به برخی کارگران چه می‌گذرد؛

قانون کار حامی کارگر؛ اما خود کار چیز دیگری‌ است

سال‌هاست که منتقدان اقتصادی، قانون کار ایران را به شدت حامی کارگر می‌دانند؛ اما میزان حمایت قانون از کارگر با میزان حمایت انجام شده از کارگر در فرآیند کار، کاملا متفاوت است. محیط‌های صنعتی دارای امکان آسیب‌های جسمی موظف به تشکیل دفاتری برای ثبت موارد خطرآفرین و آسیب‌زای گزارش شده از سوی پرسنل و کارگران خود هستند که طبعا این ثبت منجر به پیگیری‌های بعدی خواهد بود و شاید از همین روست که...

کد خبر: ۲۰۴۷۰۷

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۸

سرویس اقتصادی ـ سال‌هاست که منتقدان اقتصادی قانون کار ایران را به شدت حامی کارگر می‌دانند، تا جایی که این مسأله را عاملی در شکل نگرفتن تولیدات داخلی و رغبت نداشتن کارفرمایان به گسترش تولید و کارآفرینی عنوان می‌کنند، ولی به رغم درستی این مسأله، شرایط کار در عمل به گونه دیگری است.

به گزارش «تابناک»، این روزها بحث تغییر در قانون کار ایران داغ و نشست‌های میان کارگران و کارفرمایان پس از چندی توقف، از 25 آبان ماه باز از سر گرفته شد؛ هرچند برخی از صاحبنظران باز هم اصلاح در قانون کار را به حال کارگران بی‌تأثیر دانستند. و حتی خواستار مخالفت مجلس با این اصلاحات شدند.

هر چند این اظهارات، ناظر به روند اصلاح مواد قانونی بود، موضوع از جهت دیگری هم تحلیل می‌شود که اصولا میزان حمایت قانون از کارگر با میزان حمایت انجام شده از کارگر در فرآیند کار، کاملا متفاوت است که توجه به این قانون نانوشته در ارتباطات اقتصادی جوامع، خالی از لطف نیست که وقتی دو صنف کارگر و کارفرما برای تداوم زندگی خود به وجود یکدیگر نیازمندند، نوشتن یکسویه قانون به اجرا نشدن آن می‌انجامد، زیرا طرفی که از حقوق بیشتری برخوردار شده، بناچار برای نگه داشتن رابطه به امتیازدهی در برابر طرف مقابل می‌پردازد.

برای نمونه، کارگری که از حقوق زیادی در قانون برخوردار است، از برخی از آنها برای به دست آوردن شغل گذشت می‌کند و در صورت عکس هم می‌بینیم در جوامعی که نیروی کار کمیاب است، کارفرما برای جذب نیرو از بخشی از امتیازات قانونی خود می‌گذرد. پس در این شرایط قانون هر چه باشد، توازن قوای اقتصادی، سرانجام کار خود را می‌کند و تنها ما با نوشتن قانونی یکسویه طرفین ماجرا را به حسی منفی از رفتار غیر قانونی پنهان سوق داده‌ایم و بس... .

گزارش زیر بیشتر به آن جنبه‌های موجود نشده از حمایت‌های موجود در قانون می‌پردازد:

مسئول برنامه‌های مهندسی عوامل انسانی و آمار مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این باور است که از دیدگاه بهداشت حرفه ای در محیط‌های کار، عوامل مخاطره‌آمیز گوناگونی به درجات گوناگون سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید می‌کند که انجام کار در ارتفاع مناسب، در دسترس بودن ابزار کار،کاهش کارهای تکراری و توجه به خستگی بدن حین کار راهکار های مقابله با این مخاطرات هستند.

کارگران در برخی شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای چون ناراحتی ستون فقرات مثل کمردرد، ناراحتی‌های مفاصل و عضلات و زانو درد و همچنین مشکلات روحی رفتاری هستند که کمتر به آن توجه می‌شود.

این در حالی است که این کارگران بیمار، هنگامی که به پزشکان مراجعه کرده و بیماری آنها آشکار می‌شود، با سختی موفق به جلب موافقت مدیران برای جابجایی به بخش‌های کم آسیب‌تر می‌شوند.

در حالی که بنا بر ماده 92 قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی كليه واحدهاي کارگری كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري‌هاي ناشي از كار هستند، بايد براي همه این افراد، پرونده پزشكي تشكيل دهند و دست‌کم سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه شوند و آزمايش‌هاي لازم را انجام دهند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

این ماده همچنان تأکید می‌کند: چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد، كارفرما و مسئولين مربوطه، مكلفند كار او را بر پایه نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق‌السعي، در بخش مناسب ديگري تعيين کنند،‌در حالی که این مطالبه به حق کارگران در کارگاه‌های کشور به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

همچنین بنا بر بندهایی از قانون، مسئولان محیط‌های صنعتی دارای امکان آسیب‌های جسمی، موظف به تشکیل دفاتری برای ثبت موارد خطرآفرین و آسیب زای گزارش شده از سوی پرسنل و کارگران خود هستند که طبعا این ثبت، منجر به پیگیری‌های بعدی خواهد بود و شاید از همین روست که این خواسته قانونی کارگران نیز در بسیاری از این محیط‌‌ها، نادیده گرفته می‌شود.

تخلفات اینچنین و بی‌توجهی به مشکلات کارگری در این چنین جاهایی، منجر به ناکارآمدی کارگران شده و حتی می‌تواند به بروز مشکلات جسمی و روانی در کارگران مانند افسردگی ناشی از بی‌انگیزگی و نارضایتی شغلی بینجامد.

بنا بر گزارش سایت مرکز آمار ایران، بیش از شش میلیون و پانصد هزار نفر در سال 89 در بخش صنعت اشتغال داشته‌اند که در این میان، جمعیت کارگران سرمایه‌های آسیب پذیر نیروی انسانی این بخش یعنی صنعت به شمار می‌روند، توجه به این بخش برنامه‌های منسجم و به ویژه حمایت بی‌وقفه سندیکاهای کارگری را می‌طلبد که امید است با پیگیری مسئولین، گره‌هایی از مشکلات بسیار این بخش گارگری باز شود.

در پایان باید به مسئولین و همه دلسوزان اقتصاد و اجتماع و عدالت جویان گفت، مهم محتوا و میزان حمایت درج شده در متن قانون نیست که این روزها بر سر آن عواست، بلکه آنچه مهم است، میزان حمایتی است که در عمل از کارگران می‌شود.

اندکی بیشتر بیندیشیم: تبصره‌های قانون مهمند یا کرامت انسان‌ها؟!