آملی لاریجانی:
پرونده فساد بزرگ بانکی همچنان مفتوح است
رئیس دستگاه قضا با ذکر این نکته که آرای بدوی مربوط به ۳۹ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی به زودی به آنان ابلاغ می‌شود، گفت: «این پرونده از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی است و قوه قضائیه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت».
آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست امروز مسئولان عالی قضایی گفت: نحوه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی متین، قوی و بر پایه کارشناسی‌های دقیق بوده و این پرونده بزرگ اقتصادی، همچنان باز است و به جرایم متهمان دیگر نیز به نوبت رسیدگی می‌شود.به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست امروز مسئولان عالی قضایی، با اشاره به اینکه آرای بدوی، مربوط به ۳۹ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی به زودی به آنان ابلاغ می‌شود، این پرونده را از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: میزان وسیع تلاش در بررسی‌های کار‌شناسی این پرونده در یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه قوه قضاییه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی، تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز به خوبی نشان داد که به دور از همه جوسازی‌ها و حاشیه‌ها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضائیه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بانک‌ها باید با نظارت‌های دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاه‌های دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند، چرا که در غیر این صورت، دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم، مجبور می‌شود با شمار بسیاری از قضات و کار‌شناسان، خود وارد قضیه شود که طبعاً نیروی زیادی را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارت‌های معنوی که به دلیل کوتاهی در چنین نظارت‌هایی به نظام اسلامی وارد می‌شود، هم چه بسا جبران شدنی نیست. رئیس دستگاه قضایی افزود: توقع این است که بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها با نظارت‌های دقیق، ترتیبی دهند که اعتبارات و وام‌هایی که در اختیار افراد گوناگون می‌گذارند، در چهارچوب قانون باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و تأکید بر این که این تحریم‌ها خللی در عزم و اراده مسئولان و مردم ایران پدید نخواهد آورد، گفت: رمز موفقیت در برابر تحریم‌ها و توطئه‌های غرب، اتحاد مردم و مسئولان و پیشگیری از تنش‌های بی‌دلیل میان مسئولان و تلاش و کوشش در رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.
رئیس قوه قضاییه از همه مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان جامعه خواست با در نظر گرفتن شرایط کشور و ایجاد فضای امید و نشاط و پرهیز از بروز ناامیدی کاذب در کشور تلاش کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسئولان و انسجام میان قوا به معنای کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه قضاییه به وظیفه‌اش در قبال اجرای عدالت رفتار نکند.
رئیس قوه قضاییه افزود: انجام وظیفه قوه قضاییه در اجرای عدالت و تعقیب مجرمان، نباید با موضوع وحدت میان قوا مخلوط و ابزاری برای اختلاف بین قوا شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: اگر مسئولان کشور، مدیران اجرایی و همه قوا در کنار نخبگان و رسانه‌ها به وظایف خود رفتار کنند و در راستای حفظ وحدت گام بردارند، کشور بیمه خواهد شد و مردم که همواره نشان داده‌اند در کنار مسئولان از کیان اسلامی نظام و کشور خود دفاع می‌کنند، این بار نیز در صحنه خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه عمل به شرایط اقتصاد مقاومتی و پرهیز از اسراف و تبذیر را خواستار شد و افزود: مردم و مسئولان ما به دلیل تحریم‌ها از اهداف خود دست برنخواهند داشت.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان سخنان خود، با اشاره به آغاز فعالیت معاونت فرهنگی در قوه قضاییه، تقویت ابعاد فرهنگی و اخلاقی میان قضات، کارکنان و خانواده دستگاه قضایی را یکی از ضرورت‌هایی دانست که توجه به آن، موجب تقویت ارکان دستگاه قضایی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: جهات اخلاقی و فرهنگی و دینی در تار و پود ملت بزرگ ایران نهادینه است و این مسأله همواره باید در همه برنامه‌ریزی‌های مسئولان مدنظر قرار گیرد.
در نشست امروز مسئولان عالی قضایی، مواد دیگری از آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم گرفته شد.
