محاکمه غیابی ۴ متهم فراری فتنه

سخنگوی قوه قضائیه در دومین نشست خبری خود در سال 93، در حالی به میان خبرنگاران آمد که جز ماجرای جنجالی یکی از بندهای زندان اوین، تقریبا اتفاق خیلی مهم دیگری در حوزه‌ قضایی در هفته‌های اخیر گزارش نشده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در شصت و یکمین نشست خبری اظهار داشت: وقتی انسان قضایای جهان امروز و منطقه را می‌بیند تأسف می‌خورد چرا که کسانی که مدعی دموکراسی هستند امروز حداقل در منطقه ما در کشورهایی که می‌خواهند انتخابات داشته باشند و افرادی که را که قبول دارند انتخاب کنند به خاک و خون می‌کشند.

اژه‌ای به مسئله عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: مردم را در این کشورها به خاک و خون می‌کشند و از تروریست‌ها حمایت می‌کنند چرا که از ناحیه قدرت‌های بزرگ حمایت می‌شوند همان آنانی که داعیه حمایت از دموکراسی دارند.

وی به انتخابات سوریه اشاره کرد و گفت: پیشاپیش در مورد انتخابات سوریه نیز اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند ما قبول نداریم که باید گفت شما کی هستید که قبول ندارید.

تشکیل پرونده برای کسانی به غائله آفرینی درباره زندان اوین پرداختند

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواهش کرد تا اخبار را به طور صحیح منتشر کنند تا هم به نفع رسانه باشد و هم به نفع مردم چرا که اگر خدای ناکرده اخبار کذب و بی‌پایه در بین مردم منتشر شود موجب تشویق اذهان عمومی می‌شود و بی‌اعتمادی مردم را به دنبال دارد و اعتماد به رسانه کم می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: انتشار اخبار کذب موجب وهم می‌شود و اگر افترا باشد برای جامعه مضر است و چه خوب است که فرهنگ صداقت و درستی و انتشار اخبار درست را در پی گیریم.

وی تصریح کرد: مسئله دیگری که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم رسانه‌های بیگانه و مقرض و افراد ضد انقلاب خارج نشین بودند که با هماهنگی اصحاب فتنه قائله‌آفرینی در مورد موضوع اوین کردند.

اژه‌ای تصریح کرد: بازرسی از بندهای هر زندان یک امر متداول، معمول و لازم است که در پی سالیان گذشته مکرر اتفاق افتاده و از این پس نیز انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر احیاناً زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدید شود یا اشیاء ممنوع با همدستی هر کسی وارد زندان شود خودش جرم است و قابل تعقیب است.

وی تصریح کرد: جریان ضد انقلاب خارج‌نشین از این مسئله سواستفاده کرده و در جهت اهداف خود بهره‌برداری می‌کند.

اژه‌ای ادامه داد: قوه قضاییه نسبت به اصول، قوانین و مقررات پایبند است و هر گاه در زندان یا خارج زندان، کارمند یا زندانی طبق مقررات عمل کند، حمایت می‌کند و اگر خلاف مقررات عمل کند برخورد می‌کند و به هیچ هیاهو و سروصدای دشمن توجه می‌کند.

وی گفت: کسانی که غائله‌آفرینی کردند، چه در داخل زندان، چه در خارج زندان یا در زندان تخریب انجام دادند یا حرف زدند حتماً پرونده‌ برایشان تشکیل و تعقیب می‌شوند.

جابجایی رئیس سازمان زندان‌ها ربطی به موضوع اوین نداشت

اژه‌‌ای در ادامه گفت:‌ جابه‌جایی رئیس سازمان زندان‌ها و انتصاب ایشان به رئیس کل دادگستری تهران مسئله‌ای دیگر است که باید در مورد آن صحبت کرد.

وی گفت: بعضی از این غفلت خلاف واقعیت عنوان می‌کنند در حالی که امری ساده‌ای است جناب آقای اسماعیلی که به سمت رئیس کل دادگستری منصوب شده گزینه‌ای بود که از مدت‌ها قبل مطرح بوده است و به لحاظ شایستگی و اهمیت رئیس کلی دادگستری از بین گزینه‌های مختلف ایشان انتخاب شد و ایشان از مدت‌ها قبل برای این منظور در نظر گرفته شده بودند که این امر مصادف شد با این مسئله.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:‌ ما به خاطر غوغاسالاری کار خود را به عقب نمی‌اندازیم و به هیچ وجه جابجایی رئیس سازمان زندان‌ها ارتباطی با این موضوع نداشته است و این مسئله و ریاست دادگستری وظایف و اختیاراتی  و جایگاهی دارد که برای اسماعیلی ارتقا محسوب می‌شود.

اژه‌ای به مبلغ دیه در سال 93 اشاره کرد و گفت: دیه در سال 93، 150 میلیون تومان تعیین شده که در ماه حرام یک سوم به آن اضافه و 200 میلیون تومان می‌شود و به این مسئله از اول فروردین قابل اجرا است اگرچه ریاست قوه قضاییه می‌تواند تا آخر فروردین اعلام کند اما اجرا از فروردین جاری و ساری است.

محاکمه غیابی چهار متهم فراری فتنه

وی به اتفاقات هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این هفته چهار نفر از افراد فتنه که به خارج از کشور متواری شده‌اند غیاباً محاکمه و محکوم شدند و تعدادی هم ممنوع‌الخروج شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اعلام اسامی افراد گفت: موضوع قطعی نیست چرا که غیابی است بنابراین اسامی اعلام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: بیش از 300 نفر از کسانی که محکوم به حکم قصاص نفس شدند با رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافتند و با تلاش دوستان، ستاد دیه، دادستان، بستگان قاتل و مقتول و اولیای دم در سال 92، 358 نفر رضایت دادند و اگر رضایت نمی‌دادند این تعداد اعدام می‌شدند.

در ماجرای اسفناک فشافویه ورود کردیم

وی به قضیه اسفناک فشافویه اشاره کرد و گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این امر وارد شده است و این یک امر تأسف‌بار است که در این شرایط و مدت کوتاه لطمه بزرگی وارد شود و این ماهی‌ها از بین بروند.

اژه‌ای ادامه داد: در این مسیر پرونده تشکیل شده و مسیر غذایی دنبال می‌شود اما ما از مسئولان ذی‌ربط در محیط زیست و آب و فاضلاب توقع داریم در این نقطه یا هر نقطه‌ای که اینگونه به محیط زیست ضربه و خسارت وارد می‌شود توجه بیشتری داشته باشند.

۸ نفر در پرونده ستاد سوخت تحت تعقیب هستند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی مربوط به آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق ستاد سوخت و باشگاه پرسپولیس گفت: من جزئیات اتهامی را نمی‌توانم بیان کنم چرا که ممکن است این موارد کم یا زیاد شود و یا متهمان تبرئه شوند.

وی ادامه داد: آنچه مشخص است این است که در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده که 8 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که 3 نفر این افراد با وجود اینکه قرار بازداشت برای آنها صادر شده به دلیل عدم تأمین قرار بازداشت هستند و 5 نفر دیگر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید «آیا دستگیری یکی از مدیران بانکی استان آذربایجان شرقی» را تأیید می‌کنید یا خیر؟ گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم اما در چند وقت اخیر مدیر عامل یکی از بانک‌ها که سابقاً پرونده مفتوحی در فساد 3 هزار میلیاردی داشت در رابطه با پرونده بابک زنجانی بازداشت شده است.

آزادسازی ۱۲۲ هزار هکتار زمین از دست زمین‌خواران

اژه‌ای با اشاره به آزادسازی 122 هزار و 193 هکتار زمین از دست زمین‌خواران طی سال 92، گفت: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین قرار گرفته است که باید تقویت شود مسئله زمین‌خواری و مبارزه با آن است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات خوبی از سوی قوه قضاییه انجام شده و این قوه به عنوان مدعی‌العموم در مسئله زمین‌خواری ورود پیدا کرده است.

اژه‌ای گفت: شورایی توسط قوه قضاییه تشکیل شده که از مقامات دولتی هم در آن عضویت دارند. در این شورا برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد تا دیگر شاهد تصرف زمین‌های دولتی نباشیم.

درخواست اژه‌ای از شهرداری‌ها

وی از شهرداری‌ها خواست تا جواز ساخت و ساز برای زمین‌هایی که مشکل دارند صادر نکنند و اگر ساخت و سازی صورت گرفت به سرعت قانونی یا غیرقانونی بودن تصرف زمین را مشخص کنند.

اژه‌ای افزود: حتی ممکن است برخی‌ها با جواز قانونی اقدام به ساخت و ساز کنند که شهرداری‌ها باید مواظب این امر باشند.

سخنگوی قوه قضاییه از حمایت این قوه در بحث مبارزه با زمین‌خواری خبر داد و گفت: تاکنون حمایت کامل در رابطه با رفع تصرف زمین‌های دولتی صورت گرفته و ادامه پیدا خواهد کرد حتی در مواردی ساختمان‌هایی که ساخته شده بود نیز تخریب شدند.

اگر زنجانی رد مال کند، مشمول ارفاق خواهد شد

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تا جایی که می‌دانم چک ارزی صادر شده بابک زنجانی پاس نشده و تا زمانی که وی یا هر کسی که هم دست او است وجوه مصادره شده را باز نگرداند پرونده به همین شکل باقی می‌ماند.

اژ‌ه‌ای تأکید کرد: اگر زنجانی برای رد مال تلاش کند طبق قانون شامل ارفاق شده و قرار بازداشت وی تبدیل می‌شود.

توضیح درباره توقیف روزنامه ابتکار

سخنگوی قوه قضاییه در مورد توقیف روزنامه ابتکار گفت: بعضی وقت‌ها انتشار یک خبر تبعات سوء زیادی دارد.

وی ادامه داد: انتشار یک خبر در شرایطی که فضای کشور ملتهب است آثار منفی دارد و مسئول روزنامه باید بداند که خبر منتشر شده وی چه عواقبی خواهد داشت.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با دیگر مسئولان نیز این چنین قاطعانه با رسانه‌ها برخورد می‌کند گفت: اگر موارد مشابهی رخ دهد حتماً با آنها برخورد می‌شود.

در بند 350 مشروبات الکی کشف شد

در ادامه نشست خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که در میان کشفیات بند 350 زندان اوین مشروبات الکلی وجود داشته است آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟ و اگر تأیید می‌کنید با توجه به نظارت‌های سازمان زندان‌ها این مواد چگونه به داخل زندان راه پیدا کرده است؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: بعضی وقت‌ها افرادی که می‌خواهند شیئی را به داخل زندان ببرند آن را به قطعات کوچک تبدیل کرده در زمان‌های مختلف به زندان می‌برند و در داخل زندان آنها را سر هم می‌کنند.

در رابطه با مشروبات الکلی هم من این موضوع را تأیید می‌کنم اما میزان و مقدار آن را نمی‌دانم. در مورد اینکه این مشروبات چگونه به زندان راه یافتند باید بگویم در بعضی موارد زندانی‌ها سعی می‌کنند با استفاده از میله و وسایلی که در اختیارشان قرار می‌گیرد مشروبات الکلی تهیه کنند که گاهی موفق به این کار می‌شوند و گاهی نیز موفق نمی‌شوند.

پیشرفت خوب پرونده حادثه کارون و عدم حصول نتیجه در پرونده اسکانیا

اژه‌ای همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های اسکانیا و سد کارون گفت: پرونده سد کارون خیلی خوب پیش رفت همان ابتدا دیه به تمام صدمه دیدگان پرداخت شد و اقداماتی مانند ایجاد روشنایی در مسیر صورت گرفت.

وی ادامه داد: اکنون نیز دولت باید نسبت به تأسیس پل بر روی سد و رودخانه اقدام کند در کل وزارت نیرو در آن زمان  همکاری خوبی با ما داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده اسکانیا نیز گفت: وضعیت این پرونده متفاوت است بخشی از آن مرتبط می‌شود به نقایص اتوبوس‌های اسکانیا و اینکه پیشگیری از حوادث بعدی و بخشی هم مربوط می‌شود به خود حادثه تهران - قم.

اژه‌ای گفت: پرونده اسکانیا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و باید بگویم برخلاف آنچه که در پرونده کارون صورت گرفت مسئولان آنچنان در این پرونده همکاری خوبی صورت نگرفته است.

وام گیرندگان به سه دسته تقسیم می‌شوند

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید آیا قوه قضاییه با مسئولان بانک مرکزی به خاطر اختصاص وام به برخی اشخاص و عدم بازگشت پول به بیت‌المال برخوردی صورت می‌گیرد گفت: بارها توضیح دادم که در ماجرای وام‌ها گیرندگان وام به سه دسته تقسیم می‌شوند یک آنهایی که بر خلاف قانون وام گرفتند که در این رابطه هم بانک مقصر است و هم مشتری و پرونده‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده؛ دو آنهایی که بر اساس قانون وام گرفتند اما به خاطر شرایط بازار نتوانستند که وام بر برگردانند که این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و خود بانک با آنها مذاکره می‌کند؛ سوم کسانی هستند که بر اساس قانون وام گرفتند اما در جای دیگری هزینه کرده‌اند که اگر در این زمینه مدیر عامل بانک‌ها و بازرسی‌های آنها فعال بود این اتفاق صورت نمی‌گرفت. در مورد سوم نیز خود بانک با افراد مذاکره می‌کند اما قوه قضاییه نیز در مذاکره آنها نظارت می‌کند.

آیا توقیف یک نشریه به دلیل تخلف یک فرد صحیح است؟

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه برخی خبرنگاران رسانه های رنگین اصلاحات بعد از توقیف توسط قوه قضاییه در رسانه های دیگر فعالیت می کنند یا رسانه های جدیدی راه اندازی می کنند آیا قوه قضاییه در این خصوص ورود می کند یا نه گفت: اگر فردی متخلف باشد یا حداقل توجه اتهام به او باشد و بخواهد تقاضای راه اندازی نشریه کند این مساله از سوی هیات نظارت بر مطبوعات رسیدگی می شود و بطور قطع این هیات به افراد متخلف اجازه راه اندازی نشریه نمی دهد.

محسنی اژه ای افزود: بحث دیگر این است که در یک روزنامه تعداد کثیری از خبرنگاران مشغول فعالیت باشند و آن روزنامه به هر دلیلی بسته شود و مدیر مسوول اجازه ندهد خبرنگارانش در رسانه ای دیگری مشغول شوند که از این بابت جواب منفی است و نمی شود چنین کاری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بازنگری هایی که از سال 79 به بعد در قانون مطبوعات صورت گرفته، علاوه بر مدیر مسوول، کسانی مانند نویسنده که شریک در جرم هستند نیز تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی در پاسخ به این سووال که آیا توقیف یک نشریه به دلیل تخلف یک فرد صحیح است یا نه گفت: در قانون مطبوعات موارد توقیف نشریه، لغو پروانه، توقیف موقف یا اکتفا کردن به تذکر به مدیر مسوول پیش بینی شده و فردی که موجب تخلف می شود باید قانون را بداند.

توضیحات اژه ای درباره لوح فشرده من روحانی هستم

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با توزیع لوح فشرده مستند «من روحانی هستم» تاکید کرد: اگر چنانچه مطلب خلافی ثبت شود و جنبه عمومی داشته باشد، دادستان وارد می شود.

محسنی اژه ای افزود : اگر مطلبی جنبه عمومی نداشته باشد ولی توهین نسبت به مقامات باشد، باز هم مدعی العموم وارد می شود.

وی تصریح کرد: بیشتر اوقات انسان چیزی را نمی بیند و ندیده قضاوت می کند، من از محتوای آن خبر ندارم ولی از زبان دیگران شنیدم که بخشی از آن دروغ است .

دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان عمومی تهران این موضوع را بررسی می کند .

تصمیم ها درباره سران فتنه به قوت خود باقی است

سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه تاکید کرد: تصمیم گرفته شده برای سران فتنه عوض نشده و همچنان به قوت خود باقی است .

وی تاکید کرد: در انتخابات سال 88 عده ای به کشور و مردم ظلم و اموال مردم و دولت را تخریب کردند، مسجد را آتش زدند ، آب به آسیاب دشمن ریختند و افرادی از مردم بسیج و غیره کشته شدند، پس اینها قابل مجازات هستند.

وی در دومین نشست خبری خود در سال جدید اظهار داشت : نظام با رافت و سعه صدر به این قضیه نگاه کرده است .

اژه ای ادامه داد: اگر برخی مطالبه آزادی این افراد را دارند، در مقابل عده ای زیاد نیز مصر هستند تا این افراد به اشدت مجازات برسند و حتی تومار بلندی با ارایه مشخصات و شماره تلفن نوشته و امضا کردند و خواستار محاکمه آنها هستند.

احتمال تشخیص قتل عمد در پرونده ضارب شهید خلیلی

سخنگوی قوه قضاییه گفت:پرونده ضارب شهید خلیلی شهید امر به معروف و نهی از منکر باید در دادگاه و دادسرا همچنان رفت و آمد کند.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص اظهارنظر رییس سازمان پزشکی قانونی مبنی بر بی ارتباط نبودن فوت شهید خلیلی با ضربات وارده ، افزود: این سازمان نظر خود را این گونه اعلام کرده و اگر واقعا برای دادگاه اثبات شود که علت مرگ تسری از جراحت اولیه بوده می تواند قتل عمد تشخیص داده شود.

وی ادامه داد: این پرونده باید در دادگاه و دادسرا رفت و آمد کند، شاید پزشکان نیز حضور پیدا کنند.

اژه ای اضافه کرد: پزشکی قانونی این مطلب را بیان کرده و باید دید دادگاه چکار می کند

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره ارایه نامه کمیسیون قضایی به قوه قضاییه ودرخواست ارایه لایحه برای رفع خلاهای موجود درسر راه امر به معروف و نهی از منکر گفت : اصل هشتم قانون اساسی در این زمینه است و در موارد مختلف لوایحی به مجلس رفته که اصول این اصل را تامین می کند، اما لایحه مختصی برای این اصل وجود ندارد.

اژه ای افزود: در پی آن هستیم تا لایحه یا طرح جامع در این زمینه ارایه کنیم .

پرونده تامین اجتماعی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سووال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تامین اجتماعی و سعید مرتضوی رییس سابق این سازمان گفت: درباره پرونده قبلی فرد نامبرده، کیفر خواست صادر و محکوم شده است اما در خصوص پرونده تامین اجتماعی به دلیل پیچیده بودن آن و نیاز به تحقیقات بیشتر، هنوز کیفرخواست صادرنشده است.

محسنی اژه ای درادامه نشست خبری خود در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر این که پس از تاکید قوه قضاییه به دادستان های کشور برای برخورد بدون مماشات با فتنه گران آیا موردی از برخورد جدی با آنان اتفاق افتاده است یا خیر؟ افزود: به دادستان ها گفته شده با کسانی که امنیت جامعه را برهم می زنند بدون هیچ اغماضی برخورد شود که در حال حاضر این برخورد ها وجود دارد.

وی در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر این که طبق قانون کسانی که به نحوی خدمت گذار تبلیغاتی رژیم پهلوی بودند از انتشار نشریه محروم هستند چرا قوه قضاییه با نشریه (م . ن ) که ده ها تن از اعضای آن عضو بنیاد اشرف پهلوی هستند، برخورد نمی کند، گفت: من اطلاعاتی که شما دارید را ندارم و شما می توانید این اطلاعات را در اختیار دادستانی تهران یا هیات نظارت بر مطبوعات قرار دهید.

خبر دستگیری پسر شهردار تهران را تایید نمی کنم

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سووال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده پروژه نگین غرب اظهار بی اطلاعی کرد و درباره درستی یا نادرستی خبر دستگیری پسر شهردار تهران نیز گفت: این خبر را نشنیده ام و تایید نمی کنم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر این که روزنامه رسمی دولت به رغم نام گذاری سال جاری تحت عنوان سال اقتصاد و فرهنگ تیتر یک خود را علیه یکی از تولیدکنندگان داخلی اختصاص داد و به برخی از نمایندگان ملت نیز توهین کرده است آیا دستگاه قضایی به موضوع ورود پیدا می کند یا خیر گفت: به طور قطع مسایل اقتصادی و فرهنگی مهمتر از مسایل سیاسی هستند.

وی ادامه داد: روز گذشته یکی از روزنامه ها از قول معاون اول رییس جمهوری تیتری زده بود که وقتی دیدم تعجب کردم بنابراین بلافاصله پیغام دادم که این مطلب چگونه است؟ که گفتند این خبر دروغ است.

وی افزود: بعد از آن به دادستان تهران زنگ زدم و از هیات نظارت بر مطبوعات خواستم این خبر دروغ را تعقیب کنند زیرا ضرر این خبر دروغ بیشتر از مسایل سیاسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین معاون اول رییس جمهوری با من تماس گرفت و گفت این مطلب دروغ است و چنین چیزی نگفتم.

پرونده فساد اقتصادی در حوزه نفت در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اظهارات یکی از مسوولان وزارت نفت درمورد یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی در حوزه نفت گفت: بخشی از این پرونده مربوط به تهران و بخشی دیگر مربوط به اصفهان بود که اکنون پرونده مطروحه در اصفهان درحال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در مورد اظهارات یکی از مسوولان وزارت نفت درباره یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی در حوزه نفت و در یکی از شرکت های صندوق بازنشستگان وزارت نفت، افزود: اقدامات خوبی در این باره توسط دادستان اصفهان انجام شد، اما این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

مردم مواد مخدر به خارج از کشور نبرند

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه 86 ایرانی در مالزی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، گفت: همانطور که اینجا در مورد مواد مخدر حساس هستیم و قاچاقچیان را پیگیری، تعقیب و محاکمه می کنیم و اگر هم لازم باشد، اعدام می شوند، آن کشورها نیز در این مورد حساس هستند.

وی افزود: وزارت خارجه بشدت بدنبال این قضیه است اما از مردم می خواهم که موادمخدر را به خارج از کشور نبرند و یا اگر مقیم خارج از کشور هستند در آنجا مواد مخدر توزیع نکنند.