محروميت‌هاي تازه براي بدهکاران بانکي

در حالي بانک مرکزي نسبت به رشد مطالبات معوق بانکي هشدار داده است که بانک‌ها در روزهاي پاياني سال، دريافت مطالبات سررسيد گذشته با مبالغ کم را در دستور کار قرار داده‌اند و به مشتريان خود هشدار مي‌دهند.

اخيرا بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقيق بر روي افتتاح حساب بدهکاران بانکي شده اند تا جايي که از خدمات بانکي محروم مي‌شوند. بر اين اساس نه تنها بانکها نظارت دقيقي بر روي افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکي دارند بلکه اين کار توسط بانک مرکزي هم انجام مي‌شود. در عين حال تنبيهاتي براي مديران شعبي که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکي کنند در نظر گرفته مي‌شود و اين افراد به کميسيون انضباطي معرفي مي‌گردند.

بر اين اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزي، ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها استعلام کنند. از سوي ديگر اکثر تسهيلاتي که به صورت خرد از سوي بانکها به مشتريان خرد پرداخت مي‌شود، داراي وثايق و ضمانت‌هاي جدي است؛ اما بانکي‌ها به اين وضعيت توجهي نمي‌کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شايد مبلغ آن به يک ميليون تومان هم نرسد به مشتريان نامه مي‌زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهيلات هشدار مي‌دهند.

شعب بانکها در بيان دلايل اين اقدام مطرح مي‌کنند که مشتريان در صورتي که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاري که در نظام بانکي تهيه شده در ليست بدهکاران بانکي قرار مي‌گيرند، با اين وجود اين موضوع در پايان هر سال تشديد مي‌شود و بانکها اقدام به جمع آوري و وصول مطالبات خود از مشتريان مي‌کنند. موضوع مطالبات معوق بانکي به يکي از مهمترين مسائل نظام بانکي کشور تبديل شده است و برخي از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترين حد خود رسيده است و در عين حال مسئولان برخي از بانک‌ها عنوان مي‌کنند که مطالبات معوقي ندارند و تنها بخشي از تسهيلات آنها به سررسيد گذشته است که در اين روزهاي پاياني سال به حداقل بانکي خود خواهد رسيد.در حالي که بانکها در آخرين روزهاي پاياني سال به دنبال جمع آوري مطالبات معوق هستند و هشدارهاي بانک مرکزي نيز آنها را مصر به انجام اين کار کرده است، برخي از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشترياني که پرداخت تنها يک يا دو قسط بانکي آنها به تاخير افتاده باشد، هشدار مي‌دهند و با ارسال پيامک يا تماس تلفني خواستار پرداخت اقساط سررسيد گذشته مي‌شوند.

دريافت وام به شرط خوش حسابي

به گزارش مهر، اين وضعيت در حالي است که بانکها اخيرا براي پرداخت وام بانکي به يک مشتري که حتي مدتها در صف انتظار از شبکه بانکي مانده است و براي اين منظور سپرده گذاري هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شايد به 500 هزار تومان هم نرسد، به سيستم بانکي کشور پرداخت کند، در غيراينصورت وام به اين مشتري تعلق نخواهد گرفت.

بانکها براي پرداخت وام به متقاضيان در سيستمي که طراحي شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اينکه اين مشتري خوش حساب يا بد حساب است، اطمينان حاصل مي‌کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به اين مشتري اقدام مي‌نمايند. گرچه نبايد از نظر دور داشت که پرداخت وام‌هاي بانکي در ماه پاياني هر سال در شعب بانکي به ندرت انجام مي‌شود و به نوعي متوقف مي‌گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جديد موکول مي‌کنند.شايد دليل اين همه حساسيت شعب بانکها، توجه به هشدارهاي جدي بانک مرکزي باشد که از اين موضوع به عنوان يکي از دغدغه‌هاي جدي بانک مرکزي ياد مي‌کند و به شدت پيگير آن است. البته به نظر مي‌رسد که هدف بانک مرکزي، وصول مطالبات راکدي باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادي کشور و کمک به بخش توليد باشد.مبالغ کلاني که توسط عده اي از اشخاص خاص از بانکها بدون دريافت وثايق مناسبي دريافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالي که وصول آنها مي‌تواند به رونق فضاي کسب و کار در کشور بيانجامد و حتي با وصول بخشي از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودي زيادي ممانعت به عمل آورد.

تشکيل کارگروه براي پيگيري دلايل مطالبات معوق

بانک مرکزي اخيرا نسبت به رقم بالاي مطالبات معوق بانکي هشدار داده است و رئيس کل بانک مرکزي از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعيت نگران کننده مطالبات غيرجاري طي سالهاي اخير، بانکها با مديريت مديران عامل کارگروهي را براي پيگيري و ريشه يابي دلايل مطالبات معوق تشکيل دهند.براساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکي در اختيار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است، اما بانکها بدون توجه به وضعيت پرونده‌هاي بزرگ مطالبات سررسيد گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روي مشتريان خرد متمرکز شده اند.

براساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي کل تسهيلات اعم از جاري و غيرجاري نظام بانکي کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار ميليارد ريال و تسهيلات غيرجاري 807 هزار ميليارد ريال و نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات 4/15 درصد مي‎باشد. بدهکاران بالاي 1000 ميليارد ريال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود. بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريـال 112پرونده مي‎باشند که مبلغ کل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.