وعده‌ها براي تامين ارز دارويي محقق نشد
زهرا كشوری
ارزدارويي مورد نياز كشور هنوز تامين نشده وهمين مسئله يك‌بار ديگر به هشدار دكتر «حسينعلي شهرياري» رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي منجر شده است. با اين وجود «محمدحسن طريقت»سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درجمع شركت كنندگان مراسم سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از قطع وابستگي مردم به بخش‌هاي خصوصي سلامت خبر مي‌دهد.
طريقت درحالي قول مي‌دهد كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي وزارت‌خانه ارتباط بيماران با بخشي خصوصي به حداقل مي‌رسد يا قطع مي‌شود كه شهرياري هشدار يك سال سخت مالي براي نظام سلامت در سال 92 را مي‌دهد. همچنين شهرياري در حالي از تامين نشدن ارز دارويي گله‌مند است كه «محمود احمدي‌نژاد» رئيس‌جمهور ماه پيش در گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعلام كرده بود كه ارز دارويي تامين شده است. با اين وجود «دكتر سعيدلو» دبير انجمن داروسازان تهران نقدينگي شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها را بحراني توصيف مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه 60 درصد داروها با ارز آزاد تامين مي‌شود.
ارزدارويي، همچنان پرماجرا
قيمت برخي از داروها چندين برابر شده است. برخي از داروهايي رايگان كه روزگاري در بيمارستان‌ها به آساني در اختيار بيمار قرار داده مي‌شد اكنون به قيمت گزافي در بازار سياه فروخته مي‌شود. تامين برخي از داروها براي بيماران سرطاني آنقدر سخت شده است كه خانواده‌ها حاضرند براي تامين دارو به بازار سياه روي بياورند. اين مسئله را يكي از پرستاران بيمارستان امام خميني(ره) مي‌گويد. عوارض داروهايي كه از كشورهاي هلند و هندوستان وارد مي‌شود به اعتراض و هشدار گروه‌هاي مختلف منجر شده است. فرصت طلبان داروهاي قاچاق را با ليبل داروهاي اصل به بيماران مي‌فروشند و فقط عوارض اين داروهاست كه تقلبي بودن آن را به اثبات مي‌رساند كه آن هم نوشداروي بعد از مرگ سهراب است. اما خبر رسانه‌ها براي تامين ارز دارويي توسط بانك‌ها هم به باز شدن اين گره كور نينجاميد و شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت مجلس از كمبود اعتبارات به عنوان يكي از مشكلات بزرگ حوزه سلامت نام برد و مي‌گويد: «متاسفانه هنوز وعده‌هاي دولت براي تامين اعتبارات ارز دارويي محقق نشده است.»
او حوزه سلامت در سال آينده را حوزه‌اي سخت اعلام مي‌كند مي‌گويد: «به‌طور حتم آينده حوزه سلامت به ميزان بودجه اين حوزه در سال 92 بستگي دارد.» شهرياري با تاكيد بر اينكه اكنون حوزه سلامت به ويژه بخش دارو با مشكلات بسياري مواجه است، تاكيد مي‌كند: «به‌طور حتم كمبود اعتبار و به تبع آن كمبود دارو بيش از همه به بيماران آسيب مي‌زند، از اين رو بايد براي حل اين مشكل اقدام عاجلي انجام شود.»
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با يادآوري هماهنگي‌هاي انجام شده با مسئولان دولتي براي بهبود اعتبارات حوزه سلامت در بودجه سال 92، مي‌گويد: «اكنون نمي‌توان در اين‌باره قضاوت كرد، از اين‌رو بايد منتظر بود تا ببينيم كه دولت چقدر به حوزه سلامت اهميت مي‌دهد.» كميسيون بهداشت پيش از اين قانوني را به تصويب رسانده بود كه به وسيله آن بتواند بخشي از مازاد تفاوت فروش ارز مرجع با قيمت آزاد توسط دولت به نظام سلامت اختصاص يابد، اما از آنجايي‌كه دولت تاكنون وعده‌هاي داده شده خود براي ساماندهي نظام سلامت از جمله پرداخت 6 ميليارد تومان از درآمد هدفمندي‌يارانه به اين بخش را هنوز عملي نكرده است، بسياري به اين روزنه اميد هم با ديده ترديد مي‌نگرند. به هرحال دولت هرچند برنامه پزشك خانواده را به عنوان ناجي نظام سلامت در چند استان اجرا كرد اما اعتبار اين طرح هم تامين نشد و طرح پزشك خانواده در ايستگاه بي‌پولي متوقف شد.بسياري اعتقاد دارند كه اين طرح پس از دولت دهم به فراموشي سپرده خواهد شد.
شهرياري با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت بايد براي كاهش مشكلات حوزه سلامت به ويژه تعديل قيمت دارو گام بردارد، مي‌گويد: «كاهش مشكلات نظام سلامت فقط با برنامه‌ريزي و مديريت صحيح محقق مي‌شود.»
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اينكه بودجه حوزه سلامت در سال 92 بايد به سمت واقعي شدن حركت كند، مي‌گويد:
«با توجه به مشكلات كنوني حوزه سلامت، اختصاص اعتبارات مناسب مي‌تواند مقداري از مشكلات اين حوزه بكاهد.»
قطع كردن نياز مردم به خدمات درماني بخش خصوصي
در شرايطي كه وزارت بهداشت با افزايش 25 تا 35 درصدي قيمت دارو، افزايش 60 درصدي مواد اوليه، افزايش 70 تا 90 درصدي بسته‌بندي دارو، بدهي بالاي بيمارستان‌هاي دولتي به شركت‌هاي پخش دارو و افزايش 25درصدي هزينه‌هاي درماني از سوي مردم مواجه است، كاهش 15 درصدي بودجه‌سال 92 وزارت بهداشت باعث شده تا اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، سالي سخت را براي بيماران پيش‌بيني كنند. با اين وجود محمد حسن طريقت،سرپرست وزارت بهداشت مي‌گويد: «به زودي و حداكثر تا اوايل سال آينده با تغييرات اساسي در نظام مديريتي و خدماتي وزارت بهداشت و اصلاحات اساسي در مراكز دولتي، نياز مردم را به خدمات بخش خصوصي به حداقل رسانده يا قطع مي‌كنيم.»
او مي‌گويد: «مهم‌ترين خبر خوش ما براي مردم اين است كه قرار است با اصلاحاتي كه در سيستم بهداشتي و درماني دولتي انجام مي‌دهيم، نياز مردم را به بخش خصوصي كه هزينه بالايي به مردم تحميل مي‌كند، كم كنيم و حتي اگر بتوانيم قطع كنيم.»او تاكيد مي‌كند: «برنامه ما و تلاش ما اين است كه بتوانيم با فعاليت بهتر و بيشتر بخش دولتي تكليف و دين‌مان رابه مردم ادا كنيم و در آينده نزديك با اصلاحاتي كه در مديريت خدمات درماني بخش دولتي اعمال مي‌كنيم ، انتظار داريم رضايتمندي مردم را از خدمات دولتي بالا ببريم تا مردم ديگر براي دريافت خدمات نگران و سرگردان نباشند.» به گفته طريقت تلاش ما اين است كاري كنيم كه مردم مجبور نشوند براي دريافت خدمات سلامت به جاهايي مراجعه كنند كه هزينه‌هايشان را سنگين مي‌كند.
طريقت منفرد در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه اكنون 80 درصد خدمات بستري به مردم در بخش دولتي ارائه مي‌شود، اين اصلاحات در بخش سرپايي خواهد بود يا بستري، مي‌گويد: «هم سرپايي و هم بستري. يكي از مهم‌ترين اقدامات در اين مسير اين است كه با سرعت قابل ملاحظه‌اي بستر اجراي برنامه پزشك خانواده را فراهم مي‌كنيم.» او مي‌گويد: «اجراي اين برنامه سيستم ارائه خدمات سرپايي به مردم را همراه با رعايت كرامت آنها اصلاح مي‌كند و در بخش بستري نيز با تغيير مديريت‌هايي كه در بخش دولتي قرار است انجام شود، رضايتمندي مردم را تامين كنيم.»
سرپرست وزارت بهداشت در پاسخ به اينكه اين اصلاحات چه زماني به انجام مي‌رسد، مي‌گويد: «دستورالعمل‌هاي آن را داريم تهيه مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم نظر همكاران را براي فعاليت بيشتر در بخش دولتي فراهم كنيم و مردم اواخر امسال يا حداكثر اوايل سال آينده نتيجه اين تغييرات را احساس خواهند كرد.» البته اين سوال باقي مي‌ماند كه با توجه به اينكه اعتبارات سال 92 نظام سلامت، 15 درصد كمتر از اعتبارات سال 91 است كه اين نظام را با مشكلات بسياري مواجه كرده و بسياري از بيمارستان‌ها را به مرز ورشكستگي كشيده است و همچنين با توجه به اينكه برنامه نجات بخش پزشك خانواده در ايستگاه بي‌پولي متوقف شده است چطور مي‌شود نظام سلامت را به سامان رساند؟ سوالي كه حداقل منتقدان براي آن پاسخي ندارند!
منبع: تهران امروز
طريقت درحالي قول مي‌دهد كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي وزارت‌خانه ارتباط بيماران با بخشي خصوصي به حداقل مي‌رسد يا قطع مي‌شود كه شهرياري هشدار يك سال سخت مالي براي نظام سلامت در سال 92 را مي‌دهد. همچنين شهرياري در حالي از تامين نشدن ارز دارويي گله‌مند است كه «محمود احمدي‌نژاد» رئيس‌جمهور ماه پيش در گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعلام كرده بود كه ارز دارويي تامين شده است. با اين وجود «دكتر سعيدلو» دبير انجمن داروسازان تهران نقدينگي شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها را بحراني توصيف مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه 60 درصد داروها با ارز آزاد تامين مي‌شود.
ارزدارويي، همچنان پرماجرا
قيمت برخي از داروها چندين برابر شده است. برخي از داروهايي رايگان كه روزگاري در بيمارستان‌ها به آساني در اختيار بيمار قرار داده مي‌شد اكنون به قيمت گزافي در بازار سياه فروخته مي‌شود. تامين برخي از داروها براي بيماران سرطاني آنقدر سخت شده است كه خانواده‌ها حاضرند براي تامين دارو به بازار سياه روي بياورند. اين مسئله را يكي از پرستاران بيمارستان امام خميني(ره) مي‌گويد. عوارض داروهايي كه از كشورهاي هلند و هندوستان وارد مي‌شود به اعتراض و هشدار گروه‌هاي مختلف منجر شده است. فرصت طلبان داروهاي قاچاق را با ليبل داروهاي اصل به بيماران مي‌فروشند و فقط عوارض اين داروهاست كه تقلبي بودن آن را به اثبات مي‌رساند كه آن هم نوشداروي بعد از مرگ سهراب است. اما خبر رسانه‌ها براي تامين ارز دارويي توسط بانك‌ها هم به باز شدن اين گره كور نينجاميد و شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت مجلس از كمبود اعتبارات به عنوان يكي از مشكلات بزرگ حوزه سلامت نام برد و مي‌گويد: «متاسفانه هنوز وعده‌هاي دولت براي تامين اعتبارات ارز دارويي محقق نشده است.»
او حوزه سلامت در سال آينده را حوزه‌اي سخت اعلام مي‌كند مي‌گويد: «به‌طور حتم آينده حوزه سلامت به ميزان بودجه اين حوزه در سال 92 بستگي دارد.» شهرياري با تاكيد بر اينكه اكنون حوزه سلامت به ويژه بخش دارو با مشكلات بسياري مواجه است، تاكيد مي‌كند: «به‌طور حتم كمبود اعتبار و به تبع آن كمبود دارو بيش از همه به بيماران آسيب مي‌زند، از اين رو بايد براي حل اين مشكل اقدام عاجلي انجام شود.»
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با يادآوري هماهنگي‌هاي انجام شده با مسئولان دولتي براي بهبود اعتبارات حوزه سلامت در بودجه سال 92، مي‌گويد: «اكنون نمي‌توان در اين‌باره قضاوت كرد، از اين‌رو بايد منتظر بود تا ببينيم كه دولت چقدر به حوزه سلامت اهميت مي‌دهد.» كميسيون بهداشت پيش از اين قانوني را به تصويب رسانده بود كه به وسيله آن بتواند بخشي از مازاد تفاوت فروش ارز مرجع با قيمت آزاد توسط دولت به نظام سلامت اختصاص يابد، اما از آنجايي‌كه دولت تاكنون وعده‌هاي داده شده خود براي ساماندهي نظام سلامت از جمله پرداخت 6 ميليارد تومان از درآمد هدفمندي‌يارانه به اين بخش را هنوز عملي نكرده است، بسياري به اين روزنه اميد هم با ديده ترديد مي‌نگرند. به هرحال دولت هرچند برنامه پزشك خانواده را به عنوان ناجي نظام سلامت در چند استان اجرا كرد اما اعتبار اين طرح هم تامين نشد و طرح پزشك خانواده در ايستگاه بي‌پولي متوقف شد.بسياري اعتقاد دارند كه اين طرح پس از دولت دهم به فراموشي سپرده خواهد شد.
شهرياري با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت بايد براي كاهش مشكلات حوزه سلامت به ويژه تعديل قيمت دارو گام بردارد، مي‌گويد: «كاهش مشكلات نظام سلامت فقط با برنامه‌ريزي و مديريت صحيح محقق مي‌شود.»
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اينكه بودجه حوزه سلامت در سال 92 بايد به سمت واقعي شدن حركت كند، مي‌گويد:
«با توجه به مشكلات كنوني حوزه سلامت، اختصاص اعتبارات مناسب مي‌تواند مقداري از مشكلات اين حوزه بكاهد.»
قطع كردن نياز مردم به خدمات درماني بخش خصوصي
در شرايطي كه وزارت بهداشت با افزايش 25 تا 35 درصدي قيمت دارو، افزايش 60 درصدي مواد اوليه، افزايش 70 تا 90 درصدي بسته‌بندي دارو، بدهي بالاي بيمارستان‌هاي دولتي به شركت‌هاي پخش دارو و افزايش 25درصدي هزينه‌هاي درماني از سوي مردم مواجه است، كاهش 15 درصدي بودجه‌سال 92 وزارت بهداشت باعث شده تا اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، سالي سخت را براي بيماران پيش‌بيني كنند. با اين وجود محمد حسن طريقت،سرپرست وزارت بهداشت مي‌گويد: «به زودي و حداكثر تا اوايل سال آينده با تغييرات اساسي در نظام مديريتي و خدماتي وزارت بهداشت و اصلاحات اساسي در مراكز دولتي، نياز مردم را به خدمات بخش خصوصي به حداقل رسانده يا قطع مي‌كنيم.»
او مي‌گويد: «مهم‌ترين خبر خوش ما براي مردم اين است كه قرار است با اصلاحاتي كه در سيستم بهداشتي و درماني دولتي انجام مي‌دهيم، نياز مردم را به بخش خصوصي كه هزينه بالايي به مردم تحميل مي‌كند، كم كنيم و حتي اگر بتوانيم قطع كنيم.»او تاكيد مي‌كند: «برنامه ما و تلاش ما اين است كه بتوانيم با فعاليت بهتر و بيشتر بخش دولتي تكليف و دين‌مان رابه مردم ادا كنيم و در آينده نزديك با اصلاحاتي كه در مديريت خدمات درماني بخش دولتي اعمال مي‌كنيم ، انتظار داريم رضايتمندي مردم را از خدمات دولتي بالا ببريم تا مردم ديگر براي دريافت خدمات نگران و سرگردان نباشند.» به گفته طريقت تلاش ما اين است كاري كنيم كه مردم مجبور نشوند براي دريافت خدمات سلامت به جاهايي مراجعه كنند كه هزينه‌هايشان را سنگين مي‌كند.
طريقت منفرد در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه اكنون 80 درصد خدمات بستري به مردم در بخش دولتي ارائه مي‌شود، اين اصلاحات در بخش سرپايي خواهد بود يا بستري، مي‌گويد: «هم سرپايي و هم بستري. يكي از مهم‌ترين اقدامات در اين مسير اين است كه با سرعت قابل ملاحظه‌اي بستر اجراي برنامه پزشك خانواده را فراهم مي‌كنيم.» او مي‌گويد: «اجراي اين برنامه سيستم ارائه خدمات سرپايي به مردم را همراه با رعايت كرامت آنها اصلاح مي‌كند و در بخش بستري نيز با تغيير مديريت‌هايي كه در بخش دولتي قرار است انجام شود، رضايتمندي مردم را تامين كنيم.»
سرپرست وزارت بهداشت در پاسخ به اينكه اين اصلاحات چه زماني به انجام مي‌رسد، مي‌گويد: «دستورالعمل‌هاي آن را داريم تهيه مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم نظر همكاران را براي فعاليت بيشتر در بخش دولتي فراهم كنيم و مردم اواخر امسال يا حداكثر اوايل سال آينده نتيجه اين تغييرات را احساس خواهند كرد.» البته اين سوال باقي مي‌ماند كه با توجه به اينكه اعتبارات سال 92 نظام سلامت، 15 درصد كمتر از اعتبارات سال 91 است كه اين نظام را با مشكلات بسياري مواجه كرده و بسياري از بيمارستان‌ها را به مرز ورشكستگي كشيده است و همچنين با توجه به اينكه برنامه نجات بخش پزشك خانواده در ايستگاه بي‌پولي متوقف شده است چطور مي‌شود نظام سلامت را به سامان رساند؟ سوالي كه حداقل منتقدان براي آن پاسخي ندارند!
منبع: تهران امروز
