به برخی کارگران چه می‌گذرد؛
قانون کار حامی کارگر؛ اما خود کار چیز دیگری است
سالهاست که منتقدان اقتصادی، قانون کار ایران را به شدت حامی کارگر می‌دانند؛ اما میزان حمایت قانون از کارگر با میزان حمایت انجام شده از کارگر در فرآیند کار، کاملا متفاوت است. محیط‌های صنعتی دارای امکان آسیب‌های جسمی موظف به تشکیل دفاتری برای ثبت موارد خطرآفرین و آسیب‌زای گزارش شده از سوی پرسنل و کارگران خود هستند که طبعا این ثبت منجر به پیگیری‌های بعدی خواهد بود و شاید از همین روست که...
سرویس اقتصادی ـ سالهاست که منتقدان اقتصادی قانون کار ایران را به شدت حامی کارگر می‌دانند، تا جایی که این مسأله را عاملی در شکل نگرفتن تولیدات داخلی و رغبت نداشتن کارفرمایان به گسترش تولید و کارآفرینی عنوان می‌کنند، ولی به رغم درستی این مسأله، شرایط کار در عمل به گونه دیگری است.
به گزارش «تابناک»، این روزها بحث تغییر در قانون کار ایران داغ و نشست‌های میان کارگران و کارفرمایان پس از چندی توقف، از 25 آبان ماه باز از سر گرفته شد؛ هرچند برخی از صاحبنظران باز هم اصلاح در قانون کار را به حال کارگران بی‌تأثیر دانستند. و حتی خواستار مخالفت مجلس با این اصلاحات شدند.
هر چند این اظهارات، ناظر به روند اصلاح مواد قانونی بود، موضوع از جهت دیگری هم تحلیل میشود که اصولا میزان حمایت قانون از کارگر با میزان حمایت انجام شده از کارگر در فرآیند کار، کاملا متفاوت است که توجه به این قانون نانوشته در ارتباطات اقتصادی جوامع، خالی از لطف نیست که وقتی دو صنف کارگر و کارفرما برای تداوم زندگی خود به وجود یکدیگر نیازمندند، نوشتن یکسویه قانون به اجرا نشدن آن می‌انجامد، زیرا طرفی که از حقوق بیشتری برخوردار شده، بناچار برای نگه داشتن رابطه به امتیازدهی در برابر طرف مقابل می‌پردازد.
برای نمونه، کارگری که از حقوق زیادی در قانون برخوردار است، از برخی از آنها برای به دست آوردن شغل گذشت میکند و در صورت عکس هم می‌بینیم در جوامعی که نیروی کار کمیاب است، کارفرما برای جذب نیرو از بخشی از امتیازات قانونی خود می‌گذرد. پس در این شرایط قانون هر چه باشد، توازن قوای اقتصادی، سرانجام کار خود را میکند و تنها ما با نوشتن قانونی یکسویه طرفین ماجرا را به حسی منفی از رفتار غیر قانونی پنهان سوق داده‌ایم و بس... .
گزارش زیر بیشتر به آن جنبه‌های موجود نشده از حمایت‌های موجود در قانون می‌پردازد:
مسئول برنامه‌های مهندسی عوامل انسانی و آمار مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این باور است که از دیدگاه بهداشت حرفه ای در محیط‌های کار، عوامل مخاطره‌آمیز گوناگونی به درجات گوناگون سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید میکند که انجام کار در ارتفاع مناسب، در دسترس بودن ابزار کار،کاهش کارهای تکراری و توجه به خستگی بدن حین کار راهکار های مقابله با این مخاطرات هستند.
کارگران در برخی شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای چون ناراحتی ستون فقرات مثل کمردرد، ناراحتی‌های مفاصل و عضلات و زانو درد و همچنین مشکلات روحی رفتاری هستند که کمتر به آن توجه میشود.
این در حالی است که این کارگران بیمار، هنگامی که به پزشکان مراجعه کرده و بیماری آنها آشکار میشود، با سختی موفق به جلب موافقت مدیران برای جابجایی به بخش‌های کم آسیب‌تر می‌شوند.
در حالی که بنا بر ماده 92 قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی كليه واحدهاي کارگری كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري‌هاي ناشي از كار هستند، بايد براي همه این افراد، پرونده پزشكي تشكيل دهند و دست‌کم سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه شوند و آزمايش‌هاي لازم را انجام دهند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.
این ماده همچنان تأکید میکند: چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد، كارفرما و مسئولين مربوطه، مكلفند كار او را بر پایه نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق‌السعي، در بخش مناسب ديگري تعيين کنند،در حالی که این مطالبه به حق کارگران در کارگاه‌های کشور به راحتی نادیده گرفته میشود.
همچنین بنا بر بندهایی از قانون، مسئولان محیط‌های صنعتی دارای امکان آسیب‌های جسمی، موظف به تشکیل دفاتری برای ثبت موارد خطرآفرین و آسیب زای گزارش شده از سوی پرسنل و کارگران خود هستند که طبعا این ثبت، منجر به پیگیری‌های بعدی خواهد بود و شاید از همین روست که این خواسته قانونی کارگران نیز در بسیاری از این محیط‌‌ها، نادیده گرفته میشود.
تخلفات اینچنین و بی‌توجهی به مشکلات کارگری در این چنین جاهایی، منجر به ناکارآمدی کارگران شده و حتی می‌تواند به بروز مشکلات جسمی و روانی در کارگران مانند افسردگی ناشی از بی‌انگیزگی و نارضایتی شغلی بینجامد.
بنا بر گزارش سایت مرکز آمار ایران، بیش از شش میلیون و پانصد هزار نفر در سال 89 در بخش صنعت اشتغال داشته‌اند که در این میان، جمعیت کارگران سرمایه‌های آسیب پذیر نیروی انسانی این بخش یعنی صنعت به شمار می‌روند، توجه به این بخش برنامه‌های منسجم و به ویژه حمایت بی‌وقفه سندیکاهای کارگری را می‌طلبد که امید است با پیگیری مسئولین، گره‌هایی از مشکلات بسیار این بخش گارگری باز شود.
در پایان باید به مسئولین و همه دلسوزان اقتصاد و اجتماع و عدالت جویان گفت، مهم محتوا و میزان حمایت درج شده در متن قانون نیست که این روزها بر سر آن عواست، بلکه آنچه مهم است، میزان حمایتی است که در عمل از کارگران میشود.
اندکی بیشتر بیندیشیم: تبصره‌های قانون مهمند یا کرامت انسانها؟!
به گزارش «تابناک»، این روزها بحث تغییر در قانون کار ایران داغ و نشست‌های میان کارگران و کارفرمایان پس از چندی توقف، از 25 آبان ماه باز از سر گرفته شد؛ هرچند برخی از صاحبنظران باز هم اصلاح در قانون کار را به حال کارگران بی‌تأثیر دانستند. و حتی خواستار مخالفت مجلس با این اصلاحات شدند.
هر چند این اظهارات، ناظر به روند اصلاح مواد قانونی بود، موضوع از جهت دیگری هم تحلیل میشود که اصولا میزان حمایت قانون از کارگر با میزان حمایت انجام شده از کارگر در فرآیند کار، کاملا متفاوت است که توجه به این قانون نانوشته در ارتباطات اقتصادی جوامع، خالی از لطف نیست که وقتی دو صنف کارگر و کارفرما برای تداوم زندگی خود به وجود یکدیگر نیازمندند، نوشتن یکسویه قانون به اجرا نشدن آن می‌انجامد، زیرا طرفی که از حقوق بیشتری برخوردار شده، بناچار برای نگه داشتن رابطه به امتیازدهی در برابر طرف مقابل می‌پردازد.
برای نمونه، کارگری که از حقوق زیادی در قانون برخوردار است، از برخی از آنها برای به دست آوردن شغل گذشت میکند و در صورت عکس هم می‌بینیم در جوامعی که نیروی کار کمیاب است، کارفرما برای جذب نیرو از بخشی از امتیازات قانونی خود می‌گذرد. پس در این شرایط قانون هر چه باشد، توازن قوای اقتصادی، سرانجام کار خود را میکند و تنها ما با نوشتن قانونی یکسویه طرفین ماجرا را به حسی منفی از رفتار غیر قانونی پنهان سوق داده‌ایم و بس... .
گزارش زیر بیشتر به آن جنبه‌های موجود نشده از حمایت‌های موجود در قانون می‌پردازد:
مسئول برنامه‌های مهندسی عوامل انسانی و آمار مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این باور است که از دیدگاه بهداشت حرفه ای در محیط‌های کار، عوامل مخاطره‌آمیز گوناگونی به درجات گوناگون سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید میکند که انجام کار در ارتفاع مناسب، در دسترس بودن ابزار کار،کاهش کارهای تکراری و توجه به خستگی بدن حین کار راهکار های مقابله با این مخاطرات هستند.
کارگران در برخی شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای چون ناراحتی ستون فقرات مثل کمردرد، ناراحتی‌های مفاصل و عضلات و زانو درد و همچنین مشکلات روحی رفتاری هستند که کمتر به آن توجه میشود.
این در حالی است که این کارگران بیمار، هنگامی که به پزشکان مراجعه کرده و بیماری آنها آشکار میشود، با سختی موفق به جلب موافقت مدیران برای جابجایی به بخش‌های کم آسیب‌تر می‌شوند.
در حالی که بنا بر ماده 92 قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی كليه واحدهاي کارگری كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري‌هاي ناشي از كار هستند، بايد براي همه این افراد، پرونده پزشكي تشكيل دهند و دست‌کم سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه شوند و آزمايش‌هاي لازم را انجام دهند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.
این ماده همچنان تأکید میکند: چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد، كارفرما و مسئولين مربوطه، مكلفند كار او را بر پایه نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق‌السعي، در بخش مناسب ديگري تعيين کنند،در حالی که این مطالبه به حق کارگران در کارگاه‌های کشور به راحتی نادیده گرفته میشود.
همچنین بنا بر بندهایی از قانون، مسئولان محیط‌های صنعتی دارای امکان آسیب‌های جسمی، موظف به تشکیل دفاتری برای ثبت موارد خطرآفرین و آسیب زای گزارش شده از سوی پرسنل و کارگران خود هستند که طبعا این ثبت، منجر به پیگیری‌های بعدی خواهد بود و شاید از همین روست که این خواسته قانونی کارگران نیز در بسیاری از این محیط‌‌ها، نادیده گرفته میشود.
تخلفات اینچنین و بی‌توجهی به مشکلات کارگری در این چنین جاهایی، منجر به ناکارآمدی کارگران شده و حتی می‌تواند به بروز مشکلات جسمی و روانی در کارگران مانند افسردگی ناشی از بی‌انگیزگی و نارضایتی شغلی بینجامد.
بنا بر گزارش سایت مرکز آمار ایران، بیش از شش میلیون و پانصد هزار نفر در سال 89 در بخش صنعت اشتغال داشته‌اند که در این میان، جمعیت کارگران سرمایه‌های آسیب پذیر نیروی انسانی این بخش یعنی صنعت به شمار می‌روند، توجه به این بخش برنامه‌های منسجم و به ویژه حمایت بی‌وقفه سندیکاهای کارگری را می‌طلبد که امید است با پیگیری مسئولین، گره‌هایی از مشکلات بسیار این بخش گارگری باز شود.
در پایان باید به مسئولین و همه دلسوزان اقتصاد و اجتماع و عدالت جویان گفت، مهم محتوا و میزان حمایت درج شده در متن قانون نیست که این روزها بر سر آن عواست، بلکه آنچه مهم است، میزان حمایتی است که در عمل از کارگران میشود.
اندکی بیشتر بیندیشیم: تبصره‌های قانون مهمند یا کرامت انسانها؟!
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۳
ببنید، اتفاقا کارگرها خیلی هم دسته بالا دارن و حسابی هم باج می گرن از کارفرما مشکل اینجاست این کارگرها اصلا اجازه نمی دن که واحد اقتصادی پا بگیره که بتونه به اونا سرویس متقابل بده. دولت هم هر وقت با برنامه ریزی های ناجور اقتصادی کم میاره با خودش رو میندازه رو دوش کارفرما میگه تو جبران کن. قانون کار تا وقتی می تونه موفق باشه که بازرسهای وزارت کار از مدیران شرکتهای خصوصی رشوه نگیرند و حق کارگر رو ضایع کنند مهم جیب آقایون سرمایه دار تازه به دوران رسیده است کارگر را وللللللللش با سلام با همه این مشکلاتی که گفته شد تعیین پائین ترین میزان حقوق برای این قشر بدبخت و زحمت یعنی مبلغی بین 300 تا 400 هزار تومان در شرائطی که از تمام مراکز دولتی و مطبوعاتی اعلام میشه حقوق زیر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان خط فقر حساب میشه قوزه بالا قوزه, روی چه حسابی و چه کسان بی انصاف و بی خبر از همه جا این بدترین و پائین ترین مبلغ را برای این قشر بدبخت در نظر گرفته اند حتی تازه گی ها در شرکت نفت مقداری از این مبلغ را نیز کم کرده اند . اگه به خدا اعتقاد دارید به داد ما برسید .
آیا عدالتی که دائم از آن دم می زدید این است آیا شما ها واقعا خدا ترس هستید .
متاسفانه ما قشر كارگرها حقوق ماهيانمون خيلي پايين هستش و اول سال كه افزايش حقوق داشتيم تا بحال حقوقمون ثابت مونده در صورتي كه نسبت به دلار حقوق ما خيلي پايين اومده و قدرت خريد ما هم خيلي كم شده بنده هم يك كارگرهستم وماهي 150هزارتومان ميگيرم وكارفرما بمن ميگه بيشتربرام نميصرفه اندکی بیشتر بیاندیشیم: تبصره های قانون مهم هستند یا کرامت انسانها؟ - البته و صد البته شك نداشته باشيد كه تبصره هاي قانون! مثل اينه كه بپرسين علم بهتره يا سه هزار ميليارد تومن . (امضاء:يك كارگر ناراضي)
شما كارو پيدا كن .قانون پيش گش همه میدانیم که قانون کار بطور یک جانبه و بنفع کارگر نوشته شده است . کشورهای که درحال توسعه هستند بعلت داشتن نیروی جوان ، تقاضای کار بسیار زیاد است. به همین علت قانون به نفع کارفرما نوشته میشود تا ایجاد اشتغال گردد . بیکاری بزرگترین معضل برای سیاسیون است. بابا مشکلات کارگران را بی خیال شوید بچسبید به تصویب حقوق مادام العمر خودتان... قانون های دهه 60 خودمون را در مورد کارگران اجرا کنید اینها پیشکش با سلام من سالهاست که با انواع کارگر ساختمانی سر و کار دارم. ضمن احترام به کرامت همه انسانها فارغ از شغلی که دارند باید بگویم برخی کارگران که متاسفانه تعداد آنها کم هم نیست مسایل حرفه ای را زیر پا می زارن مثلا: طی 2 ماه گذشته بصورت ناگهانی دستمزد کارگرا از 17 هزار تومان به حدود 30 هزار تومان در روز رسیده چگونه؟ بدلیل خروج افغانی ها در بازه ای کوتاه چون تقاضا زیاد شد کارگرای ما فکر کردن الان وقتشه که قیمتها را ببرن بالا و اینکارو کردن و اما حالا نتیجش اینه که قیمتها رفته بالا ولی میزان ساخت و ساز اومده پایین و خود من جمیعت زیادی از کارگرها را شاهد هستم که روزانه بدلیل نبودن کار برمیگردن خونه هاشون.....
در قانون جدید بیمه بیکاری، کارگری که یک عمر بیمه پرداخت کرده بعد از 16 - 17 سال کار پا به سن گذاشته را ول کرده به کسانی که نیروی جوان به حساب می آیند و بیمه ای هم پرداخت نکرده اند چسبیده!! (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سابقه ها چند ماه اضافه شده) از همه بدتر ماده 5 که گفته فقط یکسال از بیمه بیکاری جزو سوابق محسوب میشه .. عجبا! وامصیبتاما را به خیر تو امیدی نیست بیش از این شر مرسان
خواهش می کنم انعکاس بدین
چرا مسئولان به فکر جامعه مظلوم کارگری نیستند؟ اولاً قانون فقط تو کتابه و در عمل قانونی نداریم حتی وقتی کار به اداره و سازمان مربوطه بکشه ... دوماً من هیچ کجای این قانون اثری از حق خاصی برای کارگر نمیبینم !!! کجاش به نفع کارگره ؟؟؟ 330تومن حقوقش به نفع کارگره ؟؟؟!!! جامعه کارفرما فقط دنباله اینه که یکی دوساله سوار ماشین چندصد میلیونی بشه و خونه و ویلاش ردیف بشه و واسه همین چندره غاز کارگر واسش سخته پرداخت کنه . من نمیدونم کارگر نباشه کار این عزیزان چطور پیش میره و چرخ کارخونشون چطور میچرخه؟ شاید هم کارگر را به چشم برده میبینن! با توجه به ضد فرهنگ بنگاه بازی و واسطه گری در زمینه های مختلف در طول چندین دهه گذشته, شاید این بنگاه بازی به طور کارشناسی در این مورد نتیجه دهد, برای مثال در صورت تربیت افراد در جذب نیروی انسانی کارگر, دانش آموز کار آمد, دانشجو تابستانی, متخصص, مهندس و کارمند با تجربه و داشتن قوانین چند جانبه بین بنگاه کار, کار فرما و نیروی کار, بتوان اصلاحات قانون کار را منطقی تر حل کرد هر چند همه چیز در این زمینه مطابق توازن اقتصادی است که در نهایت کار خود را میکند. برای مثال ماده های 27 و 21 بین بنگاه کار و کارفرما و همچنین بنگاه کار و نیروی انسانی متعادل شود. . . .
متاسفانه يك مسئول با انصاف نديدم كه واقعا به فكر كارگران باشد.فقط ژست دلسوزي دارند.