مشکل را میدانیم؛ راهحل کجاست؟
رئیسجمهور مسعود پزشکیان اخیراً با اشاره به شرایط کشور گفته است: "ما مشکلات زیادی داریم" و از تورم، مسائل اقتصادی، معیشت، اشتغال و آینده مردم بهعنوان مسائل مهم کشور نام برده است. اصل این سخن از منظر اقتصادی قابل انکار نیست؛ اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید، محدودیت سرمایهگذاری، مشکلات بازار کار، تحریم و در شرایط کنونی فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت تجارت خارجی مواجه است.
اما مسئله اساسی این است که توصیف مشکلات، با تحلیل علل مشکلات و ارائه راهحل تفاوت دارد و در مقام ریاست دولت، جامعه بیش از آنکه نیازمند شنیدن فهرست مشکلات باشد، نیازمند دانستن علتها، مسئولیتها و برنامه اصلاح آنهاست. تورم در ایران فقط یک مشک، نیست. تورم در ایران دیگر یک نوسان کوتاهمدت قیمتی نیست، بلکه به یک مسئله مزمن اقتصاد کلان تبدیل شده است، صندوق بینالمللی پول در دادههای بهروزشده خود، تورم متوسط ایران در سال ۲۰۲۶ را حدود ۶۸.۹ درصد پیشبینی کرده است.
بانک جهانی نیز در گزارش مربوط به ایران از فشارهای شدید تورمی، کاهش قدرت خرید و آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی سخن گفته است؛ بنابراین اگر دولت تورم را یکی از مهمترین مشکلات کشور میداند، پرسش اقتصادی بعدی این است که سهم کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها، سیاست ارزی، کاهش ارزش پول ملی، انتظارات تورمی، تحریمها و اختلالات سمت عرضه در ایجاد این تورم چقدر است؟ این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا همه عوامل تورم در اختیار دولت نیستند، اما بخش قابلتوجهی از سیاستهای مالی، پولی، ارزی، بودجهای و تجاری از مسیر تصمیمات نهادهای داخلی و دولتی، قابلتأثیرگذاری است.
هم اکنون رکود و تورم؛ ترکیبی خطرناک برای جامعه ایران است. مسئله زمانی، پیچیدهتر میشود که تورم بالا با کاهش تولید همراه شود، زیرا در چنین شرایطی جامعه با ترکیبی از کاهش قدرت خرید و کاهش فرصتهای اقتصادی مواجه میگردد. صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ کاهش حدود ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را پیشبینی کرده است؛ بنابراین اقتصاد کشور در معرض وضعیتی قرار گرفته که همزمانی تورم بسیار بالا و انقباض اقتصادی را نشان میدهد.
البته شرایط کنونی را نمیتوان صرفاً به سیاستهای داخلی نسبت داد، زیرا تحریمهای تشدیدشده، جنگ و محدودیتهای تجارت خارجی فشار قابلتوجهی بر صادرات نفت، درآمد ارزی و فعالیت اقتصادی وارد کردهاند. رویترز نیز گزارش کرده است که رئیسجمهور از کاهش حدود ۳۵ درصدی تجارت خارجی ایران در نتیجه تحریمها و محاصره دریایی سخن گفته است؛ بنابراین تحلیل منصفانه آن است که اقتصاد ایران همزمان از عوامل خارجی و ضعفهای ساختاری داخلی آسیب میبیند و نسبت دادن تمام مشکلات به یکی از این دو گروه، تحلیل کاملی نیست. باید گفت که اشتغال، مسئله فقط "بیکاری" نیست. وقتی رئیسجمهور از اشتغال بهعنوان یکی از مشکلات کشور نام میبرد، باید توجه داشت که نرخ بیکاری بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ارائه نمیکند و نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال ناقص، کیفیت مشاغل، دستمزد واقعی و اشتغال جوانان نیز باید بررسی شود.
در اقتصادی که تورم قدرت خرید دستمزد را کاهش میدهد، حتی فرد شاغل نیز ممکن است با کاهش محسوس رفاه واقعی مواجه شود؛ بنابراین "داشتن شغل" الزاماً به معنای "داشتن معیشت مناسب" نیست. از این منظر، سیاست اشتغال نمیتواند صرفاً با ایجاد تعداد مشخصی شغل، ارزیابی شود، بلکه باید مشخص شود این مشاغل چه میزان ارزش افزوده، بهرهوری، درآمد واقعی و امنیت شغلی ایجاد کردهاند. پیامد اجتماعی، فشار اصلی بر خانوارهاست. تورم بالا فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به مسئله اجتماعی تبدیل میشود، زیرا افزایش قیمت کالاهای ضروری میتواند سهم هزینههای ضروری خانوار را افزایش داده و قدرت خرید دهکهای پایین و متوسط را کاهش دهد. گزارشهای اخیر نیز از افزایش شدید هزینههای زندگی و دشوارتر شدن تأمین کالاهای اساسی برای خانوارهای ایرانی حکایت دارد. به همین دلیل، تورم مزمن میتواند فراتر از اقتصاد، به کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری، گسترش مشاغل دوم و غیررسمی و افزایش احساس ناامنی اقتصادی منجر شود. از منظر حقوق عمومی، رئیسجمهور صرفاً گزارشگر مشکلات اقتصادی کشور نیست، بلکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، دولت مسئول اجرای سیاستها و اداره امور اجرایی کشور است و بنابراین اعلام وجود مشکل باید با گزارش اقدامات دولت برای حل آن همراه باشد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۱۳ و ۱۲۶، بازنگری ۱۳۶۸).
اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور را پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، معرفی میکند. از این رو، از منظر حکمرانی، بیان اینکه "مشکلات زیادی داریم" زمانی ارزشمند است که در کنار آن مشخص شود کدام مشکلات در حوزه اختیار دولت قرار دارند، چه دستگاهی مسئول آنهاست، چه منابعی برای حل آنها اختصاص یافته و شاخص ارزیابی موفقیت چیست. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۲۲ و ۱۳۴، بازنگری ۱۳۶۸).البته این به معنای آن نیست که دولت مسئول تمام مشکلات اقتصادی است، زیرا تحریم، جنگ، سیاست خارجی، قوانین مصوب مجلس و تصمیمات سایر نهادهای حاکمیتی نیز میتوانند بر اقتصاد اثرگذار باشند. اما وجود عوامل خارج از اختیار دولت نیز نباید به معنای نفی مسئولیت دولت در قبال حوزههایی باشد که ابزار سیاستگذاری آنها در اختیار قوه مجریه است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۲۲، ۱۲۶ و ۱۳۴، بازنگری ۱۳۶۸).
در نهایت، سخن رئیسجمهور درباره وجود مشکلات اقتصادی، تورم و اشتغال از حیث تشخیص کلی واقعیت صحیح است، اما از منظر سیاستگذاری ناقص است؛ زیرا جامعه نیازمند شنیدن اینکه "مشکل داریم" نیست، بلکه میخواهد بداند چرا مشکل ایجاد شده، سهم هر عامل چقدر است، چه کسی مسئول اصلاح آن است و چه زمانی باید نتیجه اصلاحات را مشاهده کرد. در شرایطی که IMF برای ایران در سال ۲۰۲۶ تورم ۶۸.۹ درصدی و کاهش ۵.۴ درصدی تولید واقعی را پیشبینی میکند، دیگر نمیتوان مسئله اقتصاد را صرفاً با عنوان کلی "مشکلات زیادی داریم" توضیح داد؛ اقتصاد ایران به برنامه مشخص، اولویتبندی، انضباط مالی، اصلاح ناترازیها، افزایش سرمایهگذاری و سیاست خارجی مؤثر برای کاهش محدودیتهای تجارت و درآمد ارزی نیاز دارد. بعبارت دیگر، مرحله "شناخت مشکل" گذشته است؛ اکنون مسئله اصلی کشور "پاسخگویی درباره علت مشکل و ارائه برنامه قابلاندازهگیری برای حل آن" است.
ما قدیمی ها باوری داشتیم البته نه میگم درسته و نه اشتباه بنام " پاقدم "