افشای قرارداد محرمانه هسته‌ای چین و فرانسه
مدت‌هاست گسترش حضور و نفوذ چین در عرصه‌های اقتصادی و تکنولوژیک و در مرحله بعد سیاسی جهان، به واقعیتی انکارناشدنی تبدیل شده و به دنبال آن، نگرانی‌های بسیاری را نسبت به برنامه‌ها و اهداف چین در میان سیاستمداران کشورهای غربی پدید آورده است؛ اما هنگامی که سخن از یک قرارداد مخفی هسته‌ای بین چین و فرانسه به میان می‌آید، مشخص می‌شود، ماجرا حتی ابعاد پیچیده‌تری نیز دارد.
مدت‌هاست گسترش حضور و نفوذ چین در عرصه‌های اقتصادی و تکنولوژیک و در مرحله بعد سیاسی جهان، به واقعیتی انکارناشدنی تبدیل شده و به دنبال آن، نگرانی‌های بسیاری را نسبت به برنامه‌ها و اهداف چین در میان سیاستمداران کشورهای غربی پدید آورده است؛ اما هنگامی که سخن از یک قرارداد مخفی هسته‌ای بین چین و فرانسه به میان می‌آید، مشخص می‌شود، ماجرا حتی ابعاد پیچیده‌تری نیز دارد.
به گزارش «تابناک»، سایت خبری «بیزنس اینسایدر» در مطلبی به بررسی تبادلات تکنولوژیک میان فرانسه و چین پرداخته و در این میان، یکسری مذاکرات پنهان میان شرکت‌های هسته‌ای فرانسه و دولت چین را افشا کرده که با هدف دستیابی چین به اسرار فناوری هسته‌ای فرانسه در جریان بوده است.
بنا بر این گزارش، این سایت با اشاره به وجود نیروی انسانی پرشمار در چین و حمایت دولتی از پروژه‌های اقتصادی و تکنولوژیک در این کشور، برای معرفی بهتر ابعاد بحث، به ساخت طولانی‌ترین خط راه‌آهن سریع‌السیر جهان در چین اشاره می‌کند که چند روز پیش به بهره‌برداری رسید.
بینزنس اینسایدر با اشاره به این خط آهن ۱۴۲۸ مایلی می‌نویسد، یک دهه پیش، چین پس از ناکامی‌های پی در پی در ساخت ترن‌های سریع‌السیر در کشور، برای به دست آوردن این فناوری، دست به دامن کشورهای خارجی شد و در پایان، فرانسه یکی از مهمترین کشورهایی بود که این فناوری را در اختیار چین گذاشت؛ اما اکنون انتظار می‌رود این کشور بتواند تا چند سال دیگر، نسل جدید این فناوری را حتی به خود فرانسه صادر کند.
بیزنس اینسایدر با بیان این مقدمه می‌نویسد: بر پایه شواهد، به نظر می‌رسد برای فناوری هسته‌ای فرانسه نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد!
اما ماجرا از آنجایی جنبه عمومی پیدا می‌کند که از «هنری پروگلیو»، مدیر عامل شرکت EDF ـ‌که مدیریت ۵۸ رآکتور هسته‌ای فعال فرانسه را بر عهده دارد و در عین حال بیشتر درآمد خود را از خارج به دست می‌آورد ـ از سوی دادستانی کل مالی این کشور، بازپرسی شد؛ اتهام وی، امضای موافقتنامه‌ای برای فروش اسرار و دانش فنی هسته‌ای و صنعتی به چین به منظور به نتیجه رساندن معامله‌ای است که پیشتر بی‌نتیجه مانده بود.
روز پنجشنبه، دولت فرانسه اعلام کرد که تلاش دارد ابعاد رابطه میان صنعت هسته‌ای این کشور و شرکای چینی‌اش را بررسی کند. یک روز پس از آن، این خبر به بیرون درز کرد که دولت فرانسه ـ که بیش از ۸۴ درصد سهام EDF را در اختیار دارد ـ در ماه فوریه یا مارس پروگلیو را از کار برکنار و «گیلیام پپی»، مدیر عامل شرکت راه آهن دولتی را جانشین وی خواهد کرد؛ کاری که در واقع چیزی جز یک جابجایی مهره ساده نخواهد بود.
با این حال، این ماجرا سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. در ژانویه ۲۰۱۲ و در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یک توافقنامه محرمانه متعلق به ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ افشا شد که در پکن، میان پروگلیو و «هه یو»، مدیر عامل «گروه انرژی هسته‌ای گواندونگ» به امضا رسیده بود؛ این توافقنامه، ناظر بر رابطه‌ای نزدیک در حوزه «طراحی» رآکتورهای هسته‌ای و انتقال فناوری‌های هسته‌ای بود، تا حدی که متخصصان چینی بتوانند در ساخت رآکتورهای هسته‌ای در فرانسه مشارکت کنند.
اما افشای این توافقنامه، اعتراض‌های بسیاری را به ویژه در میان سوسیالیست‌های فرانسه برانگیخت. آنان به روشنی بر این نکته انگشت گذاشتند که با توجه به امکانات چین، احتمالاً به زودی باید شاهد رقابت شرکت‌های فرانسوی با شرکت‌های چینی برای فعالیت در خاک فرانسه باشیم.
این امر باعث شد، وزیر امور مالی فرانسه، چند روز بعد، روند انعقاد این توافقنامه را متوقف کند. با این حال، در ماه اکتبر و زمانی که آب‌ها از آسیاب افتاد، دو شرکت EDF و Areva قراردادی مشابه را با چینی‌ها به امضا رساندند؛ قراردادی که جزییات آن تاکنون منتشر نشده است.
به هر حال، اکنون اتحادیه‌های صنعتی و کارگری فرانسه، با نگرانی تحولات مربوط به این حوزه را دنبال می‌کنند، زیرا بر این باورند که این قرارداد از سویی می‌تواند به بیکاری در فرانسه دامن زده و از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی فرانسه را در رقابت با چین با مشکلاتی جدی روبه‌رو سازد.
به گزارش «تابناک»، سایت خبری «بیزنس اینسایدر» در مطلبی به بررسی تبادلات تکنولوژیک میان فرانسه و چین پرداخته و در این میان، یکسری مذاکرات پنهان میان شرکت‌های هسته‌ای فرانسه و دولت چین را افشا کرده که با هدف دستیابی چین به اسرار فناوری هسته‌ای فرانسه در جریان بوده است.
بنا بر این گزارش، این سایت با اشاره به وجود نیروی انسانی پرشمار در چین و حمایت دولتی از پروژه‌های اقتصادی و تکنولوژیک در این کشور، برای معرفی بهتر ابعاد بحث، به ساخت طولانی‌ترین خط راه‌آهن سریع‌السیر جهان در چین اشاره می‌کند که چند روز پیش به بهره‌برداری رسید.
بینزنس اینسایدر با اشاره به این خط آهن ۱۴۲۸ مایلی می‌نویسد، یک دهه پیش، چین پس از ناکامی‌های پی در پی در ساخت ترن‌های سریع‌السیر در کشور، برای به دست آوردن این فناوری، دست به دامن کشورهای خارجی شد و در پایان، فرانسه یکی از مهمترین کشورهایی بود که این فناوری را در اختیار چین گذاشت؛ اما اکنون انتظار می‌رود این کشور بتواند تا چند سال دیگر، نسل جدید این فناوری را حتی به خود فرانسه صادر کند.
بیزنس اینسایدر با بیان این مقدمه می‌نویسد: بر پایه شواهد، به نظر می‌رسد برای فناوری هسته‌ای فرانسه نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد!
اما ماجرا از آنجایی جنبه عمومی پیدا می‌کند که از «هنری پروگلیو»، مدیر عامل شرکت EDF ـ‌که مدیریت ۵۸ رآکتور هسته‌ای فعال فرانسه را بر عهده دارد و در عین حال بیشتر درآمد خود را از خارج به دست می‌آورد ـ از سوی دادستانی کل مالی این کشور، بازپرسی شد؛ اتهام وی، امضای موافقتنامه‌ای برای فروش اسرار و دانش فنی هسته‌ای و صنعتی به چین به منظور به نتیجه رساندن معامله‌ای است که پیشتر بی‌نتیجه مانده بود.
روز پنجشنبه، دولت فرانسه اعلام کرد که تلاش دارد ابعاد رابطه میان صنعت هسته‌ای این کشور و شرکای چینی‌اش را بررسی کند. یک روز پس از آن، این خبر به بیرون درز کرد که دولت فرانسه ـ که بیش از ۸۴ درصد سهام EDF را در اختیار دارد ـ در ماه فوریه یا مارس پروگلیو را از کار برکنار و «گیلیام پپی»، مدیر عامل شرکت راه آهن دولتی را جانشین وی خواهد کرد؛ کاری که در واقع چیزی جز یک جابجایی مهره ساده نخواهد بود.
با این حال، این ماجرا سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. در ژانویه ۲۰۱۲ و در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یک توافقنامه محرمانه متعلق به ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ افشا شد که در پکن، میان پروگلیو و «هه یو»، مدیر عامل «گروه انرژی هسته‌ای گواندونگ» به امضا رسیده بود؛ این توافقنامه، ناظر بر رابطه‌ای نزدیک در حوزه «طراحی» رآکتورهای هسته‌ای و انتقال فناوری‌های هسته‌ای بود، تا حدی که متخصصان چینی بتوانند در ساخت رآکتورهای هسته‌ای در فرانسه مشارکت کنند.
اما افشای این توافقنامه، اعتراض‌های بسیاری را به ویژه در میان سوسیالیست‌های فرانسه برانگیخت. آنان به روشنی بر این نکته انگشت گذاشتند که با توجه به امکانات چین، احتمالاً به زودی باید شاهد رقابت شرکت‌های فرانسوی با شرکت‌های چینی برای فعالیت در خاک فرانسه باشیم.
این امر باعث شد، وزیر امور مالی فرانسه، چند روز بعد، روند انعقاد این توافقنامه را متوقف کند. با این حال، در ماه اکتبر و زمانی که آب‌ها از آسیاب افتاد، دو شرکت EDF و Areva قراردادی مشابه را با چینی‌ها به امضا رساندند؛ قراردادی که جزییات آن تاکنون منتشر نشده است.
به هر حال، اکنون اتحادیه‌های صنعتی و کارگری فرانسه، با نگرانی تحولات مربوط به این حوزه را دنبال می‌کنند، زیرا بر این باورند که این قرارداد از سویی می‌تواند به بیکاری در فرانسه دامن زده و از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی فرانسه را در رقابت با چین با مشکلاتی جدی روبه‌رو سازد.
