فروش اینترنت حجمی؛ به نام مصرف‌کننده و به کام مخابرات!

در شرایطی که همزمان با شدت گرفتن نابسامانی‌های بستر اینترنت در کشور، وزیر ارتباطات به دنبال تفسیر خود از روایات و حتی آیات مبارکه قرآن می‌گردد، اخبار جدیدی در ارتباط با اینترنت کشور منتشر می‌شود که از اهمیت بالایی برای مخاطبان رو به افزایش این حوزه روبه‌روست، ولی ظاهرا در تکاپوی بحث‌های انتخاباتی گم شده است!

به گزارش «تابناک»، در روزهای گذشته مظفر پوررنجبر، مدیر عامل شرکت مخابرات، با اعلام اینکه از این به بعد هزینه خدمات اینترنت بنا به حجم مصرفی محاسبه خواهد شد، گفت: از این پس برای تعرفه‌های اینترنت بنا بر مصوبه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده، برای سرعت‌های گوناگون براساس حجم آن‌ها قیمت‌های گوناگونی اعمال خواهد شد که هم‌اکنون همه این تعرفه‌ها برای اجرا به استان‌های مختلف فرستاده شده است.

وی در ادامه کاهش هزینه‌های مردم در پی اجرای شیوه جدید را وعده داد و گفت: این طرح اکنون در حال اجراست و باعث می‌شود، هزینه‌ها به مراتب کمتر از گذشته شود، چراکه در شیوه جدید، حجمی که افراد ‌استفاده ‌می‌کنند، محاسبه خواهد شد و مشتری مجبور نخواهد بود مبلغ خاصی را ‌‌ثابت پرداخت کرده و حتی مدتی از اینترنت هم استفاده نکند؛ با استفاده از این شیوه کاربران حتی می‌توانند در صورتی که برای مدتی از اینترنت استفاده نکرده‌اند، هزینه پرداخت نکرده و تنها تعرفه‌های اندک آبونمان را بپردازند.

این دورنمای به ظاهر زیبا در حالی ارائه می‌شود که پیشتر، همین مقام از افزایش قریب الوقوع تعرفه اینترنت از 4 تا 12 درصد خبر داده است و این مؤلفه با لحاظ کردن این ‌که در حال حاضر همه کاربران اینترنت که مشترک مخابرات هستند، قراردادی بر مبنای سرعت اینترنت و فارغ از حجم با مخابرات بسته‌‌اند، مترادف افزایش هزینه مشترکان خواهد بود، نه کاهش هزینه!

اگر بخواهیم ماجرا را شفاف‌تر کنیم، آوردن یک مثال خالی از لطف نیست:

مشترکی که هم‌اکنون اینترنت با سرعت 128 کیلو بایت را از مخابرات خریداری کرده و به ازای آن ـ فارغ از حجمی که استفاده می‌کند ـ ماهانه مبلغ ثابتی (تقریبا ده هزار تومان) می‌پردازد، با افزایش قیمت اینترنت، عملا مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر از گذشته شده و سخن مدیرعامل مخابرات،‌ نخواهد بود.

این در حالی است که ماجرا می‌تواند جنبه دیگری هم داشته باشد و آن چیزی نیست جز تغییری بنیادین در شیوه قراردادهای مخابرات با مشترکانش که به نوعی فسخ قراردادهای قبلی معنا خواهد داشت، چراکه تغییر قرارداد مشترکان از نوع ثابت به حجمی، یا به اختیار مشترکان خواهد بود و یا اجباری است.

اگر تغییر از نوع اختیاری باشد، یعنی مشترک اختیار داشته باشد که به مانند قبل، اینترنت نامحدود به ازای مبلغی ثابت خریداری کرده و یا نوع قراردادش را به خرید حجم تغییر دهد، به این معنا خواهد بود که مشترک می‌تواند بسته به استفاده‌ای که دارد، یا قراردادش را ادامه داده و البته درصدی بیشتر از قبل، مبلغ ماهانه پرداخت کند و یا با انتخاب نوع حجمی، تن به تعرفه‌های این نوع قرارداد داده و مبلغ متفاوتی بپردازد که ممکن است به صرفه‌تر بوده و کاهش هزینه ‌داشته باشد اما لزوما به کاهش هزینه ختم نخواهد شد.

اما اگر تغییر در نوع خدمات دریافتی (از نوع مبلغ ثابت ماهانه به خرید حجم) اجباری باشد، یا مشترکان می‌بایست به این اجبار تن در داده و پیامدهای آن را بپذیرند و یا می‌توانند به کل آن را نپذیرفته و از جمع مشترکان مخابرات خارج شوند؛ بنابراین، روشن است که این رویکرد به ماجرا هم نمی‌تواند تضمینی برای کاهش هزینه مشترکان باشد.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که نه تنها وعده کاهش هزینه‌های مشترکان به شعاری قلب محتوا شده شباهت دارد، بلکه استراتژی مدیران مخابرات در قبال تداوم قراردادهای قبلی مشترکان (با لحاظ کردن تعرفه‌های جدیدی که فعلا رسمیت نیافته) یا کان لم یکن تلقی کردن آن قراردادها و بنیان گذاردن روشی جدید، معلوم نیست چراکه مدیر عامل مخابرات از یک سو از از تغییر ملاک محاسبه هزینه خدمات اینترنت براساس حجم مصرفی خبر داده ‌و از سوی دیگر، این تغییر را مسلتزم مراجعه مشترکان به مخابرات و ارائه درخواست تغییر سرویس دانسته است.

با این تفاسیر، ظاهرا می‌بایست منتظر بمانیم تا تغییراتی به صورت چراغ خاموش در آینده رخ داده و ‌مشترکانی که ایراداتی مانند اختلال‌های متنوع در اینترنت ارائه شده توسط مخابرات را صرفا به دلیل مزیت نامحدود بودن حجم آن بر‌می‌تابیدند، بناگاه خود را در شرایط جدید یافته و شگفت‌زده شوند!