن ظرفیت‌های غیردولتی در سراسر کشور، دنبال شد. این مقدمات بر اساس ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه، تکلیف دولت بود و در برنامه چهارم ابعاد گسترده‌تری یافت و برای نخستین‌بار، مدیریت و برنامه‌ریزی مسایل جوانان تکلیف قانونی دولت شد و مسایل از حد توصیه و حرف به راهکار و بودجه رسید به این معنی که سند چشم‌انداز 20ساله در حوزه جوانان توسط دولت تصویب شد و چشم‌انداز روشنی در حوزه‌های مختلف برای جوانان تصویر شد و این سند در قالب برنامه‌های اجرایی و عملیاتی «بخشی» که تکالیف دستگاه‌ها را مشخص می‌کرد به تصویب دولت و شورایعالی جوانان رسید.
معمولا در دستگاه‌ها شرایط به این صورت است که بدنه آن دستگاه‌ها در قبال ورود جوانان مقاومت می‌کنند. چگونه با این مقاومت مواجه شدید؟
رویکرد دولت اعتماد توام با تکریم بود و تلاش می‌کرد بسترهای لازم برای تمرین مسوولیت‌پذیری جوانان فراهم شود. در مقطعی که در وزارت آموزش و پرورش بودم یعنی دولت اول آقای خاتمی، شوراهای دانش‌آموزی، مجلس دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی، امکان توانمندسازی نوجوانان ما را فراهم کرد و در این تشکل‌ها، این امکان ایجاد شد که آنان سازوکار حضور در مشاغل اینچنین را تجربه کنند. در وزارت علوم هم انجمن‌های علمی، صنفی، اسلامی و نهادهای سیاسی، محل تمرین کار اجرایی بود. شاخه جوانان احزاب و مطبوعات نوپای اصلاح‌طلب نیز همین رویکرد را دنبال می‌کردند. رویکرد دولت این بود که زمینه برای مشارکت و مسوولیت‌پذیری جوانان در همه عرصه‌ها فراهم شود و هر بستری که جوانان آمادگی مشارکت در آن را دارند توسعه یابد. مطبوعات عرصه‌ای نوپا بود اما رکن اصلی آن، جوانان بودند.
این یک مقوله اداری نبود بلکه دولت اصلاحات، آن را مساله مهم اجتماعی تلقی و سعی می‌کرد این ظرفیت‌ها به حدی توسعه یابد که توانمندی جوانان به کار گرفته شود. وقتی از آموزش و پرورش به سازمان ملی جوانان رفتم، در دیدار با ان‌جی‌او‌ها می‌دیدم که بسیاری از آنان، دانش‌آموزان فعال در تشکل‌های دانش‌آموزی یا فعالان جنبش دانشجویی هستند. در حوزه «آی‌تی» تقریبا فقط جوانان میداندار شده بودند. در آن مقطع سعی شد فرآیند را فراهم کنیم. موضوع مشاوره از جوانان در آموزش و پرورش شکل گرفت و دانش‌آموزان از مدرسه تا وزارتخانه، نماینده داشتند.
برای اینکه بتوانیم ارتباط نهادینه بین مجلس دانش‌آموزی و مسوولان فراهم کنیم، اعضای هیات‌رییسه این مجلس را مشاور وزیر کردیم؛ 12نفر بودند که فقط مقام مشورتی داشتند. عقبه اجتماعی این امکان را به آنها می‌داد که بتوانند مسایل جوانان را نمایندگی کنند. چون رویکرد بسترسازی توانمندسازی وجود داشت، جوانان به‌طور طبیعی در مسیر حضور در نظام مدیریتی و اجرایی قرار گرفته و جوانان جذب‌شده، به تدریج بر اساس نظام ارشدیت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ارتقا یافتند. همه امکانات فراهم بود که در دولت نهم و دهم این برنامه‌ها عملیاتی شود اما متاسفانه به دلیل رویکرد ناصحیح و تبلیغاتی این دولت، برنامه‌ها متوقف شد. حتی سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی ادغام شد و آن فرآیند‌ها و برنامه‌ها متوقف شد. از دیگر سو نهادهای غیردولتی با رویکرد «تهدیدانگاری جوانان» متوقف شدند و بسیاری از این نهادها تعطیل شدند و با برخی از آنها برخوردهایی صورت گرفت.
اما دولت احمدی‌نژاد مدعی به کارگیری جوانان و شکستن حلقه مدیران همیشگی بود. مشاوران جوان، بخشداران و فرمانداران جوان و حتی معاونان وزیر جوان در این دوره دیده شدند. طیفی از جوانان در سمت‌های مختلف اجرایی قرار گرفتند که بسیاری از کارشناسان منتقد آن بوده و آن را سپردن مسوولیت بدون تجربه کافی به جوانانی می‌دانستند که از حامیان و فعالان ستادهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌آمدند. در دولت اصلاحات نیز ما شاهد به کارگیری جوانان در نهادهای مختلف زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی بودیم. چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان این دو عملکرد وجود داشت؟
در هشت‌سال گذشته نیز نوع دیگری از محدودیت در قبال جوانان، خود را نشان داد؛ اینکه برخی علاقه‌مند به دسته‌بندی کردن جوانان بودند. این تقسیم‌بندی صرفا در مباحث سیاسی و اجتماعی دیده نشد و نسبت به جوانان نیز همین نگاه حاکم شد. این در حالی است که همه آنها دست‌پرورده ما پس از انقلاب هستند اما بخش اعظم جوانان، غیرخودی تلقی می‌شوند. متعاقب این نگاه، اولویت در سرمایه‌گذاری‌ها، متوجه گروه‌های خودی می‌شود. درست است جوانان انگشت‌شماری در برخی مناصب دیده می‌شدند اما انحرافی که در حوزه جوانان در دولت گذشته پدید آمد نگاه ابزاری به جوانان در مدیریت اجرایی بود. صادقانه‌تر بگوییم امتیازدهی به جوانان همراه رییس دولت، در این دوره باب شد. جوانان بسیار محدودی به‌جای مسوولیت اجرایی، در توزیع امتیازات و منافع مشارکت داشتند تا اینکه کاری برای جوانان انجام دهند.
این رویه غلط سبب شد تا حتی امروز، برخی دوستان جوان به فکر رسیدن به جایگاه مشاور وزیر هستند تا از موقعیت استفاده کنند. اینها مساله جوانان را حل نمی‌کند بلکه نوعی بی‌حرمتی به ظرفیت جوانان در سطح کشور است. دولت مگر چند نفر را می‌تواند به کار بگیرد؟ اینکه «آشنایان» خود را به کار بگیرند تلقی وجود نوعی «رابط مخفی» رییس دولت در دستگاه‌ها پدید می‌آید. این باید در نظام شایسته‌سالاری که افراد به طور طبیعی جذب دستگاه‌های اجرایی شوند پیگیری شود. در این صورت هر کس شایسته باشد، استخدام می‌شود. گعده‌ای عمل‌کردن و دوری از ضوابط و شفافیت‌ها سبب می‌شود تا 500هزار استخدام خارج از ضابطه و تخصص صورت گیرد و نام آن را جوان‌گرایی بگذارند. نتیجه چنین اقداماتی، سه‌هزار بورسیه و ورودی غیرقانونی دکتر است. در همین رفتارهای غیرمنطبق با روح قانون در دولت گذشته، باز هم «نگاه موافق و مخالف» غالب بود و پست‌ها به جوانان موافق داده شده و در مقابل، جمعیت جوان از حقوق خود محروم شد.
امتیازات ویژه تقسیم می‌شد که نتیجه آن وضعیت امروز کشور است و بیکاری بالای 30درصد در قشر تحصیلکرده جوان. در طول این هشت‌سال رویکرد‌ها نامناسب بود و این نه‌تنها ظرفیت‌های عظیم جوانان را به کار نگرفتند بلکه مسیرهای انحرافی از جمله «مشاوران جوان» در دستگاه‌های اجرایی و دادن تصدی‌ها در برخی مناصب به‌صورت الگویی که منجر به پدیده رانت‌خواری شد پدید آمد که از جمله مشکلات ماست.
دولت روحانی تا چه میزان توانسته از این پتانسیل بهره ببرد؟ توقع این نیست که «ویژه‌خواری» در اختیار جوانان قرار گیرد اما مساله اینجاست که جوانان شایسته که تحصیلات موفق در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و حتی تجربه کار در بخش خصوصی و دغدغه توسعه کشور را داشتند، به دلایل سیاسی از حضور در دستگاه‌های اجرایی بازماندند. برای پایان‌دادن به این روند، دولت یازدهم چه باید کند؟
نیازهای انباشته‌شده در هشت‌سال گذشته به نحوی است که امروز در همه شاخص‌ها وضعیت ما نامطلوب است و از همه مهم‌تر، کاهش اعتماد عمومی در نسل جوان که سرمایه بزرگ اجتماعی ماست شکل گرفت و عملا ظرفیت بزرگ اجتماعی که می‌توانست فرصتی برای تحرک کشور باشد به حاشیه رانده شده که به صورت ظرفیت‌های خاموش در گوشه و کنار کشور منتظر شرایطی هستند که بتوانند خود را نشان دهند. دولت جدید به نظر من دارای رویکرد توسعه‌یافته و رویکرد کاملا مناسبی است.
رویکرد آقای روحانی ادامه رویکرد اصلاح‌طلبانه آقای خاتمی است به این معنی که نیازهای طبیعی جوانان را به رسمیت می‌شمارد. می‌گوید شادی حق جوانان است یا اعلام می‌کند در امور خصوصی مردم و جوانان دخالت نکنیم، یا می‌گوید شرایط کسب و کار باید برای جوانان بهبود یابد و سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند درست و منطقی است اما این کافی نیست. این امر باید به صورت برنامه درآمده و سپس اجرا شود. مهم‌ترین ضعف، فقدان سازوکار لازم برای ساماندهی این ظرفیت عظیم اجتماعی است که در انتخابات، حامی دولت بودند. این نکته را عرض کنم جوانان ما در عین حال که منتقد دولت گذشته هستند، واقعا دلبسته به کشور و امیدوار به آینده هستند و بسیاری از این ویژگی‌ها طبیعی و قابل تحسین است چون طبیعت جوانی این است که نباید به وضع موجود قانع شود اگر نه نمی‌تواند پیشرفت کند.
جوان باید وضع موجود را نقد کند تا بتواند برای آینده بهتر قدم بردارد. خوشبختانه شرایط هشت‌سال و به ویژه چهار‌سال 88 تا 92 سبب شد جوانان ما بهتر از بزرگان عمل کنند. در انتخابات گذشته، چهره‌های باتجربه سیاسی تردید داشتند اما جوانان با تجربه ما در این عرصه حضور یافتند. دولت برای استفاده از این ظرفیت باید دو کار بزرگ انجام دهد؛ نخست ظرفیت‌هایی که در دوران اصلاحات برای مدیریت و برنامه‌ریزی جوانان ایجاد شده بود را فعال کند.
یعنی احیای سازمان ملی جوانان؟
دقیقا. حتما باید این سازمان بار دیگر مستقل شود. این خسارت بزرگی بود که وارد شد و نهاد نوپای در حال توسعه که مستقیما در عالی‌ترین سطح مسوول برنامه‌ریزی امور جوانان بود به یک معاونت در وزارت ورزش تنزل داده شد. خود بخش ورزش در بسیاری از مسایل اولیه خود مانده است چه برسد به برنامه‌ریزی برای امور جوانان. نهادهای غیردولتی نیز باید احساس امنیت کنند. این گام اول است. کار دوم دولت، اولویت‌دادن به مسایل جوانان در داخل کشور است درست مثل مساله هسته‌ای و تعاملات بین‌المللی، سلامت و مسایل اقتصادی. مسایل جوانان به‌عنوان سرمایه بزرگ اجتماعی باید اهمیت داشته باشد و تلاش دولت در این زمینه، کمترین هزینه و بیشترین منفعت را دارد. شرط موفقیت، تقویت نهادهای غیردولتی جوانان و نهادهای مدنی و جلب مشارکت جوانان در این عرصه است.
ما محدودیت‌های دولت روحانی را می‌دانیم. حجم نارسایی‌های هشت‌سال گذشته به حدی است که زمان طولانی می‌خواهد تا دولت برای شرایط جدید خود را آماده کند اما جوانان علاقه‌مند به ایفای نقش هستند و تصور جامعه این است که آنگونه که باید به توانمندی‌های آنان پرداخته نمی‌شود. اگرچه وزارت ورزش اخیرا شورای راهبری در این‌باره ایجاد کرده اما وقتی در جلسه آن حاضر شدم، رویکرد آن را چندان منجر به اجرا و عمل ندیدم.
بازگشت به چهره‌های باتجربه برای اداره کشور در شرایط فعلی امری ناگزیر به نظر می‌رسد. اما سوال اینجاست که چه زمانی باید با استفاده از ظرفیت جوانان در بخش‌های مختلف دولت، ضمن انتقال تجربیات و دانش، آنان را برای دوران پس از مدیران فعلی، آماده کرد؟
رشته من مدیریت آموزشی است. حقیقت تلخ این است که نظام مدیریت ما فاقد استاندارد است و بهادادن به علم پذیرفته نشده است البته در دوران سازندگی و اصلاحات، ایجاد ثبات مدیریتی به مراحل خوبی رسیده بود. نظام مدیریت خدمات کشوری کاری بود که در دولت آقای خاتمی برای ساماندهی مدیریت، طراحی شد اما آشفتگی هشت‌سال گذشته و عقب‌ماندگی جدی کشور از برنامه‌های توسعه شرایطی را تحمیل کرده که دولت یازدهم ناگزیر به استفاده از افراد باتجربه شود تا در زمان معقول، چرخ توسعه را دوباره به ریل برگرداند و کشور در مسیر باثبات به سمت چشم‌انداز حرکت کند. همان‌طور که شما و دوستانتان در این هشت‌سال تجربه کردید، جوانان اصلاح‌طلب و حتی مستقل، به دلایل واهی از مشاغل دولتی یا آموزشی بازماندند.
در دانشگاه‌ها اساتید مستقل، کنار گذاشته شدند، پدیده دانشجویان ستاره‌دار به یک معضل تبدیل شد و برخی فرهنگیان با مشکل مواجه شدند. مدیران جوانی که استقلال رای داشتند و سیاسی نبودند اما مستقل بودند کنار گذاشته شدند. آنها امروز می‌خواهند به کار اجرایی بازگردند اما بنا بر دلایلی حذف می‌شوند و این معضل جدیدی است. افرادی که برای توسعه و استقلال کشور هزینه دادند امروز جزو افرادی هستند که به دلایل واهی از شرایط مناسب در نظام مدیریت برخوردار نیستند.
رییس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورایعالی امنیت ملی می‌تواند با تدبیر، این مساله را حل کند. برخی نیروهای شایسته آموزش و پرورش، آموزش عالی و حوزه‌های مدنی و صنفی از موقعیت‌های خود محروم هستند. دیگر جوانان شایسته که در تیم دولت گذشته نبودند اما شایستگی کافی دارند، می‌توانند منشا اثر باشند. باید در دستگاه‌های اجرایی توصیه شود تا سوابق علمی و شایستگی‌ها مدنظر قرار گیرد. اگرچه فعالیت‌های خوبی در این‌باره انجام شده اما مداخله خود آقای رییس‌جمهور سبب می‌شود به آن سرعت داده شود. چون خانواده‌ها این نگرانی را دارند که کار اجرایی برای عزیزانشان پرهزینه است پس بهتر است بی‌تفاوت باشند.
این عقبه اجتماعی که با امید پشتوانه دولت هستند، چشم انتظار کارهای اساسی هستند تا بسترهای اجتماعی برای نقش‌آفرینی و حضور موثر در نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای آموزشی و دستگاه‌های دولتی بهتر از گذشته فراهم شود. این قانون اساسی ماست و رییس‌جمهور متعهد است بر اساس اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم که حقوق ملت است، امکان اجرای قانونی اساسی را بیش از گذشته فراهم کند. ایشان حقوقدان است و به سبب حضور پنج‌دوره‌ای در مجلس و دستگاه مهمی چون شورایعالی امنیت ملی، اشراف کامل بر مسایل قانونی دارد. با استفاده از پتانسیل جوانانمان با تکیه بر قانون اساسی می‌توانیم کشور را در ریل مناسب خود قرار دهیم و فقط قانون، حرف آخر را بزند.
