بی تاثیری آزاد سازی قیمتها در اقتصاد دولتی
محمد شهاب*
چه چیزی باعث شده سیاست هدف مند کردن یارانه ها نتواند درآمدهای کافی را به دولت بدهد تا یارانه های بخش های تولیدی را پرداخت کند؟
چه عاملی سبب می شود دولت علاوه بر عدم توان پرداخت یارانه تولید، توان پرداخت یارانه مردم را نیز نداشته باشد و ناچار به درآمدهای نفت، وزارت نیرو و استقراض از بانک مرکزی متوصل شود؟
آیا نباید تاملی به سیاست آزاد سازی قیمت ها داشت؟ آیا این پیامد نشان از این واقعیت نمی دهد که این سیاست، هزینه های دولت را افزایش داده است؟ اگر بخواهیم به صورت نظری وارد بحث شویم، این گونه باید گفت: مکانیزم قمیت ها و یا آزاد سازی قیمت ها زمانی می تواند عدم تعادل های یک اقتصاد را درمان کند که این عدم تعادل ها از جنس مازاد و یا کمبود باشد .
اگر بازار، نقص ها و معایب دیگری داشته باشد، در صورت آزاد سازی قمیت ها، قیمت ها منعکس کننده ی کمیابی نخواهند شد و نمی توانند؛ اثرات تخصیص بهینه ی منابع را داشته باشد.
درواقع باید گفت که سیستم قیمت ها در این شرایط بازهم عمل نمی کند.
به عنوان مثال در اقتصاد ایران که طرف عرضه گرفتار وابستگی به دانش و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی است، صحبت از مازاد و کمبود موضوعیت ندارد به این معنا که مشکل اقتصاد ایران «مازاد و کمبود» نیست؛ که بخواهیم قیمت ها از طریق انعکاس صحیح وضعیت بازار آن را بر طرف سازد .
در اقتصاد ایران آنچه بیش از همه می تواند نقش کلیدی داشته باشد این است که مشکلات ساختاری تولید از بین برود.
که کمترین آثار و بازتابهای مقوله مشکل ساختاری تولید در کشور مواردی از جمله کاهش سرمایه انسانی ، فرار مغزها؛ پایین بودن بهره وری، عدم صرفه های ناشی از مقیاس می باشند.
این مشکلات ساختاری که ریشه در وابستگی اقتصاد ایران به دانش خارجی دارد تنها زمانی حل می شود که به انباشت سرمایه انسانی و دانش و اطلاعات دست بزنیم و در مرحله ی بعد این سرمایه انسانی را به کارآفرینان تبدیل کرده و از دانش و مهارت آنها در جهت ارائه نوآوری بهره گرفته و در صنعت بکار ببریم.
ایران سرمایه های انسانی قابل ملاحظه ای دارد ولی این سرمایه انسانی با اقتصاد داخلی پیوند برقرار نمی کند چرا که ساختار وابسته ی تولید این اجازه را به آنها نمی دهد . این ساختار تولید باید شکسته شود و این شکستن عامل از بین رفتن مشکلات ساختاری خواهد شد.
طبق آنچه گفته شد، دولت باید بیش از پیش برای خود مسئولیت تعریف کند. لذا حذف آنی و ناگهانی دخالت دولت در اقتصادی که بیش از 50 سال به این دخالتها خو کرده آثار زیان باری دارد و لازم است دخالتهای دولت در اقتصاد رفته رفته و با برنامه ریزی ÷لاکانه با جهت گیری افزایش بهره وری کحذف گردد.
سیاست آزاد سازی قیمت ها، هزینه های ناشی از تورم، سقوط سرمایه انسانی، اجتماعی، فضای کسب و کار را به دولت تحمیل کرده است و عملا به دولت اجازه نمی دهد به وظیفه ی اصلی خود در قبال توسعه اقتصادی ایران بپردازد.
دلیل تحمیل این هزینه ها پس از هدفمندی به دولت افزایش سوداگری دلالی و فعالیتهای غیر تولیدی به منظور کسب درآمد است که افزایش شدید سفته بازی ارز و سکه را نیز در سال نود می توان از این جمله دانست.
بنابراین قیمت های آزاد نه تنها منعکس کننده کمیابی در اقتصاد ایران نخواهد بود بلکه منعکس کننده انحصارطلبی ها، ناکارامدی ها و غیره خواهد بود؛ که عملا اقتصاد ایران را از توجه به تولید و سرمایه گذاری در آن دور کرده و به دلیل اطلاع رسانی غلط و دادن پیام غلط توسط سیستم قیمتها سمت و سوی نادرستی را برای اقتصاد کشور ترسیم می کند.
بنا بر آنچه گفته شد، حرکت به سمت آزاد سازی قیمت ها، هزینه های دولت را افزایش داده است چرا که اولا تورم ناشی از ناکارامدی علاوه بر اینکه اعتماد نسبت به آینده تولید را از بین می برد بلکه با وجود شرایط غیر رقابتی کمک به توسعه انحصار طلبی های شرکت های ناکارامد و ورشکتگی تولید کننده ها می کند که عملا این پیامدها هزینه های کل اقتصاد را بیش از پیش افزایش داده و آثار آن را می توان در سقوط چهار پله ای شاخص سهولت فضای کسب و کار و رونق اقتصادی ایران دید.
چه عاملی سبب می شود دولت علاوه بر عدم توان پرداخت یارانه تولید، توان پرداخت یارانه مردم را نیز نداشته باشد و ناچار به درآمدهای نفت، وزارت نیرو و استقراض از بانک مرکزی متوصل شود؟
آیا نباید تاملی به سیاست آزاد سازی قیمت ها داشت؟ آیا این پیامد نشان از این واقعیت نمی دهد که این سیاست، هزینه های دولت را افزایش داده است؟ اگر بخواهیم به صورت نظری وارد بحث شویم، این گونه باید گفت: مکانیزم قمیت ها و یا آزاد سازی قیمت ها زمانی می تواند عدم تعادل های یک اقتصاد را درمان کند که این عدم تعادل ها از جنس مازاد و یا کمبود باشد .
اگر بازار، نقص ها و معایب دیگری داشته باشد، در صورت آزاد سازی قمیت ها، قیمت ها منعکس کننده ی کمیابی نخواهند شد و نمی توانند؛ اثرات تخصیص بهینه ی منابع را داشته باشد.
درواقع باید گفت که سیستم قیمت ها در این شرایط بازهم عمل نمی کند.
به عنوان مثال در اقتصاد ایران که طرف عرضه گرفتار وابستگی به دانش و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی است، صحبت از مازاد و کمبود موضوعیت ندارد به این معنا که مشکل اقتصاد ایران «مازاد و کمبود» نیست؛ که بخواهیم قیمت ها از طریق انعکاس صحیح وضعیت بازار آن را بر طرف سازد .
در اقتصاد ایران آنچه بیش از همه می تواند نقش کلیدی داشته باشد این است که مشکلات ساختاری تولید از بین برود.
که کمترین آثار و بازتابهای مقوله مشکل ساختاری تولید در کشور مواردی از جمله کاهش سرمایه انسانی ، فرار مغزها؛ پایین بودن بهره وری، عدم صرفه های ناشی از مقیاس می باشند.
این مشکلات ساختاری که ریشه در وابستگی اقتصاد ایران به دانش خارجی دارد تنها زمانی حل می شود که به انباشت سرمایه انسانی و دانش و اطلاعات دست بزنیم و در مرحله ی بعد این سرمایه انسانی را به کارآفرینان تبدیل کرده و از دانش و مهارت آنها در جهت ارائه نوآوری بهره گرفته و در صنعت بکار ببریم.
ایران سرمایه های انسانی قابل ملاحظه ای دارد ولی این سرمایه انسانی با اقتصاد داخلی پیوند برقرار نمی کند چرا که ساختار وابسته ی تولید این اجازه را به آنها نمی دهد . این ساختار تولید باید شکسته شود و این شکستن عامل از بین رفتن مشکلات ساختاری خواهد شد.
طبق آنچه گفته شد، دولت باید بیش از پیش برای خود مسئولیت تعریف کند. لذا حذف آنی و ناگهانی دخالت دولت در اقتصادی که بیش از 50 سال به این دخالتها خو کرده آثار زیان باری دارد و لازم است دخالتهای دولت در اقتصاد رفته رفته و با برنامه ریزی ÷لاکانه با جهت گیری افزایش بهره وری کحذف گردد.
سیاست آزاد سازی قیمت ها، هزینه های ناشی از تورم، سقوط سرمایه انسانی، اجتماعی، فضای کسب و کار را به دولت تحمیل کرده است و عملا به دولت اجازه نمی دهد به وظیفه ی اصلی خود در قبال توسعه اقتصادی ایران بپردازد.
دلیل تحمیل این هزینه ها پس از هدفمندی به دولت افزایش سوداگری دلالی و فعالیتهای غیر تولیدی به منظور کسب درآمد است که افزایش شدید سفته بازی ارز و سکه را نیز در سال نود می توان از این جمله دانست.
بنابراین قیمت های آزاد نه تنها منعکس کننده کمیابی در اقتصاد ایران نخواهد بود بلکه منعکس کننده انحصارطلبی ها، ناکارامدی ها و غیره خواهد بود؛ که عملا اقتصاد ایران را از توجه به تولید و سرمایه گذاری در آن دور کرده و به دلیل اطلاع رسانی غلط و دادن پیام غلط توسط سیستم قیمتها سمت و سوی نادرستی را برای اقتصاد کشور ترسیم می کند.
بنا بر آنچه گفته شد، حرکت به سمت آزاد سازی قیمت ها، هزینه های دولت را افزایش داده است چرا که اولا تورم ناشی از ناکارامدی علاوه بر اینکه اعتماد نسبت به آینده تولید را از بین می برد بلکه با وجود شرایط غیر رقابتی کمک به توسعه انحصار طلبی های شرکت های ناکارامد و ورشکتگی تولید کننده ها می کند که عملا این پیامدها هزینه های کل اقتصاد را بیش از پیش افزایش داده و آثار آن را می توان در سقوط چهار پله ای شاخص سهولت فضای کسب و کار و رونق اقتصادی ایران دید.
*کارشناس ارشد اقتصاد
